اشاره:
آنچه كه در پي مي‌آيد سومين و آخرين بخش از گزارش كارگاه استراتژي ملي گاز است كه در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايسنا، در ادامه اين كارگاه، دكتر مسعود درخشان، اقتصاددان انرژي، دكتر آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس هفتم و رئيس كميسيون انرژي مجلس ششم، مهندس آل آقا كارشناس ارشد مهندسي مخازن و مدير مهندسي سابق شركت مهندسي توسعه نفت(متن) حضور داشتند.
گفتني است در اين كارگاه از مهندس سهيلي پور مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي گاز و محمد جواد عاصمي پور قائم مقام مدير عامل شركت ملي نفت دعوت به عمل آمده بود كه در اين نشست حضور نيافتند.
در ادامه اين كارگاه ديدگاه‌هاي مهندس آل آقا به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود و در نهايت نتيجه كارگاه مبني بر ضرورت تدوين تراز عرضه و تقاضاي گاز، قبل از ايجاد تعهدات جديد براي صادرات طرح مي‌شود. 

مهندس علي اكبر وحيدي آل آقا، مهندسي نفت(تكنولوژي نفت) خود را از امپريال كالج لندن اخذ كرد. در سال 48 كار خود را در بخش حفاري آغاز كرد و سپس به عنوان مهندس ارشد مخازن فعاليت خود را ادامه داد.
وي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي سرپرست پروژه فرآيند و توسعه نفت و رييس اداره تكنولوژي چاه‌هاي نفت بود. آل آقا پس از پيروزي انقلاب اسلامي، رياست عمليات مهندسي مخازن و رياست منطقه‌ي آقاجاري را عهده دار شد. سپس به عنوان عضو هيأت مديره و مدير مهندسي شركت‌هاي ‌ملي حفاري، فلات قاره و مهندسي توسعه نفت(متن) خدمت كرد و در سال 84 در سمت مدير مهندسي و قائم مقام مديرعامل شركت متن بازنشسته شد.
وي در فاصله‌ سال‌هاي 61 تا 65، عضو و مسئول ستاد كنترل چاه‌هاي نوروز، رشادت و رسالت بود.
او همچنين هماهنگ كننده فني دعاوي نفتي ايران در ديوان لاهه بود و مدتي نيز به عنوان كارشناس ارشد بازار و كارشناس ارشد محيط زيست دبيرخانه اوپك در وين خدمت كرد.

 در مورد يك مساله، ده‌ها سال بحث مي‌كنيم در حالي‌كه اصل مسأله عملاً رها شده است

مهندس آل آقا:

مشكل اصلي ما اين است كه در مورد يك مساله، ده‌ها سال بحث مي‌كنيم در حالي‌كه اصل مسأله عملاً رها شده است. در صورتي كه بايد بحث و مجادله را به حداقل ممكن رسانده و به عمل بپردازيم. به عنوان مثال در بحث گاز، اگر مشخص شود كه نياز روزانه تزريق گاز كشور بيش ازمثلاً 300 ميليون متر مكعب نيست ، بحث در مورد 1000 ميليون متر مكعب كاملا بي‌جاست، و طبيعتاً عكس آن نيز صادق است.

تصميم‌گيري درباره ميزان توليد و نوع قرارداد‌ها، آخرين مرحله‌ي تصميم‌گيري است
قبل از آن بايد استراتژي كلان اقتصادي و استراتژي ملي انرژي مشخص شده باشد

در مجموع، تصميم گيري در مورد توسعه ميادين و چگونگي انجام آن بخش نهائي فرآيندي است كه حداقل به 4 مرحله نياز دارد. آخرين مرحله آن نيز مربوط به ميزان توليد و نوع قراردادها است. متاسفانه هم اكنون دربحث در اواسط اين فرآيند هستيم بدون آن‌كه مراحل پيشين را تبيين كرده باشيم . آيا برنامه‌ي استراتژي درازمدت كلان اقتصادي كشور مشخص است؟ به گونه اي كه از آن برنامه‌ كلان انرژي ناشي شود و مقصود كل انرژي است و نه فقط نفت و گاز؟!

با توجه به آن كه دركشور از وجود دو كوير و 288 روزآفتابي، بهره مند هستيم، همچنين قيمت نفت نيز 70 دلار است، آيا بهتر نيست كه از انرژي خورشيدي نيز استفاده كنيم ؟ وحتي ساير انرژي‌هايي كه مي توان از آن‌ها بهره مند شد ، نظير: انرژي بادي، آبي ، برق، فسيلي و نهايتا نفت و گاز. من نميگويم كه بايد چنين كنيم ولي معتقدم كه بايد مطالعه كنيم كه بهترين سبد انرژي براي مصرف داخلي ما با توجه به جميع ابعاد منافع ملي چيست. طبعاً بخش عظيمي از آن نفت و گاز خواهد بود.

 توليد صيانتي نفت به هر ميزاني كه باشد به مقدار گازمتنابهي جهت تزريق نيز نيازمند است

ضمناً بايد توجه داشت كه در مورد نفت و گاز علاوه بر مقادير توليد هريك جهت مصرف ويا صادرات، به توليد حجم بالائي از گاز متناسب با حجم نفت توليدي نياز داريم؛ چرا كه توليد صيانتي نفت به هر ميزاني كه باشد به مقدار گازمتنابهي جهت تزريق نيز نيازمند است.

