اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز ، سياست‌هاي كلان ، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل بخش‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي قانون برنامه‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سوم جمهوري اسلامي است كه به‌منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه‌ي كشاورزي و منابع طبيعي منتشر مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، پيش از اين مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات متعددي در بررسي مفاهيم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سياست‌هاي بخش در حوزه‌هاي اقتصادي و فني و مهندسي منتشر كرده است. 
خوانندگان گرامي، مي‌توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در اخبار و مجلات الكترونيكي كه در بخش اخبار مرتبط اين خبر آمده است، ملاحظه كنند.

گزيده‌ي قانون برنامه‌ي سوم توسعه
سياست‌هاي كلي برنامه‌ي سوم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران و قانون برنامه‌ي سوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

فصل اول - اصلاح ساختار اداري و مديريت

ماده2:
به‌منظور کاهش تصدي‌ها و تقويت اعمال حاکميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه‌ي توسعه‌ي مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصي و بخش تعاوني در اداره‌ي امور، تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامه‌ريزي و اجرا و فراهم نمودن زمينه‌ي تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه‌ي اصلاحات ساختاري لازم را با رعايت موارد زير در تشکيلات دولت به‌عمل آورد:
الف- رعايت اصل ارتباط، پيوستگي، هم‌بستگي و تجانس وظايف.
ب- تجميع فرايند انجام هر فعاليت در سازمان واحد و هدف‌گرا نمودن فعاليت‌ها.
ج- حذف واحدها و سازمان‌هاي غير ضرور و حذف وظايف موازي و مشترک دستگاه‌ها.
د- رعايت اصل عدم تمرکز در توزيع وظايف ملي و استاني و محدود نمودن وظايف و مأموريت‌هاي واحدهاي ملي و ستادي به جنبه‌هاي اعمال حاکميت، سياستگذاري، برنامه‌ريزي کلان و هدايت و نظارت و واگذاري امور اجرائي به واحدهاي استاني.
ه- عدم گسترش تشکيلات دولت با تأکيد بر کوچک سازي دولت از سطوح پايين هرم تشکيلات از طريق تجميع کليه فعاليت‌هاي مربوط به يک وزارت‌خانه (به جز شرکت‌هاي مستقل) در سازمان استاني واحد.
براساس اين ضوابط بايد ترتيبي اتخاذ شود که:
1- امورانرژي.
2- امورکشاورزي، دام، توسعه و عمران روستائي.
3- امور صنعت و معدن.
در سه وزارت‌خانه تجميع شود.
دولت موظف است به‌منظور تحقق اين ماده، عناوين وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل را همراه با حدود مأموريت‌ها واختيارات هر يک از آن‌ها و تبيين اعمال حاکميت و اعمال تصدي در حيطه‌ي فعاليت هر دستگاه و نحوه‌ي تحقق آن‌ها همراه با پيش بيني زمان‌بندي مناسب براي تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظيم و ظرف يک ماه اقدامات قانوني لازم معمول شود.

فصل سوم - واگذاري سهام و مديريت شرکت‌هاي دولتي

ماده 18:
دولت مي‌تواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسي، شرکت‌هاي صنعتي يا کشاورزي يا خدماتي و امثال آن‌ها و اموالي را که به‌صورت اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا کالا با حفظ ساير حقوق مالکيت و با رعايت موارد زير به‌صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شرکت‌هاي تعاوني و يا بخش خصوصي قراردهد:
الف - طبق قرارداد بابت استهلاک يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شرکت‌هاي موصوف سالانه مبلغي نقد و يا کالا دريافت کند.
ب - به هنگام واگذاري شرکت‌هاي فوق يا ساير امکانات موضوع اين ماده، مقرراتي را به‌عنوان شرايط الزامي، مقرر دارد و طرف قرارداد را به‌رعايت سياست‌هاي دولت در قيمت‌گذاري و برنامه‌ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي ملزم کند.
ج - واگذاري مديريت شرکت‌هاي دولتي به بخش‌هاي غير دولتي به شرطي مجاز است که شخص حقيقي يا حقوقي که مديريت را به‌عهده گرفته است، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شرکت‌ها و اشخاص ديگري منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتياز واگذاري و محکوميت تصرف در اموال عمومي مجازات مي شوند.
د - در واگذاري شرکت‌هاي فوق يا ساير امکانات موضوع اين ماده، چنان‌چه کارکنان واجد شرايط شرکت‌هاي مذکور مبادرت به تشکيل شرکت تعاوني نمايند، تعاوني کارکنان شرکت ذيربط در اولويت خواهد بود.
تبصره- نحوه‌ي تعيين مبلغ نقد يا کالاي موضوع اين ماده‌ طبق ضوابطي خواهد بود که توسط «هيأت عالي واگذاري» تصويب و ابلاغ خواهد شد.

