یک وکیل دادگستری گفت: قانون تجارت فعلی باب کلاهبرداری را در جامعه رواج می‌دهد که متاسفانه از این موضوع خیلی از افراد سوءاستفاده می‌کنند.

محمدحسن استکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون تجارتی که در حال حاضر در کشور اجرا می‌شود مربوط به سال 1311 است که متاسفانه حدود 80 سال از عمرش می‌گذرد، اما با توجه به تغییرات جامعه تغییری در آن ایجاد نشده است.

وی یا بیان اینکه امروزه نیازهای زیادی از نظر تجارت در جامعه احساس می‌شود، ادامه داد: به عنوان مثال تجارت الکترونیک یکی از مولفه‌های اصلی تجارت است که در قانون تجارت ما پیش‌بینی نشده است. در سال‌های اخیر ماده‌هایی را به صورت پراکنده در قانون تجارت به تصویب رسانده‌اند، اما این کافی نیست؛ زیرا باید قانون ما کامل‌تر و جامع‌تر باشد.

این وکیل د ادگستری تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین داد و ستدهای بین‌المللی از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد که با قانون تجارت ما هیچ‌گونه تطبیقی ندارد.

این حقوقدان با بیان این که قانون تجارت سابق متناسب با شرایط اقتصادی امروز نیست، اظهار کرد: برای مثال در قانون تجارت آمده که اگر فردی بخواهد شرکت سهامی خاص ثبت کند و فعالیت تجاری انجام دهد باید صدهزار تومان پرداخت کند که البته این 100 هزار تومان در قانون سال 1311 برای فردی بود که از نظر مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار داشت و به نوعی متمکن بود. در نتیجه مردمی که در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردند آسوده‌خاطر بودند که صاحب شرکت از نظر مالی فاقد هرگونه مشکل است.

وی در اد امه گفت: اما امروزه با همین مبلغ 100 هزار تومان شرکت ثبت می‌کنند و این شرکت کار اقتصادی انجام می‌دهد که البته بعضی از شرکت‌ها نیز کلاهبرداری می‌کنند و می‌توان گفت 100 هزار تومان در آن سال رقمی حدود 10 میلیارد تومان الان برآورد می‌شد.

استکی بیان کرد: یکی از دلایلی که لایحه قانون تجارت 10 سال در مجلس شورای اسلامی باقی مانده این است که متاسفانه در مجلس تعداد افرادی که مسلط به حقوق خصوصی مخصوصا حقوق تجارت باشند کم است و جای تعجب است که چرا از حقوقدانان در این زمینه استفاده نمی‌کنند، البته شاید یکی دیگر از دلایل تصویب نشدن این لایحه این است که منفعت برخی آقایان در این است که قانون تجارت جدید تصویب نشود که به موجب این قانون خیلی راحت می‌توان شرکتی ثبت کرد و پول‌های زیادی را جذب و ناپدید شد.

این حقوقدان اظهار کرد: متاسفانه نگاه ما هنوز به اقتصاد مشخص نیست، البته می‌گویند اقتصاد ما یک اقتصاد اسلامی است اما به دلیل این که مقررات قانون تجارت به طور کلی برگرفته از غرب است از یک سو می‌خواهند قوانین اسلامی را پیاده کنند و از سوی دیگر منشاء تاسیس این قانون غرب است که در این راستا دچار تعارض می‌شوند و می‌توان گفت یکی از دلایل 10 سال باقی ماندن این قانون به صورت لایحه همین می‌تواند باشد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: البته در این راستا سهل‌انگاری برخی از مسئولان را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چرا که آن‌ها متوجه احساس نیاز و ضرورت وجود این قانون در جامعه نیستند. در واقع جامعه امروز ما به قانون تجارتی نیازمند است که بازدارنده باشد.

استکی گفت: در تجارت یکی از مهمترین اصول اصل سرعت است؛ بدین معنی که قوانین مربوط به تجارت باید به گونه‌ای تصویب شود که تاجر بتواند به سرعت داد و ستد کند؛ چرا که حجم داد و ستدها زیاد است و با توجه به این که هر روز روابط اقتصادی مردم پیچیده‌تر می‌شود طبیعی است که خواهان رونق تجاری در جامعه باشیم و در این راستا باید قوانینی وجود داشته باشد که افراد بتوانند داد و ستد‌هایشان را تسریع بخشند.

این حقوقدان با بیان این که قوانین موجود نیازهای جامعه امروز ما را پاسخ نمی‌دهد، افزود: امروزه ما با تمام دنیا مبادلات تجاری انجام می‌دهیم که قوانین آن‌ها بسیار پیشرفته و بازدارنده است، اما قوانین ما تجار و بازرگانانمان را تامین نمی‌کند.

وی کند شدن روند تجارت را از مهمترین معایب این قانون دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین مقرراتی که در رابطه با اسناد تجاری در قانون تجارت وجود دارد مربوط به برات است، اما برات دیگر در جامعه ما موضوعیت ندارد که این امر موجب شده روند تجارت در جامعه کند شود. زیرا در بین تجار امروزه دیگر از برات استفاده نمی‌شود. همچنین قانون تجارت فعلی باب کلاهبرداری را در جامعه رواج می‌دهد که از این موضوع متاسفانه خیلی از افراد سوءاستفاده می‌کنند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: می‌توان گفت یکی از عیب‌های مهم این قانون اشاره نکردن به تجارت الکترونیک است. برای مثال اگر در فضای مجازی معامله‌ای صورت گیرد ما باید تابع چه مقرراتی باشیم؟ آیا ما باید تابع مقررات آن‌ها باشیم یا تابع مقررات خودمان؟

استکی تصریح کرد: ما باید در این زمینه قانون ملی داشته باشیم در حال حاضر متاسفانه تجار ما تابع مقررات آن‌ها هستند و ما در این مواقع ساکت هستیم، البته حقوق بین‌الملل ما تا یک حدی مقرراتی دارد اما بازدارنده نیست و این عیب خیلی بزرگی است که در این سال‌ها نتوانسته‌ایم قانون کامل و جامعی را در این راستا تصویب کنیم.

انتهای پیام