بالاخره در مقوله نفت موضوعي تحت عنوانPEAK OIL" " به معناي رسيدن به سقف و يا حداكثر نرخ توليدآن در سطح جهان شديداً مطرح است البته اين موضوع براي اولين بار در دهه‌هاي 70-60 توسط كالين كمپل و ديگر همكارانش مطرح و پيش بيني شد ولي از حوالي سال 2000 آثار آن به‌روشني مشاهده شد.

 در آينده‌اي نه چندان دور، كمبود نفت احساس خواهد شد و قيمت گاز في‌نفسه افزايش خواهد

اكنون شواهد بسياري وجود دارد كه نشان مي دهند رشد اكتشاف از سال 2000 تا كنون، بسيار كمتر از توليد شده است. در واقع بايد گفت كه دنيا جايگزين كافي براي نفت توليدشده پيدا نكرده است. اين وضعيت نشان‌دهنده آن است كه در آينده‌اي نه چندان دور، كمبود نفت احساس خواهد شد و قيمت گاز في‌نفسه افزايش خواهد يافت. به اين علت كه با كاهش توليد نفت، اولين جايگزين معقول براي آن گاز است.

7 سال پيش برخي از كشورها نگران يافتن بازاري براي گازهاي توليدي خود بودند. اما در حال حاضر مصرف‌ كننده‌ها نگران پيدا كردن عرضه‌ كنندگان گاز هستند و در واقع بازار گاز، بازار فروشندگان است.بنابراين معقول است كه در آينده قيمت گاز نسبت به نفت افزايش يابد.

با روند سخت‌گيري روز‌افزون قواعد زيست محيطي در اروپا و آمريكا، گاز از مزيت مهمي نسبت به نفت برخوردار خواهد شد و بازار بسيار مهمي پيدا مي‌كند
مي‌توان مطمئن بود كه اگر گاز را در آينده بفروشيم، رشد قيمت آن از هزينه سرمايه‌، كمتر نخواهد بود

دومين نكته‌اي كه در همين رابطه بايد به آن توجه كرد، اين است كه نفت به ازاي هر واحد انرژي، 6 /2 برابر بيشتر نسبت به گاز آلاينده دارد، در نتيجه با روند سخت‌گيري روز‌افزون قواعد زيست محيطي در اروپا و آمريكا، گاز از مزيت مهمي نسبت به نفت برخوردار خواهد شد و بازار بسيار مهمي پيدا مي‌كند. بنابراين مي‌توان مطمئن بود كه اگر گاز را در آينده بفروشيم، رشد قيمت آن از هزينه سرمايه‌، كمتر نخواهد بود. به تعبير ديگرارزش فعلي ( present value ) آن قطعا پايين نخواهد بود. به اعتقاد من اين يك فرض معقولي است.

مسئله‌ سوم اين است كه برخلاف نفت، در مورد گاز نمي‌توان گفت هروقت توليد زياد بود و مازاد داشتيم، بفروشيم و اگر كمبود داشتيم،از فروش آن خودداري كنيم، چرا كه قرارداد صادرات گاز 6 ماهه يا يك ساله نيست بلكه قراردادي دراز مدت است.

براي صدور گاز به يك كشور نمي‌توان گفت كه تا 3 سال ديگر كه تراز گاز كشور ما مشخص مي‌شود، گاز را به شما مي‌فروشم و بعد از آن احتمالاً خير. چرا كه بايد خط لوله بكشد و خود را در قيد تراز گاز كشور ما بگذارد.

اولويت‌ اول تزريق گاز
دوم مصرف در كاربرد‌هاي صنعتي 
سوم، جايگزيني آن به جاي مصرف فرآورده
و آخرين گزينه در صورت وجود مازاد، صادرات است

بر اساس محاسباتي بسيار ساده مي‌توان به اين نتيجه قطعي رسيد كه تزريق به مخازن نفت از جهت اقتصادي هم اولويت دارد

نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه همانطور‌ كه 5 سال پيش نيز مطرح كرده‌ بودم، اولويت‌ اول تزريق گاز و اولويت دوم مصرف گاز در كاربرد‌هاي صنعتي و بعد از اين موارد، جايگزيني آن به جاي مصرف فرآورده است. در همان زمان گفته بودم كه به طور طبيعي آخرين اين موارد در صورت وجود مازاد، صادرات است. بر اساس محاسباتي بسيار ساده ميتوان به اين نتيجه قطعي رسيد كه تزريق به مخازن نفت از جهت اقتصادي هم اولويت دارد. چرا كه در شرائط مطلوب گازي كه تزريق مي‌شود، در حدود 80 تا 85 درصد دوباره قابل برداشت است و تنها حدود 20 تا 15 درصد اتلاف گاز وجود دارد.ممكن است در بعضي از مخازن اين مقدار اتلاف به 1/5 تا 2 برابراين مقادير برسد، اما به طوري كلي، ارزش اضافه توليد نفت، در مقابل آن بسيار قابل توجه خواهد بود.

مطلقاً وضعيت و موقعيت كشور قطر قابل مقايسه با كشور ما نيست

دراين جا، بايد به اين نكته اشاره كرد كه بعضاً اشاره به لزوم و يا وجود رقابت بين ما و قطر ميشود در حالي‌كه مطلقاً وضعيت و موقعيت كشور قطر قابل مقايسه با كشور ما نيست. قطر كشوري با جمعيت خيلي كم است كه 1 يا 2 مخزن نفتي، بيشتر ندارد و حتي گاز بهره‌برداري شده از يك فاز ميدان گازي گنبد شمالي( نام ساختار پارس جنوبي در بخش قطر) براي تزريق به مخازن نفت اين كشور زيادي است.