فهرست قانون برنامه‌ي سوم توسعه  

فصل چهارم - تنظيم انحصارات و رقابتي کردن فعاليت‌هاي اقتصادي

ماده 29:
به دولت اجازه داده مي‌شود براساس آيين نامه‌اي که توسط وزارت کشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تمهيدات لازم براي خريد برگ سبز چاي و تبديل آن به چاي خشک و بسته‌بندي و توزيع آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي را فراهم کند.

ماده 32:
به دولت اجازه داده مي‌شود که بدون الزام به‌رعايت قانون نحوه‌ي توزيع قند و شکر توليدي کارخانه‌هاي کشور مصوب 1353 و اصلاحيه‌ي آن، براساس آئين نامه‌اي که به پيشنهاد وزارت‌خانه‌هاي صنايع، بازرگاني و کشاورزي تصويب مي‌کند، مقررات مربوط به استانداردهاي توليدي - قيمت‌گذاري، فروش، توزيع و صادارت و واردات قند و شکر را تعيين کند.

ماده 46:
الف- سياست پرداخت يارانه‌ي کالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند و شکر، پنير، دارو و شيرخشک در برنامه‌ي سوم با حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزني و قيمت آن مطابق با برنامه‌ي دوم ادامه خواهد يافت. دولت موظف است يارانه‌ي پرداختي به کالاهاي اساسي را براساس مقدار سرانه در برنامه‌ي دوم به‌صورت ريالي و ارزي در بودجه‌ي سالانه منظور نمايد.
ماده 47:
يارانه‌ي نهادهاي کشاورزي مانند کود، سم و بذر در طي سال‌هاي برنامه‌ي حفظ و ادامه مي‌يابد و دولت وظيفه دارد قيمت تضميني کالاهاي اساسي را به‌نحوي تعيين کند که در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد داخلي آن‌ها با هزينه‌ي خريد اين کالاها از خارج برابري کند.

ماده 52:
در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخ‌هاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخش‌هاي غير توليدي)، کميته‌اي متشکل از نمايندگان وزارت‌خانه‌هاي متولّي امور توليدي و زيربنايي (حسب مورد) و سازمان برنامه و بودجه، همه ساله تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.
هزينه‌هاي اشتراک زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، کشاورزي، به‌علاوه‌ي هزينه‌ي حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غير دولتي که طي برنامه سوم تقاضاي انشعاب مي‌کنند، پس از بهره برداري با تقسيط پنج ساله توسط دستگاه‌هاي ذيربط دريافت خواهد شد.
وزارت‌خانه‌هاي نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابري موظف به تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهرک‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي حسب اعلام وزارت صنايع مي‌باشند.

ماده 55:
سه درصد (3%) از سپرده‌هاي قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران برمبناي درصد سال 1378 در اختيار بانک‌هاي کشاورزي، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک يک درصد«1%») قرار مي‌گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي کشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسکن، تکميل طرح‌هاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي شود که ويژگي عمده آن‌ها اشتغال‌زايي مي‌باشد.
آيين نامه‌ي اجرائي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانکي بدون ربا و به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

ماده 61:
ب- مبادله موافقت‌نامه طرح‌هاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي جديد صرفاً پس از طي مراحل زير مجاز خواهد بود:
1- انجام مطالعات مبني بر وجوه توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي.

