یک حقوقدان درباره‌ی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران اظهار کرد: این‌که قانون بیاید بگوید از این تاریخ، موظف هستید که خبرنگاران را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی کنید، بدون این‌که چهار درصد حق بیمه پرداخت شود، عملی نیست. موضوع مالی، مهم‌ترین مانع برای اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران است.

در نشست بررسی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران که در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برگزار شد، هوشنگ پوربابایی - وکیل دادگستری - با اشاره به صحبت‌های دیگر مهمانان که دیدگاه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مطرح کردند، گفت: هر کدام از این دوستان، این قانون را از منظر خودشان می‌بینند و درست هم می‌گویند؛ اما اگر بخواهیم جامع‌تر به این موضوع نگاه کنیم، اساسا هدف از تصویب و تدوین قانون، ارضای تمنیات و خواسته‌های ملت است، یعنی اگر مجلسی تأسیس می‌شود و نماینده به آن راه پیدا می‌کند، برای این است که قانونی تصویب شود که در راستای منافع ملت باشد.

او با تأکید بر این‌که هر نوع قانونی باید به نفع ملت تصویب شود، ادامه داد: ما حق نداریم هیچ قانونی را به نفع کارفرما و دولت تفسیر کنیم. باید این دو اصل را در نظر داشته باشیم که اگر براساس مواد 76 یا 59 قانون کار تصویب شود که کاری به‌عنوان یک شغل، سخت و زیان‌آور است، به این دلیل است که مصادیق آن در جامعه وجود دارد. آیین‌نامه‌ها نیز به‌عنوان بازوی اجرایی آن قانون و برای روشن کردن مواردی که خیلی برای جامعه ملموس نیستند، نوشته می‌شوند.

پوربابایی در ادامه این پرسش‌ها را مطرح کرد: آیا خبرنگاران براساس قانون می‌توانند مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور باشند؟ اگر مشمول هستند حتما باید در لیست بیمه‌ی آن‌ها عنوان «خبرنگار» ذکر شود؟ آیا اگر به هر دلیلی عنوان «کارمند» در لیست خبرنگار ذکر شود، نافی حقوق او می‌شود؟ اگر این مصادیق وجود نداشت، دستگاه قضا که مطابق قانون اساسی، یکی از مراجع تفسیر قانون است می‌تواند این مصادیق را احراز کند؟ اگر این مصادیق احراز شدند سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بدون پرداخت چهار درصد حق بیمه، «خبرنگار» را مشمول این قانون بداند؟

وی در پاسخ، گفت: خبرنگاران قطعا مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند. «خبرنگار» هم لزوما آن‌ کسی نیست که در آیین‌نامه‌ی کار حرفه‌یی روزنامه‌نگاران آورده شده، بلکه ممکن است یک عکاس با یک عکس، خبری را به جامعه بدهد. احراز مصادیق در قانون یا آیین‌نامه «تمثیلی» است و نمی‌تواند «احصایی» باشد. خبرنگاران قطعا مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند. بنابراین نمی‌توانیم خبرنگاری را که حوزه‌ی فعالیتش افغانستان از بقیه مستثنی کنیم، چون کسی که مطابق آیین‌نامه، بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی جسمی و روحی‌اش، خبر کسب و آن را پردازش می‌کند، خبرنگار است.

او ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند یک نفر را به‌عنوان «خبرنگار» نشناسد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم برای او کارت خبرنگاری صادر نکند؛ اما آن شخص به دیوان عدالت اداری مراجعه و شغل خود را تبیین کند، پس از آن، دیوان عدالت اداری احراز کند که او خبرنگار است و مطابق قانون می‌تواند مشمول استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور شود.

این وکیل دادگستری با اعتقاد با این‌که آرای کمیته‌ها مبنی بر این‌که شخصی «خبرنگار» است یا خیر، وحی منزل نیست، تصریح کرد: موضوع اساسی این است که سازمان تأمین اجتماعی منابع مالی مشخصی دارد و مطابق این منابع قانون‌گذار تدابیری را تعیین کرده است.

او با بیان این‌که در احراز مصادیق خبرنگاری هیچ مشکلی به‌لحاظ قانونی و قضایی وجود ندارد، اظهار کرد: اگر کمیته‌های بدوی صلاحیت خبرنگار را احراز نکنند، دیوان عدالت اداری می‌تواند این کار را انجام دهد. متناوب و متوالی بودن کار، یک موضوع است که به نظر می‌رسد اگر منبع مالی آن چهار درصد حق بیمه برای سازمان تأمین اجتماعی مشخص شود، در این موضوع چوب لای چرخ خبرنگاران نخواهد گذاشت.

این حقوقدان با اشاره به این‌که از نظر قانونی مرجع تفسیر قانون، علاوه بر مجلس شورای اسلامی، قضات دادگستری هستند، گفت: دستگاه قضایی می‌تواند آیین‌نامه‌ی مخالف قانون را اجرا نکند. بر همین اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی، ولو این‌که ذی‌نفع هم نباشد، می‌تواند ابطال مصوبات و آیین‌نامه‌ها را از قضات بگیرد و همچنین الزام مراجع رسمی و دولتی را برای اجرای آیین‌نامه‌ها در دیوان عدالت اداری فسخ کند. بنابراین خبرنگار چه در نیویورک باشد و چه در ایسنا، خبرنگار است و مشمول مصادیق احصاشده‌ای که در این آیین‌نامه هم آمده است، نخواهد بود. همچنین ایسنا، ایرنا، شرق و ... می‌توانند چارت‌های اداری متفاوتی برای خود داشته باشند.

وی افزود: خبرنگاران باید این نکته را پیگیری کنند که آیا کارفرما باید چهار درصد حقوق معوقه‌ی پرداخت‌نشده‌ی آن‌ها را به تأمین اجتماعی پرداخت کند یا با توافق کارفرما و دولت این مبلغ پرداخت شود؟ اگر موضوع چهار درصد حل شود، سازمان تأمین اجتماعی و خبرنگاران با مشکل مواجه نخواهند شد.

پوربابایی در پاسخ به این‌ پرسش که آیا صرفا تمام این موارد باید شکل قانونی در مجلس داشته باشند تا برای سازمان تأمین اجتماعی لزوم اجرایی پیدا کنند؟ اظهار کرد: مگر همه‌ی لوازم اجرا به موجب قانون است؟ آیا مصوبات، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها قابل اجرا نیستند؟ ما در اجرای قانون نباید دنبال جواز بگردیم، بلکه باید دنبال مانع بگردیم.

انتهای پیام