يك وكيل دادگستري گفت: تعيين 110 سكه مهريه براي زن به اين معنا نيست كه زن نمي‌تواند مازاد بيشتر از 110 سكه را وصول كند، بلكه به اين معني است كه مازاد بر 110 سكه قابليت اعمال ماده 2 محكوميت‌هاي مالي را ندارد.

هوشنگ پوربابايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره لايحه حمايت خانواده اظهار كرد: لايحه حمايت خانواده هم از لحاظ شرعي و هم از لحاظ عرفي بايد بر مبناي تحكيم مباني خانواده استوار باشد تا بتواند از خانواده حمايت كند. اين موضوع نه تنها در شريعت ذكر شده و بلكه در مقدمه قانون اساسي نيز صراحتا اشاره شده است.

وي ادامه داد: اما اگر نگاه‌ها به اين لايحه نگاه‌هاي مردانه‌ يا فمنيستي باشد، اشتباه است زيرا ما بايد در نظر بگيريم يك زن يا يك مرد با تمام حقوق مساوي زندگي مشتركشان را شروع مي‌كنند تا مباني خانواده را حفظ كنند.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه آيا قوانين حمايت از خانواده چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب تمام اين اصول را براي حفظ مباني خانواده در نظر گرفته است، خاطرنشان كرد: قانون در بعضي از مواقع اين اصول را در نظر نگرفته است. گاهي اوقات مقرراتي وضع شده است كه اين مقررات معمولا مي‌توانسته به عنوان اهرمي براي تزلزل اين مباني استفاده شود و از قانونگذار كه يك قوه عاقله در جامعه محسوب مي‌شود و هرگونه اشتباه و خطايي از او غيرقابل پذيرش است، نبايد تصور شود كه چنين قوه عاقله‌اي اهرم‌هايي را دست افراد جامعه به وسيله قانون‌نويسي مي‌دهد كه آن اهرم‌ها مي‌تواند اصل موضوع را زيرسوال ببرد.

وي درخصوص گنجاندن دو مقوله مهريه و متعه در لايحه جديد و اينكه آيا اين مرزبندي به نفع زن است، تصريح كرد: اين مرزبندي به عقيده من به نفع زن است، زيرا قانونگذار نيامده حقوق زن را نسبت به مهريه از بين ببرد، قانونگذار گفته است مهريه تا سقف 110 سكه قابليت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي را پيدا خواهد كرد، مازاد 110 سكه را نمي‌شود از اين ماده استفاده كرد و مرد را به دليل نداشتن پرداخت مهريه به زندان انداخت، در نتيجه در اصل كلي نمي‌توان گفت كه حق زن ناديده گرفته شد، اتفاقا حق زن پابرجاست. مرد در گذشته مي‌توانست درخواست اعسار دهد و با توجه به حكم اعسار مهريه را تقسيط كند، اما در حال حاضر ضرورتي ندارد كه مرد به دليل 600 سكه به عنوان مهريه به واسطه اين تعداد زن بتواند اعمال ماده 2 را انجام دهد، بنابراين اين مرزبندي نه تنها به ضرر زن نيست، بلكه به نفع مرد نيز است.

اين حقوقدان ادامه داد: درخصوص متعه يا نكاح موقت نيز اگر از ديد زنان به اين موضوع نگاه شود، نه تنها به نفع زن نيست بلكه به ضررش هم است، اگر بخواهيم در نظر بگيريم تحكيم مباني خانواده اصل است، بنابراين متعه «فرع» است، اگر متعه فرع است، فرع نبايد به قدري موسع داده شود كه اصل را زيرسوال ببرد.

پوربابايي اذعان كرد: ما در استثناء بايد به قدر متيقن اكتفا كنيم، اما اين استثناء را نبايد دامنه شمولش را آن‌قدر گسترش دهيم كه خود اصل را زير سوال ببريم، درخصوص متعه در قانون و در جامعه شرايطي حادث مي‌شود كه زن نمي‌تواند وظايف زناشويي را انجام دهد و در اين حالت اگر زوج نخواهد اصل موضوع را زيرسوال ببرد و خانواده‌اش را حفظ كند، آيا مي‌شود با شرايطي به او اجازه داد كه به نكاح موقت بپردازد؟ اگر به او اجازه ندهيم در شرايط خاص به نكاح موقت بپردازد ممكن است اصل نكاح را از بين ببرد. اينكه بخواهيم دامنه نكاح موقت را توسعه دهيم كه هركسي در هر شرايطي بتواند نكاح موقت انجام دهد و بعد بگويم اگر در مدت نكاح موقت فرزنددار شد، ملزم به ثبت واقع ازدواج شود، اگر به اين شرايط باشد، غلط است و اين مخالف حقوق زن است.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: بايد در نكاح متعه شرايط خاصي را براي افراد خاص پيش‌بيني كرد و شرايط سهلي را در نظر نگيريم و رضايت همسر اول نيز مي‌تواند يكي از شروط باشد،‌اما اينكه بگويم تحت هيچ شرايط اين شروط نبايد باشد و نكاح موقت نيز نبايد وجود داشته باشد، در اين صورت اين نگاه يك نگاه كاملا زنانه به موضوع است و از نگاه علمي فاصله مي‌گيرد.

وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه «تعيين 110 سكه آيا مي‌تواند مشكل تراكم پرونده خانواده در محاكم را كم كند» گفت: خير اين تعداد نمي‌تواند مشكل تراكم پرونده‌ها را كم كند، بلكه مي‌تواند آمار ورودي كساني كه محكوم به پرداخت مهريه مي‌شوند و به زندان معرفي مي‌شوند را كم كند.

اين حقوقدان بيان كرد: ما مي‌توانيم در اراده افراد هنگام تعيين مهريه در زمان انعقاد عقد محدوديت ايجاد كنيم، يعني قانون‌گذار در يك قرارداد خصوصي طبق قانون نمي‌تواند دخالت كند به شرطي كه آن قرارداد مخالف قانون شريعت، نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد، اما چنين راهكارهايي كه مجلس شوراي اسلامي براي مهريه سقف تعيين كرده است براي اعمال ماده 2 راهكار خوبي است.

پوربابايي اظهار كرد: در كنوانسيون بين‌المللي حقوق مدني و سياسي هم بيان شده است كه هيچ‌كس را نمي‌توان به دليل بدهي‌هاي مالي محبوس كرد، جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون ملحق شده و به آن پايبند است و دادگاه بايد در راستاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تمكن مديون را در نظر بگيرد، ولي از آنجايي كه اصل بر تمكن است و عدم تمكن احتياج به دليل دارد، لذا محاكم اقدام به صدور اعمال ماده 2 نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌كنند تا مديون به زندان محكوم شود و بدهي خود به افراد را پرداخت كند.

وي با بيان اينكه «فلسفه اصلي مهريه مهرالسنه است» گفت: مهرالسنه ريشه در اعتقادات مذهبي و شريعت ما دارد، اما متاسفانه در جامعه ما براساس عرف اشتباه همه مهريه‌هاي بالايي را براي خود تعيين مي‌كنند، زيرا با تعيين مهريه بالا مي‌خواهند حق و حقوق خود را تضمين كنند.

انتهاي پيام