اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياستگذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي درهرحوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز ، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود. آن‌چه در پي مي‌آيد متن كامل بخش‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دوم جمهوري اسلامي است كه به‌منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه‌ي كشاورزي و منابع طبيعي منتشر مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، پيش از اين مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات متعددي در بررسي مفاهيم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سياست‌هاي بخش در حوزه‌هاي اقتصادي و فني و مهندسي منتشر كرده است. خوانندگان گرامي، مي‌توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در اخبار و مجلات الكترونيكي كه در بخش اخبار مرتبط اين خبر آمده است، ملاحظه كنند.
گزيده‌ي قانون برنامه‌ي دوم توسعه
سياست‌هاي كلي برنامه‌ي دوم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران و قانون برنامه‌ي دوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
هدف‌هاي کلان کيفي
6-رشد و توسعه‌ي پايدار اقتصادي با محوريت بخش کشاورزي.
10-حفظ محيط زيست و استقاده‌ي بهينه از منابع طبيعي کشور.
خط مشي‌هاي اساسي
6-رشد توسعه‌ي پايدار اقتصادي با محوريت بخش کشاورزي از طريق:
1- تأکيد هرچه بيشتر بر نقاط قوت دروني اقتصاد کشور و ايجاد مکانيزم‌هاي مناسب جهت تقويت بنيه‌هاي داخلي آن به‌جاي اتکا به رشد القائي حاصل ازدرآمد نفت.
2- ايجاد شرايط مناسب جهت افزايش پس انداز ملي و سرمايه‌گذاري آن دربخش‌هاي مورد نيازکشور.
3- تأکيد برتکميل طرح‌هاي نيمه تمام توليدي، صنعتي و هدايت منابع عمومي به سمت طرح‌هاي زود بازده و کوچک منطقه‌اي.
4- تلاش درجهت برنامه‌ريزي و ايجاد تعادل و توازن منطقه‌اي با توجه به مزيت‌هاي نسبي هرمنطقه و تجهيز کانون‌هاي توسعه‌اي از طريق گسترش ظرفيت‌هاي زيربنائي و توليدي با توجه به قابليت‌ها وشرايط هرمنطقه.
5- کاهش تصدي و انحصارات دولتي، سازمان‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي.
6- افزايش استفاده و بهره‌وري ازمنابع عمومي کشور درسطح آحاد ملت.
7- بهره‌برداري بهينه ازظرفيت‌هاي موجود درکليه زمينه‌ها.
8- عنايت ويژه به صنايع تبديلي و وابسته به بخش کشاورزي.
9- تأکيد بر تکميل خطوط و زنجيره‌هاي توليدي، صنعتي.
10-تنظيم حرکت و برنامه‌ي بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم ازآب، صنعت، انرژي، حمل و نقل بازرگاني و بانک‌ها درجهت تقويت بخش کشاورزي.
11-الويت در تأمين اعتبارات عمراني فصول آب و کشاورزي و منابع طبيعي و افزايش سهم تسهيلات بانکي ارزان و سهل الوصول و ايجاد تقويت مؤسسات مالي و اعتباري غيردولتي در بخش کشاورزي، عنايت ويژه به صنايع تبديلي و بسته‌بندي محصولات کشاورزي و تمرکز تدريجي فعاليت‌هاي دولت دربخش‌هاي کشاورزي درتحقيقات و ترويج و آموزش، و واگذاري امور توليدي و توزيعي و حتي الامکان ساير امور به مردم و تأکيد بر افزايش توليد در واحد سطح و بالا بردن راندمان آبياري.
12- تأمين به‌موقع و کافي نهاده‌ها وماشين آلات کشاورزي و اعلام به‌موقع قيمت‌هاي تضميني با مکانيزم مناسب قيمت‌گذاري، تعيين تعرفه‌هاي گمرکي در راستاي حمايت از توليد داخلي و کاهش نقش واسطه‌ها درعرضه‌ي محصولات، استمرار سوبسيد و معافيت‌هاي مالياتي، الويت به سرمايه‌گذاري دربخش کشاورزي نسبت به ساير بخش‌ها، اجراي بيمه‌ي توليدات کشاورزي و تأمين اجتماعي توليد کنندگان کشاورزي و روستائيان.