پنجمين نكته‌اي كه در اين زمينه بايد به آن توجه كنيم اين است كه به طور كلي ما با دو نوع قيمت مواجه هستيم ، قيمت بازار ( market ) و قيمت تمام شده. متاسفانه مخازن گاز ما نزديك به بازار فروش نيستند و براي اين‌كه بتوانيم به قيمت بازار بفروشيم ، بايد گاز را به محل برسانيم. كشور نروژ‌ گاز خود را با فاصله‌اي كوتاه از بازار مصرف ازطريق خط لوله، در اروپا عرضه مي‌كند و همه مابه‌التفاوت قيمت بازار و قيمت تمام شده آن را به عنوان سود دريافت مي كند. در حالي كه هرچند قيمت تمام شده گاز در ايران به‌مراتب كمتر است، اما هزينه رساندن آن به بازار، از هر طريقي، بسيار زياد است.

خبرنگار:

يكي از پيشنهادات مطرح شده در مذاكرات سه جانبه ايران، هند، پاكستان، اين بود كه بازار ژاپن ملاك قيمت گذاري گاز قرار گيرد. به اين ترتيب كه از قيمت خريد گاز توسط ژاپن كه هر ماه اعلام مي شود، قيمت حمل LNG از خليج فارس به ژاپن با كشتي كم شود، سپس هزينه مايع سازي از آن كسر شده و هزينه حمل از خليج فارس تا هند و پاكستان به آن اضافه شود. در همين رابطه گفته شده است كه درباره هزينه هاي دقيق مايع سازي و حمل LNG با كشتي از خليج فارس تا ژاپن، اختلافاتي وجود داشته است. اين در حالي است كه هزينه حمل LNG در دنيا بسيار بالاست. چنان‌كه گفته مي‌شود. يک کشتي LNG، حدود 33 ميليون گالن LNG با ارزش گرمايي حدود 3 تريليون BTU جابه‌جا مي‌نمايد. در حالي‌که يک کشتي نفت کش (که ساده‌تر و ارزانتر نيز هست) 2.2 ميليون بشکه نفت خام با ارزش گرمايي برابر با 130 تريليون BTU را انتقال مي‌دهد. بنابراين حذف قيمت حمل LNG از خليج فارس به ژاپن، از قيمت فروش گاز به هند و پاكستان، قيمت واقعي گازصادراتي ايران را بسيار كاهش مي‌دهد.

يقين دارم در آينده‌اي نه چندان دور، به علت نياز مبرم به گاز، بازارهاي فراواني ايجاد خواهد شد
محل فروش، تعيين كننده قيمت نيست، بلكه بازارمصرف، قيمت را تعيين خواهد كرد

مهندس آل آقا:

چنانكه در پيش گفتم، من يقين دارم در آينده‌اي نه چندان دور، به علت نياز مبرم به گاز، بازارهاي فراواني ايجاد خواهد شد. توجه كنيد كه در اين صورت محل فروش، تعيين كننده قيمت نيست، بلكه بازارمصرف، قيمت را تعيين خواهد كرد.

تصور من بر اين است كه دليل آن‌ كه خريداران قصد دارند رانت نزديكي به مبدأ صدور گاز را به نفع خود تمام كنند، آن است كه اكنون درهند، بازار گاز مشخصي وجود ندارد. بنابراين هر محصولي كه به بازارعرضه مي شود، بايد قيمت‌گذاري شود. درغيراين صورت قراردادها از قيمت متعادلي برخوردار نخواهند بود و كشور دريافت كننده‌اي نظيرهند، به علت نزديك بودن به ايران منتفع خواهد شد‌. اما كشور فروشنده هيچ بهره‌اي نخواهد برد. اين‌گونه قراردادها متعادل نيستند، چرا كه در صورت متعارف بودن قيمت‌ها، كشور فروشنده نيز بايد از نزديكي به بازار مصرف منتفع شود.

البته فروش نفت به صورت CIF و يا FOB ازجمله مباحث قديمي‌اي است كه همواره مطرح بوده است. فوب FOB به معناي فروش نفت در پايانه هاي مرزي كشور جهت حمل با كشتي توسط خريدار است. سيف CIF نيز به معناي فروش نفت درمقصد شامل بارگيري، بيمه و حمل است. اما در مورد نفت حتي براي بازارهاي دوردست تفاوت چندان نيست ولي براي گاز بسيار عمده ميباشد.

بايد توجه كنيم كه در تجارت نفت، از زماني‌كه در زيرزمين است تا لحظه‌اي كه توسط مصرف كنندگان نهايي به مصرف مي‌رسد، رانت‌هاي بسيار زيادي وجود دارد.اگر كشوري، تنها صادر كننده نفت خام باشد، يك رانت دريافت مي‌كند. در صورت انتقال نفت، رانتي ديگر و از همه مهم‌تر اگر كشوري بتواند نفت را به مصرف صنعتي برساند، رانت عمده‌اي كسب مي‌كند؛ چرا كه مالياتي كه توليد كنندگان صنعتي جهت خريد فرآورده (براي سوخت) در كشور‌هاي صنعتي مي‌پردازند، در اكثر كشورهاي توليد كننده اخذ نمي‌شود و لذا كشور هاي توليد كننده مي‌توانند از اين امر جهت كاهش قيمت تمام شده توليدات صنايع انرژي بخش دولتي و لذا تسهيل فروش و سود دهي بالاي آن‌ها و يا ايجاد درآمد مالياتي از طريق اعمال ماليات (در سطحي بمراتب كمتر از كشورهاي صنعتي) بر فروش فرآورده ها به صنايع بزرگ بخش خصوصي و يا درآمد عمده حاصل از صادرات توليدات صنعتي بهره مند شوند.