فصل دوازدهم - سياست‌هاي زيست محيطي

ماده 104:
به‌منظور حفاظت از محيط زيست و بهره‌گيري پايدار از منابع طبيعي کشور، اجراي موارد زير الزامي است:
الف- بهره‌برداري از منابع طبيعي کشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره برداري پايدار از منابع، با اجراي طرح‌هايي از قبيل «تعادل دام و مرتع»، «خروج دام از جنگل» و «تأمين علوفه دام و سوخت جنگل نشينان، عشاير و روستائيان، حفظ و حراست از منابع پايه و ذخائر ژنتيکي، هماهنگي در مديريت يکپارچه‌ي منابع پايه و نهادينه کردن مشارکت مردم در برنامه ريزي، تصميم گيري و اجراء» ترتيبي اتخاذ نمايد که تعادل محيط زيست نيز حفظ شود.
آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي موردنظر، با پيشنهاد مشترک سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت‌خانه‌هاي کشاورزي و جهادسازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب- به‌منظور تقويت و پشتيباني از«سازمان‌هاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي»، کمک‌هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي به اين سازمان‌ها به‌عنوان هزينه‌ي قابل قبول تلقي مي‌شود. اين کمک‌ها که به حساب خاصي در خزانه واريز مي‌گردد، دريافت و براساس آيين نامه‌اي که به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و مشتمل بر حداکثر ميزان کمک‌ها و نحوه‌ي اعطاي آن‌هاست، در اختيار اين سازمان‌ها قرار خواهد گرفت.
ج- به‌منظور کاهش عوامل آلوده کننده‌ي محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب کشور، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و کاهش آلودگي‌ها اقدام کنند. هزينه‌هاي انجام شده در اين مورد به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول واحدها منظور مي‌گردد.
از واحدهائي که از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليت‌هاي آن‌ها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه‌ي متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي‌گردد تا در قالب لوايح بودجه‌ي سنواتي براي اجراي طرح‌هاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود. آيين نامه‌ي اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه‌ي هزينه‌ي آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
د- دولت مکلف است در طول برنامه‌ي سوم نسبت به کاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراک، شيراز و اصفهان در حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد. آيين نامه‌ي اجرائي اين بند همان آيين نامه اجرائي تبصره‌ي (82) قانون برنامه پنج‌ساله‌ي دوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 مي‌باشد.
هـ- به‌منظور جلوگيري از آلودگي و سامان‌دهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازي حريم دريا اقدام نمايد.
و- براي تشويق انتقال واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدوده شهرهاي کشور تمهيدات زير اتخاذ مي‌گردد:
1- تغيير کاربري عرصه و اعيان کارخانجات طبق ضوابط شهرداري‌ها و با توافق مالکين حقيقي و حقوقي امکان‌پذير خواهد بود.
ز- به‌منظور کاهش آلودگي هوا در تهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول برنامه سوم انجام مي‌گيرد:
1- کليه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرائي که به‌نحوي از بودجه‌ي عمومي استفاده مي‌کنند موظفند نسبت به رفع عيوب منجر به توليد آلودگي خودروهاي خود (از هر نوعي که باشند) اقدام نمايند.
2- شهرداري تهران موظف است خودروها و اتوبوس‌هاي دچار نقص فني منجر به سوخت بد خود را تعمير و اصلاح نمايد.
3- تمديد جواز کار تاکسي‌ها و ميني بوس‌هاي تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فني منجر به ايجاد آلودگي است.
4- ساليانه مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد تا منحصراً مصروف کمک به بخشي از هزينه موتورسيکلت‌ها و سواري‌هاي شخصي داراي نقص فني شود که آلودگي ايجاد مي کنند و متقاضي کمک هستند.
5- از سال دوم برنامه سوم آلوده سازي هوا توسط موتورسيکلت‌ها و خودروها (از هر نوع که باشند) جرم محسوب مي‌شود و متخلف (راننده) به جزاي نقدي پانصد هزار(000ر500) ريال در هر نوبت تخلف محکوم مي‌شود نوبت بعدي احتساب تخلف، حداقل گذشت يک هفته از تخلف قبلي و ارتکاب جرم مي‌باشد.
ماده 105:
کليه طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله‌ي انجام مطالعات امکان سنجي و مکان يابي، براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرح‌ها و پروژه‌هاي مذکور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده برعهده‌ي سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.
تبصره- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهکارهاي عملي و اجرائي پروژه‌هاي عمراني و اشتغال‌زائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد که ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرح‌هاي توسعه‌ي عمراني متوقف نگردد.

