اشاره: 
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه بخشي از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي شود.
آنچه در پي مي‌آيد بخش نخست متن كامل سند ملي توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي در برنامه‌ي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه‌ي كشاورزي و منابع طبيعي منتشر مي شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، پيش از اين مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات متعددي در بررسي مفاهيم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سياست‌هاي توسعه‌ي فني و اقتصادي بخش كشاورزي منتشر كرده است. خوانندگان گرامي، مي‌توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در اخبار و مجلات الكترونيكي كه در بخش اخبار مرتبط اين خبر آمده است، ملاحظه كنند.

سند ملي توسعه‌ي بخش کشاورزي و منابع طبيعي

1. وظايف، ويژگي‌ها و ساختار کلي بخش :

الف) وظايف بخش کشاورزي و منابع طبيعي:
براساس ماده‌ي يک آيين‌نامه‌ي اجرايي اصلاح لايحه‌ي قانوني نحوه واگذاري و احياي اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوبه 31 ارديبهشت 59 13 شوراي انقلاب، کشاورزي عبارت است از بهره برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات حيواني و گياهي (از قبيل زراعت، باغداري، درخت کاري مثمر و غيرمثمر، جنگل‌داري، دامداري، پرورش طيور، زنبورعسل و آبزيان). به‌علاوه در بند نهم اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر افزايش توليدات کشاورزي، دامي و صنعتي تا تحقق خودکفايي کشور درتامين نيازهاي عمومي تاکيد گرديده است و دراصول 45، 48 و 50 نيز برحفاظت، نگهداري و بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي، جنگل‌ها و مراتع تاکيد شده است.

ب) ويژگي ها و ساختار کلي:
ويژگي‌ها و ساختار کلي بخش با استفاده از شاخص‌هاي زير بيان مي شود:
1. شاخص‌هاي کلان شامل ارزش افزوده، سرمايه‌گذاري، تشکيل سرمايه، اشتغال و بازرگاني خارجي
2. شاخص‌هاي توليدات شامل توليدات زراعي، باغي، دام و طيور، شيلات و آبزيان.
3. شاخص هاي منابع پايه توليد شامل آب، خاک، جنگل و مرتع.
4. شاخص‌هاي فناوري و دانايي شامل آموزش و تحقيقات، مکانيزاسيون، ترويج و نظام بهره‌برداري
5. شاخص هاي حفظ منابع شامل حفظ نباتات و دامپزشکي
6. شاخص‌هاي حمايتي شامل يارانه، بيمه‌ي محصولات و خريدهاي تضميني

1. ارزش افزوده بخش کشاورزي:
طي سال‌هاي (1370 – 1383) ارزش افزوده‌ي بخش کشاورزي به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 معادل 4/3 درصد رشد ساليانه داشته و از 35094 ميليارد ريال در سال 1370 به 54518 ميليارد ريال در سال 1383 رسيده است. بررسي روند تغييرات ارزش افزوده‌ي بخش کشاورزي نشان مي‌دهد که در سال 1381 با متوسط رشدي به ميزان 4/11 درصد بيشترين رشد ساليانه و در سال 1378 به ميزان 3/7- درصد از رشد منفي برخوردار بوده است.
طي دوره‌ (1370 – 1383) سهم بخش کشاورزي در توليد ناخالص داخلي (GDP) از 3/14 درصد به 7/13 درصد کاهش يافته است. بيشترين سهم بخش کشاورزي از توليد ناخالص داخلي (GDP) مربوط به سال 1374 معادل 5/15 درصد و کمترين آن نيز در سال 1381 برابر با 7/13 درصد بوده است.

2. سرمايه گذاري:
ميزان سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي طي سال هاي 1370 – 1381 با نرخ رشد سالانه 4/3 درصد از 4100 ميليارد ريال به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 به 5895 ميليارد ريال افزايش يافته که اين رشد تقريباً برابر با رشد کل‌ سرمايه‌گذاري اقتصاد کشور طي همين دوره بوده است. بيشترين رشد سرمايه‌گذاري در اين بخش مربوط به سال پاياني برنامه‌ي دوم توسعه (1378) با افزايش 6/71 درصد نسبت به سال قبل از آن مي‌باشد. در مجموع طي سال‌هاي مذکور، سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در بخش کشاورزي 5/4 درصد از کل سرمايه گذاري اقتصاد را شامل مي شود. هم‌چنين سرمايه‌گذاري بخش دولتي کاهش يافته و بخش خصوصي*(به علت عدم دسترسي به سرمايه گذاري بخش خصوصي آمار پرداخت‌هاي عمراني دولت به بخش کشاورزي به‌عنوان سرمايه گذاري دولتي از کل سرمايه گذاري ثابت بخش کشاورزي کسر شده و مقدار باقيمانده به‌عنوان مناسب‌ترين متغير نشان دهنده‌ي سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشاورزي معرفي شده است.) نقش مهمتري را در سرمايه گذاري بخش کشاورزي ايفا کرده است. طي دوره مذکور بخش خصوصي 8/68 درصد از کل سرمايه گذاري کشاورزي را به خود اختصاص داده است و سرمايه گذاري بخش دولتي و خصوصي به ترتيب از رشدي معادل 8/3 درصد و3/5 درصد برخوردار بوده‌اند.

اعتبارات عمراني
عملکرد کل اعتبارات عمراني کشور طي دوره 1370 – 1382 به‌طور متوسط ساليانه به ميزان 9/29 درصد رشد داشته و از2497 ميليارد ريال در سال 1370 به 57772 ميليارد ريال در سال 1382 افزايش يافته است. طي اين دوره سهم اعتبارات عمراني فصل کشاورزي و منابع طبيعي از 1/7 درصد در سال 1370 به 7/6 درصد در سال 1382 و ميزان آن از 9/178 ميليارد ريال در سال 1370 با رشد متوسط ساليانه بيش از 30 درصد به 4/4199 ميليارد ريال در سال 1382 رسيده است.