گاز بايد از وضعيت متغير وابسته قيمت نفت رهايي پيدا كند

البته بحث من درباره قيمت نيست، درباره استراتژي است، اما براي آن‌كه پيچيدگي‌هاي قيمت گذاري را بهتر درك كنيم، بايد به اين نكته اشاره كرد كه اگر چه گفته شد قيمت فروش گاز در 10 دلار خوب است، اما سوي ديگر مي‌دانيم كه در هر حال اين قيمت نسبت به قيمت نفت خام محاسبه مي‌شود، اما آيا پيش بيني شده‌است كه اگر در شرايطي قيمت نفت افت كرد، چه بايد كرد. آيا معقول است كه اين ارتباط را براي سالهاي دور آتي نيز منظور كنيم؟ آيا اين احتمال بسيار قوي وجود ندارد كه در آيندهائي نه چندان دور به دلايل زيست محيطي نسبت ارزش گاز به نفت معادل آن افزايش چشمگيري پيدا كند؟ به اعتقاد من به ويژه با توجه روند سخت‌گيري‌هاي زيست محيطي در اروپا بين سال‌هاي2010 تا 2015 نسبت برابري قيمت گاز و نفت، به نفع گاز رشد خواهد كرد. از اين رو گاز بايد از وضعيت متغير وابسته قيمت نفت رهايي پيدا كند.

توجه كنيم كه امروز و در همين نشست، رئيس سابق و رئيس فعلي كميسيون انرژي ، من به عنوان يك كارمند شركت نفت و آقاي دكتر درخشان به عنوان يك استاد دانشگاه، اعداد و ارقام يكسان و قطعي‌اي در دست نداريم!

در اين جا مي‌خواهم به نبود استراتژي اشاره كنم. من اين موضوع را قبلا نيز مطرح كرده بودم، اما برخي با اين تصور كه قصد من انتقاد از فرد يا سازمان خاصي است، ناراحت شده بودند. اما بايد به اين نكته توجه كنيم كه امروز و در همين نشست، رئيس سابق و رئيس فعلي كميسيون انرژي ، من به عنوان يك كارمند شركت نفت و آقاي دكتر درخشان به عنوان يك استاد دانشگاه، اعداد و ارقام يكسان و قطعي‌اي در دست نداريم! مورد اختلاف اصلي در اكثر بگو مگو هاي نفت و گاز همين ارقام و اعداد هستند.

سياست‌گذاري انرژي، حتي استراتژي نفت نبايد در شركت نفت تعيين شود
غفلت از مديريت مصرف!

اگر قرار است كه مسايل انرژي درست و در روند منطقي خود سياستگزاري شود، اين كار نبايد توسط شركت نفت انجام گيرد. چرا كه شركت نفت ، مجري است آن‌هم فقط در يك بخش. همان‌طور كه مطرح شد،حتي استراتژي نفت نبايد در شركت نفت تعيين شود. استراتژي نفت تنها مربوط به شركت نفت نيست، به خصوص بخش اعظم مديريت مصرف، مربوط به وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنايع، وزارت مسكن وشهرسازي و وزارت خانه‌هاي ديگر است. ما اكثر توان خود را مصروف مديريت توليد كرده ايم ولي اگر واقعا مديريت مصرف را انجام ندهيم، به هيچ عنوان راه نجاتي وجود ندارد، بايد به فكر مديريت مصرف باشيم.

هنگامي كه در سال هاي 1972- 1971 اوپك قيمت نفت را افزايش داد، آمريكا در ايالت هاي جنوبي مانند كاليفرنيا، تكزاس و لوئيزيانا كه گرمسير هستند و ايالت هاي شمالي مانند اوهايو، واشنگتن و كلارادو كه سردسير بودند، به هر خانه چند هزار دلار يارانه پرداخت كرد، تا ديوار‌هاي خانه خود را ايزولاسيون كنند، به صنايع خودرو سازي اجبار نمود كه خودروهاي كم مصرف بسازند و به صنايع سنگين و انرژي بر تكليف نمود كه كارائي مصرف خود را جداً بهبود بخشند. اين مسئله منجر به آن شد كه طي سال‌هاي 78- 1971 علي رغم رشد بالاي اقتصادي، ميزان مصرف‌ انرژي در آمريكا با پروژه‌هاي مختلفي كه براي بهينه سازي مصرف انرژي انجام دادند، كاهش يافت.

اتلاف انرژي در كشور ما بسيار زياد است و همه معتقدند كه براي حل آن، بايد مديريت انرژي صورت گيرد. حال ممكن است اين كار را از انواع انرژي مادر آغاز نمود ولي بالاخص ضروري است كه شامل مديريت مصرف نيزباشد.

