یک وکیل دادگستری گفت: بعضی از قسمت‌های لایحه تجارت اگر به تصویب برسد مشکلات اقتصادی نه تنها حل نمی‌شود، بلکه چند برابر خواهد شد.

بهرام بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: تدوین قوانین و مقررات مسلتزم این است که بر اساس ضوابط و شرایط جوامع تدوین شود.

وی ادامه داد: در قانون تجارت سرعت، اصل حاکم است و روز به روز روابط تجاری بین کشورها، تجار و مردم افزایش پیدا می‌کند. مقررات قانون تجارت در زمان خود بازدارنده بود، اما در حال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جدید تجارت در جامعه لازم است مقررات جدیدی در این راستا وضع شود که بتواند پاسخگوی نیازمندی‌های تجاری باشد.

این حقوقدان تصریح کرد: 10 سال قبل که لایحه قاون تجارت تدوین شد قرار نبود تغییرات گسترده‌ای در آن به وجود آید، بلکه قرار بود آن بخشی که نیاز به تغییر داشت مورد بازبینی قرار گیرد و به همین دلیل کارگروه‌های مختلفی در این زمینه تشکیل شد و مطالعات و تحقیقات لازم صورت گرفت.

بهرامی گفت: نهادهای بسیاری درگیر تغییرات در این قانون شدند و در آن زمان از قوه قضاییه دو نماینده تام‌الاختیار در این کمیسیون حضور داشتند و بیش از یک سال طول کشید تا تک تک مواد بررسی و در نهایت لایحه قانون تجارت تصویب شد.

وی با بیان اینکه در جهت بهبود قانون تجارت زحمات زیادی کشیده شده است، ادامه داد: در حال حاضر وضعیت‌های جدیدی در تجارت رخ داده که قانون قبلی پاسخگوی آن نیست.

این وکیل دادگستری افزود: تا زمانی که مجلس قانون جدید تجارت را تصویب نکند همان قانون سابق باید اجرا شود و این به نفع جامعه نیست؛ زیرا قانون تجارت در حال حاضر بازدارنده نبوده و راهکارهای تجاری در آن به ندرت دیده می‌شود.

این حقوقدان بیان کرد: یکی از دلایل طولانی شدن تصویب لایحه قانون تجارت این است که متاسفانه ما بیشتر به سمت و سوی امور کیفری می‌رویم. بدین معنی که اگر قانونی راجع به مجازات است استقبال بیشتری از آن می‌شود تا قانونی که راجع به تجارت است و شاید در این مورد این نظر مجلس بوده که این قانون حائز اهمیت نیست.

بهرامی ادامه داد: مجلس می‌توانست این قانون را مانند قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی تصویب کند. از سوی دیگر عده‌ای از نابسامانی‌های به‌وجود آمده در مقررات قانون تجارت استفاده می‌کنند و تمایلی به ایجاد شفاف‌سازی در آن ندارند.

وی یکی دیگر از دلایل طولانی شدن تصویب این لایحه را تغییر دولت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: تغییر دولت‌ها نیز در این راستا تاثیرگذار بوده؛ زیرا بنای قانون تجارت در زمان دولت آقای خاتمی گذاشته شد و بعد دولت آقای احمدی‌نژاد رویکرد دیگری به آن داشت و اینکه آقای روحانی چه رویکردی داشته باشند در تصویب آن بی‌تاثیر نیست.

این وکیل دادگستری بیان کرد: می‌توان گفت که تحریم‌ها نیز در روند طولانی شدن تصویب این قانون موثر بوده است؛ زیرا اقتصادی که ما داریم باید بر اساس یک وضعیت نرمال باشد که اینگونه نیست و اقتصاد ما یک اقتصاد جنگی است.

این حقوقدان در پایان گفت: گاهی اوقات زمانی که ما قوانینی را تغییر می‌دهیم به جای آن اصلاح، آن را خراب می‌کنیم که البته می‌توان گفت بعضی از قسمت‌های لایحه قانون تجارت به نحوی است که اگر به تصویب برسد نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند بلکه ممکن است مشکلات را چند برابر کند. متاسفانه در تدوین قوانین از کلمات مبهم زیاد استفاده می‌شود که این موارد در اجرا مشکل‌ساز خواهد بود.

انتهای پیام