لیلا اژدری به ایسنا گفت: در اولین جلسه کارگروه ملی بومگردی تعدادی از نمایندگان سازمان‌های دخیل همچون امور اراضی، محیط زیست، منابع طبیعی، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حضور داشتند، متاسفانه با وجود آن‌که بیشترین مشکل بوم‌گردی‌ها با اداره اماکن نیروی انتظامی است و از این نهاد دعوت شده بود اما هیچ نماینده‌ای از اماکن یا نیروی انتظامی حضور نداشت.  

او با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در ارتباط با حوزه بومگردی، اظهار کرد: سازمان‌های دیگر معمولا ضوابطی دارند که با استانداردهای بومگردی چندان مطابقت ندارد و گاهی به پلمب اقامتگاه منجر می‌شود، مثلا وزارت بهداشت طبق ضوابط و قوانینی که دارد به آشپزخانه بومگردی‌ها ایراد وارد می‌کند درحالی‌که این سختگیری ناشی از نا آگاهی آن‌ها نسبت به استاندارد این اقامتگاه‌ها است. یا مثلا ناجا از صاحبان این خانه‌ها خواسته دوربین نصب کنند درحالی‌که این خانه‌ها محل زندگی خانوادگی و شخصی میزبان است و نوع مهمان‌پذیری آن‌ها تعریف دیگری دارد. متاسفانه برخی دستگاه‌ها بومگردی ها را با خط‌کش هتل می‌سنجند. برای همین قرار شد در ذیل این کارگروه، کمیته‌های تخصصی تشکیل شود تا مفاهیم شفاف شود و ضوابط را تعدیل کنیم.

اژدری معتقد است: حضور نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مختلف باعث می‌شود با مفهوم بومگردی بیشتر آشنا شوند و با گردشگری سختگیرانه برخورد نشود.

 مدیرکل دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری به انبوه‌سازی بومگردی‌ها نیز اشاره کرد و افزود: ضوابط بومگردی در سال ۹۳ ابلاغ شده اما اکنون مقداری از معیارهای ابتدایی فاصله گرفته‌ایم و انبوه‌سازی اتفاق افتاده است. برنامه ما این است که با تدوین ضوابط دیگری، روح بومگردی را تقویت کنیم.

او درباره لزوم اجرای قوانین سختگیرانه در صدور مجوز بومگردی برای جلوگیری از انبوه‌سازی، گفت: همین حالا هم مجوز تحت کنترل صادر می‌شود، اینطور نیست که بی‌حساب و کتاب داده شود، بلکه تعداد متقاضیان بی‌حساب و کتاب است، با این حال مجوز خیلی ساده صادر نمی‌شود.

وی به این پرسش خود که چرا تعداد متقاضیان بومگردی زیاد است، پاسخ داد: اعطای وام و تسهیلات کم‌بهره باعث گرایش افراد بیشتری به بوم‌گردی شده است. البته هدف این افراد هم مقدس است و قطعا در راستای اشتغالزایی است، اما انگیزه‌هایی مثل وام و تسهیلات کم‌بهره باعث می‌شود شهری‌ها هم به این کار گرایش پیدا کنند و بدون توجه به روح بومگردی و زندگی روستایی دنبال این کار باشند.

مدیرکل دفتر همکاری و توافق‌های ملی گردشگری بیان کرد: سعی می‌شود ماهی یک بار این کارگروه جلسه داشته باشد، برای همین از نمایندگان سایر دستگاه‌ها درخواست شد تمام ضوابط را به ما ابلاغ کنند، چرا که مقررات، سیاست‌ها و استراتژی‌های بسیاری وجود دارد که ما از آن بی‌اطلاعیم و بی‌خبر از آن، سرمایه‌گذاری در بومگردی را تبلیغ و تشویق می‌کنیم.

اژدری گفت: پول زیادی در حمایت از اشتغال روستایی و عشایری وجود دارد، سازمان برنامه و بودجه اعتبارات خوبی به این بخش اختصاص داده است ولی مصرف آن درست نیست، معمولا یا هم‌افزایی وجود دارد یا جزیره‌ای عمل می‌شود و در نهایت هم اعتباری که گذاشته شده هدر می‌رود، باید با روش درستی از این اتفاق جلوگیری شود.

انتهای پیام