به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی حاتمی صبح امروز (دوشنبه، هشتم شهریورماه) در نشست خبری «همایش ملی صیانت از وقف» که در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد، با بیان این که وقف سنت حسنه‌ای است که در تمام دوران‌های تاریخ انسان‌های نیک‌اندیش به آن عمل کرده‌اند، اظهار کرد: با عمل به وقف، ما می‌توانیم پرونده اعمال نیک خود را تا قیامت بازنگه داریم. وجود بیش از ۱۸۰هزار موقوفه که بخش قابل توجهی از آن مساجد و اماکن مذهبی هستند نشان از عمق این فرهنگ در جامعه ایران اسلامی دارد.
وی خاطرنشان کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و اهتمام ویژه‌ای که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به مقوله وقف داشتند این امر به عنوان یک نهاد ممتاز دینی در کشور ما نهادینه شده است. به دلیل سلطه طاغوت قبل از انقلاب اسلامی مسئله وقف به فراموشی سپرده شده بود و خوشبختانه امروزه حفظ و صیانت از وقف مورد توجه همگان است و ما باید بدانیم که توجه به وقف فقط مربوط به یک سازمان، نهاد و یا ارگان نیست بلکه تمام دولتمردان، مجلس شورای اسلامی و همه و همه باید در صیانت از موقوفات کشور نهایت دقت و توجه را داشته باشند.
معاون اوقافی و حقوقی سازمان اوقاف یادآور شد: از زمان آغاز فعالیت‌های ثبت اجباری در ایران یعنی در سال ۱۳۱۰ تا زمان پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، برای ۲۳ هزار از موقوفات و رقبات کشور سند صادر شد که سالیانه به طور متوسط حدود ۵۰۰ جلد را شامل می‌شود. اگر روند اخذ موقوفات به همین صورت ادامه می‌یافت، حدود ۳۲۰ سال زمان لازم بود تا کلیه موقوفات سنددار شوند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی براساس فتوای امام خمینی (ره) اهتمام ویژه‌ای نسبت به موقوفات و ثبت آن‌ها صورت گرفت و این امر با شتاب بیشتری انجام شد.
حاتمی در ادامه با بیان این مطلب که تا سال ۸۸ تعداد اسناد مالکیت اخذ شده بالغ بر ۴۲ هزار جلد است، عنوان کرد: به طور متوسط سالانه حدود ۱۴۰۰ جلد یعنی تقریبا سه برابر دوره پیش از انقلاب موقوفات سنددار شده‌اند، اما پس از انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان‌های اوقاف و امور خیریه و سند اسناد و املاک کشور این روند شتاب بیشتری یافت؛ به طوری که از سال ۸۸ تاکنون بیش از ۵۵ هزار جلد سند مالکیت برای موقوفات اخذ شده است که سالیانه به طور متوسط حدود ۷۰۰۰ جلد یعنی بیش از پنج برابر دوره بعد از انقلاب و ۱۵ برابر قبل از پیروزی انقلاب موقوفات ما سنددار شده‌اند.
وی در ادامه با بیان اینکه علیرغم تمام تلاش‌های صورت گرفته، باز هم نیمی از موقوفات کشور ما بدون سند مالکیت هستند، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آن بخش از اراضی که به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور اراضی ملی نامیده شده به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی در زمره انفال و اموال حکومت اسلامی تلقی شده است و براساس آیات و روایات و فتوای مراجع اعزام تقلید حفظ موقوفه و توجه به حریم آن همواره مورد تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس قانون‌گذار با هدف حفظ حقوق انفال و موقوفات و احیای و بهره‌وری از آن‌ها برای دو سازمان اوقاف و امور خیریه و جنگل‌ها و اراضی و منابع طبیعی قوانینی را وضع کرده است.
