اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي درهرحوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود. آن‌چه در پي مي‌آيد متن كامل بخش‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي قانون برنامه‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چهارم جمهوري اسلامي است كه به‌منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه‌ي كشاورزي و منابع طبيعي منتشر مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، پيش از اين مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات متعددي در بررسي مفاهيم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سياست‌هاي بخش در حوزه‌هاي اقتصادي و فني و مهندسي منتشر كرده است. خوانندگان گرامي، مي‌توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در اخبار و مجلات الكترونيكي كه در بخش اخبار مرتبط اين خبر آمده است، ملاحظه كنند.

گزيده‌ي قانون برنامه‌ي چهارم توسعه
سياست‌هاي كلي برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران و قانون برنامه‌ي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

 
امور اقتصادي

38- تأمين امنيّت غذايي كشور با تكيه برتوليد از منابع داخلي و تأكيد برخودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.
40- توجه به ارزش اقتصادي، امنيّتي، سياسي و زيست‌محيطي آب دراستحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.

قانون برنامه‌ي چهارم توسعه مصوب 11/6/83 مجلس شوراي اسلامي
بخش اول رشد اقتصاد ملي دانائي محور در تعامل با اقتصاد جهاني

فصل اول - بستر‌سازي براي رشد سريع اقتصادي

ماده 1:
د) به‌ دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده‌ي موجودي حساب ذخيره‌ي ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار موردنياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردش‌گري و ....)، فن‌آوري و اطلاعات و خدمات فني-مهندسي بخش ‌غير‌دولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارت‌خانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه‌ي بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به‌صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.
هـ) حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به‌بخش ‌غير‌دولتي در اختيار بانك كشاورزي قرارمي‌گيرد تا به‌صورت ارزي ريالي جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرح‌هايي كه با هدف توسعه‌ي صادرات انجام مي‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.
اصل و سود اين تسهيلات به‌صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.
ماده 5:
ج) به‌منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و ‌غير‌دولتي و در راستاي ارتقاي بهره‌وري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره‌وري در برنامه، به دولت اجازه داده مي‌شود جايزه‌ي ملي بهره‌وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران طي سال‌هاي برنامه‌ي چهارم به واحدهاي بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.
ماده 10:
ج)
2- در طول سال‌هاي برنامه‌ي چهارم حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه‌ي بانك‌هاي كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص مي‌يابد.
ي) رئيس مجمع عمومي بانك كشاورزي، وزير جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود.
ماده 11:
سه درصد (3%) از سپرده‌ي قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برمبناي درصد سال 1383 در اختيار بانك‌هاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك 1%) قرار گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي كشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، تكميل طرح‌هاي صنعتي و معدني بخش ‌غير‌دولتي شود كه ويژگي عمده‌ي آنان اشتغال‌زايي باشد. ماده 17:
ط) براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه‌ي دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به‌منظور گسترش سرمايه‌گذاري، با اولويت در طرح‌هاي شبكه‌هاي آبياري زهكشي و طرح‌هاي تأمين آب كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره‌برداران تلفيق مي‌گردد در آيين‌نامه‌ي اجرايي اين بند كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي‌گردد.
ماده 18:
دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه‌ي توسعه‌ي بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادي نمودن توليد و توسعه‌ي صادرات محصولات كشاورزي، ارتقاي رشد ارزش افزوده‌ي بخش كشاورزي حداقل به‌ميزان رشد پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله‌ي اجرا درآورد:
الف) سرمايه‌گذاري لازم به‌منظور اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعه‌ي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده.
ب) تلفيق بودجه‌ي عمومي (به‌صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليدكنندگان به‌منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي.
ج) پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه‌ي محصولات كشاورزي و عوامل توليد با بهره‌برداري از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني تا پايان برنامه.
د) افزايش سرمايه‌ي شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به‌ميزان سرمايه‌ي اوليه در طول سال‌هاي برنامه و كمك به صندوق‌هاي اعتباري غيردولتي توسعه‌ي بخش كشاورزي به‌صورت وجوه اداره شده و از طريق اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي.
هـ) حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به‌نحوي كه درصد محصولات فرآوري شده حداقل به‌ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.
و) افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستاي اصلاح ساختار تغذيه به‌نحوي كه سرانه‌ي سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه به بيست و نه (29) گرم افزايش يابد.
ز) ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان جهت سياست‌هاي حمايتي درآمدي كشاورزان به‌نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير قيمت‌ها و عملكرد توليد را به‌منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساس‌نامه‌ي صندوق يادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ح) صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده‌ي قانوني شهرها و شهرك‌ها و روستاها به نام مالكين قانوني آن‌ها ازطريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه‌ي چهارم.
ط) نوسازي باغات موجود و توسعه‌ي باغات با اولويت در اراضي شيب‌دار و مستعد به‌ميزان يك ميليون هكتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه‌ي صادرات.
ي) ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهره‌برداران به‌منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني به‌ميزان حداقل سي‌درصد (30%) توليدكنندگان و بهره‌برداران و توسعه‌ي تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه.
ماده 21:
ب) تقويت مزيت‌هاي رقابتي و توسعه‌ي صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژي‌بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و زنجيره‌هاي پايين دستي آنها).
ماده 24:
به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فن‌آوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصت‌هاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليت‌هاي توليدي، اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي، زيربنائي، خدمات و فن‌آوري اطلاعات در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب 19/12/1380 به‌منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، زمينه‌هاي لازم را از طريق مذكور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب 19/12/1380فراهم نمايد.
ماده 26:
در جهت منطقي نمودن هزينه‌ي برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخ‌هاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخش‌هاي غيرتوليدي)، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت‌خانه‌هاي متولي امور توليدي و زير بنايي (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.
هزينه‌هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي، به‌علاوه هزينه‌ي حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورداستفاده واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامه‌ي چهارم تقاضاي انشعاب مي‌كنند، پس از بهره‌برداري با تقسيط پنج ساله توسط دستگاه‌هاي ذيربط دريافت خواهد شد.
تبصره- دولت موظف است براي تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي، با اعلام دستگاه ذيربط اقدام‌هاي لازم را به‌عمل آورد.
ماده 28:
الف)
- فراهم‌سازي زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد مجتمع‌هاي خدمات رفاهي در جاده‌هاي كشور از طريق اعطاي كمك‌هاي بلاعوض و واگذاري اراضي منابع طبيعي به‌صورت رايگان توسط وزارت جهاد كشاورزي.

