اشاره: 
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه بخشي از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي شود.
آنچه در پي مي‌آيد بخش دوم متن كامل سند ملي توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي در برنامه‌ي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه‌ي كشاورزي و منابع طبيعي منتشر مي شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، پيش از اين مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات متعددي در بررسي مفاهيم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سياست‌هاي توسعه‌ي فني و اقتصادي بخش كشاورزي منتشر كرده است. خوانندگان گرامي، مي‌توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در اخبار و مجلات الكترونيكي كه در بخش اخبار مرتبط اين خبر آمده است، ملاحظه كنند.

ب) محدوديت‌ها و تنگناهاي اساسي بخش كشاورزي ومنابع طبيعي:
محدوديت‌ها وتنگناهاي اساسي بخش كشاورزي به چند گروه و به‌شرح زيرطبقه‌بندي مي‌گردند كه بخشي از آنها ناشي از رفتارهاي اقتصادي، اجتماعي‌ و فني درون بخشي و برخي نيز به‌عنوان عوامل برون بخشي مي باشند. 
 
1. تهديدهاي اساسي زيرساختي
- تغيير کاربري و خرد شدن اراضي کشاورزي
- فرسايش شديد و کاهش کيفيت منابع خاک
- تخريب کيفيت خاک، منابع آب و به‌ويژه تخريب سفره‌هاي آب زيرزميني
- فرسايش تخريب منابع طبيعي (جنگل و مرتع)
- پايين بودن راندمان آبياري و عدم هماهنگي برنامه‌هاي احداث شبکه‌هاي آبياري و تامين منابع آب

2. محدوديت در تامين سرمايه و سرمايه گذاري در بخش کشاورزي
- کمبود منابع سرمايه اي و عدم تجهيز آن
- کمبود ماشين آلات و فناوري‌هاي مناسب
- بالا بودن ريسک سرمايه گذاري در فعاليت‌هاي کشاورزي و به‌دليل شرايط اقليمي ناپايدار و آفات و بيماري‌ها

3. ناکارآيي بازار و بازاريابي
- حضور ناکافي در بازارهاي منطقه‌اي و بين المللي با ثبات
- ناکارآيي بازار محصولات کشاورزي و افت شديد کيفيت محصولات پس از برداشت
به طور کلي دلايل ناکارآمدي بازاررساني محصولات کشاورزي را مي توان به موارد ذيل خلاصه نمود.
• بالا بودن ضايعات در مراحل برداشت، حمل و نقل، انبارداري، بسته بندي و ...
• ضعف سيستم حمل و نقل و نامناسب بودن ناوگان حمل کالاهايي که از فسادپذيري بالا برخوردارند.
• عدم وجود تسهيلات و خدمات زيربنايي در امور نگهداري، تبديل و ...
• عدم اطلاع رساني صحيح و به‌موقع به توليدکنندگان در مورد وضعيت آتي بازار و قيمت‌ها
• ضعف سيستم بازاريابي و بالا بودن حاشيه غيرمنطقي بازار (حضور پررنگ عوامل واسطه)
• عدم برنامه‌ريزي در توليد و توزيع که منجر به نوسانات سالانه فصلي قيمت محصولات در بازار مي‌شود.
• تفاوت زياد بين قيمت سرمزرعه (دريافتي توليد کننده) و قيمت‌هاي عمده فروشي و خرده فروشي (قيمت مصرف کننده)
• کمبود صنايع تبديلي و تکميلي مرتبط و فرسودگي ماشين‌آلات صنايع موجود
• عدم وجود تشکل‌هاي توليدي و صادرات توانمند که به‌نحوي سازمان يافته بر امور توليد، بازاررساني و صادرات نظارت نموده و ارتباط آن‌ها را تقويت نمايد.
• ناکافي بودن تحقيقات کاربردي در زمينه‌هاي مرتبط از فرآيند توليد تا مصرف محصولات

4. ضعف نيروي انساني و فناوري
- نامناسب بودن ترکيب نيروي انساني موجود در بخش کشاورزي
- عدم ارتباط منطقي فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقات کاربردي با نيازهاي بخش و ناکارآمدي در انتقال نتايج و يافته‌ها