تسهيلات بانکي
در طول سال‌هاي 1367 – 1373 اعتبارات اعطايي بانک‌ها به بخش کشاورزي به قيمت جاري افزايش يافت، اما به دليل تورم شديد و سياست‌هاي تعديل اقتصادي، مقادير واقعي آن افزايش چشمگيري نداشته است.
بر اساس آمار بانک مرکزي کل مانده‌ي تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي طي سال هاي 1370 – 1382 به‌ميزان 5/26 درصد رشد داشته است؛ در اين بين مانده تسهيلات اعطايي به بخش کشاورزي از9/2945 ميليارد ريال در سال 1370 با رشدي معادل 9/30 درصد به 1/74329 ميليارد ريال در سال 1382 افزايش يافته است.

3. اشتغال
بررسي تعداد شاغلان در بخش کشاورزي نشان مي دهد گرچه سهم اين بخش از ميزان کل اشتغال طي سال‌هاي 1370-1380 از حدود 6/24درصد کل شاغلين به 3/22 درصد کاهش يافته است، اما تعداد شاغلين اين بخش با روند ملايمي رو به افزايش بوده و از 3220 هزار نفر در سال 1370 با نرخ رشد متوسط ساليانه 62/0 درصد به 3427 هزار نفر در سال 1380 افزايش يافته است.

4. بازرگاني خارجي
طي دوره‌ي 1370 – 1382 ارزش صادرات محصولات کشاورزي از2/776 ميليون دلار با متوسط رشد ساليانه معادل 5/5 درصد به 1474 ميليون دلار افزايش يافت. طي همين دوره متوسط سهم ارزش صادرات کشاورزي از کل صادرات غيرنفتي 1/27 درصد بوده است.
بر اساس آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران، واردات کشاورزي طي سال‌هاي 1379 تا 1382 روند نزولي داشته، به‌طوري که از 2918 ميليون دلار در سال 1379 به 4/1532 ميليون دلار در سال 1382 کاهش يافته است.

5. توليدات کشاورزي
بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که بخش کشاورزي و منابع طبيعي طي 25 سال گذشته تحولات ساختاري مناسبي را پشت سر گذاشته است، هر چند که هم اکنون نيز به لحاظ مسايل پيچيده اي از جمله عدم به کارگيري فناوري‌هاي نوين، نظام‌هاي بهره‌برداري نامناسب، بهره‌وري اندک عوامل توليد و به‌ويژه مسايل پس از توليد اعم از فرآوري و بازار تجارت محصولات و هم‌چنين تخريب منابع پايه، مواجه با مشکلات و چالش‌هايي نيز مي‌باشد. طي 12 سال گذشته علي‌رغم ناکافي بودن سرمايه گذاري در بخش کشاورزي، توليد محصولات کشاورزي روند صعودي داشته و به 7/58 ميليون تن در سال 1382 رسيده است. طي دوره 1370-1382 محصولات زراعي از3/37 ميليون تن به 6/43 ميليون تن، توليدات دامي از 4/5 ميليون تن به 2/8 ميليون تن و توليد شيلات و آبزيان نيز از 328 هزار تن به 448 هزار تن افزايش يافته‌اند.

زراعت
توليد محصولات زراعي از3/37 ميليون تن در سال 1370 به 6/43 ميليون تن در سال 1382 افزايش يافته که بيان‌گر متوسط رشد ساليانه 3/1درصد مي‌باشد.
افزايش توليد گندم از 10870 هزار تن در سال 1373 به 11676 هزار تن در سال 1382، توليد ذرت دانه‌اي از 650 هزار تن به 1233 هزار تن، توليد نيشکر از 1857 هزار تن به 4100 هزار تن، توليد سبزي و صيفي از 6345 هزار تن به 12371 هزار تن و توليد چغندرقند از 5295 هزار تن به 5933 هزار تن از مصاديق بارز رشد چشمگير توليدات زراعي به شمار مي‌روند.

باغباني
توانمندي‌ها و استعدادهاي موجود از جمله مزيت نسبي، صادرات و ارزآوري، اشتغال‌زايي، بازدهي اقتصادي بيشتر نسبت به مصرف يک متر مکعب آب، سازگاري با ملاحظات زيست محيطي و توسعه پايدار از ويژگي هاي بارز اين زيربخش مي باشد.
در زمينه صادرات محصولات کشاورزي که يکي از مهمترين اقلام صادرات غيرنفتي است، محصولات باغي سهم عمده‌اي را به خود اختصاص مي‌دهد. صادرات محصولات باغي از نظر وزني3/67 درصد و از نظر ارزشي 3/77 درصد از کل صادرات محصولات کشاورزي در سال 1382 را شامل شده است. بررسي روند صادرات محصولات باغي نشان مي‌دهد که ميزان و ارزش صادرات اين محصول از 690 هزار تن با ارزش 675 ميليون دلار در سال 1373 به 654 هزار تن با ارزش 1092 ميليون دلار در سال 1382 رسيده که از نظر ارزشي رشد ساليانه 9/4 درصد داشته است.

دام و طيور
با توجه به اين که اهم فعاليت‌هاي زيربخش دام و طيور در بخش تامين پروتئين حيواني و کمک به افزايش سهم آن در مصرف سرانه مي‌باشد، بررسي توليد محصولات دامي (گوشت قرمز، شير، گوشت مرغ و تخم مرغ) طي دوره 1370-1382 نشان مي‌دهد که توليد اين محصولات از4/5 ميليون تن در سال 1370 با رشد ساليانه معادل 5/3 درصد به 2/8 ميليون تن در سال 1382 رسيده است. در بين محصولات اين گروه، بيشترين رشد مربوط به گوشت مرغ و کمترين آن مربوط به گوشت قرمز است. توليد شير و تخم مرغ نيز داراي روند افزايشي مناسبي بوده است. محدوديت‌هاي توليد براي گوشت قرمز و افزايش قيمت علوفه و اقبال عمومي به سمت گوشت مرغ و جايگزين شدن آن با گوشت قرمز باعث افزايش توليد گوشت مرغ گرديده که پيش بيني مي شود طي برنامه چهارم نيز ادامه يابد.

