یک حقوقدان گفت: ضرورت اصلاح قانون انتخابات در بخش تبلیغات کاندیداها به طور کامل احساس می‌شود.

احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون انتخابات در بخش تبلیغات از همان روش‌های قدیمی و سنتی پیروی می‌کند که همواره از مشکلات و معضلات خاصی برخوردار بوده و با نیازهای جامعه امروز ما منطبق نیست.

وی با بیان اینکه روش‌های سنتی تبلیغات برای انتخابات مطلوب جامعه کنونی نیست، اظهار کرد: تبلیغات سنتی مشکلات و معضلاتی را در رابطه با آلودگی زیست محیطی و هزینه‌های زائد در جامعه به وجود می‌آورد؛ لذا می‌طلبد مجلس شورای اسلامی نسبت به بازنگری تبلیغات در قانون انتخابات اقداماتی را انجام دهد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با عنایت به فناوری‌های جدید که در حال حاضر در جامعه به وجود آمده مانند شبکه‌های اجتماعی که همه‌ شهروندان به نوعی در این شبکه‌ها عضویت دارند می‌توان برای تبلیغات از این شبکه‌ها استفاده کرد. اگرچه در حال حاضر بسیاری از کاندیداها قبل از مدت زمان قانونی، تبلیغات‌شان را در شبکه‌های مجازی آغاز کردند.

احمدی‌نیاز با بیان اینکه در برخی موارد شاهد تبلیغات زودهنگام در انتخابات هستیم تصریح کرد:‌ ما در این زمینه با یک خلاء قانونی از حیث برخورد با خاطیان و یا نحوه انسجام این تبلیغات و نظارت بر آنها روبرو هستیم؛ در واقع این امر یک تبلیغات پاک تلقی شده، زیرا تمام شهروندان از شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند.

وی افزود: شهروندان سعی کرده‌اند اطلاعات خود را از همین شبکه‌های مجازی برای شناخت کاندیداها دریافت کنند و کاندیداها نیز با تشخیص و درک این موضوع که شبکه‌های مجازی مخاطبان زیادی در جامعه دارد اطلاعات خود را در اختیار این شبکه‌ها قرار می‌دهند و تا به امروز توانسته‌اند این کار را به خوبی انجام دهند.

این حقوقدان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفت: یکی از موارد مورد توجه در آن زمان کارکرد شبکه‌های مجازی در عرصه‌ انتخابات بود و همین مساله توانست سهم موثری را در پیروزی آقای روحانی رقم بزند.

احمدی نیاز بیان کرد: اکنون زمان پوستر و هزینه‌های سنگینی که در این زمینه وجود دارد نیست، اما از لحاظ قانونی متاسفانه با این خلاء مواجه هستیم؛ زیرا قانون در این زمینه نه تعریفی دارد و نه محدودیت یا موانعی را بیان کرده است. مگر اینکه در فضای مجازی مباحث توهین آمیز و خلاف قانون مطرح شود که در آن صورت نیازمند قانون جرایم رایانه‌ای هستیم. احساس می‌شود قانونگذار باید نسبت به این موضوع اصلاحات لازم را داشته باشد.

این وکیل دادگستری گفت: برای اینکه بتوانیم روابط شهروندان را در این قالب تنظیم کنیم ضرورت اصلاح قانون در این عرصه به‌طور کامل وجود دارد.

انتهای پیام