5. کمبود و فرسودگي صنايع تبديلي و نگهداري محصولات کشاورزي
- ضايعات محصولات کشاورزي و فرآورده‌ها
- کيفيت نامناسب و عدم تنوع محصولات فرآوري شده به‌دليل فرسودگي در ماشين‌آلات
- پايين بودن دانش فني و فناوري در امر فرآوري و صنايع تبديلي
- فقدان برنامه جامع توسعه توليدات صادراتي با رويکرد محصولات فرآوري شده داراي نشان تجاري (BRAND) با قابليت نفوذ در بازارهاي هدف

6. کارآمدي ضعيف سياست‌هاي حمايتي
- هدفمند نبودن يارانه‌هاي حمايتي
- عدم پوشش کافي و مناسب نظام حمايتي بيمه کشاورزي

4. اهداف کيفي سياست‌هاي اجرايي و اقدامات اساسي بخش کشاورزي و منابع طبيعي در برنامه چهارم توسعه

به شرح جداول پيوست مي باشد:

5.اهداف كمي
اهداف کمي بخش کشاورزي و منابع طبيعي به 6 دسته به شرح زير تقسيم مي‌شوند:
الف)اهداف کمي در شاخص‌هاي کلان بخش
ب)اهداف کمي در افزايش توليد محصولات کشاورزي
ج)اهداف کمي در حفاظت و توسعه منابع پايه توليد
د)اهداف کمي در افزايش فناوري و دانايي
هـ)اهداف کمي حفاظت از منابع دامي و گياهي
و)اهداف کمي افزايش امنيت سرمايه گذاري

الف) اهداف کمي در شاخص‌هاي کلان
شامل رشد ارزش افزوده، بهره وري اشتغال، توسعه صادرات سرمايه گذاري مي‌باشند که به شرح زير هدف‌گذاري شده‌اند:

1. ارزش افزوده
ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال 1383 معادل 4/119405 ميليارد ريال برآورد شده است. پيش بيني شده که اين رقم در سال 1388 با رشد 5/6 درصد به 7/163595 ميليارد ريال برسد. ارزش افزوده بخش با استفاده از منابع توليد شامل کار و سرمايه با رشد 3/4 درصد به 4/147103 ميليارد ريال و از محل ارتقاي بهره‌وري درعوامل با رشد 2/2 درصد معادل 
3/16492ميليارد ريال حاصل خواهد شد.

2. ارتقاي بهره‌وري
هدف تعيين شده براي رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزي 5/6 درصد است که 2/2 درصد از اين رشد از محل ارتقاي بهره‌وري درعوامل توليد بايد حاصل شود به‌عبارت ديگر 8/33 درصد از رشد توليدات بايد از محل ارتقاي بهره‌وري درعوامل توليد محقق شود.

3. اشتغال و بهره‌بردار کشاورزي
براساس نتايج سرشماري عمومي کشاورزي مرکز آمار ايران در سال 1382 تعداد بهره‌برداران کشاورزي 33/4ميليون نفراست که از اين تعداد 7/851هزار نفر (حدود 20 درصد) بهره‌بردار بدون زمين مي‌باشند بهره‌بردار کشاورزي در اين سرشماري شخصي است حقيقي يا حقوقي که به تنهايي يا با مشارکت ديگران، مديريت امور بهره‌برداري کشاورزي و مسووليت فني و اقتصادي آن را به‌عهده داشته و مستقيماً در سود و زيان آن سهيم است.
از طرفي پيش بيني شده‌است که در برنامه‌ي چهارم، اشتغال در بخش با متوسط 9/1درصد در سال رشد يابد و هرسال به‌طور متوسط 73700 نفر و در مجموع 368500 نفر در طول برنامه فرصت شغلي جديد ايجاد گردد.

4. توسعه‌ي صادرات
پيش بيني مي‌شود صادرات محصولات کشاورزي با نرخ رشد 10 درصد در برنامه از 26/1 ميليارد دلار در سال 1383 به 2 ميليارد دلار در پايان برنامه افزايش و در مجموع 38/8 ميليارد دلار کل صادرات بخش کشاورزي محقق گردد.