فصل سيزدهم - آب و کشاورزي

ماده 106:
به دولت اجازه داده مي شود:
الف- به‌منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه‌گذاري و تسريع در اجراي طرح‌هاي تأمين آب و خاک کشاورزي، شبکه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهکشي طرح‌هاي کوچک آبي و احياء قنوات و چشمه سازها، دام و طيور و دامپزشکي و شيلات، منابع طبيعي (جنگل، مرتع و بيابان) آب‌خيزداري، نوغان‌داري، زراعت و باغداري اعتبارات لازم را در بودجه‌هاي سالانه منظور و از طريق وزارت‌خانه ذيربط در اختيار بانک کشاورزي قرار دهد. مبالغ پرداختي به بانک کشاورزي به هزينه‌ي قطعي منظور مي‌شود. بانک کشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذکور با منابع اعتباري سيستم بانکي و منابع حاصل از مشارکت توليدکنندگان و بهره برداران بخش کشاروزي جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هايي که داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، در چارچوب مقررات، تسهيلات اعطاء کند.
در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح‌هاي مذکور که از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي تواند به‌عنوان کمک بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب کمک بلاعوض و يارانه‌ي سود انتظاري در طرح‌هاي مشمول دريافت اين کمک، توسط کميته‌اي مرکب از وزارت‌خانه‌هاي ذيربط و سازمان برنامه‌ي و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي که از محل بودجه‌ي عمومي تأمين شده است، مجدداً به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ب- به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش کشاورزي هر ساله بخشي از منابع خود را که در بودجه‌ي ساليانه مشخص خواهد شد، از طريق دستگاه‌هاي ذيربط به‌صورت کمک به صندوق‌هاي غيردولتي توسعه‌ي کشاورزي و دامداري و يا به‌صورت وجوه اداره شده در اختيار صندوق‌هاي مذکور و بانک کشاورزي قرار دهد.
ج- در طول سال‌هاي برنامه‌ي سوم حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي کليه بانک‌هاي کشور را با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذيربط به بخش آب و کشاورزي اختصاص دهد.
د- تأمين اعتبارات بخش آب و کشاورزي را در اولويت قرار داده و بدون توجه به ميزان وصول درآمدهاي پيش بيني شده، به‌طور صد درصد (100%) تخصيص و از طريق خزانه پرداخت نمايد.
هـ- دولت موظف است به‌جاي واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوئي ارزي، دانه‌هاي روغني وارد نمايد.
تبصره 1- دولت مکلف است به‌منظور افزايش توان توليد اقتصادي درآمدهاي ارزي، در طول برنامه با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم امکان تطبيق الگوي کشت در مناطق مختلف با امکانات و ظرفيت‌هاي آبي را فراهم و کارايي اقتصادي آب را از طريق تخصيص آب به توليد محصولات با نياز آبي کمتر و بازدهي اقتصادي بيشتر افزايش دهد.
آيين نامه‌ي اجرائي اين تبصره متضمن اهداف کمي، نحوه‌ي سازمان‌دهي، تأمين امکانات و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرائي در سال اول برنامه‌ي سوم توسط وزارت نيرو با مشارکت وزارت کشاورزي و جهادسازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2- به‌منظور حفاظت و سامان دهي نظام‌هاي بهره‌برداري از منابع آب کشور وزارات نيرو موظف است در طول برنامه اقدامات زيربنايي زير را به انجام برساند: 1- توسعه و تجهيز شبکه‌هاي آماربرداري از منابع آب کشور از نظر کمي و کيفي.
2- ايجاد و توسعه‌ي شبکه‌هاي اندازه‌گيري منابع آلوده کننده‌ي آب و تقويت مباني مديريت کيفي آب.
3- تقويت بازارهاي محلي آب.
4- ايجاد و توسعه شبکه‌هاي اندازه‌گيري مصارف آب در بخش کشاورزي.
5- تقويت مباني حقوقي آب متناسب با تحولات مديريتي و فن آوري.
6- ايجاد مباني لازم به‌منظور استقرار نظام‌هاي بهره‌برداري مناسب مبتني بر تقويت مديريت‌هاي محلي آب.
آيين نامه‌ي اجرائي اين ماده شامل شرايط و ضوابط کمک بلاعوض و پرداخت يارانه‌ي سود و کارمزد توسط وزارت‌خانه‌هاي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 107:
به‌ دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور اجراي سياست‌هاي صرفه جويي و هدايت مصرف کنندگان آب کشاورزي براي بهره‌برداري بهينه، آب را در انهار و شبکه‌هاي آبياري و ايستگاه‌هاي پمپاژ و چاه‌هاي عميق و نيمه‌عميق براساس الگوي مصرف بهينه آب کشاورزي نسبت به تدوين و اجراي نظام بهره برداري، مشارکت بخشي غيردولتي (حقّابه داران و مالکان) و ايجاد تشکل‌هاي بهره‌برداري آب و خاک اقدام نمايد و براي اين‌گونه مصرف کنندگان، براساس قانون تثبيت نرخ آب بهاي زراعي قيمت‌گذاري نموده و تحويل دهد.
تبصره- به‌منظور بهره‌برداري اصولي از آب و حفظ ارزش واقعي آن و سهولت در نقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهيه و صدور اسناد آب به حقّابه داران و مالکان اقدام نمايد.