 به مسايل تزريق بايد به عنوان يك پروژه‌ ملي نگاه كرد، چرا كه فاصله بازدهي آن و زمان انجام بسيار زياد است

مسئله بسيار مهم ديگر اين است كه ممكن است در يك منطقه، ميزان گاز توليدي زياد باشد ولي مخازن نفتي جهت تزريق موجود نباشد و در منطقه‌اي ديگر مخازن نفتي بسيار وجود داشته ولي ميزان توليد گاز كم باشد. تزريق گاز تنها زماني معنا پيدا مي‌كند كه توسعه چند فاز پارس جنوبي با گذاشتن خط لوله و تاسيسات فشارافزائي ( compression ) ، تزريق همزمان با توليد انجام گيرد. طبيعي است كه اگر اين مسئله انجام نشود تا ابد مي‌گويم كه در جايي كمبود و در جاي ديگر مازاد گاز وجود دارد. البته براي اين كار، منابع سرمايه‌اي نيز بايد تامين شوند. همان‌گونه كه پيش از اين نيز مطرح كرده بودم، به مسئله تزريق بايد به عنوان يك پروژه‌ ملي نگاه كرد، چرا كه فاصله زمان انجام و بازدهي آن بسيار زياد است. اگر بخواهيم بر اساس قرادادهاي باي بك پيش برويم، قيمت‌ها بسيار بالا مي‌رود و ريسك بازيافت سرمايه‌ براي پيمانكاري كه بايد حساب كند مثلاً تا 25 سال ديگر پول خود را بگيرد، بالا رفته و ارزش اسمي و رسمي قرارداد افزايش فوق‌العاده‌اي مي‌يابد و اين به صلاح كشور نيست. اما به طور قطع اين پروژه‌ها جواب مي‌دهد. چرا كه در بسياري از نقاط دنيا كه گاز آن‌ها بسيار گران‌تر از كشور ما بود و مخازن شان نيز از مرغوبيت كمتري نسبت به مخازن ايران برخوردار بود، تزريق گاز مخازن جواب داده است. پس اصلح آنست كه خود آن‌ها را انجام دهيم و برنامه ريزي، اجرا و كنترل اين پروژه هاي بسيار مهم وحياتي در دست خودمان باشد. البته قطعا جا دارد و ضروري است كه به اين‌ مباحث در يك بررسي كارشناسي ،يك بارو براي هميشه پرداخته شود. به خصوص براي افرادي مثل من در زمان اشتغالم كه كارهاي اجرايي انجام مي‌دهند. چرا كه بدترين نوع كار اجرايي، كاري است كه افراد صاحب‌نظرو مسؤل در كشور در مورد آن اختلاف نظر داشته باشند، و يك گروه بر انجام آن اصرار داشته و گروه ديگر عنوان كنند اين كاري كه شما انجام مي‌دهيد، درست نيست. اين وضعيت كار را براي يك مجري بسيار سخت مي كند.

در درياي شمال، مخازن مشترك را واحد سازي (unitize) كرده و با مديريت مشترك توليد مي‌كنند
ظاهراً تنها كشورهاي منطقه ما هستند كه در اين گوشه دنيا با تحريكات متفاوت قادر به چنين كاري نيستند

مسئله‌اي كه آقاي دكتردرخشان درباره مديريت مخازن مشترك مطرح كردند، بارها در دنيا اجرا شده است. اروپايي‌ها خود در درياي شمال، مخازن مشترك خود را واحد سازي (unitize) كرده و با مديريت مشترك توليد مي‌كنند. ميادين مشترك در دنيا زياد است، ظاهراً تنها كشورهاي منطقه ما هستند كه در اين گوشه دنيا با تحريكات متفاوت قادر به چنين كاري نيستند. در مورد مخازن مشترك مي‌توان به "مرجان" و "فروزان" اشاره كرد كه دهها سال با عربستان به طور جداگانه برداشت مي‌كنيم. ميدان نفتي سلمان را نيز با ابوظبي داريم .همين‌طور "مبارك" با "شارجه" مشترك است كه توليد روزانه آن چند هزار بشكه است.

مدتي پس ازحمله آمريكا به عراق، در ديداري كه جناب آقاي بحر‌العلوم وزير نفت وقت عراق از ايران داشتتند، ايشان پرسيدند كه در حال حاضر چه كاري بايد انجام دهيم؛ در جواب گفتم كه بايد ميادين مشترك را تعيين كرده و با هم آن‌ها را مديريت كنيم.

توجه كنيد كه در يك مخزن مشترك اگر تزريق گاز انجام دهيم، نفت مي‌تواند به طرف كشور مقابل رود و از طرف ديگر اگر هيچ يك از دو كشور اين كار را انجام ندهند ، مجموعه مردم دو كشور متضرر مي‌شوند، چرا كه بخشي از اين نفت متعلق به ملت ايران وبخشي هم متعلق به مردم عراق است و اگر هر دو در بخش خويش دربرداشت از آن زياده‌روي كنيم ، نفت قابل استحصال شديداً كاهش يافته منافع هر دو كشور از بين مي‌رود. موضوع اين است كه برخي‌ها موجب تحريك مي‌شوند كه اين توافق ايجاد نشود و حتما مسابقه برقرار شود.

دكتر آفريده:
در حال حاضر كشور‌هاي عربي در حال توافق‌ هستند. كويت‌ و عربستان در ميدان مشتركي كه با ايران دارند، با يكديگر بر عليه ايران متحد شدند.

مهندس آل‌آقا:
در شعيبا كه شما هم در بازديد از آن حضور داشتيد، شنيديم كه برخي همسايگان بر روي آن ادعا دارند.

