بهمن کشاورز در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: این موضوع که حضور مطبوعات آزاد برای استحکام نظام ها، دولت ها و جلوگیری از خودکامگی و فساد لازم بلکه واجب است، تردیدی نیست و از این رو گفته اند که مطبوعات رکن چهارم مشروطیت هستند. قانون اساسی ما هم بر آزادی بیان و آزادی مطبوعات صحه گذاشته و اصل 24 این قانون به اعلام و بیان این مطلب اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه قانون مطبوعات را باید یکی از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد، گفت: آنچه که به عنوان لایحه رسانه‌های همگانی مطرح است، شاید مهمترین قانون موجود و در دست رسیدگی باشد؛ لذا بررسی آن از ابعاد مختلف هر اندازه هم تکرار شود، مفید خواهد بود.

این حقوقدان اضافه کرد: یکی از مسایلی که نه فقط در مورد قانون فعلی مطبوعات بلکه در خصوص بسیاری از قوانین کیفری ما مطرح است، معضل استفاده از الفاظ و عباراتی است که از جامعیت، مانعیت و وضوح کافی برخوردار نیستند؛ حال آنکه بکار بردن صفت، قیود و عبارات مبهم در متن قوانین، آرای دادگاه ها و قراردادها جایز نیست، در لایحه جدید از این گونه موارد وجود دارد، مانند انتقادات سازنده، تجمل گرایی، انتقادی که مشمول بر تحقیر و تخریب باشد و مواردی از اینگونه. به طور کلی الفاظ قوانین باید به گونه‌ای انتخاب شود که راه تعبیر و تفسیر را یا به کلی ببندد و یا بسیار محدود کند که این حالت در این متن رعایت نشده است.

کشاورز اضافه کرد: در خصوص رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه که ضابطه‌ای است مبتنی بر قانون اساسی، باید گفت اصل قضیه که قابل عدول نیست و این که در لایحه جدید حضور دبیر یا منتخبانی از هیات منصفه در مرحله تحقیقات نیز پیش بینی شده بسیار خوب است، اما موضوع نحوه انتخاب و تشکیل اعضای هیات منصفه به عنوان مطلبی کلی تر مطرح است. در قانون فعلی و لایحه جدید، انتخاب هیات منصفه از طریق افراد و مراجعی خاص پیش بینی شده و هیات منصفه از نمایندگان گروه‌های حرفه ای و صنفی خاص تشکیل می شود. حال آنکه هدف از محاکمه با حضور هیات منصفه این است که روشن شود اتهام منتسب به متهم از دیدگاه مردم عادی وارد است یا خیر و جامعه آنچه را واقع شده جرم تلقی می‌کند یا خیر.

وی ادامه داد: برای حصول این نتیجه بهتر است برای هر محاکمه ، تعداد قانونی لازم از افراد هیات منصفه از بین مردم عادی که البته با سواد و فاقد پیشینه کیفری و دارای سن قانونی معین باشند، برگزیده شوند. حتی مصلحت آن است که دارندگان بعضی مشاغل که ممکن است بر دیگران تسلط فکری و استدلالی پیدا کنند از حضور در هیات منع شوند مانند وکلا و قضات دادگستری، سردفتران اسناد رسمی، اساتید دانشکده حقوق و مانند اینها. همچنین هیات منصفه را می توان برای دادگاه های هر شهر از میان فهرست افراد واجد شرایط همان شهر به قید قرعه انتخاب کرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) تصریح کرد: از نظر اصول شکلی موجود در این قانون نظیر نحوه انتخاب و تشکیل هیات نظارت بر رسانه ها نیز موارد قابل تاملی وجود دارد. از جمله اینکه فردی که به موجب بند 7 ماده 42 لایحه باید از میان مدیران مسوول رسانه ها انتخاب شود، باید به تایید اکثریت اعضای هیات مذکور یعنی بندهای یک تا 5 ماده 42 برسد. این افراد یا دولتی یا وابسته به قوه مقننه یا قوه قضاییه هستند و مانند اینها. ضابطه ماده 45 که لزوم چنین تاییدی را مقرر کرده ، انتخاب آزاد نماینده مدیران مسوول رسانه ها را عملا تعلیق به محال می‌کند.

کشاورز با بیان اینکه طبق ماده 13 لایحه رسانه های همگانی، "کنترل و سانسور و یا اجبار رسانه ها توسط مسوولان دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای انتشار یا عدم انتشار تمام یا بخشی از محتوای رسانه، ممنوع و جرم است" گفت:  با جرم انگاری این موارد، موضوع مشمول ماده 570 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد و با حبس و انفصال، قابل مجازات است، ولی ماده 57 لایحه، مجازات این اعمال را از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و انفصال از یکسال تا سه سال و در صورت تکرار از یک میلیارد ریال تا یک میلیارد و 500 هزار ریال و انفصال دایم از خدمات دولتی تعیین کرده است.

این حقوقدان تاکید کرد: واضح است این اعمال را نمی توان جرم مطبوعاتی تلقی کرد و تعیین مجازات نقدی نیز برای مرتکبان آن به هیچ وجه کافی نیست. به ویژه با توجه به اینکه ممکن است ماده 57 ناسخ ماده 570 تلقی شود. حال آنکه می دانیم مجازات سانسورچی نمی‌تواند و نباید جزای نقدی و انفصال از خدمات باشد.

انتهای پیام