ماده 108:
الف- به‌منظور استفاده از نيروهاي متخصص و کارآفرينان بخش آب و کشاورزي با اولويت ساکنين روستاها، دولت مجاز است اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي را در عرصه‌هاي منابع طبيعي که قابل احياء و بهره‌برداري کشاورزي مي‌باشند، با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار دهد و حمايت‌هاي لازم را از قبيل ايجاد زيربناها و پرداخت تسهيلات به‌عمل آورد.
دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را که براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مختلف توليدي به مردم (اعم از حقيقي و حقوقي) واگذار مي‌نمايد در ابتداي واگذاري تقويم و برهمان اساس بعد از شروع دوره‌ي بهره‌برداري آن‌را با اقساط حداکثر پنج ساله دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن اين اراضي متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهي دريافت نمايد.
ب- به‌منظور آزادسازي عرصه‌هاي منابع طبيعي و اعمال مديريت بهره‌برداري بهينه، دولت مکلف است به عشاير و دامداران داراي پروانه‌ي بهره‌برداري و يا بهره برداران عرفي و تشکل‌هاي اقتصادي آن‌ها از اراضي مرتعي قابل احياء تحت تصرف خود و يا اراضي همان مناطق زيست آن‌ها در ييلاق و قشلاق براي کشاورزي و از عرصه‌هاي مرتعي براي اجراي طرح‌هاي مرتع‌داري و توليد علوفه واگذار نمايد (با قيد اولويت) به گونه‌اي که معيشت آن‌ها در حد بالاي خط فقر تأمين گردد و بقيه اراضي جهت سرمايه گذاري و واگذاري براساس ضوابط مربوطه منظور مي گردد.
آيين نامه‌ي اجرائي اين ماده شامل نحوه‌ي قيمت‌گذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و کارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و تعيين انواع حمايت‌ها به پيشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌هاي کشاورزي و جهادسازندگي و نيرو به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 109:
براي دسترسي بخش آب و کشاورزي به‌ حداکثر رشد پيش بيني شده در برنامه‌ي سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعاليت‌ها با اولويت‌هاي زير موردنظر قرار خواهد گرفت:
الف- تأمين ماشين آلات و ادوات کشاورزي و بهبود مديريت بهره‌برداري از ماشين‌ها و تجهيزات تا رفع بحران مکانيزاسيون.
ب- افزايش راندمان آبياري و بهره‌وري از آب و افزايش سطح زيرکشت آبي.
تبصره- دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زير با اولويت دادن نسبت به پروژه‌هاي ديگر استحصال آب:
1- ساخت سدهاي کوچک متعدد.
2- ساخت سدهاي بزرگ مخزني
3- تنظيم مسير عبور آب با احداث تونل‌هاي انحرافي و شبکه‌ي توزيع مناسب.
4- ايستگاه‌هاي پمپاژ طراحي شده براساس اصول فني و مهندسي.
از خروج آب از کشور جلوگيري نمايد. به صورتي‌که در پايان برنامه‌ي سوم، ميزان استحصال آب از طريق رودخانه‌هاي مرزي به‌حداکثر ممکن خود رسيده و کمترين خروجي را از کشور داشته باشد.
ج- مديريت هماهنگ دام و مرتع و سامان‌دهي جامعه‌ي عشايري.
د- افزايش توليد علوفه به‌ويژه ذرّت، سويا و پودر ماهي به‌منظور کاهش وابستگي به علوفه وارداتي و حمايت از توليدکنندگان کود و سم در داخل براي کاهش واردات.
هـ- حمايت از ايجاد تعاوني‌هاي توليد کشاورزي و تشکل‌هاي بهره‌برداران آب و خاک و منابع طبيعي با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران.
و- افزايش کمي و کيفي محصولات کشاورزي و آبزيان با هدف تأمين امنيت غذايي و توسعه صادرات و با اولويت دانه‌هاي روغني و زيتون و محصولات باغي.
ز- دولت مکلف است از آغاز برنامه‌ي سوم، عشاير سيار کشور را طي دو برنامه پنج‌ساله از نظر اقتصادي و معيشتي و اشتغال با حفظ توانمندي‌هاي توليد، مسکن، ايجاد امکانات زيربنائي و خدمات رساني، رفاه عمومي و اجتماعي سامان دهي نمايد.
سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40%) و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير کاربري و واگذاري مرتع خواهد بود که در امر واگذاري عرصه‌هاي مرتعي به‌علت داشتن پروانه بهره‌برداري و يا عرف بهره‌برداري داراي اولويت خواهند بود.