شيلات
شيلات در بخش کشاورزي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. از يک سو با تامين حدود 400 هزار تن انواع آبزيان و عرضه‌ي آن به بازارهاي داخلي و خارجي نقش مهمي در تامين قسمتي از نياز پروتئين حيواني کشور ايفا نموده، از سوي ديگر صادرات ماهي، ميگو و خاويار سالانه حدود 60 ميليون دلار ارز وارد کشور مي‌نمايد. تامين اشتغال حدود 120 هزار نفر در آب‌هاي ساحلي نيز از ديگر نکات قابل توجه اين زيربخش است. طي دوره‌ي 1370 – 1382 ميزان توليد آبزيان با نرخ رشد ساليانه 2/7 درصد از 7/327 هزار تن در ابتداي دوره به 448 هزار تن در انتهاي دوره افزايش يافته است.

6. آب و خاک
زيربخش آب و خاک به عنوان يک زيربخش هاي مهم و بستر توليد جهت تحقق اهداف بخش کشاورزي مي‌باشد. از کل حجم آب‌هاي برداشت شده در کشور، حدود 86 ميليارد متر مکعب جهت آبياري اراضي کشور مصرف مي‌شود. از اين مقدار 2/35 ميليارد مترمکعب از طريق آب‌هاي سطحي و 8/50 ميليارد مترمکعب از طريق آب‌هاي زيرزميني جهت آبياري 4/7 ميليون هکتار اراضي، آب در دسترس بخش کشاورزي قرار مي گيرد.
در اهداف پيش بيني شده، طرح‌هاي احداث و تکميل شبکه‌هاي آبياري زهکشي، پوشش انهار سنتي، تجهيز و نوسازي اراضي و ايجاد سيستم‌هاي آبياري تحت فشار عمدتاً با هدف بهره برداري بهينه از منابع آب و خاک و افزايش بهره‌وري از منابع و عوامل توليد مي باشد. براساس اهداف مذکور طي سال‌هاي 1370 – 1380 مقرر شده بود حدود 5/1213 هزار هکتار پوشش انهار سنتي، 60 هزار هکتار کانال‌هاي عمومي، 5/957 هزار هکتار عمليات تجهيز و نوسازي اراضي سنتي و مدرن انجام شود و در عين حال به منظور افزايش هر چه بيشتر بهره‌وري و صرفه جويي در آب 5/1605هزار هکتار از اراضي، تحت پوشش روش‌هاي آبياري تحت فشار قرار گيرند. عملکرد برنامه آب و خاک طي دوره مذکور نشان مي‌دهد که تاکنون 571 هزار هکتار از انهار سنتي پوشش داده شده و 4/152 هزار هکتار کانال عمومي احداث شده است. عمليات تجهيز و نوسازي اراضي سنتي و مدرن به‌ترتيب در سطوحي برابر با 2/250هزار هکتار و 8/243 هزار هکتار انجام گرديده است. آبياري تحت فشار نيز در مساحتي حدود2/324 هزار هکتار اجرا شده است.

7. جنگل‌ها و مراتع
جنگل‌ها و مراتع نقش اساسي در حفظ آب و خاک، محيط زيست و گردش آب در طبيعت دارند. از 164 ميليون هکتار مساحت کشور، 4/136 ميليون هکتار (83 درصد) در زمره‌ي جنگل‌ها، مراتع و بيابان قرار مي گيرند.
طي پنجاه سال اخير سطح کل جنگل‌هاي کشور از 5/19 ميليون هکتار به حدود 4/12 ميليون هکتار (حدود 37 درصد) کاهش يافته است. هم‌چنين کيفيت اين جنگل‌ها نيز به شدت روند نزولي داشته است. لذا برنامه‌هاي مرتبط با جنگل‌ها در راستاي احيا و بازسازي جنگل‌هاي کشور و جلوگيري از روند تخريب آن تنظيم و به اجرا درآمده است.
مراتع نيز درحال حاضر حدود 90 ميليون هکتار (حدود 55 درصد) از عرصه اراضي کشور با ظرفيت توليد بالقوه معادل 4/21 ميليون تن علوفه خشک را به خود اختصاص داده که 50 درصد آن قابل برداشت مي‌باشد. بر اساس اهداف برنامه‌هاي توسعه‌ي کشور و به‌منظور حفظ، احيا و جلوگيري از روند تخريب پوشش گياهي، با اعمال مديريت بر بهره‌برداري اصولي از مراتع کشور، طرح مرتع‌داري و توليد علوفه (تعادل دام و مرتع)، طي سال‌هاي برنامه، به اجرا در آمده است.
وسعت اراضي بياباني کشور حدود 34 ميليون هکتار (حدود 21 درصد) مي‌باشد و شامل سرزمين‌هايي است که در مناطق خشک و نيمه خشک و خشک نيمه مرطوب قرار دارند و فاقد پوشش گياهي پايدار هستند يا از نظر بيولوژيکي به سمت کاهش توليد در سطحي پايين‌تر از استاندارد قرار دارند.
با اجراي طرح جنگل‌کاري و احياي جنگل‌هاي کشور، 2/854 هزار هکتار از اراضي تخريب شده جنگل‌هاي شمال و حدود 4/24 هزار هکتار از جنگل‌هاي خارج از شمال، احيا و بازسازي گرديده است.
با تهيه و اجراي طرح‌هاي تعادل دام و مرتع 4/24 ميليون هکتار از اراضي مرتعي تحت پوشش قرار گرفته و سالانه به‌طور متوسط حدود 2 ميليون هکتار از عمليات آن اجرا شده است.
در5/64 ميليون هکتار از اراضي منابع ملي نيز طرح مميزي اراضي و تفکيک مستثنيات اجرا شده است.
با اجراي برنامه‌ي حفاظت آبخيز و آبخيزداري طي دوره 1370 – 1382 حدود 1/12 ميليون هکتار از سطح حوزه‌هاي آبخيز تحت پوشش عمليات اجرايي آبخيزداري قرار گرفته است.
با اجراي طرح‌هاي اجرايي بيابان‌زدايي نيز در مجموع 9/5 ميليون هکتار از بيابان‌هاي کشور تحت پوشش عمليات اجرايي بيابان‌زدايي قرار گرفته است.

