یک حقوقدان گفت: در قانون منعی در مورد اینکه داوطلبان نمی‌توانند از شبکه‌های مجازی برای تبلیغات استفاده کنند، ذکر نشده است.

سیدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: بدون تردید باید قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی از جهات مختلف مورد بازنگری و اصلاحات قرار گیرد و منطبق با مقتضیات روز شود. قوه مجریه مهمترین قوه بین قواست؛ چرا که وضع قانون را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: قوه مقننه بر اساس آرای مردم شکل می گیرد؛ در نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه که جمعیت کشورها افزایش یافته و امکان تجمع کلیه افراد و آحاد کشور در یک محل واحد و انتخاب و تصمیم گیری برای قانون گذاری وجود ندارد طبیعی است که باید نمایندگانی از مردم در مجلسی تحت عنوان مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند تا بتوانند برای اداره جامعه قانون گذاری کنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: تا زمانی که در کشور ما انتخابات از طریق احزاب سیاسی انجام نمی‌گیرد آنچنان که باید به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. در کشورهای پیشرفته با پیدایش احزاب سیاسی امر انتخابات قوه مقننه به نحو دقیق‌تر و مطلوب‌تری انجام می‌گیرد؛ لذا آرزوی ما این است که در آینده در کشور احزاب سیاسی به وجود آیند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این احزاب هستند که داوطلبین واجد شرایط را به مردم معرفی می‌کنند و مردم به وسیله راهنمایی احزاب می‌توانند نمایندگان خود را به مجلس معرفی کنند؛ بنابراین ایجاد حزب سیاسی باید از طریق قانون صورت گیرد که در این صورت رقابت بین افراد سیاسی می‌تواند کارساز باشد و نتیجه‌اش این شود که بهترین افراد روانه مجلس شورای اسلامی شوند.

آل‌محمد ادامه داد: تا زمانی که احزاب سیاسی در کشور وجود نداشته باشد وضعیت ما همین است که عده کثیری داوطلب کاندیدای مجلس شورای اسلامی می شوند و مردم با توجه به شناخت کمی که از آن‌ها دارند نمی توانند انتخاب خوبی داشته باشند.

وی معتقد است: در رابطه با بررسی صلاحیت کاندیداها و افرادی که می‌خواهند به مجلس شورای اسلامی راه یابند در قانون ایراداتی وجود دارد؛ چرا که شرایطی که در قانون ذکر شده به صورت کلی و بدون ذکر مصادیق خاص است و همین امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود و موجب می‌شود برخی‌ها به رد صلاحیت خود اعتراض داشته باشند.

این حقوقدان در رابطه با تبلیغات در قانون انتخابات اظهار کرد: ماده 57 قانون انتخابات صراحتا شرایط تبلیغات را بیان کرده است؛ در واقع اگر تبلیغات طبق مقررات قانونی نباشد و آن مقررات رعایت نشود ممکن است جرم هم تلقی شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برای تبلیغات کاندیداها در قانون محدوده زمانی تعریف شده است که آن‌ها می‌توانند برای مدت مشخصی تبلیغات خود را شروع کنند، اما اینکه آیا کاندیداها می‌توانند از امکانات اینترنتی و شبکه‌های مجازی برای تبلیغات استفاده کنند یا خیر منعی راجع به این موضوع در قانون وجود ندارد.

آل‌محمد ادامه داد: قانون صراحتا ذکر نکرده که داوطلبین نمی توانند از شبکه‌های مجازی برای تبلیغات استفاده کنند و چون منعی ذکر نشده و اصل هم بر مباح بودن است به نظر می‌رسد داوطلبان می‌توانند در چارچوب قانون و با رعایت مشخصات مربوطه این اقدام را انجام دهند، البته در تبلیغات باید اخلاق و حرمت رقبا رعایت شود و همچنین از افترا و توهین و هتک حرمت خودداری شود تا بتوان انتخاب مطلوب و پرشورتری را برگزار کرد.

انتهای پیام