علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به عدم رعایت مقررات دورکاری در خصوص کارکنان شرکتی در برخی سازمانها و دستگاهها، اظهار کرد: در قانون هیچگونه تبعیضی در مورد نیروهای کار قراردادی، پیمانی یا شرکتی در پرداخت حقوق و مزایا یا دورکاری پیش بینی نشده است ولی متاسفانه می بینیم که در برخی از ادارت، سازمانها و شرکتها در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا، بهره مندی از ناهار یا حق سرویس بین نیروی رسمی و باسابقه با نیروهای شرکتی و قراردادی تبعیض قایل می شوند در صورتی که این مساله قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: در یک مجموعه ممکن است نیروهای کار با قراردادهای مختلف به کار گرفته شوند. یک نیرو قرارداد معین، یک نیرو شرکتی و یک نیرو رسمی باشد ولی بخشنامه هایی که برای دورکاری کارکنان دولت در ایام کرونا صادر می شود شامل حال همه نیروها می شود ولی متاسفانه بعضا می بینیم که نیروهای شرکتی نادیده گرفته می شوند. نیروی رسمی را به دورکاری می فرستند ولی نیروی شرکتی باید سر کار حاضر شود و اگر کرونا بگیرد حمایت نمی شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: این تبعیض در مورد کار هم بعضا وجود دارد. در برخی مواقع کارهای سنگین به نیروی کار شرکتی سپرده و تا ساعات طولانی به بیگاری گرفته می شود در حالی که حفظ کرامت انسانی نیروی کار و جلوگیری از بهره کشی کارگر در قانون مورد تاکید قرار گرفته و کارفرمایان بدون هرگونه تبعیضی، باید مقررات را در خصوص نیروهای کار جاری کنند و بین کارگران فرق نگذارند.

اصلانی خاطرنشان کرد: بعضی از کارگران شرکتی به ما مراجعه و گلایه می کنند که حقوق پرداختی آنها متفاوت از دیگر کارگران است و از افزایش تولید یا سود فروش هیچ سهم و درصدی به آنها داده نمی شود در حالی که این اقدام ظلم آشکار به کارگران است و باید از محل سود کارخانه حقی برای آنها درنظر گرفته شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، عدم شکل گیری انجمن های صنفی کارگری و شوراهای اسلامی کار در سازمانها و ادارات را یکی از علل ایجاد تبعیض میان نیروهای کار دانست و گفت: اگر شورای اسلامی کار در مجموعه ای تشکیل شود اجازه سوء استفاده از نیروی کار را نمی دهد اما بعضا می بینیم کسانی که به نمایندگی از کارگران حقوق و مطالبات آنها را پیگیری می کنند به اخراج یا عدم تمدید قرارداد از سوی کارفرما تهدید می شوند و همین مساله به تضعیف تشکل کارگری منجر می شود.

به گفته وی در حال حاضر بازار اشتغال به دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکل است و نبود کار و عدم عرضه و تقاضا در بازار کار موجب شده تا کارگران شرکتی و قرارداد موقت برای حفظ شغل و معیشت خود شرایط سخت کار را تحمل کنند.

انتهای پیام