خبرنگار:
قطري‌ها در برداشت از ميدان پارس جنوبي از ايران جلوتر هستند، آيا منافعي كه از برداشت مشترك نصيب آن‌ها مي‌شود، از منافعي كه در اين مسابقه نصيبشان مي‌شود، بيشتر است؟

مهندس آل آقا:
در اين موضوع شكي نيست كه در هر كار مشتركي منافع بايد دو طرفه باشد. اگر فلسفه اين شراكت به گونه‌اي باشد كه مثلاً بخواهيم يك سيب را تقسيم كنيم، ولي با اين تصور كه تمام اين سيب را يا من مي ربايم يا شما، طبيعتا، هر يك از طرفين فكر مي‌كنند كه اگر اين مشاركت را بپذيرند، نصف سيب را از دست مي‌دهند.

در مورد نفت، شكي وجود ندارد كه توليد با نرخ بالا به ضريب بازيافت ميدان آسيب مي‌رساند و باعث آزاد شدن گاز به صورت غير متعارف در بدنه مخزن مي‌شود كه نفوذپذيري نسبت به نفت را كاهش مي‌دهد و نيز باعث پيشرفت مخروطي آب و گاز مي‌شود و ضريب بازيافت را شديدن نقصان ميدهد. بنابراين اگر دو كشور در يك مخزن مشترك بدون در نظر گرفتن اين گونه نكات هر يك سعي كنند بيشتر توليد كنند، در ضريب بازيافت آثار بسيار مخربي خواهد داشت.

در ميادين گازي، اتفاقاتي نظير آنچه كه مي‌تواند در مخازن نفتي رخ دهد كمتر واقع مي‌شود، چرا كه مسائلي نظير تخليه ثقلي، نيروي كششي سطحي ووو زياد مطرح نيست. اما اگر مجموعه شرائط مخزن از نظر شرايط فازي و مايعات در حالت خاصي باشند، افت شديد فشار باعث ميعان معكوس مي‌شود زماني كه اين‌ اتفاق بيافتد مايعات حاصله به راحتي قابل توليد كامل نيستند. حتي اگر گاز را خشك كنيد و سپس آن را به مخزن باز گردانيد ، ممكن است مشكلاتي جديد را ايجاد كند. بنابراين توليد صيانتي در مورد مخازن گازي نيز معنا دارد.

بنابراين در پاسخ به اين پرسش‌ كه آيا در دنيا مخزني وجود دارد كه توليد صحيح و نا صحيح آن، يك جواب را به ما بدهد؟! بايد بگوييم به طور قطع ازهر مخزني در دنيا، اگر به گونه‌ي علمي و صحيح توليد شود، مي‌توان بيشتر و بهتر از آن برداشت كرد. البته ممكن است مخزني كه در حال توليد است، نرخ توليدش از نرخ توليد مطلوب نيز بيشتر باشد، اما كل توليد، از آن مقداري كه مي‌توانست باشد ، كمتر خواهد بود.

درباره ميادين مشترك بايد توجه كنيم هنگامي كه يك ميدان را در دوطرف به طور جداگانه توسعه دهيم، به مراتب ‌گران‌تر از آن مي‌شود كه ميدان را به صورت يك مجموعه و مشترك توسعه دهيم. براي اين مسئله دلايل مختلفي وجود دارد. دليل اقتصادي آن مبرهن است و نيازي به توضيح ندارد ولي عوامل بسيار مهم ديگري نيز در كارند، مثلاً اگر طرف مقابل نگران اين مسئله نباشد كه من روزانه اين مقدار بايد توليد كنم، مي‌تواند از چاه ها به صورت بهينه استفاده كند. در صورتي كه در شرائط توليد جداگانه معمولاً چاه‌ها را نزديك مرزها حفر مي‌كنند. در حالي‌كه ممكن است كه اين دسته از چاه هاي مرزي به هيچ وجه، بازدهي چاه‌هايي را كه درجاي درست حفر مي‌شوند، نداشته باشد. بنابراين سرمايه زيادي هزينه مي‌شود، تنها با هدف اين كه در مرز ايجاد افت فشار كند، كه نفت به طرف آن‌ها برود. در نتيجه اين توسعه بسيار گران‌ تمام مي شود و مقدار زيادي نفت نيز در مخزن قابليت توليد را از دست داده و هرز ميرود.

ايران نيازي ندارد كه با كشورهاي ديگر در رابطه با صدور گاز رقابت كند

واقعيت اين است كه زماني ما بر سر قيمت نفت "بازي مي‌خورديم" ، نتيجه‌اش اين بود كه از سال 1851، كه نفت توسط دريك در آمريكا كشف شد عملاً تا سال 1971 يعني حدود 120 سال، قيمت نفت توسط شركت‌هاي نفتي تعيين مي‌شد. ايران نيز كه از سال 1908 به توليد كنندگان پيوسته بود حتي پس از ملي كردن صنعت نفت به دليل آن‌كه اگر نفت را به آن‌ها نمي فروخت، ديگر قادر به فروش آن نبود، اين قيمت‌ها را قبول مي‌كرد. به همين دليل مشاهده مي‌كنيم كه تمام نگراني‌ دولت‌مردان كشور در آن زمان اين بود كه مبادا يك كشور رقيب، روي دست ما بلند شود و مصرف كنندگان نفت با اين ترفند ساده، نفت را به قيمت‌ پايين از توليد كنندگانش مي‌خريدند. اميدوارم كه در مورد گاز اين بيداري براي اين كشورها حاصل شده باشد. چرا كه به دلايل متعدد ايران نيازي ندارد كه با كشورهاي ديگر من‌جمله قطررقابت كند. اولاً با توجه به پيش بيني ها آنقدر تقاضا خواهد بود كه گاز كسي روي دستش نخواهد ماند. ثانياً با توجه تفاوت ساختاري ممكن است ما گاز را ترجيحاً در حال حاظر براي مصارف ديگر در داخل لازم داشته باشيم و قطر بدون رقابت‌ با ايران در بازار بتواند به هر قيمت بهتري كه مايل باشد، گاز خود را به فروش رساند و متعاقباً در سال‌هاي بعد ما بخواهيم گازهايي را كه تزريق كرده بوديم توليد و صادر كنيم.در هر حال براي ايران اين مسئله بايد قطعي شود، كه در چه زماني، به چه مقداري و در چه شرايطي مي‌توان گاز را به كشورهاي خواهان آن صادر كرد. ولي بازار و تقاضا وجود خواهد داشت