5. سرمايه گذاري
براي تحقق اهداف کمي دربخش کشاورزي و منابع طبيعي پيش بيني شده است که ميزان سرمايه گذاري (به قيمت ثابت) 5/13درصد نسبت به سال پايه 1381 رشد يابد.
منابع اختصاص يافته طي برنامه به‌شرح زير مي‌باشند:
الف) منابع سرمايه گذاري از بودجه عمومي
کل اعتبار اختصاص يافته از بودجه عمومي مبلغ 59223 ميليارد ريال طي برنامه است که مبلغ 39394 ميليارد ريال به‌صورت ملي و 19829 ميليارد ريال به‌صورت استاني اختصاص خواهد يافت.
ب) منابع سرمايه‌گذاري از تسهيلات بانکي و بخش خصوصي
منابع پيش بيني شده در جدول شماره 7 قانون برنامه‌ي چهارم که از محل تسهيلات سيستم بانکي براي سرمايه‌گذاري پرداخت و نزد اشخاص حقيقي و حقوقي (افزايش در مانده) مي‌ماند مبلغ 
2/910593 ميليارد ريال است که با توجه به تکليف بند «ج» ماده ‌ي10 قانون برنامه، 25 درصد آن معادل 227649 ميلياردريال بايد به بخش آب و کشاورزي اختصاص يابد.
به‌علاوه بر اساس بند «هـ» ماده يک قانون برنامه چهارم بايد حداقل 10 درصد از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در اختيار بانک کشاورزي قرار گيرد تا به صورت ارزي و ريالي جهت سرمايه گذاري در بخش پرداخت شود و ماده 11 قانون مذکور نيز تکليف کرده که يک درصد از سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي بايد جهت اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي کشاورزي و دامپروري با ويژگي اشتغال زايي پرداخت شود.
با توجه به تکاليف مذکور در بند ج ماده 10 و بند هـ ماده يک و ماده 11 پيش بيني مي‌شود منابع مورد نياز براي سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي قابل تامين خواهد بود.

ب) اهداف کمي توليدات کشاورزي
با توجه به اين‌که هدف آرماني بخش کشاورزي، تامين امنيت غذايي با استفاده بهينه از منابع داخلي آب و خاک ارتقاي بهره وري در عوامل توليد مي‌باشد، لذا افزايش توليدات کشاورزي با هدف تامين پروتئين مورد نياز آحاد مردم هدف گذاري گرديده به‌طوري‌که با اصلاح ساختار تغذيه ميزان سرانه پروتئين حيواني معادل 29 گرم تامين گردد و زمينه خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي فراهم شود.
بدين منظور با پايه قرار دادن آمار توليدات حاصل از سرشماري سال 1382 کشاورزي اهداف کمي در زير بخش‌ها به‌صورت زيرتعيين گرديده‌اند:

- براي تحقق خودکفايي در محصولات اساسي شامل گندم، برنج، دانه‌هاي روغني و چغندر قند افزايش 07/7 ميليون تن در توليد محصولات مذکور (نسبت به سال 1382) هدف گذاري شده‌است. به‌علاوه براي تامين خوراک دام و طيور به‌عنوان پشتوانه‌ي توليدات دامي اهداف افزايش توليد ذرت معادل67/1ميليون تن و علوفه 9/7ميليون تن تعيين گرديده‌اند.
- براي تامين سرانه 29 گرم پروتئين حيواني نيز حدود 64/3 ميليون تن افزايش توليد محصولات دامي و شيلاتي (نسبت به 1383) هدف گذاري شده که شامل 63/2 ميليون تن افزايش توليد شير و 01/1ميليون تن نيز افزايش توليد گوشت قرمز و سفيد (مرغ و ماهي) و تخم مرغ خواهند بود. ارقام مذکور نشان مي‌دهد که 73 درصد از اهداف بخش دامپروري به توليد شير اختصاص يافته است.
- اهداف کمي در توليد محصولات باغي با هدف توسعه صادرات از محل توسعه سطح باغات در اراضي شيب‌دار مستعد و اصلاح باغات موجود در سطح يک ميليون هکتار مورد نظر مي‌باشد.
محدوديت در تامين آب مطمئن براي اراضي شيب‌دار مستعد، توسعه باغات را حداکثر دريکصد و پنجاه هزار هکتار فراهم نموده است. توسعه‌ي باغات زيتون، انگور، مرکبات و اصلاح باغات خرما، انار و زيتون از اهداف مهم در اين بخش مي‌باشند.
افزايش توليد سيب و دانه دارها به‌ميزان 780 هزار تن، پسته 205 هزار تن و زيتون حدود 150 هزار تن از اقلام عمده افزايش توليدات باغي مي‌باشند.

