سیدهادی موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که وکیل و قاضی مستقل دو بال فرشته عدالت‌اند و استقلال وکیل می‌تواند به استقلال قاضی و اتقان آرای صادره و حقوق دفاعی مردم و اجرای عدالت کمک شایانی کند، اظهار کرد: تبعا کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی حقوقی ایران که متولی امور راجع به وکالت است بایستی از استقلال کافی برخوردار باشد.

وی با بیان این‌که استقلال کانون وکلا به معنای جدایی آن از قوای حاکمیت با برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل و صلاحیت تصمیم‌گیری درباره متقاضیان ورود به این حرفه و مدیریت خود و تدوین قواعد مورد نیاز است، تصریح کرد: اگر امنیت قضایی در جامعه ما به عنوان یکی از پایه‌های مهم امنیت اجتماعی به شمار می‌رود، بدون وکیل این امنیت لااقل برای عامه مردم تحقق نخواهد یافت. درست است که قاضی باید در دادگاه بر مبنای قانون و عادلانه قضاوت کند و همه مردم از هر جنسیت، مذهب، قومیت و افکار سیاسی در برابر قانون و دادگاه حق مساوی داشته باشند اما اگر در دادگاهی بدون حضور وکیل حکمی صادر شود، ممکن است در جامعه افرادی تردید و شک کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» نیز «حق دسترسی به وکیل مستقل» آن‌قدر حائز اهمیت است که در کنار «حق دادرسی» بیان شده است، ادامه داد: مفهوم استقلال برای وکیل دارای ارزش ذاتی است؛ به‌ طوری که نام و نشان وکیل دادگستری چنان با مقوله استقلال تنیده شده که چنان چه آن را از او بگیریم، جسمی بی‌روح نخواهد ماند.

وی با اشاره به این مطلب که روح حاکم بر اصول قانون اساسی مبین این است که حق برخورداری از وکیل مستقل مطابق اصل ۳۵ از حقوق اولیه و اساسی ملت است، ادامه داد: بر این اساس، وکیل تنها در حالی می‌تواند با وارستگی داد ستاند که خود وابستگی نداشته باشد اما استقلال به معنای خروج از حوزه کنترل و پاسخ‌گویی نبودن وکلا وکانون وکلای دادگستری نیست، بلکه به این معنا است که وکیل دور از فشارهای سیاسی به بهترین نحو جهت احقاق حقوق جامعه تصمیم‌گیری کند.

موسوی با تاکید بر این‌که استقلال نهاد دفاع و قضا از یکدیگر موجب تقویت هر دو می‌شود، زیرا صرف نظر از کمک آن‌ها به یکدیگر جهت اجرای قانون و عدالت، بر یکدیگر نیز نظارت مستمر و دائم دارند و همین امر از بسیاری از تخلفات و تضییع قانون‌ها و فسادهای پیدا و پنهان جلوگیری خواهد کرد، ادامه داد: یکی شدن آن‌ها از نظر مرجع صدور پروانه و نظارت خطری بزرگ برای بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی و نهاد وکالت خواهد بود. حتی در ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۸۱ در بند ۹ آن که به سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی می‌پردازد ۱۷ اصل کلی را به دستگاه قضایی ابلاغ کرده‌اند که در بند یک آن اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور آمده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که استقلال، رمز حیات و ماندگاری کانون‌های وکلا به عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی در معرض تهدید و نابودی قرار کرفته است، به طوری که با ایجاد یک ساختاری به‌نام سازمان ملی وکالت، از شروع تا خاتمه کار وکیل و وکالت زیر نظر مستقیم دستگاه قضایی باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در ششم اسفند سال گذشته بود که به موجب نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه به رؤسای کانون‌های وکلا مبنی بر تصمیم ریاست قوه قضائیه بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌ وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ از آن‌ها خواسته شد تا ۲۵ اسفندماه پیشنهادات خود را ارسال کنند تا پس از جمع‌بندی، زمینه تصویب آن توسط رئیس قوه فراهم شود، افزود: متعاقب آن در نهم اسفند نشست فوق‌العاده‌ روسای کانون‌های وکلای سراسر کشور به دعوت اسکودا در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد که حاصل آن با اتفاق‌نظر اعلام شد که اصلاح آیین‌نامه لایحه بدون پیشنهاد کانون وکلای دادگستری و آن هم پس از ۶۴ سال و با اصلاح مواردی که قبلاً قانون در آن مواد وارد شده است، شأن قانون‌گذاری دارد و برخلاف ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و اصلاح این آیین‌نامه، تیر خلاصی بر پیکر بی‌جان استقلال قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور خواهد کرد.

موسوی تاکید کرد: تبعات نامطلوب سیاسی در داخل و خارج، تاثیر منفی آن بر اعتبار آرای قضایی دادگاه‌های ایران در سطح بین‌الملل، ‏سلب عضویت کانون‌های وکلای دادگستری ایران در کانون بین‌المللی وکلا و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در داخل ‏کشور، از آثار نامطلوب تصویب چنین آئین‌نامه‌ای است.

انتهای پیام