8. تحقيقات و آموزش کشاورزي
بارزترين شاخص توسعه يافتگي يک کشور، توان و ظرفيت علمي و فني آن است. شاخص توان و ظرفيت علمي و فني کشور نيز بي ترديد، موضوع ، کيفيت و نوع فعاليت‌هاي پژوهشي اجرا شده و يا در حال اجرا است.
تعداد طرح‌هاي تحقيقاتي اجرا شده طي 1373 – 1383 با رشد سالانه 5/6 درصد از 2837 طرح به 5342 (مصوب) با اولويت‌هاي زير افزايش يافته است:
- استفاده از فناوري‌هاي بيوتکنولوژي
- بهبود فناوري‌ها در صنايع تبديلي و فرآوري محصولات اصلي و جانبي کشاورزي
- فناوري‌هاي مربوط به کشاورزي ارگانيک
- فناوري‌هاي مربوط به ماشين کشاورزي و مکانيزاسيون (طراحي، ساخت و بهينه سازي تجهيزات و ماشين آلات)
- فناوري‌هاي مربوط به جمع آوري، شناسايي، حفظ، نگهداري و استفاده از ذخاير ژنتيکي گياهي و جانوري
- فناوري‌هاي مربوط به بيابان‌زدايي، توسعه‌ي کشت گياهان دارويي و توليد بذرهاي هيبريد
- به‌علاوه توليد بذر و نهال اصلاح شده در حد و توان موسسات تحقيقاتي ذي‌ربط از امکانات توليدي کشور مي‌باشد. اين مقدار طي ده سال گذشته حدود 430 هزار تن بذر و 1991500 اصله نهال بوده که بيشترين سهم به توليد نهال خرما و پيوندک مرکبات تعلق دارد.
هم‌چنين طي اين مدت واکسن پزشکي دام و طيور به ميزان 29948600 هزار دز، سرم ضد مارگزيدگي و عقرب زدگي 938 هزار دز و سرم طبيعي و داروهاي انگلي دام 135970 هزار شيشه توليد گرديده است.
دستاوردهاي مهم تحقيقاتي طي دوره مذکور عمدتاً شامل معرفي ارقام پرمحصول با صفات و عملکرد کمي و کيفي مورد نظر، توليد واکسن‌هاي پزشکي و آنتي‌ژن و آنتي‌سرم‌ها، جداسازي ژن مقاوم به شوري از گياه برنج، طراحي و ساخت دستگاه آبياري باراني خطي، طراحي و ساخت تعدادي از ماشين آلات، تهيه نقشه خاک و آب کشور، شناسايي چندين گونه حشره‌ي مفيد، تهيه و نگارش فلور ايران و ايجاد باغ گياه‌شناسي ملي ايران بوده است.

9. ترويج نظام بهره برداري
فعاليت‌هاي عمده‌ي ترويج در بخش کشاورزي شامل برگزاري کلاس‌هاي آموزشي، مزارع نمايشي، فيلم‌هاي آموزشي، توليد و تکثير انتشارات فني و توليد برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني بوده است که در اين بين کلاس‌هاي آ موزشي، از نظر ميزان اثربخشي از بالاترين اولويت برخوردار است. طي سال‌هاي 1370 – 1382 سالانه حدود 35 هزار نفر تحت پوشش آموزش‌هاي مهارتي غيررسمي در بخش کشاورزي قرار گرفته‌اند. ليکن با توجه به جمعيت فعلي توليدکنندگان بخش کشاورزي که حدود 3/4 ميليون بهره بردارند نياز به توجه بيشتري به اين مقوله مي باشد.
بررسي روند فعاليت‌هاي حوزه نظام بهره برداري طي دهه‌ي گذشته (1370 – 1380) مشخص مي‌نمايد که بيشترين فعاليت، ايجاد شرکت‌هاي تعاوني توليد روستايي با 868 مورد و کمترين فعاليت در خصوص تشکل‌هاي جديد التاسيس (تشکل‌هاي فارغ التحصيلان، دامپزشک‌ياران و هسته‌هاي مشارکتي عمران روستا به ترتيب 6،2 و 7 مورد) بوده است. بررسي روند تاريخي ايجاد و سازماندهي اين تشکل‌ها حاکي از آن است که تعاوني‌هاي توليد کشاورزي (زراعت و باغباني) از تعداد بالايي نسبت به ساير تشکل‌ها برخوردار بوده و تشکل‌هاي مربوط به امور دام و طيور در مرحله بعد قرار دارند. در کنار تشکل‌ها، تعدادي از آنها از عمر اندکي برخوردارند که از اين ميان مي توان به تشکل‌هاي عمران روستايي اشاره نمود که شامل تشکل‌هايي چون خانه هم‌ياري، دامپزشک‌ياران، هسته‌هاي عمران و ... مي باشند. به طورکلي مي توان گفت که مجموع تشکل‌هاي ايجاد شده طي دوره 1370 – 1380 درحد 1850 مورد مي‌باشد که از نظر کميت و کيفيت نسبت به دوره‌هاي پيشين از حجم و عمق بالايي برخوردار بوده و رشد متوسط 5/31درصد آن مبين تداوم و ايجاد و توسعه آن‌ها است.

