کارشناس دفتر حقوقی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان گفت: فصل نهم قانون مجازات اسلامی، هرچند به بحث قانونگذاری در حوزه‌ی میراث فرهنگی اختصاص دارد، ولی به جزییاتی مانند حضور عشایر در تپه‌های تاریخی و زیر کشت بردن این تپه‌ها توسط کشاورزان توجهی نکرده است.

جعفر علیخانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرویس میراث ‌فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: همه‌ی آثار تاریخی شامل بناها، اماکن، تپه‌ها و خانه‌های تاریخی که مالک خصوصی دارند یا عام‌المنفعه هستند، مشمول ضوابط و مقررات میراث فرهنگی می‌شوند که به موجب آن، سازمان میراث فرهنگی موظف است از این آثار حفاظت و از تخریب آن‌ها جلوگیری می‌کند؛ ولی در این قانون هیچ توجهی به موارد جزیی‌تر در این حوزه نشده است.

به گزارش ایسنا، حدود دو هفته پیش برخی عشایر با استقرار روی تپه‌ی تاریخی «پیسا» در همدان باعث نگرانی‌هایی از سوی فعالان میراث فرهنگی شدند، چون پیش از این، تجربه‌ی حضور قاچاقچیان روی تپه‌ی تاریخی «پیسا» در لباس عشایر وجود داشت که باعث تخریب بخش‌هایی از تپه‌ شدند. این تپه‌ مدتی پیش نیز علاوه بر زخم خوردن از سوی قاچاقچیان، مورد تعدی کشاورزان منطقه قرار گرفت و بخش‌هایی از آن زیر کشت رفت. به همین دلیل، فعالان میراث فرهنگی استان همدان هشدارهایی درباره‌ی این اتفاق دادند و این بحث را مطرح کردند که آیا قانونی برای حضور این‌گونه افراد روی تپه‌های تاریخی وجود دارد؟

علیخانی در این زمینه توضیح داد: ممکن است کشاورزان یک تپه‌ی تاریخی را با تراکتور شخم بزنند و به آثار تاریخی موجود در محوطه آسیب وارد کنند یا یکسری افراد خوش‌نشین که مکان‌ ثابتی برای زندگی ندارند، به ساخت و ساز غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی رو آوردند و به مرور نیز ادعای مالکیت آن مکان‌ها را مطرح کنند؛ ولی متأسفانه هیچ قانونی برای جلوگیری از بروز این اتفاق‌ها در محوطه‌های تاریخی وجود ندارد.

او با اشاره به قانونی که ایران برای دستگاه فلزیاب دارد، ادامه داد: برای استفاده از دستگاه ماهواره، مجازات‌های زیادی در نظر گرفته می‌شود، ولی متأسفانه برای وسیله‌ای که هویت و تمدن ایران را به تاراج می‌برد، این‌گونه نیست و تنها مجازاتی که برای دارندگان دستگاه فلزیاب در نظر گرفته شده، ضبط این دستگاه به نفع سازمان میراث فرهنگی است و هیچ مجازاتی حتی پرداخت یک‌هزار تومان برای دارندگانش در نظر گرفته نمی‌شود.

این کارشناس دفتر حقوقی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان با تأکید بر لزوم بازنگری و بررسی کارشناسانه‌ی قوانین میراث فرهنگی، اظهار کرد: کارشناسان حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور پیگیری‌های گسترده‌ای را برای توجه قانونگذاران به خلاف‌های جزیی که در حوزه‌ی میراث فرهنگی می‌شود، در حال انجام دارند که امیدوارم به این موارد نیز توجه کافی شود.

انتهای پیام