محسن خیرمند ششم آذرماه در نشست مطبوعاتی با اشاره به ۱۰ عنوان اول بزه در استان مرکزی، اظهار کرد: ۵ عنوان از این تعداد در حوزه خشونت جای می گیرد و خشونت های کلامی، رفتاری، جسمی و ... گستره وسیعی را به خود اختصاص می دهد.

وی با بیان اینکه در این راستا دو اقدام مکمل از جمله مباحث فرهنگی و اجتماعی در جهت کاهش خشونت و اقدام دیگر در حوزه کاهش ضرب و جرح در حال پیگیری است تصریح کرد: مولفه های جرائم خشن نسبت به سال های گذشته در برخی از عناوین، کاهشی و در برخی موارد افزایشی بوده است، اما یکی از دلایل افرایش موارد خشونت، شرایط ایجاد شده به واسطه شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر ذهن و روان، مباحث اقتصادی و ... است و نمی توان انتظار داشت که اقدامات فرهنگی در حوزه خشونت به صورت کوتاه مدت جواب بدهد.

خیرمند در خصوص خشونت علیه زنان و دختران طی سال جاری در قیاس با سال گذشته بیان کرد: به لحاظ آماری، خشونت علیه زنان و دختران به شکل تفکیک شده در اختیار نداریم، اما تقسیم بندی دیگری انجام شده است، یکی از مهمترین حوزه های خشونت که مورد توجه است، خشونت خانگی است که شامل خشونت های درون خانه و خانواده می شود.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دوستدار خانواده در جهان مطرح است، پس مسئله خشونت خانگی به عنوان یک مسئله مهم مدنظر است و خشونت علیه زنان نیز در زمره این خشونت جای می گیرد و البته خشونت علیه کودکان، سالمندان، مردان و ... نیز در این تقسیم بندی لحاظ شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در خصوص میزان آگاهی زنان و دختران از حقوق خود در مقابل خشونت اظهار کرد: یکی از ظرفیت هایی که در قوه قضاییه شناخته شد و از اسفندماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است مربوط به مشارکت های مردمی است و استفاده از پتانسیل های اجتماعی و مردمی در حوزه آموزش و اطلاع رسانی است. اینکه زنان و دختران از ظرفیت های قانونی برای احقاق حقوق خود در مقابل خشونت می توانند استفاده کنند بحثی جداگانه است و از طرفی اینکه چه باید کرد تا خشونت اتفاق نیفتد نیز بحثی جداست.

وی افزود: در مباحث پیشگیری، اینکه چه اقدامی انجام شود تا خشونت رخ ندهد امری مهم است، در این حوزه مداخلات و رفتارهای اجتماعی و آموزش های فردی مربوط به سبک زندگی می تواند در راستای کاهش خشونت ها موثر باشد که نیازمند همراهی و تعامل با دستگاه های مختلف مانند دفتر امور زنان و خانواده استانداری، بهزیستی، نظام روانشناسی و ... است.

خیرمند با تاکید بر اهمیت مباحث فردی و اجتماعی به منظور کاهش خشونت اضافه کرد: به منظور کاهش خشونت با همه انواع و اقسام آن، باید به عوامل مختلف توجه داشت، یکی از عوامل به موضوع سیما و منظر شهری باز می گردد که در کاهش خشونت و ایجاد آرامش موثر است، در تعامل با اصناف در پی این هستیم که افرادی که در پی دریافت پروانه کسب هستند، آموزش خویشتن داری دریافت کنند، با تاکسیرانی در حال رایزنی هستیم که تمامی رانندگان تاکسی در حوزه صبر، تحمل و بردباری فعال شوند.

وی اضافه کرد: برگزاری جشنواره ملی با عنوان کاهش خشونت در حوزه فیلم کوتاه و انیمیشین با همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مدنظر است که مسلما در فضای بصری و رسانه ای اثربخش خواهد بود، از پتانسیل قانونی برای ساخت و تولید آثار و اقدامات دستگاه های اجرایی استفاده خواهد شد، همچنین تفاهم نامه ای با شهرداری اراک، ساوه و خمین نیز منعقد می شود که یکی از محورهای این تفاهم نامه ها موضوع خشونت است چراکه محیط و سازوکارهای شهری بر میزان خشونت اثرگذار است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در خصوص قانون تسهیل در ازدواج بیان کرد: این قانون مصوب سال های اول دهه ۸۰ است و ظرفیت های مختلف برای رونق ازدواج نیز مدنظر قرار گرفته است، قطعا تشکیل خانواده تاثیرات مثبتی در کاهش زمینه های اجتماعی و جرائم خواهد داشت.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای این قانون و خطاب قرار دادن قوه قضاییه به جهت مطالبه گری در امر اجرای این قانون، تصریح کرد: عدم تصویب ایین نامه اجرایی و مشکلات در سازوکار صندوق موضوع ماده یک این قانون یکی از مهمترین دلایلی اجرایی نشدن قانون به شمار می رود، اما به هرحال عدم تصویب آیین نامه به معنی عدم توانایی در اجرای قانون نیست، به همین دلیل در استان پتانسیل های مختلف از جمله تعداد جوانان ازدواج نکرده، نرخ ازدواج و سرمایه های انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

خیرمند با بیان اینکه شهرستان خمین در این راستا پایلوت استان قرار گرفت، افزود: تعداد جوانان ازدواج نکرده در این شهرستان نرخ بالایی داشت و رتبه اول یا دوم استان را داراست و از حیث دو شاخص دیگر پایلوت قرار گرفت و مصوباتی هم دریافت شد و مصوب شد که کمیته اشتغال ایجاد شود تا در حوزه ایجاد و افزایش اشتغال پایدار و دوستدار روستا اقدام کند که خوشبختانه فنی و حرفه ای و اداره کار در این بخش پای کار هستند و مسلما با پیشرفت طرح می توان به ایرادات و نواقص آن پی برد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وام ازدواج عاملی برای طلاق به شمار می رود یا خیر چراکه برخی افراد صرفا برای دریافت وام به صورت صوری ازدواج می کنند؟ بیان کرد: تاکنون به چنین نتیجه یا مسئله ای نرسیده ایم، اما شکنندگی ازدواج ها در ۵ سال اول بسیار بالاست و شاید یکی از علل آن عدم پیش بینی مداخلات روانشناسانه یا خانوادگی در این برهه زمانی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: خانواده ها هسته ای شده و از سازوکار مفصلی که پدر یا مادر به موضوعات فرزندان دخالت می کردند خارج شده است و این باعث شده است که میزان طلاق در ۵ سال اول بیشتر باشد، شاید برخی بگویند که برخی برای دریافت وام ازدواج کرده اند، اما تا به حال به چنین نتیجه ای نرسیده ایم و بعید می دانم که افراد حاضر باشند برای چنین موضوعی برچسب مطلقه را به خود بزنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بافت استان مرکزی به شکلی است که خوشبختانه هنوز طلاق امری قبیح محسوب می شود و این قبح باعث می شود که افراد به راحتی به سمت طلاق نروند، افزود: وام هایی که در بحث قرض الحسنه در استان و کشور پرداخت می شود به قدری است که نظریه ازدواج برای دریافت وام و سپس طلاق را رد می کند.

خیرمند اضافه کرد: اگر در اجرای قوانین یا مصوبات خللی صورت گیرد، قوه قضاییه می تواند ورود کند، همچنین در قانون جمهوری اسلامی در بعد اجرای قوانین ضمانت اجرایی دیده شده است و مسلما برای اجرای این قانون با قاطعیت عمل می شود.

انتهای پیام