10. مکانيزاسيون کشاورزي
در حال حاضر بالغ بر يک ميليون دستگاه انواع ماشين‌هاي کشاورزي در سرتاسر کشور مورد بهره برداري قرار مي‌گيرد.
در برنامه‌ي دوم توسعه، افزايش توان مکانيکي و بهره‌وري از ماشين‌هاي کشاورزي و ارتقاي دانش فني از اهداف اصلي بوده است. طي اين برنامه ضريب مکانيزاسيون که قرار بود از 72 /0 اسب بخار به 2/1افزايش يابد، درعمل به 64/0 در سال 1378 تقليل يافت. هم‌چنين تعداد تراکتوربه ميزان 3/9 درصد و کمباين به ميزان 7/15درصد برنامه تامين گرديد.
در برنامه‌ي سوم توسعه، افزايش بهره‌وري از ظرفيت‌هاي موجود و توسعه‌ي مکانيزاسيون کشاورزي مناسب مدنظر قرار گرفت. ضريب مکانيزاسيون از 54/0 اسب بخار درهکتار در سال 1379 به‌ترتيب در سال‌هاي 1380 و 1381 به 55/0 و 57/0 اسب بخار در هکتار افزايش يافته است. اين رقم اگرچه در سال 1383 بايد از 05/1ارتقا مي يافت، ولي دسترسي به آن بعيد به نظر مي رسد. طي سال‌هاي اين برنامه نيز تا سال 1381حدود 6/39 درصد از نياز تراکتور و حدود 4/15 درصد از نياز کمباين در برنامه‌ تامين شده است.

11. حفظ نباتات
فعاليت حفظ نباتات در بخش کشاورزي عمدتاً شامل مبارزه با آفات عمومي و همگاني و قرنطينه‌ي گياهي مي‌باشد. حجم اين فعاليت‌ها متناسب با ميزان آفات و بيماري‌ها و حجم واردات و ترانزيت محصولات متغير است.
در خصوص ساير فعاليت‌ها مانند مبارزه بيولوژيک، ضدعفوني بذر و محصولات انباري، مبارزه‌ي شيميايي با علف‌هاي هرز، آفات و بيماري‌هاي گياهي باغي مي توان اظهار داشت که طي دهه 1370 – 1380 حجم اين فعاليت‌ها به استثناي چند مورد اندک شديداً افزايش يافته است. از جمله اقدامات بسيار مهم کاهش مصرف سموم شيميايي با استفاده از روش مبارزه‌ي بيولوژيک و غيرشيميايي بوده به طوري که از سال 1374 با اجراي اين طرح ميزان مصرف سموم حشره کش کاهش محسوسي داشته و سطح مبارزه‌ي غيرشيميايي و خصوصاً مبارزه‌ي بيولوژيک افزايش يافته است. در حال حاضر بيش از 2 ميليون هکتار از اراضي، زير پوشش مبارزه‌ي غيرشيميايي قرار دارد و بيش از 160 هزار هکتار از اراضي مزروعي و باغي نيز به‌وسيله‌ي مبارزه‌ي بيولوژيک و با استفاده از حشرات شکارچي و انگل‌ها مورد حفاظت قرار مي‌گيرند.

12. دامپزشکي
بررسي روند فعاليت‌هاي ده ساله نشان مي‌دهد که فعاليت‌هاي دامپزشکي به‌دنبال تحقق دو محور اساسي زير بوده است:
الف) مبارزه با بيماري‌هاي واگير دام، طيور و آبزيان
ب) تامين بهداشت عمومي و مبارزه با بيماري‌هاي مشترک انسان و دام
طي سال هاي 1379، 1380 و 1381 شاخص افزايش پوشش ايمني دام‌ها عليه بيماري‌هاي واگيردار به ترتيب 3/64، 6/64 و 1/67 درصد بوده است. افزايش سطح پوشش ايمني دام‌ها عليه بيماري‌هاي مشترک بين انسان و دام نيز به ترتيب 44 و 04/44 و 28/45 درصد بوده است. ضمناً در بحث کنترل کيفي و بهداشتي توليدات خام دامي عملکرد سال‌هاي فوق به ترتيب 68، 7/71 و 8/64 درصد بوده است.
در مبارزه با بيماري‌هاي واگيردار، اولويت مبارزه طي دهه گذشته در بخش دام با بيماري‌هاي تب برفکي، آبله گوسفندي و بز،‌ شاربن، پاستورولوز، شاربن علامتي، آنتروتوکسمي، طاعون و بيماري‌هاي انگلي بوده است. و در بخش طيور کنترل بيماري‌هاي عفوني ويروسي نظير نيوکاسل، گامبورو، مارک، برونشيت و ... در اولويت بوده است. در بحث بهداشت و بيماري‌هاي آبزيان که از وظايف جديد محول شده به سازمان دامپزشکي طي دهه گذشته مي باشد، شيوع بيماري‌هاي خطرناک لکه سفيد و استرپتوکوزيس در مزارع پرورش ميگو باعث بحران در امر توليد گرديده بود که با عمليات قرنطينه و ضدعفوني منطقه آلوده بيماري فوق مهار گرديد.
در بحث بهداشت عمومي، دامپزشکي طي دهه گذشته با عمليات مبارزه با بيماري‌ها از طريق تست‌هاي توبرکوليناسيون، مالئيناسيون و خونگيري توانسته است بيماري‌هايي چون سل، بروسلوز، هاري، مشمه و ليپسپيروز را مهار نمايد.

13.يارانه‌هاي توليد محصولات كشاورزي
در اکثر کشورهاي جهان بدون حمايت از بخش کشاورزي، بخش عمده‌اي از کشاورزان و روستاييان با مشکلات جدي رو به رو خواهند بود به‌ويژه آن‌که اين کشورها به منظور تامين امنيت غذايي، با استفاده از اهرم واردات و دخالت مستقيم در قيمت محصولات کشاورزي و غذايي اساسي، سعي در پايين نگه‌داشتن قيمت در جهت حمايت از مصرف کنندگان داشته‌اند. تامين بخشي از نهاده‌هاي توليد و ماشين آلات با قيمت يارانه‌اي، واکسن و سرم دامي، بيمه‌ي محصولات و پرداخت خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه و تسهيلات بانکي براي سرمايه گذاري، در حال حاضر از اقلامي مي باشند که از يارانه‌هاي توليد استفاده مي نمايند.
طي دوره 1370 – 1381 به طور متوسط مبلغ 9/8827 ميليارد ريال يارانه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي تعلق گرفته که بخش کشاورزي با سهمي معادل 8/6 درصد، 601/5 ميليارد ريال را به خود اختصاص داده است. رقم مذکور بدون احتساب يارانه تسهيلات بانکي و غرامت ناشي از حوادث و بيمه محصولات کشاورزي مي‌باشد. بررسي روند اعطاي يارانه‌ها در اين دوره نشان مي دهد که سهم بخش کشاورزي از يارانه‌هاي پرداختي کشور از02/22 درصد در سال 1370 به 2/5 درصد در سال 1381 کاهش يافته است. تامين نهاده‌هاي کشاورزي، دارو و واکسن و سموم دامي از مواردي هستند که در اين دوره از يارانه‌هاي توليد بهره برده‌اند. کود شيميايي با اختصاص متوسط 5/459 ميليارد ريال از کل يارانه‌هاي پرداختي به بخش کشاورزي از بخش سهم يعني 77 درصد برخوردار شده است.