ماده 114:
تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور کليه کالاها و خدمات، به‌جز موارد ذيل مجاز خواهد بود: 
ب- اقلام دامي يا نباتي که جنبه‌ي حفظ ذخاير ژنتيک و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند. 

ماده 117:
به‌منظور تنظيم خط مشي‌هاي صادرات کشور و تعيين کمک‌ها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجراي سياست‌هاي مصوب برنامه‌ي سوم، شوراي عالي توسعه‌ي صادرت غيرنفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارائي، کشاورزي، جهادسازندگي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و مديرعامل بانک توسعه صادرات و رؤساي مرکزي توسعه‌ي صادرات ايران، گمرک جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون تشکيل مي‌شود. دبيرخانه‌ي شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيأت وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي کليه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و هم‌چنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم الاجراء خواهد بود. سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از کميسيون‌هاي امور بازرگاني و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به‌عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه‌ي صادرات غيرنفتي شرکت مي‌نمايند. دبيرخانه‌ي شوراي مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه يک بار به کميسيون‌هاي مذکور ارسال نمايد. کميته توسط صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران کل بازرگاني، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذيربط حسب مورد و مديرعامل بانک صادرات استان تشکيل مي‌شود وظايف دبيرخانه‌ي کميته‌ي توسعه صادرات استان برعهده‌ي اداره‌ي کل بازرگاني استان خواهد بود.

ماده 121:
دولت موظف است به‌منظور اعمال صرفه جويي، منطقي کردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد: 
الف- تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستم‌هاي مصرف کننده‌ي انرژي، به ترتيبي که کليه‌ي مصرف کنندگان، توليدکنندگان و وارد کنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستم‌ها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذکور توسط کميته اي متشکل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت‌خانه‌ي ذيربط تدوين مي‌شود.
نحوه‌ي تصويب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد کرد. 

فصل 18- عمران شهري و توسعه و عمران روستايي

ماده 134:
صدور هرگونه مجوز بهره‌برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبکه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي که توليد فاضلاب با حجم زياد مي‌کنند و هم‌چنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف کننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي آيين نامه و تعرفه‌ي مصوب دولت اخذ مي‌گردد که پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي که در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرح‌هاي حفاظت کيفي منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همکاري سازمان حفاظت محيط زيست کشور و دستگاه اجرايي ذيربط نسبت به تهيه‌ي آيين نامه اجرائي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيأت وزيران اقدام خواهد کرد.

ماده 137:
5- سامان‌دهي فضاها و سکونت‌گاه‌هاي روستائي به‌منظور توسعه‌ي هماهنگ و موزون فعاليت‌هاي کشاورزي، صنعتي و خدماتي، از طريق توزيع مناسب جمعيت و استقرار بهينه‌ي خدمات در محيط‌هاي روستايي و حمايت از اجراي آن.
6- حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي و مردمي در محيط روستايي با تأمين تسهيلات مناسب به‌ويژه براي سرمايه گذاري‌هاي اشتغال‌زا و پرداخت بخشي از سود تسهيلات اعطايي براي مناطق توسعه نيافته.

ماده 151:
به‌منظور هماهنگي امر سياست‌گذاري آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي اعم از رسمي و غيررسمي شامل آموزش‌هاي کارداني و علمي کاربردي که متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي متوسطه و کار و دانش که متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي کوتاه مدت که متولي آن وزارت کار و امور اجتماعي و آموزش‌هاي ضمن خدمت کارکنان دولت و مديريت حرفه‌اي تخصصي که متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي کشور مي‌باشند، شوراي عالي کارآموزي [مواد (5) و (6) و (7) قانون کارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق] و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه اي کشور (مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزش‌هاي علمي، کاربردي (مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) منحل و ستاد هماهنگي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، کشاورزي و جهادسازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيرکل سازمان امور اداري و استخدامي کشور و رئيس مرکز امور مشارکت زنان تشکيل مي گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذکور به وزارت‌خانه‌هاي ذيربط تفويض مي گردد. تصميمات اين ستاد پس از تائيد هيأت وزيران براي کليه وزارت‌خانه‌ها و شوراها در امور مذکور لازم الاجرا خواهد بود.

انتهاي پيام