حسن کیا در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه در سیستم های دموکراتیک هیچ چیز به اندازه وجود رسانه‌های آزاد و مستقل اهمیت ندارد، گفت: در این سیستم حکومت حق آحاد مردم است که به نمایندگان‌شان برای مدتی معین تفویض می‌شود و طبعا حق کنترل و پایش نمایندگان در انجام امور محوله بر مدار قانون برای مردم وجود دارد. در این رهگذر رسانه نقشی بنیادین در آگاهی افکار عمومی ایفا می‌کند؛ بنابراین هر چه در کشوری رسانه ها در بیان اخبار و اطلاعات و انتشار مسائل مستحدثه آزادتر باشند، دموکراسی در آن کشور پویاتر خواهد بود.

وی هر نوع تحدید نسبت به  آزادی مطبوعات و رسانه را به هر شکل خلاف قانون اساسی دانست و عنوان کرد: با همین اندیشه نویسندگان قانون اساسی در اصل بیست و چهارم قانون اساسی به آزادی نشریات و مطبوعات به‌عنوان یک اصل بنیادین در نظام جمهوری اسلامی اشاره و تصریح داشته که تنها استثنا در این بین، خلل به مبانی اسلام و حقوق عمومی است؛ بنابراین هر نوع تحدید نسبت به  آزادی مطبوعات و رسانه‌ها به هر شکل خلاف قانون اساسی بوده و نمی‌توان به شکل قانون درآید، همچنین وظیفه شورای نگهبان به عنوان مرجع تطابق مصوبات مجلس با شرع انور و قانون اساسی است که به این موارد توجه کافی و وافی داشته باشد.

کیا با انتقاد از لایحه رسانه‌های همگانی متذکر شد: از آنجایی که در قانون اساسی به کلیات اشاره می‌شود می توان در قوانین عادی جزئیات امور را روشن کرد و به نظر لایحه قانون انتشار رسانه به دنبال این امر بوده است، ولی در برخی موارد پای را فراتر نهاده و جای اصل و استثنا را عوض کرده است؛ مثلا جایی که از وفاداری به نظام به عنوان یکی از شرایط امکان در اختیار داشتن رسانه اشاره کرده، در حالی که اصل بر وفاداری به نظام و کشور است و اصل نیاز به اثبات ندارد. یا در قسمتی  که به لزوم مجوز تمام رسانه ها اعم از مکتوب و مجازی اشاره می کند این معنا را در بر دارد که حتی یک کانال تلگرامی هم برای بیان مطالب خود نیاز به مجوز دارد، این خلاف آزادی بیان  است و نمی‌توان رسانه را در این حوزه وسیع گسترش داد در حالی که در این قانون برای عام‌الشمول ترین رسانه‌ها یعنی صدا و سیما حکمی ندارد.

این وکیل دادگستری با گله از اینکه این لایحه تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات بسیار توسعه داده است، تصریح کرد: بخشی از این لایحه که به تخلفات و جرایم اختصاص دارد دامنه تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات بسیار توسعه داده که در مواردی می‌تواند موجب تحدید در انتشار اخبار گردد. در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم به هیات منصفه اشاره شده که منطبق با قانون اساسی است ولی به‌طور صریح مشخص نکرده که قاضی باید طبق نظر آن هیات عمل کند یا می‌تواند خلاف نظر آنها رای دهد؟

وی با تاکید بر اینکه مجموعا این لایحه نیاز به کار کارشناسی بیشتر با حضور فعال متخصصین امر رسانه دارد، گفت: موادی از آن که مستقیم یا غیر مستقیم خلاف اصول قانون اساسی از جمله اصل آزادی بیان و آزادی رسانه و مطبوعات است، باید حذف یا اصلاح شود.

انتهای پیام