معاون اوقافی و حقوقی سازمان اوقاف تأکید کرد: در سال ۱۳۹۰ یک تفاهم نامه دو جانبه‌ای بین روسای دو سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان‌ها، جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری جهت اجرای دقیق قانون تنظیم و تدوین شد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در راستای تثبیت مالکیت انفال و موقوفات به یاری این دو سازمان آمد و یک تفاهم‌نامه سه جانبه که منشأ اقدامات و گام‌های بلند بعدی خواهد بود به امضا خواهد رسید. با امضای این تفاهم‌نامه‌ها شاهد کاهش چشمگیر تعداد پرونده‌های قضایی از واحدهای استانی علیه یکدیگر هستیم و بر همین اساس با این تفاهم‌نامه‌ها ما می‌توانیم با زمین‌خواری، موقوفه‌خواری و کوتاه کردن دست سودجویان و فرصت‌طلبان را کوتاه کنیم.
حاتمی خاطر نشان کرد: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها از یک و نیم میلیون اراضی که بلاتکلیف بود حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار آن‌ها تعیین تکلیف شد که از این تعداد ۴۵۰ هزار هکتار جزء اموال وقفی محسوب می‌شود و ۸۵۰ هزار هکتار نیز جز اراضی جنگل‌ها و مراتع محسوب می‌شود و در کل براساس اقدامات انجام شده ۳۷ درصد از اراضی در مالکیت موقوفات و ۶۳ درصد از آن‌ها در مالکیت منابع طبیعی ثبت شده است.
وی ادامه داد: ما همایش ملی صیانت از وقف را در روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریورماه در مشهد مقدس برگزار می‌کنیم و هدف ما از برگزاری این همایش صیانت از وقف و اراضی ملی است که ما با حفظ این دو می‌توانیم به نیمی از مشکلاتی که وجود دارد پایان بدهیم و یک سروسامانی به عرصه زمین‌های وقفی و جنگل‌ها و اراضی داده شود.
در ادامه صعید معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی و با منویات مقام معظم رهبری تعداد بیشتری از موقوفات به ثبت رسیده است، گفت: دلیل امضای این تفاهم‌نامه این است که طبق فرمایش ائمه معصوم (ع) خیرات یک مسابقه است و امیدواریم که ما بتوانیم در این مسابقه نیات واقفین را ثبت کنیم و یک حرکتی داشته باشیم که در آینده اراضی و موقوفات وقفی دچار مشکل نشوند.
همچنین مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به این مطلب که اکنون شرایط زندگی در جوامع فرق کرده است و بر همین اساس باید منابع طبیعی حفظ شود، خاطر نشان کرد: تثبیت منابع ملی از نظر قانونی و حقوقی همواره سرلوحه کار ما بوده است. به دلیل مشکلاتی که گاهی در اراضی ملی و برخی از زمین‌های موقوفی وجود داشت امکان ثبت زمین برای سازمان اوقاف و امور خیریه و یا مراتع و جنگلداری‌ها وجود نداشت و در بیش از دو دهه گذشته نیمی از زمین‌ها و اراضی جنگلی بلاتکلیف بودند و هر کدام از دو سازمان برای دریافت سند به مراجع قضایی مراجعه می‌کردند موفق به دریافت سند نمی‌شدند. چرا که هر کدام از آن‌ها دلیلی برای اثبات حق خود داشتند.
وی یادآور شد: به همین جهت و به دلیل بلاتکلیف بودن این اراضی با هماهنگی که با سازمان اوقاف انجام شد یک سند همکاری به امضا رسید تا وضعیت موقوفه‌ها در کارگروه‌های استانی و مرکزی مشخص شود. اینکه چرا در سال‌های قبل این تفاهم‌نامه به امضا نرسید دلایل خاصی داشت. شاید به دلیل اینکه تکلیف خیلی از زمین‌ها از نظر قانونی مشخص نبود. اما خوشبختانه با توجه به تأکیداتی که در حوزه وقف در کشور انجام شد با امضای این تفاهم‌نامه مطمئنا مشکلات قبلی از بین رفته و راحت‌تر می‌توانیم در این عرصه فعالیت داشته باشیم.
انتهای پیام
نظرات