عبدالصمد خرمشاهی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه آزادی رسانه ها با توسعه و دموکراسی جوامع دقیقا رابطه مستقیم دارد، گفت: وجود رسانه‌های مستقل و بی‌طرف یکی از شاخصه‌های مهم جوامع پیشرفته و آزاد است؛ رسانه‌هایی که آزادانه به عنوان نماینده افکار عمومی کج‌روی ها، نابسامانی‌ها و فسادهای درون حکومت ها را بدون هیچ ملاحظه ای در جامعه منعکس کنند.

وی گفت: جوامع هر چه پیشرفته‌تر باشند، رسانه‌ها آزادی بیشتری دارند و همچنین عملکرد مطلوبی را نشان خواهند داد. اصل 24 قانون اساسی به این موضوع اشاره داشته و از آن حمایت کرده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بند 8 اصل سوم قانون اساسی مشارکت عامه مردم در تامین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را مورد توجه قرار داده و دولت بر اساس همین بند وظیفه دارد که وسیله مشارکت مردم را در این امر مهم فراهم کند.

وی با بیان اینکه مشارکت مردم باید بر اساس آگاهی باشد و عدم آگاهی مردم به مشارکت مثمر ثمری منتج نخواهد شد، بیان کرد: این آگاهی علی الاصول از طریق رسانه ها حاصل می شود؛ همانطور که در قانون مطبوعات مصوب 1364 و لایحه رسانه‌های همگانی اشاره شده، مهمترین رسالت رسانه آگاه ساختن افکار عمومی است.

خرمشاهی با اشاره به لایحه رسانه‌های همگانی تصریح کرد: در ماده 8 فصل دوم این لایحه در باب تشریح رسالت رسانه‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران اول به روشن‌سازی افکار عمومی در زمینه‌های مختلف اشاره شده است. معمولا مردم با رسانه‌ها سر و کار دارند و رسانه‌ها باید افکار عمومی جامعه را روشن کنند، اگر چه علم و تکنولوژی آنقدر پیشرفت داشته که روز به روز شاهد گسترش این رابطه هستیم،  البته ما در جامعه افرادی را داریم که رغبتی به رسانه ندارند، اما به هر حال در دور افتاده ترین نقاط مملکت ولو آنکه آنها آگاهی چندانی از مسائل ندارند ولی علاقه‌مندند که در زمینه های مختلف در کشور خود مشارکت و اظهارنظر کنند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه انتقال این آگاهی بر دوش رسانه است، خاطرنشان کرد: همانگونه که دولت متولی فرهنگ است، مردم هم این حق را دارند که به عنوان یک آینه تمام قد در افکار عمومی اشکالات و نواقص متولیان امور و مسئولان را منعکس کنند و با خیالی آسوده و بدون ترس از مشکلات بعدی انتقاد کنند که طبعا این وظیفه بر عهده رسانه است. وقتی اوضاع سال‌های گذشته را بررسی می کنیم به این نتیجه می رسیم که هر زمان رسانه و مطبوعات تهدید و یا تضعیف شدند، آمار فسادها افزایش یافته و آمار تخلفات افزون تر شده است.

خرمشاهی گفت: بدون تامین آزادی مطبوعات مبارزه با فساد اساسا ممکن نیست، ولی این سئوال مطرح است که این آزادی به چه میزان است. آیا یک رسانه می تواند هر چه می خواهد منعکس یا نشر اکاذیب کند؟ قطعا این منتفی است و آزادی باید در چارچوب قوانین حاکم برقرار باشد. اگر خود مطبوعات هم بخواهند این چارچوب را زیر پا بگذارند خود زیر سئوال می روند، مقصود ما از آزادی، آزادی در چارچوب قانون است. طبیعتا در قبال آزادی مسئولیت هم شامل حال رسانه خواهد شد.

این وکیل دادگستری افزود: در یک فرایند کلی بحث استقلال به میان می آید. آیا رسانه باید استقلال در مالکیت داشته باشد؟ اگر قرار باشد رسانه ای 100 درصد وابسته به بودجه دولت باشد، این استقلال کمرنگ خواهد شد. چگونه رسانه‌ای که 100 در صد از بودجه دولت استفاده می کند می تواند منتقد باشد. بخش اعظم مطبوعات ما وابسته به کمک های دولت هستند. بخش های خصوصی و روزنامه هایی که کمتر وابسته به دولت هستند تا حدودی می توانند یک مقداری بدون واهمه انتقاد کنند و مسائل را مطرح کنند و انتقادی سازنده داشته باشند. در کنار این موارد نظارت بر فعالیت رسانه مطرح است، فعالیت رسانه باید از طریق نهادهای مستقل مورد نظارت قرار گیرد. به عنوان مثال کانون وکلا خود دادسرا و دادگاه انتظامی دارد، در وهله اول اگر وکیلی از سوگند خود عدول کرد، دادسر و دادگاه انتظامی موظف است  با او برخورد کند.