13- حفاظت احياء و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و منابع دريائي آبزيان داخلي کشور با مشارکت مردمي و ايجاد مديريت‌هاي مناسب، توجه به عمران و توسعه و به‌سازي روستاها، تأمين نيروي انساني متخصص موردنياز و فراهم نمودن امکانات و تسهيلات مناسب صادراتي توليدات کشاورزي و تشکيل شوراي‌عالي کشاورزي به‌منظور ارائه‌ي پيشنهادهاي لازم جهت همامنگي و نظارت بر تحقق اهداف بخش کشاورزي.
14- تلاش در جهت حفظ، احياء توسعه و بهره‌برداري صحيح از منابع تجديد شونده و آبزيان.
15-تنظيم بازارهاي گوناگون سرمايه، کار، کالا، تجارت و خدمات، پولي و مالي و بورس.
16-تعيين استراتژي و الويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري درراستاي الگوي تعيين شده.
17- ايجاد هماهنگي و سازگاري بين بخش‌هاي مختلف سياستگذاري، تصميم گيري و اجرائي مالي و پولي در راستاي اهداف، الويت‌هاي و استراتژي تعيين شده.
18- تأکيد بر ساختار و توليد داخلي درکليه زمينه‌ها و مشروط بودن هر نوع قرارداد با خارج به‌عدم امکان ساخت در داخل و به‌صورت مشارکت.
9- تلاش درجهت کاهش وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه بيش از بيش صادرات غير نفتي از طريق:
4-حمايت از سرمايه گذاري درجهت افزايش ارزش افزوده صنايع تبديلي کشاورزي و معدني و صنعتي وحمايت ازصادرکنندگان با فراهم نمودن تسهيلات و ارائه‌ي خدمات و اطلاعات مورد نياز.
17- استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي توليدي (کشاورزي وصنعتي) براي صادرات.
10- حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي کشور از طريق:
1- تأکيد بر حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي.
5- تأکيد براجراي طرح‌هاي افزايش نرخ بهره برداري از آب‌هاي تأمين نشده با تکميل شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و انجام عمليات تجهيز و نوسازي اراضي و اجراي پوشش انهار.
6-تدوين ضوابط و استانداردها، معيارهاي و شاخص‌هاي لازم زيست‌محيطي و اصلاح چارچوب حقوقي و قانون موجود درکليه زمينه‌ها با بهره‌گيري ازآخرين يافته‌هاي علمي و هماهنگ با شرايط و امکانات کشور.
7- استفاده‌ي بهينه از انرژي از طريق تغيير الگوهاي مصرف، افزايش بهره‌وري انرژي مصرفي و استفاده از انرژي‌هاي پاک و جانشين.
8- حفظ و احياء منابع طبيعي تجديد شونده، حفظ گونه‌هاي گياهي کمياب، جلوگيري از بيابان‌زائي و کوشش درجهت کويرزدائي، جلوگيري از فرسايش و آلودگي خاک، آلودگي هوا، آلودگي‌هاي آب‌هاي سطحي و زيرزميني و محيط زيست دريائي، جلوگيري از تخريب و انهدام زيستگاه‌هاي حيات وحش کشور و نيز استفاده‌ي مناسب از منابع کاني کشور با ملحوظ نمودن ضوابط زيست محيطي.
9- استفاده‌ي بهينه ازسموم و کود دربخش کشاورزي و استفاده ازروش‌هاي بيولوژيکي براي کنترل آفات به‌منظور کاهش در استفاده ازسموم.
سياست‌هاي كلي
1-تجارت خارجي
سياست‌هاي مربوط به تجارت با هدف ايجاد شرايط تجلي مزيت‌هاي نسبي کشور درسطح بين المللي و ايجاد رقابت درصحنه‌ي توليدات با دنياي خارج به‌منظور ايجاد شرايط توسعه‌ي کمي وکيفي تکنولوژي داخلي ايجاد ابعاد ابداعات و تلاش مداوم درجهت افزايش بهره‌وري با درنظر گرفتن مصالح کامل نظام تنظيم خواهد شد. به استثناي کالاهاي اساسي و استراتژيک، نيازهاي دفاعي و صنايع منتخب که از آنها حمايت خواهند شد.