14. بيمه‌ي محصولات کشاورزي
بيمه کشاورزي يکي از مهمترين ساز و کارهاي ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در بخش مي‌باشد و به‌عبارت ديگر مهمترين ابزار حمايتي براي تبديل مديريت بحران و مديريت ريسک است. بيمه کشاورزان از طريق جمع آوري حق بيمه‌هاي توليد کنندگان و بهره‌گيري از يارانه دولت (تحت عنوان کمک دولت به حق بيمه) اقدام به تامين منبع مالي مهمي نموده که از آن براي پرداخت خسارت‌هاي احتمالي کشاورزان بيمه‌گذار استفاده مي کند و در واقع با مشارکت واقعي خودشان از منافع و حيات اقتصادي آنان حفاظت مي‌کند.
عمليات اجرايي بيمه محصولات کشاورزان در سال زراعي 1363 – 1364 با پوشش 2 محصول پنبه و چغندرقند در سطحي معادل 89 هزار هکتار در 2 استان خراسان و مازندران آغاز شد و در حال حاضر 66 محصول و فعاليت در زيربخش‌هاي مختلف شامل زراعت، باغباني، دام، طيور، آبزيان و منابع طبيعي زيرپوشش بيمه قرار دارند. عملکرد صندوق بيمه در دو دهه  اخير و به‌ويژه در طول برنامه‌ي سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور رشد چشمگيري داشته است.
جدول زير روند توسعه‌ي سطوح بيمه‌اي و موارد زيرپوشش بيمه را از ابتداي فعاليت تا پايان سال زراعي 1382 – 1383(سال پاياني برنامه‌ي سوم) نشان مي‌دهد.

چنان‌که در جدول فوق آمده، طي 20 سال گذشته، سطوح بيمه شده در زيربخش زراعت با رشد 22 درصدي از 89 هزار هکتار به 5 ميليون هکتار در سال 1383 رسيده است. در زيربخش باغباني با نرخ رشد سالانه 30 درصد، سطوح بيمه‌اي از 1000 هکتار به 200 هزار هکتار، دام از 36 هزار واحد دامي با رشد سالانه 29 درصد به 2/6 ميليون واحد دامي، طيور از 248 هزار قطعه با رشد سالانه 13 درصد به حدود 300 ميليون قطعه، آبزيان از 949 هزارمترمربع با رشد سالانه 22 درصد به 50 ميليون مترمربع و بالاخره در زيربخش منابع طبيعي از 16 هزار هکتار سطح بيمه شده با رشد سالانه 28 درصد به 2350 هزار هکتار رسيده است. بيشترين رشد سطح بيمه شده به‌ويژه از نظر کمي در طول برنامه‌ي سوم توسعه بوده است. تعداد بيمه‌گذاران طرف قرارداد نيز از حدود 30 هزار نفر در سال 1363 با رشد متوسطي معادل 19 درصد در سال به بيش از يک ميليون نفر در سال 1383 رسيده است.
در حال حاضر 66 محصول و فعاليت با حدود 800 تعرفه بيمه‌اي، زير پوشش بيمه قرار دارد.

15. خريدهاي تضميني
خريد محصولات کشاورزي (به جز گندم) در قالب خريد‌هاي تضميني، تثبيتي و توافقي از 82198 تن در سال 1373 با رشد ساليانه حدود 22 درصد به 486623 تن در سال 1382 بالغ گرديده است. خريد محصولات کشاورزي که به‌منظور حمايت از توليد کنندگان و تنظيم بازار اين محصولات انجام مي شود، قريب يک درصد از کل محصولات توليدي کشاورزان را شامل مي شود. خريد گندم از کشاورزان در سال 1382 معادل 333/10ميليون تن بوده است که اين رقم حدود4/18 درصد از کل توليدات در سال مذکور را شامل مي شود. لذا خريد گندم در مقايسه با ساير محصولات سهم قابل توجهي را به خود اختصاص مي‌دهد.

2. وضعيت بخش در رابطه با سند چشم انداز و سياست‌هاي کلي برنامه چهارم

الف) وضعيت بخش در رابطه با سند چشم انداز
بر اساس اهداف پيش بيني شده در سند چشم انداز توسعه‌ي کشور جامعه‌ي ايراني در افق چشم انداز
- برخوردار از سلامت، رفاه،‌ امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب خواهد بود.
- برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي
با عنايت به اهداف مذکور وظايف محوله به بخش کشاورزي تامين امنيت غذايي براي آحاد مردم از طريق افزايش توليدات گياهي و دامي و افزايش درآمد روستاييان با استفاده از توسعه فعاليت‌هاي پايدار کشاورزي و صنايع وابسته مي‌باشد. براي تحقق خودکفايي در توليدات کشاورزي استفاده از دانش پيشرفته و منابع انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي از الزامات بوده که با هدف تعيين شده در سند چشم انداز سازگاري دارد.