شوراي عالي انرژي، طرح جامع انرژي را تهيه كند

دكتر آفريده:
در يك جمع‌بندي كلي توصيه همه ما اين است كه شوراي عالي انرژي، طرح جامع انرژي را تهيه كند كه در آن مواردي چون تراز گاز، هدفمند كردن يارانه‌ها و مواردي از اين دست وجود داشته باشد. تنها شوراي عالي انرژي مي‌تواند به اين موارد برسد. به همين دليل قبلاً خواهان اين بوديم كه وزارت انرژي تشكيل دهيم تا اين مسايل را حل كنيم.

با يارانه‌هايي كه به انرژي فسيلي داده مي‌شود، انرژي خورشيدي يا انرژي بادي توان مقابله با آن را ندارد

در حال حاضر سياست‌هاي كشور حتي براي بحث گازرساني نيز غلط است، چرا كه در يك جا ما بايد با برق انرژي ببريم و در جاي دگير با گاز اين كار را انجام دهيم. با يارانه‌هايي كه به انرژي فسيلي داده مي‌شود، انرژي خورشيدي يا انرژي بادي توان مقابله با آن را ندارد. اگر قيمت واقعي انرژي را امروز مدنظر قرار دهيم ، كشورما به ميزان 25 هزار مگاوات انرژي بادي دارد، در حالي كه اكنون كمتر از 100 مگاوات توليد مي‌شود. مسلم است كه وقتي 45 ميليارد دلار يارانه در اختيار بخش انرژي قرار مي‌دهيم، انگيزه هر گونه توسعه‌اي از بين مي‌رود. به نظر من شوراي عالي انرژي، موظف است طرح جامع انرژي را مشخص كند. به طور مثال اين‌كه چه مقدار برق را بايد با انرژي فسيلي توليد كنيم، از وظايف طرح جامع است كه اين مسايل را مشخص كند، آنگاه تراز عرضه وتقاضاي گاز نيز مشخص مي‌شود. اگر در حال حاضر، وزارت نيرو اعلام ‌كند كه قصد دارد همه برق توليدي خود را از طريق انرژي فسيلي توليد كند، نمي‌توان ايرادي از آن گرفت. چرا كه مي‌گويد با اين نرخ گاز كه در حال حاضر معمول است، به صرفه نيست كه با انرژي بادي، اين كار را انجام دهيم؛ چرا كه توليد انرژي بادي حداقل 60 تومان در هر كيلووات هزينه دارد در حالي كه متوسط قيمت فروش برق در كشور، 15 يا 16 تومان است.

توسعه‌ي ميادين نياز به تأمين اعتبار دارد

دكتر درخشان:
مبناي تراز گاز يا مدل جامع انرژي، عرضه و تقاضا است. تقاضاي انرژي، شامل مواردي چون تقاضاي خانگي، حمل و نقل، صنعت، نيروگاه‌ها، پتروشيمي و تزريق به مخازن نفتي براي ازدياد برداشت است كه از اين ميان تنها مسئله پتروشيمي و تزريق مربوط به وزارت نفت است و ساير موارد به وزارت نفت مربوط نيست. زماني كه سخن از صرفه‌جويي انرژي در ساختمان‌ها به ميان مي‌آيد، مسئله متوجه وزارت مسكن و شهرسازي است. اما مي‌بينيم كه ساير وزارتخانه‌ها براي دست‌يابي به هدف در اين زمينه، تعامل خوبي با يكديگر ندارند؛ چنان‌كه يكي از مقامات در مورد توليد خودرو اظهار اميدواري مي‌كرد كه بهاي آن تنها دو ميليون تومان باشد تا هر ايراني داراي يك خودرو شود، اما كسي از ايشان نمي‌پرسيد كه بنزين چنين خودرويي را از چه محلي تأمين مي‌كنيد؟

در بحث عرضه نيز زماني كه عنوان مي‌شود ميادين بايد توسعه يابند، اين نكته قابل توجه است كه توسعه ميادين نياز به تأمين اعتبار دارد، بنابراين بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه بودجه اين كار از چه محلي تامين مي شود.

آقاي دانش‌جعفري در برنامه هاي خود قبل از مسئوليت وزارت اقتصاد اعلام كردند، بهترين محل براي استفاده از منابع صندوق ذخيره ارزي، وزارت نفت است؛ چرا كه اين پول نفت است و چه خوب است كه در نفت به كار گرفته شود تا آن را شكوفا كند؛ نه اين‌كه صرف مواردي چون واردات كالاهاي مصرفي شود، اين بدان معني است كه ما قدر اين منابع را نمي‌دانيم. 

هر سال حداقل نياز به حفر 100 حلقه چاه داريم

وزارت نفت نمي‌تواند به توليد مورد نظر برسد، چرا كه براي جلوگيري از افت طبيعي نفت هر ساله نياز به تعدادي چاه دارد. بازده هر چاه 2 تا 3 سال قبل از انقلاب، 12500 بشكه نفت در روز بود، در حالي كه اكنون اين مقدار به 1800 تا 2000 بشكه در روز رسيده است كه دليل آن افت فشار مخازن نفتي است.

