یک وکیل دادگستری با اشاره به معایب طولانی شدن بررسی لایحه جدید قانون تجارت، گفت: طولانی شدن روند تصویب این لایحه همان آفت گرفتاری به قانون قبلی و پر نشدن خلاءهای قانونی که در این زمینه است را استمرار می‌بخشد؛ زیرا قطعا زمانی که تصمیم به تدوین قانون تجارت جدید گرفته شد، این احساس نیاز پیش آمد که باید مقرراتی تدوین شود.

جمشید نورشرق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: ایجاد تغییرات در قانون تجارت بعد از گذشت 80 سال ضروری است و ما ناگزیریم مقررات تجاری‌مان را با وضعیت فعلی تطبیق دهیم. لایحه‌ای که در حال حاضر به عنوان قانون تجارت مطرح است، دارای نوآوری‌های خوبی است که علاوه بر به‌روز رسانی در مفاهیم، در سطح کلان نیز تغییراتی داشته است که در قانون تجارت سابق این موارد وجود نداشت.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: توجه به بازار الکترونیک و معاملات الکترونیکی، در نظر گرفتن مفاهیم روز تجاری و دیگر مسائل از جمله مواردی است که در لایحه جدید قانون تجارت ذکر شده که می‌توان این موارد را مثبت ارزیابی کرد، اما متاسفانه قانون تجارت فعلی ما دارای دو قسمت است. بدین معنی که یک قسمت را به عنوان قانون تجارت و قسمت دیگر را به عنوان اصلاح قانون تجارت می‌شناسیم که خوشبختانه این دو قسمت بودن در لایحه جدید قانون تجارت حذف شده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از نکات مثبت لایحه جدید قانون تجارت، گفت: مفاهیم جدیدی در این لایحه آمده است. به عنوان مثال ما مفهومی به نام شرط عدم رقابت را در قانون قبلی نداشتیم و در عرصه حقوق تجارت با اقتباس از حقوق تجارت خارجی راجع به آن صحبت می‌کردیم، البته اینکه این موضوع در ادبیات قانون‌نویسی ما ذکر شده، نکته مثبتی ارزیابی می‌شود.

این حقوقدان اظهار کرد: قانونی که 80 سال قبل به تصویب رسیده، قطعا منطبق با شرایط روز جامعه نیست، آن هم در عرصه تجارت که سرعت تحولات آن روزشمار است و ما باید خودمان را در عرصه قانونگذاری به‌روز کنیم. تراکم قانون‌نویسی برای جامعه ما یک آفت محسوب می‌شود، البته قانونی که از عمر آن 80 سال می‌گذرد، حتما باید به‌روز شود، چراکه در عرصه تجارت بین‌الملل با مفاهیم و نهادهایی مواجه هستیم که قانون تجارت ما متاسفانه فاقد آن مفاهیم است.

نورشرق بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر داریم یا باید به صورت جزیره‌ای قانون‌نویسی کنیم، بدین معنی که مکرر به قانون تجارت اصلاحیه بزنیم یا اینکه باید در قانون مادر، تغییرات عمده‌ای به وجود آوریم که قطعا این تغییرات باید صورت گیرد تا وضعیت قانون تجارت ما بهتر شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به بازدارنده نبودن قانون تجارت فعلی گفت: برخی از قوانین موجود در قانون تجارت بازدارنده و مطابق با نیاز روز جامعه نیست و محتاج نوآوری‌هایی در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که یک قانون تخصصی مانند قانون تجارت وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌شود هم دارای نکات مثبت و هم نکات منفی است. از این نظر منفی است که نمایندگان جز عده محدودی که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هستند اطلاعات تخصصی نسبت به موضوع ندارند تا بتوانند راجع به موضوع مربوطه اظهارنظر کنند و اگر همین اظهارنظرها موجب تغییر قانون شود، قطعا مشکل‌زا خواهد بود.

نورشرق تصریح کرد: می‌توان مدعی شد که قانون تجارت فعلی نمی‌تواند جوابگوی نیازهای تجاری جامعه باشد و تاکنون مشکلات بسیاری را به وجود آورده و در آینده نیز مشکل‌زا خواهد بود.

وی اظهار کرد: انتظار می‌رود با توجه با نوآوری‌هایی که در لایحه جدید قانون تجارت به وجود آمده، این قانون زودتر اجرا می‌شد ولو به صورت آزمایشی، در حال حاضر جامعه حقوقی - تجارتی و صنعت ما منتظر ورود این مقرارت جدید است و انتظار می‌رود که هرچه زودتر تکلیف این لایحه در مرجع قانونگذاری روشن شود.

انتهای پیام