ب) وضعيت بخش در رابطه با سند سياست‌هاي کلي برنامه چهارم
براي تحقق اهداف سند چشم انداز در برنامه‌هاي پنج ساله سياست‌هاي کلي برنامه‌ي چهارم براي بخش كشاورزي و منابع طبيعي تكليف زير را تعيين نموده است:
1. تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برنامه و ارتقاي سطح شاخص‌هايي از قبيل آموزش، سلامت، تامين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد (بند12)
2. آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل: (موارد مربوط به بخش کشاورزي و منابع طبيعي) (بند19)
• حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي
• رفع محروميت‌ها خصوصا در مناطق روستايي کشور
3. ايجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بيکاري (بند 34)
4. فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازوکارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي (بند 35)
5. تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متکي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري‌ نوين. (بند 36)
6. ايجاد سازوکار مناسب براي رشد بهره وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي کار، آب، خاک و ...) (بند 37)
7. تامين امنيت غذايي کشور با تکيه بر توليد از منابع داخلي و تاکيد بر خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي(بند 38)
8. توسعه روستاها و ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان و کشاورزان و رفع فقر با تقويت زيرساخت‌هاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليت‌هاي مکمل به‌ويژه صنايع تبديلي و کوچک و خدمات نوين با تاکيد بر اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات. (بند 43)

3. امکانات، قابليت‌ها، محدوديت‌ها و تنگناهاي توسعه‌ي بخش

الف) امکانات و قابليت‌هاي بخش کشاورزي و منابع طبيعي

کشور ايران بين مدارهاي 25 الي 39 عرض شمالي و 44 الي 63 طول شرقي قرار دارد. رشته کوه‌هاي البرز و زاگرس در شمال و غرب کشور و هم‌چنين رشته کوه‌هاي تفتان در جنوب شرقي و رشته کوه‌هاي هزار مسجد در شمال شرقي موجب گرديده که تنوع اقليمي قابل توجهي در کشور به‌وجود آيد و شرايط آب و هوايي ويژه‌اي در هر منطقه ايجاد گردد.
بر اساس شاخص‌هاي اقليمي، کشور به 8 نوع اقليم اصلي تقسيم مي‌شود که در اقليم مرطوب و بسيار مرطوب نيز به 6 منطقه متمايز تقسيم مي گردد. در حقيقت 12 نوع اقليم مختلف در کشور وجود دارد.

1. منابع ژنتيکي گياهي
کشور ايران با دارا بودن 12000 گونه گياهي به عنوان يکي از غني‌ترين مراکز تنوع ذخاير گياهي دنيا و زيستگاه اصلي بسياري از گياهان به شمار مي رود. جنگل‌هاي شمال به‌عنوان بزرگترين ذخاير ژنتيکي گياهي با گونه‌هاي منحصر به فرد نظير زربين، سرخدار، راش و ...؛ جنگل‌هاي خارج از شمال با گونه‌هاي کهور ايراني، تاغ،‌ ارس و گونه‌هاي متنوع گياهان مرتعي و دارويي از جمله مهمترين ذخاير ژنتيکي گياهي مي‌باشد. بانک ژن گياهي ملي ايران يکي از اعضاي فعال شبکه CWANA مي باشد که در زمينه ذخاير توارثي براي اصلاح گياهان زراعي و باغي در راستاي توسعه پايدار کشاورزي کشور فعاليت مي‌کند.
تاکنون 59156 نمونه از محصولات زراعي و باغي و گونه‌هاي وحشي آن‌ها جمع آوري و تعداد 11150 نمونه از آ ن‌ها در هر باريوم نگهداري مي شود.

2. منابع ژنتيکي دامي
همانند منابع گياهي به‌دليل شرايط اقليمي خاص، تنوع ژنتيکي حيواني زيادي در کشور به چشم مي خورد، به طوري که تاکنون 110 اکوتيپ دامي و طيور شناسايي شده و 40 نژاد آن محفوظ مانده است.
بر اساس آمار 7 توده گاو، 6 توده گاوميش، 50 توده گوسفند و بز، 22 توده شتر، 10 جمعيت مرغ بومي و بيش از 20 جمعيت اسب بومي در کشور وجود دارد که از بين اين توده‌ها، بزهاي نجدي و عدني، گاوهاي سرابي و گلپايگاني، اسب‌هاي کرد، ترکمن، خزر و عرب، شتردوکوهانه و مرغ مرندي در معرض انقراض جدي هستند.

3. منابع ژنتيکي شيلات و آبزيان
منابع شيلات و آبزيان کشور در سه منطقه آب‌هاي جنوبي، شمالي و داخلي کشور قرار دارند که مشخصات ذخاير آن به شرح زيراست:
الف) ذخاير آب‌هاي جنوب: 363 گونه ماهي در زيستگاه‌هاي خليج فارس و درياي عمان وجود دارند. هم‌چنين از 16 گونه ميگو شناسايي شده 13 گونه آن در آب‌هاي ايران وجود دارد.
ب) ذخاير آب‌هاي شمال: 6 گونه ماهيان خاوياري، 14 گونه و زيرگونه ماهيان استخواني و 3 گونه ماهيان کيلکا را مي توان نام برد.
ج) ذخاير آب‌هاي داخلي شمال: 97 درصد ماهيان گرم آبي (کپورماهيان و ماهيان بومي) و 3 درصد بقيه، ماهيان سردآبي شامل قزل آلا و رنگين کمان مي باشد.