ج) اهداف کمي در منابع پايه توليد (آب و خاک و منابع طبيعي)
1. آب و خاک
- هدف کمي تعيين شده در بند الف ماده 18 قانون برنامه چهارم، اجراي عمليات زيربنايي آب، خاک و توسعه شبکه‌هاي آبياري و زهکشي در دو ميليون هکتار اراضي کشاورزي آبي است. اهداف کمي عمليات زيربنايي آب و خاک به صورت زير منظور شده است:
(اهداف کمي شبکه‌هاي آبياري در سند بخش آب منظور گرديده است)
1. تجهيز و نوسازي اراضي زير سدها و بندهاي انحرافي مستقل در 500 هزار هکتار
2. تجهيز و نوسازي اراضي سنتي در 500 هزار هکتار
3. توسعه سيستم هاي مدرن آبياري در 500 هزار هکتار
4. اصلاح و بهبود کانال‌هاي عمومي و انهار سنتي در 1000 هزار هکتار

2. منابع طبيعي (جنگل و مرتع، آبخيزداري و بيابان زدايي)
با توجه به جهت‌گيري قانون برنامه چهارم در بند ج ماده 68 و ماده 69، اهداف کمي در منابع طبيعي به‌صورت زير تعيين شده‌اند:
1. پوشش کامل صيانت و حفاظت از جنگل‌هاي کشور(شمال، زاگرس، ارسباران، خليج عمان و ايراني – توراني)
2. جنگل کاري و توسعه جنگل در 500 هزار هکتار
3. اجراي عمليات آبخيزداري در 20 درصد حوزه‌هاي سدهاي در دست اجرا و تمام شده و 10 درصد در ساير مناطق به ميزان 67/9 ميليون هکتار
4. توسعه‌ي زراعت چوب به‌ميزان حداقل 100هزار هکتار
5. خروج دام از جنگل و سامان‌دهي جنگل‌نشينان شمال به ميزان 400/2 ميليون راس معادل 70 درصد دام باقيمانده و 6800 خانوار جنگل نشين
6. کاهش 50 درصد دام مازاد از مراتع و لغو و اصلاح پروانه چرا در مراتع
7. اجراي عمليات پخش سيلاب در 5/1 ميليون هکتار
8. بيابان زدايي و کنترل کانون‌هاي بيابان زا در 5/1 ميليون هکتار
9. تعيين تکليف 40 ميليون هکتار اراضي منابع ملي

د)اهداف کمي فناوري و دانايي
گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني به‌ميزان 30 درصد توليدکنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقيقات کاربردي کشاورزي به ميزان دو برابر سال پايه در بند «ي» ماده 18 قانون برنامه چهارم تکليف شده است.
بدين منظور اهداف کمي زير در بخش آموزش و ترويج و تحقيقات تعيين گرديده اند:
1. آموزش ترويجي ومهارتي توليد کنندگان و بهره‌برداران از 128 هزار نفر به 2690 هزار نفر
2. ايجاد 3000 آژانس مشاوره‌اي ترويج خصوصي

ه ) اهداف کمي حفاظت از منابع (دامي و گياهي)
در بخش کشاورزي حفاظت از منابع دامي و گياهي که زمينه افزايش توليد را فراهم مي‌نمايد توسط سازمان‌هاي دامپزشکي و حفظ نباتات کشور به‌عمل مي آيد. بدين منظور اهداف کمي زير در برنامه تعيين شده‌اند:
- افزايش پوشش بهداشتي دام‌ها در برابر بيماري از 54 درصد به 69 درصد
- افزايش پوشش بهداشتي طيور و زنبور عسل در برابر بيماري از 49 درصد به 79 درصد
- افزايش پوشش بهداشتي آبزيان پرورشي در برابر بيماري از 3 درصد به 39 درصد
- افزايش پوشش بهداشتي دام‌ها در برابر بيماري‌هاي مشترک انسان و دام از 48 درصد به 82 درصد
- افزايش سطح کنترل و مبارزه با آفات عمومي و همگاني از 65/2ميليون هکتار به 3/3 ميليون هکتار
- افزايش سطح کنترل و مبارزه با آفات و بيماري‌هاي زراعي و باغي و علف‌هاي هرز از 13 ميليون هکتار به 7/18ميليون هکتار
- افزايش سطح مبارزه بيولوژيک از 120 هزار هکتار به 159 هزار هکتار
- افزايش سطح پيشگيري و کنترل آفات نباتي جنگل و مرتع از 55 هزار هکتار به 135 هزار هکتار
- افزايش ضدعفوني انواع بذر از 1019 هزار تن به 1505 هزار تن
- کنترل و مبارزه با آفات عمومي و همگاني از 2662 هزار هکتار به 3269 هزار هکتار

ادامه دارد.....