خط مشي‌هاي اصلاح نظام تجارت خارجي (کالا وخدمات)
1-2- روش‌هاي دست و پاگير گمرکي و مراحل اداري غيرضروري حذف و مراحل ترخيص کالا جهت صادرات و واردات حتي الامکان ساده خواهند شد. بر اين اساس تنها محدوديت‌هاي گمرکي که جنبه کنترل کيفي و قرنطينه‌اي (نظير کنترل کيفي داروهاي درماني و بهداشتي يا بذر و نهال کشاورزي يا قرنطينه‌ي دام درهنگام ورود کالا به کشور) دارد، باقي خواهد ماند و کنترل‌هاي مربوط به نوع کالا محدود به کالاهاي ممنوعه از جنبه‌هاي شرعي و قانوني خواهند گرديد.
3- سياست مالي
3-2- سياست‌هاي درآمدي
سياست‌هاي درآمدي دولت به‌گونه‌اي طراحي شده است که همراه با کاهش ابعاد دولت، تأمين هزينه‌هاي جاري صرفاً از طريق افزايش سهم درآمدهاي مالياتي دربلند مدت به شرح ذيل امکان پذيرباشد:
ب- حذف تدريجي معافيت‌هاي مالياتي اعطاء شده به بخش‌هاي، رشته‌ي فعاليت‌ها و مؤسسات مختلف همراه با اصلاح قيمت‌ها و تخصيص بودجه و بازنگري نظام مالياتي براساس تعريف پايه درآمد به استثناء بخش کشاورزي، صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي.
قانون برنامه‌ي پنج ساله‌ي دوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده‌ي واحده - هدف‌هاي کلان کيفي وکمي خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي کلي برنامه‌ي پنج ساله‌ي دوم به‌شرط مندرج درمتن و جداول پيوست اين قانون تصويب مي‌گردد.
به دولت اجازه داده مي‌شود ازمحل منابع بودجه‌ي عمومي پيش‌بيني شده در جداول شماره 4 الي 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زير را با توجه به درآمدهاي قابل تحقق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت نيل به هدف‌هاي برنامه اختصاص دهد:
سال 1374 36394 ميليارد ريال
سال 1375 41296 ميليارد ريال
سال 1376 46733 ميليارد ريال
سال 1377 52938 ميليارد ريال
سال 1378 60825 ميليارد ريال
جمع هزينه‌هاي بودجه عمومي در دوره‌ي برنامه دويست وسي وهشت هزار و يکصد و هشتاد و شش ميليارد.
دولت مکلف است با توجه به تبصره‌هاي اين قانون، زمينه‌هاي لازم را به‌گونه‌اي فراهم آورد که اجراي هدف‌ها و خط مشي‌ها و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع بودجه عمومي وشرکت‌ها و مؤسسات انتقالي وابسته به دولت درسال‌هاي برنامه طبق بودجه مصوب ساليانه عملي گردد.
تبصره 11:
به‌منظور توسعه‌ي روستاهاي محروم و ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي در روستاها، در طول برنامه‌ي اقداماتي به‌شرح زير معمول مي‌گردد.
الف - مبلغ سه هزار ميليارد (000و000و000و000و3) ريال براي امور زير در روستاهاي محروم هزينه مي‌شود:
2- توسعه فعاليت‌هاي توليدي و اشتغالي در روستاهاي از طريق پرداخت ما به التفاوت کارمزد و سود مورد انتظار بانک در امور آب، کشاورزي، صنعت، مسکن، و اموراجتماعي و پيش بيني آنها در بودجه‌ي سنواتي.
تبصره 19:
ج- به وزارت نيرو اجازه داده مي شود:
1- متوسط قيمت فروش هرکيلو وات ساعت برقي طي سال‌هاي 1374 تا 1378 را سالانه نسبت به سال ما قبل به‌طور متوسط بيست درصد (20%) افزايش دهد.
حق انشعابات و قيمت فروش هر کيلووات ساعت برق مصرفي درامور کشاورزي (اعم از زراعي- باغي - دامي - شيلاتي و منابع طبيعي) درطول برنامه‌ي دوم برابر قيمت‌هاي سال 1372 مي‌باشد.