4. منابع پايه و ظرفيت‌هاي توليد
بررسي وضعيت منابع آب کشور نشان مي دهد که از 130 ميليارد مترمکعب حجم منابع آب تجديد شونده در کشور با احتساب حجم آب‌هاي برگشتي، حدود 126 ميليارد مترمکعب آب قابل دسترس مي باشد. با کسر مصارف آب شرب، بهداشت، محيط زيست، صنعت و معدن از حجم آب قابل استحصال، استفاده از حدود 100 – 118 ميليارد مترمکعب براي مصارف کشاورزي، امکان پذير مي‌باشد که حدود 3/86 درصد از منابع آبي کشور است.
در زمينه منابع خاک، با توجه به نتايج مطالعات ارزيابي منابع و قابليت اراضي در سطح کشور، حدود 37 ميليون هکتار از اراضي مناسب براي فعاليت‌هاي کشاورزي تشخيص داده شده است. هم‌چنين بر اساس برآوردهاي انجام شده، اراضي که براي کشت آبي (زراعت و باغ) از قابليت لازم برخوردارند، حدود 17 ميليون هکتار مي‌باشد. در حال حاضر در سال‌هاي معمول زراعي حدود 5/18 ميليون هکتار از اراضي کشور به‌شرح زير در چرخه‌ي توليد محصولات کشاورزي قرار دارند:
كشت آبي9/7ميليون هكتار
آيش آبي 6/0ميليون هكتار
كشت ديم 55/6 ميليون هكتار
آيش ديم 45/3 ميليون هكتار
جمع 5/18 ميليون هكتار
همان‌گونه که ملاحظه مي شود، ظرفيت‌هاي استفاده نشده قابل ملاحظه در منابع آب و خاک به ويژه در منابع خاک کشور وجود دارد. در صورت به‌کارگيري روش‌هاي مناسب از جمله استفاده از روش‌هاي آبياري تحت فشار و عمليات زيربنايي آب و خاک مناسب مي توان اراضي تحت کشت محصولات آبي را افزايش داده و ظرفيت توليد محصولات زراعي و باغي را تا دو برابر وضع موجود افزايش داد.
تعداد ظرفيت دام کشور بر حسب نوع دام ، تعداد بهره برداران و جمعيت دام‌هاي مختلف با استفاده از آمار سرشماري عمومي کشاورزان در سال 1382 به‌شرح جدول زير شامل 63473 هزار راس و 139 هزار نفر شتر مي‌باشد.
با افزايش آمار دام کشتار و تلف شده سال مذکور تعداد دام کشور 78759 هزار راس و 190 هزار نفر شتر و جمعاً معادل 122 ميليون واحد دامي خواهد بود.

هم‌چنين ظرفيت توليدي در واحدهاي صنعتي طيور در هر دوره پرورشي به شرح جدول زير مي باشد:

به‌علاوه ظرفيت‌هاي موجود در فعاليت‌هاي توليدي زنبور عسل و کرم ابريشم نيز بر حسب تعداد بهره برداران و تعداد واحدهاي توليدي به شرح جدول زير مي‌باشد.

با توسعه و هماهنگي بيشتر زيربخش‌هاي مختلف کشاورزي و تامين نهادهاي توليد به خصوص توليد علوفه، امکان افزايش کمي و کيفي محصولات دامي فراهم خواهد شد.

5. ظرفيت‌هاي صادرات
با توجه به تنوع اقليمي و تعدد گونه‌هاي گياهي موجود در کشور ظرفيت‌هاي صادراتي قابل ملاحظه‌اي در بخش کشاورزي وجود دارد. ميزان صادرات محصولات خام کشاورزي در سال 1382 معادل 7/971 هزار تن و با ارزشي نزديک به 1412 ميليون دلار بوده است که معادل 2/25درصد از کل صادرات غيرنفتي کشور را شامل مي شود. از اين ميزان 85 درصد آن از محصولات باغي و زراعي و بقيه از محصولات دامي و شيلاتي بوده است. بر اساس بررسي‌هاي به‌عمل آمده در صورت بهره گيري لازم و صحيح از ظرفيت‌هاي توليدي و صادراتي بخش کشاورزي، افزايش درآمد حاصل از صادرات محصولات و فرآوردهاي بخش کشاورزي در کشور نسبت به وضعيت فعلي نيز امکان پذير است.

6. نيروي انساني
بر اساس اطلاعات سرشماري سال 1382 مرکز آمار ايران، در حال حاضر بهره برداران شاغل در بخش کشاورزي بالغ بر 2/4 ميليون نفر مي‌باشند. هم‌چنين نسبت شاغلين بخش کشاورزي نسبت به شاغلين کشور حدود 22 درصد است. بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي دهد که درصد با‌سوادي شاغلين بخش از 30 درصد در سال 1365 به بيش از 55 درصد در سال 1380 افزايش يافته است. سهم شاغلين داراي تحصيلات عالي نيز در بخش رو به افزايش است، به نحوي که سالانه حدود 20 هزار نفر در رشته‌هاي مختلف کشاورزي از دانشگاه‌هاي کشور فارغ التحصيل مي‌شوند.

7.امكانات پژوهشي و تحقيقاتي
در بخش کشاورزي مراکز و امکانات پژوهشي و تحقيقاتي متعددي وجود دارد. با به‌کارگيري کارآمد اين امکانات در پژوهش‌هاي کاربردي مي‌توان تحولات اساسي در امور اجرايي و توليدي بخش ايجاد کرد. در حال حاضر امکانات و مراکز زير در بخش کشاورزي فعاليت دارند.
- 21 موسسه تحقيقات ملي
- 61 مرکز تحقيقات استاني
- 350 ايستگاه تحقيقاتي
- 2500 نفر عضو هيات علمي
قابل ذکر است که درصورت عدم بهره‌گيري از امکانات و مراکز ياد شده در بخش کشاورزي نه تنها اين قابليت‌ها به‌عنوان عوامل موثر در کارآيي بخش قلمداد نخواهد شد بلکه خود يک عامل محدود کننده خواهند بود.

8. امکانات خدمات رساني
در زمينه خدمات رساني در بخش کشاورزي مي توان به وجود 2947 شرکت تعاوني روستايي، 1827 شرکت تعاوني کشاورزي و 131 شرکت تعاوني روستايي زنان در گستره روستاها و عرصه‌هاي کشاورزي اشاره کرد که در زمينه‌هاي بازرگاني، خريد و فروش محصولات کشاورزي و فراهم نمودن زمينه مشارکت مردم نقش موثري ايفا مي‌نمايند.
هم‌چنين در زمينه آموزش و ترويج کشاورزي نيز امکاناتي در بخش کشاورزي وجود دارد که عمدتاً شامل موارد زير است:
- 251 مرکز آموزش                                          - 23 مجتمع آموزشي
- 398 خانه ترويج                                           - فعاليت 4277 نفر سربازسازندگي
- 2021 کتابخانه روستايي                                    - 28189 نفر مددكار ترويجي
- شبکه مراکز خدمات ترويجي و سيما                      -شبكه پيام‌رساني ترويج از طريق صداوسيما

ادامه دارد....