خرمشاهی در ادامه اظهارات خود بار دیگر بر آزادی در چارچوب قانون تاکید کرد و گفت: قانون هم نمی تواند وحی منزل باشد. قانون مطبوعات سال 1364 نیازمند تغییراتی بود و انتظار می رفت وقتی قانون جدیدی در جایگاه اصلاح قانون قبلی در دست تدوین است کاستی ها و نواقص قانون قبلی را رفع کند. در وضعیت فعلی می بینیم لایحه رسانه‌های همگانی به این انتظار پاسخ نداده است؛ در واقع آن نواقص و کاستی ها نه تنها بر طرف نشده بلکه یکسری محدودیت ها هم به وجود آورده است. می‌شود قانونی با همفکری و مشورت اصحاب رسانه، حقوقدانان و متخصصین روزنامه نگاری وضع کرد که نگاه ملاطفت آمیزی به حقوق رسانه و اصحاب آن داشته باشد.

وی در ادامه گفت: بندهای 10، 11 و 12 ماده 20 این لایحه شدیدا رسانه‌ها را از ورود به حریم خصوصی افراد منع کرده است. همچنین شنود و دسترسی غیرقانونی به تلفن افراد، آدرس محل مسکونی افراد و سایر اسرار خانوادگی را به شدت نهی کرده و حتی مجازاتی را برای این موارد قائل شده است. این امر یک گام رو به جلو و نگاهی پیشرفته است که در این لایحه می بینیم؛ البته تمامی مواد این لایحه نیاز به اصلاح ندارد.

خرمشاهی گفت: در همین لایحه می‌بینیم که شرایط را سخت‌تر کرده‌اند و اصل را بر مجرمیت افراد گذاشته‌اند. بر اساس این لایحه شخصی که برای اخذ پروانه مراجعه می‌کند باید ثابت کند ملتزم به مبانی جمهوری اسلامی ایران است در حالی که اصل بر این است که این افراد در جمهوری اسلامی ایران مقید به موازین هستند، مگر خلاف این امر با ارائه ادله قانونی ثابت شود.

وی افزود: در گذشته شاهد بودیم نشریه ای با انتشار مطلبی بدون توجه به قوانین و قبل از اینکه تحقیقاتی صورت گیرد توقیف می‌شود. حقوق خبرنگاران یا نویسندگان از لحاظ مادی چه خواهد شد؟ این افراد چه امنیتی دارند؟ بعضی مواقع بدون توجه به مقررات لازم دستور توقیف صادر می‌شود. یکی از مواردی که باید لحاظ شود داشتن امنیت شغلی است. در همین لایحه صدا و سیما مستثنی شده، چرا صدا و سیما باید مستثنی باشد. دنیا، دنیای رقابت است که در عرصه خبررسانی  بر سر ثانیه در جوامع پیشرفته رقابت وجود دارد. مردم هم اگرچه ممکن است بعضی شایعات را باور کنند ولی بلافاصله سره را از ناسره تشخیص می‌دهند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر حمایت معنوی کامل از رسانه وجود داشته باشد، حقوق آن ها در این لایحه لحاظ شود و تا حدودی از حاشیه امنیت شغلی بهره مند باشند می‌توانند بدون واهمه کجروی ها و فسادها را مخابره کنند. وقتی می گوییم مطبوعات آزاد هستند بدین معنا نیست که به راحتی بخواهند نشر اکاذیب یا توهین کنند، اگر مرتکب خلافی شوند، هیأت نظارت و دادستانی وجود دارد. حتی اگر مرتکب جرم مشمول مجازات هم شوند به هر حال دادستانی برخورد خواهد کرد. اما گاهی به نظر می‌رسد در همین لایحه بحث حق و اختیار حذف شده است.

خرمشاهی افزود: این لایحه نه تماما ولی ایراداتی دارد. این امکان وجود دارد که بایدها و نبایدهای موجود را تغییر داد و حقوق رسانه و اصحاب رسانه را بیشتر مورد توجه قرار داد. چرا که هدف از وضع قوانین ایجاد روابط سالم و بهبود امور در جامعه است. ما قوانینی وضع نمی کنیم که تمکین نکنند و بین مجموعه قوانین خاک بخورد؛ قوانین باید مورد توجه جامعه قرار گیرد که با مختصات زمانی و مکانی بیشتر منطبق باشد. به نظر می‌رسد چون قرار است جایگزین قوانین قبلی شود و از آنجا که رسانه و اصحاب رسانه نقش بسیار سازنده و اساسی در شکل گیری روابط جامعه دارند، می‌شود این لایحه را تغییر داد.

انتهای پیام