یک حقوقدان گفت: دلیل طولانی شدن تصویب لایحه قانون تجارت اختلاف‌نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.

محمدحسین قائم‌مقام فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: بعد از قانون تجارت سال 1311 که در 600 ماده به تصویب رسید همیشه بحث تغییر قانون تجارت مطرح بود. تغییر عمده این قانون در سال 1347 در خصوص شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص در 300 ماده اتفاق افتاد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در سال 1381 دولت به فکر تغییر قوانین تجاری افتاد و در همین راستا در سال 84 لایحه قانون تجارت به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد و مجلس بنا بر اصل 85 قانون اساسی ضرورت ارجاع این لایحه به کمیسیون حقوقی مجلس را تشخیص و این لایحه به این کمیسیون تحویل داده شد.

قائم‌مقام فراهانی تصریح کرد: در سال 90 این لایحه نهایی و به شورای نگهبان تحویل داده شد و شورای نگهبان بدون اینکه وارد ماهیت این لایحه شود به استناد اینکه آن ضرورتی که باید لایحه را به کمیسیون داد از نظر شورای نگهبان احزار نمی‌شود لایحه را رد کرد.

این حقوقدان گفت: اگر خوشبین باشیم و این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شود چیزی در حدود یک یا دو سال آینده به نتیجه نهایی خواهد رسید. همچنین آن چیزی که خود مجلس تشخیص داد، درست بود و این کار متخصص می‌طلبد و می‌توان ادعا کرد در کمیسیون مجلس الزاما متخصصین حقوق تجارت وجود ندارند، اما کمیسیون می‌تواند از متخصصین دعوت کند و اظهارنظر آن‌ها را بشنود و لایحه مدونی را به مجلس تقدیم کند.

وی اظهار کرد: اگر به قانون تجارت سال 1311 مراجعه کنیم مشاهده می‌کنیم آن قانون در آن زمان منطقی بوده است. در حال حاضر کدام نماینده مجلس می‌تواند ادعا کند در زمینه حقوق تجارت متخصص است؟ بنابراین این کار در تخصص کمیسیون حقوقی است و در آنجا باید از صاحب‌نظران استفاده شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دلیل طولانی شدن تصویب لایحه قانون تجارت اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس است، افزود: مجلس در این راستا درست عمل کرده و در حال حاضر ضرورت قانون را تشخیص داده است. شورای نگهبان می‌تواند بگوید مغایر با قانون است اما در مبحثی وارد شده و می‌گوید تشخیص نمی‌دهم که ضرورت داشته باشد این لایحه به کمیسیون مجلس برود؛ در حقیقت این ضرورت با مجلس است نه شورای نگهبان.

قائم‌مقام فراهانی گفت: ضرورت تدوین قانونی جدید کاملا محسوس است و از ابعاد مختلف می‌شود به آن نگاه کرد. همچنین می‌توان خلاءهایی که در قانون تجارت فعلی وجود دارد را حس کرد.

وی افزود: نبود این قانون در جامعه از لحاظ اقتصادی و از نظر پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها لاینحل می‌ماند به جامعه ضرر می‌زند، اما بحث اساسی‌تر این است که این لایحه نمی‌تواند پاسخگوی کاستی‌هایی که در جامعه وجود دارد، باشد.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اولین نقد به این لایحه این است که اعمال تجاری را خیلی گسترده کرده است و این گستردگی غیرمعقول است. مشکل عمده این قانون این بود که متولی اولیه این لایحه وزارت بازرگانی بود، وزارت بازرگانی دیدگاه اقتصادی به قانون دارد در حالی که این کار جزو وظایف قوه قضاییه است که روابط حقوقی مردم را تنظیم می‌کند.

وی درباره بحث چک در لایحه قانون تجارت گفت: انتظار می‌رفت موارد جزایی در لایحه قانون تجارت حذف شود، اما هنوز مقررات جزایی در این قانون لحاظ شده است. همچنین این رابطه یک رابطه حقوقی بین دو نفر است که لزومی ندارد دولت در این رابطه دخالت کند؛ بنابراین چه لزومی دارد که دولت خود را درگیر مساله چک کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در این لایحه توجه خاصی به تعیین مجازات‌ها شده که می‌توان گفت نوآوری‌های خوبی نیز صورت گرفته است. از جمله اینکه برای اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌ها مجازات‌های مالی در نظر گرفته است.

انتهای پیام