فصل دوم- تعامل فعال با اقتصاد جهاني

ماده 33:
د) برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صــادرات كالاهــاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي‌باشد. دولت مجاز است به‌منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه‌اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده‌ي شوراي عالي صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.

بخش دوم حفظ محيط‌زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

فصل پنجم- حفظ محيط‌زيست

ماده 61:
ب) به‌منظور جلوگيري از افزايش بي‌رويه‌ي مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي، اتخاذ روشي نمايد، كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه‌ي بيولوژيك، به‌تدريج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي از جهت تأثيرات زيست‌محيطي را توسط وزارت‌خانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و مؤسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 63:
دولت موظف است، حداكثر تا پايان سال اول برنامه‌ي چهارم، به‌منظور سامان‌دهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر، طرح جامع سامان‌دهي سواحل كه متضمن اقدام‌هاي ضروري هم‌چون تعيين و آزادسازي حريم، استقرار مديريت يك‌پارچه‌ي سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي‌پروري بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسووليت دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زمينه‌ي سياست‌گذاري، اجرا و نظارت، تدوين نمايد.
تبصره- دولت موظف است كليه‌ي وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي را به شكلي سامان‌دهي نمايد كه تا پايان برنامه، عقب نشيني شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد.
آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت‌خانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور، جهاد كشاورزي، راه و ترابري، نيرو و عنداللزوم ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 67:
الف) برنامه‌ي مديريت زيست‌بومي در زيست‌بوم‌هاي حساس، به‌ويژه درياچه‌ي اروميه، تهيه و به مرحله‌ي اجرا درمي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت‌خانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند.
ماده 68:
ج) وزارت جهاد كشاورزي موظف است، به‌منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت دولت بر عرصه‌هاي منابع ملّي و دولتي، تا پايان برنامه‌ي چهارم، نسبت به اتمام عمليات مميّزي و تفكيك منابع ملّي و دولتي از مستثنيات و اشخاص اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد تا صدور اسناد نقشه‌هاي اراضي منابع ملّي و دولتي را به‌عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را ملاك عمل قرار دهد.
ماده 69:
د) توسعه‌ي زراعت چوب به‌ميزان حداقل يك صد هزار (100،000) هكتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب.
هـ) توسعه‌ي فضاي سبز و جنگل‌هاي دست كاشت به ميزان حداقل پانصد هزار (500،000) هكتار و هم‌چنين اجراي عمليات كنترل كانون‌هاي بحراني بيابان‌زا به‌ميزان حداقل يك و نيم ميليون
(1،500،000) هكتار.
و) اجراي علميات پخش سيلاب در حوزه‌هاي شهري، روستايي و ساير اراضي كشاورزي و منابع طبيعي به ميزان يك و نيم ميليون (1،500،000) هكتار به‌منظور ايجاد مراتع مشجر، تبديل اراضي بياباني به زراعي و تغذيه آب‌خوان‌ها.
ي) بهره‌برداري از جنگل صرفاً براساس تعديل اكولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت مي‌گيرد. آيين‌نامه‌ي اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 70:
دولت مكلف است از سال اول برنامه‌ي چهارم به‌منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت چراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دام‌ها (دام عشاير) ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرح‌هاي مرتع‌داري و مديريت مراتع از طريق عشاير ذي‌حق انجام گيرد و درهمين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي كوچنده در چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بخش سوم توسعه‌ي سلامت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي

ماده 85:
- كاهش مخاطرات تهديد كننده‌ي سلامتي در محيط كار، آلاينده‌هاي هوا، آب، خاك، محصولات كشاورزي و دامي و تعريف مصاديق، ميزان و نحوه‌ي تعيين و وصول عوارض و جرايم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله.

بخش چهارم صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي- ايراني

ماده 114:
ي) به‌منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه‌ي صنعت گردش‌گري در كشور، دولت مكلف است نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستان‌ها و استان‌هاي كشور از قبيل دهكده‌ي توريستي، مراكز و اتراق‌هاي تفرج‌گاهي ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش‌بيني اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه‌ي سالانه اقدام نمايد. مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين، امكانات، اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي براي اجراي اين گونه پروژه‌ها بلامانع است. آيين‌نامه‌ي اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور- رياست جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 117:
ج) وزارت جهاد كشاورزي موظف است، اراضي غيركشاورزي و غيرمناطق چهار‌گانه‌ي محيط‌زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و در اختيار دارد، به‌منظور احداث و توسعه‌ي اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به‌طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ضمناً وزارت مذكور موظف است، با تأييد سازمان تربيت‌بدني، اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به‌هيچ وجه تغيير نخواهد كرد مناطق چهارگانه‌ي محيط‌زيست از شمول مفاد اين بند مستثنا هستند.

بخش پنجم تأمين مطمئن امنيت ملي

فصل دهم- امنيت ملي

ماده 126:
به منظور به‌كارگيري جوانان در سازندگي و فعاليت‌هاي اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شهرداري‌ها، ده‌ياري‌ها، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط مجازند در اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و خدمات اجتماعي خود از ظرفيت جوانان كشور اعم از تشكل‌هاي غيردولتي جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايند. آيين‌نامه‌ي اجرايي اين بند، به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان ملي جوانان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بخش ششم نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت

فصل دوازدهم- نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت

ماده 135:
ج) امور زيربنايي:
آن دسته از طرح‌هاي تملك دارايي‌ها سرمايه‌اي است كه، موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي‌گردد، نظير طرح‌هاي آب و خاك، عمران شهري و روستايي و شبكه‌هاي انرژي رساني، ارتباطات و حمل و نقل.
د) امور تصدي‌هاي اقتصادي:
آن دسته از وظايفي است كه دولت، متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي‌كند، نظير تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل و بازرگاني و بهره‌برداري از طرح‌هاي مندرج در بند «ج» اين ماده.

انتهاي پيام