ط- به‌منظور اجراي سياست‌هاي صرفه‌جويي و هدايت مصرف کنندگان آب کشاورزي به سوي بهره‌برداري مطلوب، معقول و کارا از منابع آب کشور، وزارت نيرو موظف است با اتخاذ تدابيراجرايي و اقتصادي لازم، نسبت به تحويل آب در شبکه‌هاي آبياري و چاه‌هاي عميق و نيمه عميق براساس الگوي مصرف بهينه‌ي آب کشاورزي براي اين‌گونه مصرف کنندگان، به‌صورت حجمي اقدام نمايد.
آيين نامه‌ي اجرايي اين تبصره متضمن تعيين ميزان مصرف معقول براي هرمحصول در هريک از مناطق کشور، توسط وزارت‌خانه‌ي نيرو و کشاورزي و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه شده و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 21:
به‌منظور ايجاد شرايط لازم جهت:
- ارتقاء توان رقابتي توليدات داخلي درمقابل واردات، موارد زير اعمال خواهد شد:
ب- نرخ‌هاي تعرفه‌اي حقوق گمرکي توسط مجلس شوراي اسلامي و سود بازرگاني توسط دولت و درجهت حمايت ازتوليدات داخلي به‌منظور رسيدن به خودکفايي، رشد اقتصادي و ايجاد زمينه براي توسعه‌ي صادرات درهر زمينه تنظيم خواهد شد.
ادامه اين حمايت‌ها مشروط به اين خواهد بود که قسمتي از سود حاصل درهر رشته توليدي، براساس برنامه‌هاي دستگاه‌هاي مربوط در جهت تحقق برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري جديد، انتقال و بهبود تکنولوژي و مدرن کردن فرايند‌هاي توليدي همان واحدها هزينه شود. به‌منظورحمايت منطقي از توليدات داخلي کشاورزي و دامي نرخ‌هاي تعرفه و سود بازرگاني به‌نحوي تعيين مي‌شود که قيمت تمام شده محصولات وارداتي از قيمت تضميني محصولات مشابه داخلي کمتر نباشد درمورد محصولات کشاورزي که دولت براي آنها قيمت تضميني اعلام ننمايد نيز به‌نحوي عمل مي‌شود که توليدکنندگان داخلي محصولات، از واردات آسيب نبينند.
تبصره 22:
ک - دولت موظف است اعتبار ارزي و ريالي خريد گندم را به‌نحوي تأمين نمايد که امکان ذخيره‌سازي براي مدت سه ماه درطول هرسال فراهم گردد.
6- ادامه‌ي اجراي طرح‌هاي توسعه‌ي نيشکر و صنايع جنبي آن (موضوع بند تبصره‌ي 29 قانون برنامه‌ي اول و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) مشروط به مشارکت مردم در امورکشاورزي و کارخانجات نيشکر و زمين مورد نياز تا حدامکان، مجاز مي‌باشد.
7- وزارت‌خانه‌هاي جهادسازندگي، کشاورزي و صنايع درمورد صنايع تبديلي و تکميلي، کشاورزي و دامي به‌صورتي که نود درصد (90%) آنها به‌عهده‌ي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني باشد، مي‌توانند ازتسهيلات و اعتبارات بند «ن» اين تبصره استفاده نمايند.
تبصره 25:
الف-1- به‌منظور تنظيم خط مشي‌هاي صادرات کشور و تعيين کمک‌ها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن اجراي سياست‌هاي مصوب برنامه‌ي دوم شوراي عالي توسعه‌ي صادرات غيرنفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي وعضويت وزراي بازرگاني، صنعتي، اموراقتصادي و دارائي، کشاورزي، جهاد سازندگي و رؤساي کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مرکز توسعه‌ي صادرات ايران، گمرک جمهوري اسلامي ايران و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشکيل مي‌شود.
2- وزات‌خانه‌هاي صنعتي، بازرگاني، کشاورزي و جهاد سازندگي مکلفند درابتداي هرسال فهرست کالاهاي صنعتي و محصولات کشاورزي و دامي را که به تشخيص آنها صدورشان به خارج ازکشور مجاز بوده و ازمزيت نسبي برخوردار مي‌باشد و حمايت از آنها بايد در الويت قرارگيرد جهت طرح در شوراي عالي توسعه‌ي صادرات غيرنفتي و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي لازم به دبيرخانه‌ي اين شورا ارسال دارند.
انتهاي پيام
نظرات