مهندس آل آقا:
بله به دليل اين كه فشار مخازن افتاده است براي توليد200 هزار بشكه نفت كه حداقل افت توليد ما از مخازن عمده قديمي در سال است، نياز به حفرحدود 100 حلقه چاه در سال خواهيم داشت.

دكتر درخشان:
بنابراين نياز به حفر تعداد فزاينده اي چاه جديد داريم. در حال حاضر هزينه حفر هر چاه 15 ميليون دلار است، در حالي كه سه سال پيش هزينه آن، 4 تا 5 ميليون دلار بود. يعني اكنون هزينه ‌ها، تقريبا 3 برابر شده است.

مسئله نفت، گاز و صادرات آن مسائل فرا وزارتخانه‌اي است
وزارت‌ نفت نمي‌تواند به تنهايي درباره‌ آن تصميم‌گيري نمايد

زماني كه براي صنعت نفت كشور مقدار ازدياد برداشت مشخص شد، صنعت نفت موظف است با اجراي برنامه هاي صحيح به آن مقدار برسد.به طور نمونه اگر اين ازدياد برداشت 10 درصد باشد، حدود 50 ميليارد بشكه نفت مي‌توان ازدياد برداشت داشت كه اين مقدار با قيمت بشكه اي 60 دلار معادل 3 تريليون دلار مي‌شود. اين درآمد بالقوه وجود دارد اما اين تصميمي استراتژيك است كه بايد در وزارت اقتصاد يا شوراي انرژي اتخاذ شود.بنابراين شما بايد اين پيام را در رسانه ها برسانيد كه مسئله نفت، گاز ، ازدياد برداشت و صادرات آن مسائل فرا وزارتخانه‌اي است. وزارت‌ نفت نمي‌تواند به تنهايي درباره‌ آن تصميم‌گيري نمايد. شوراي عالي انرژي نيز كه پا به عرصه نهاده بايد اين كارها را انجام دهد. اما بايد توجه ويژه‌اي به اين نكته داشته باشيم كه تا آن زمان نبايد كشور را متعهد به صادرات گاز آن هم براي 30 يا 40 سال آينده كنيم، همچنين مطالعات مربوط به اين مسائل استراتژيك نيز نبايد طولاني شود، زيرا به تعبير آقاي مهندس آل آقا اگر متعهد شويد ديگر متعهد شده ايد.

ما بازاري را از دست نخواهيم داد، نه تنها بازارها در آينده براي ما باقي خواهد ماند بلكه قيمت‌ گاز بالاتر خواهد رفت

از سوي ديگر با فرمول‌هاي قيمت‌گذاري موجود و با توجه به افزايش سريع قيمت گاز در آينده ، چيزي را از دست نخواهيم داد. اگرچه اين نگراني در برخي از مسوولان وزارت نفت وجود دارد كه " اگر اكنون وارد بازار صادرات گاز نشويم، بازار را از دست خواهيم داد" به اعتقاد من اين مسئله دور از واقعيت است. ما بازاري را از دست نخواهيم داد، بلكه نه تنها بازارها در آينده براي ما باقي خواهد ماند بلكه قيمت‌ گاز بالاتر خواهد رفت. اين مسئله بدان معني نيست كه از گاز پارس جنوبي برداشت نكنيم. اصل موضوعه‌ي بحث من حداكثر سازي توليد از پارس جنوبي است. البته توافق با قطر بهتر است اما اگر اين توافق صورت نگرفت، بايد حداكثر توليد را انجام دهيم.

بنابراين، شوراي عالي انرژي بايد اين مسئله ملي، امنيتي و استراتژيك را حداكثر ظرف 3 ماه آينده با حضور تمام وزارتخانه‌هاي مرتبط نهايي كند و اولين گام تدوين و تصويب تراز عرضه و تقاضاي گاز طبيعي با توجه به ازدياد برداشت از مخازن نفتي كشور است.

دكتر آفريده:
تراز واقعي را ارئه بدهد.

دكتر درخشان:
بنابراين مي توانيم در يك جمع بندي كلي بگويم كه نتيجه اين جلسه اين شد كه :

از رييس جمهور درخواست مي‌شود، به شوراي عالي انرژي فرمان دهد: مطالعه و تعيين تكليف نهايي تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور به منظور امكان سنجي صدور گاز طبيعي ، حداكثر در مدت سه ماه با توجه به ملاحظات ذيل انجام گيرد:

1- تحولات بازار جهاني گاز و افزايش قيمت گاز طبيعي
2- برنامه‌ريزي براي مديريت تقاضاي انرژي‌هاي فسيلي در بخش‌هاي خانگي، تجاري، حمل و نقل، نيروگاه‌ها، پتروشيمي و ديگر صنايع.
3- تزريق به مخازن نفتي به منظور ازدياد برداشت وتوليد صيانتي از مخازن براي نسل‌هاي فعلي و آينده
4- روش‌هاي تأمين سرمايه‌گذاري لازم، براي حداكثر سازي توليد گاز طبيعي از مخزن پارس جنوبي.

نظر نهايي كارگاه اين بود كه تا قبل از انجام چنين مطالعات كارشناسي‌اي، تعهدات كشور براي صدور گاز طبيعي ممكن است با منافع ملي سازگاري نداشته باشد.

انتهاي پيام