یک حقوقدان معتقد است: متاسفانه عدالت انتخاباتی در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد و نظارت دقیقی در بحث هزینه‌های انتخاباتی نمی‌شود.

علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به فلسفه انتخابات و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات به مجموعه ساز و کارهایی اطلاق می‌شود که در نظام‌های مردم سالار مشارکت سیاسی را تحقق می‌بخشد. هدف از انتخابات محقق کردن زمینه مناسب برای گردش و تداول قدرت است؛ لذا انتخابات باید به گردش قدرت منتهی شود و باید بتواند مشروعیت نظام سیاسی را افزایش دهد.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: کارکرد انتخابات، قاعده‌مند کردن مناصب و مشاغل عمومی و ایجاد ثبات سیاسی است و باید امکان گزینش‌گری برای شهروندان را فراهم آورد؛ لذا مهمترین کارکرد انتخابات نظارت و تعادل است و اگر یکی از کارکردهای انتخابات مانند گزینش‌گری مردم آنچنان که باید و شاید محقق نشود، کرامت انسانی شهروندان انتخاب کننده و انتخاب شونده خدشه‌دار خواهد شد.

گرجی اَزَندَریانی تصریح کرد: انتخابات واقعی، انتخابات کرامت‌محور است و باید بتواند کارکردهای گوناگون را برای نظام حکمرانی به ارمغان بیاورد. باید تصمیم‌گیران قوانین و نظامات انتخابات در کشور، موضوع انتخابات را از این منظر مورد بررسی قرار دهند که به چه میزان نظام انتخابات ما آفریننده مسئولیت سیاسی است.

وی با اشاره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در این ماده آمده که «انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب ‌اکثریت نسبی به هر میزان است». اکنون مجلس شورای اسلامی در حال تلاش برای این است که اکثریت یک چهارم فعلی را به یک پنجم تغییر دهد، در نتیجه مشروعیت پارلمان پایین‌تر می‌آید و ما تا حد امکان باید بکوشیم که پارلمانی تشکیل دهیم که با آرای حداکثری مردم شکل گرفته باشند، نه اینکه خود قانون روز به روز این حد نصاب‌ها را پایین بیاورد.

این حقوقدان با بیان این‌که «باید بکوشیم انتخابات را حزبی و تناسبی کنیم» گفت: تا زمانی که انتخابات تناسبی و حزبی نشود، عدالت انتخابات تحقق پیدا نمی‌کند.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره تبلیغات انتخاباتی گفت: متاسفانه عدالت انتخاباتی در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد و نظارت دقیقی در بحث هزینه‌های انتخاباتی نمی‌شود. اکنون برخی کاندیداها از سال‌ها پیش به صورت زیرپوستی تبلیغات خودشان را شروع کرده‌اند و به نوعی می‌توان گفت که سرمایه در انتخابات بسیار تعیین‌کننده شده است.

گرجی اَزَندَریانی افزود: اکنون بسیاری از فرهیختگان و فرزانگانی که در عرصه انتخابات حاضر شده‌اند، به خاطر فقدان سرمایه، صدای‌شان به ملت و انتخاب کنندگان نمی‌رسد و این محرومیتی است که شامل حال جامعه می‌شود و متضرر اصلی آن جامعه است؛ بنابراین نظام انتخاباتی و نظام تبلیغاتی را باید به گونه‌ای طراحی کنیم تا عدالت و آزادی انتخابات در همه مراحل اعم از پیشین و میانی و پسین انتخابات محقق شود؛ تا این عدالت محقق نشود، رسیدن به الگوی مطلوب دور از انتظار است.

وی با اشاره به ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این ماده «فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی 8 روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت». این ماده مربوط به تبلیغات رسمی است و مربوط به مواردی است که نامزدها رسما اعلام می‌کنند که ما کاندیدای انتخابات هستیم.

این حقوقدان با اشاره به ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ماده تصریح می‌کند که «مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر کند» بنابراین اگر رسانه‌های جدیدی وارد این عرصه شده‌اند باید عمومات مربوط به قانون انتخابات را مراعات کنند.

این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: فضای مجازی، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بستری مناسب برای تحقق عدالت انتخابات و آزادی و برابری در تبلیغات انتخابات باشند؛ زیرا این نرم افزارها و اپلیکیشن‌ها هزینه چندانی ندارد. کاندیداهایی که سرمایه گذارانی ندارند به‌راحتی می توانند با استفاده از این فضاهای مجازی پیام خود را به گوش مخاطبان برسانند، البته در چارچوب قوانین، نظم عمومی و اخلاق حاکم بر جامعه.

انتهای پیام