يك وكيل دادگستري گفت: اگر زنان حق طلاق داشته باشند ديگر نيازي به تعيين مهريه‌هاي سنگين نيست.
مهريه‌هاي بالا فقط در فقدان حقوق قانوني زن تعيين شده است تا بتواند با اهرم فشار اقتصادي مرد را وادار به طلاق كند و مكانيزم مهريه يك مكانيزم دفاعي در مقابل حق طلاقي است كه به عهده‌ي مرد است.
عباس شايستهمهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: اين لايحه توسط قوه قضاييه به هيات دولت ارايه شد و در سال 1386 به تصويب رسيد و جهت بررسي و سير مراحل قانوني به مجلس ارسال شد. مجلس شوراي اسلامي با دخل و تصرف مختصري در آن، در 16 اسفند سال 90 كليات اين لايحه را به تصويب رساند.
وي ادامه داد: آن چيزي كه در اين لايحه مورد چالش قرار گرفت مواد 21 و 22 آن بود. ماده 21 بيان مي‌كند در نظام جمهوري اسلامي ايران محوريت روابط خانگي نكاح دايم است، و هم‌چنين نكاح موقت نيز به رسميت شناخته شده بود، و در سه مورد ثبت نكاح موقت را الزامي مي‌داند، يكي در مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفين و ديگري اگر در ضمن جاري شدن صيغه موقت شرط شده باشد. در ماده 22 تعيين سقف 110 سكه بهارآزادي مورد چالش و بحث قرار گرفت.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: كل حقوق مرتبط به خانواده در قانون به دو دسته تقسيم شده است؛ يك دسته مقررات ماهوي كه در اصل ماهيت روابط بين زوجين است و ديگري، مقررات يا حقوق شكلي است كه در حقوق شكلي بيشتر به طرز تشريفات رسيدگي آيين دادرسي و شيوه حل و فصل دعاوي مي‌پردازد. بنابراين مقررات و قوانين مربوط به خانواده آن‌چه كه ماهوي است را بيشتر بايد در قانون مدني جست‌وجو كرد اما در اين‌كه چه دادگاه براي رسيدگي به طرح دعوا صالح است، بيشتر به مقررات شكلي برمي‌گردد و معمولا در لوايح حمايت خانواده وجود دارد.
شايستهمهر تصريح كرد: اين قانون از يك جهت كه 11 قانون قديمي را نسخ صريح كرد، بسيار خوب بود؛ زيرا قوانين متفرق ديگري در زمينه‌ي مسائل و مقررات شكلي ازدواج و خانواده وجود داشت، براي مثال، از قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 گرفته تا قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي اصل 21 قانون اساسي كه در سال 76 تصويب شد، اين يازده قوانين را نسخ ضمني كرده و به عبارت ديگر از پراكندگي مقررات تا حدودي كاسته است و يك لايحه نسبتا جامعي را ارايه كرده است.
اين حقوقدان درباره‌ي رويكرد كلي لايحه‌ي حمايت خانواده به زن و نقش‌آفريني او در خانواده و جامعه بيان كرد: اين مطلب كه زن و نقش‌آفريني او در جامعه تا چه ميزان مورد اهتمام است بيشتر به مقوله‌ي فرهنگي و به ديدگاه‌هاي كلي اجتماع و آموزش مربوط مي‌شود. البته در حوزه‌ي قانون‌گذاري نيز بايد به زن و نقش‌آفريني او در جامعه و ارزش و اعتبار آن توجه شود، ما از قوانين شكلي نبايد انتظار اين موضوع را داشته باشيم كه به زن و نقش‌آفريني وي در جامعه توجه كند، قوانين شكلي كه درخصوص نحوه‌ي كار اختلافات خانوادگي و شكل نظام دادرسي مي‌پردازد، اساسا در اين موقعيت نيستند كه بخواهند به زن و نقش‌آفريني وي در جامعه بپردازند.
وي گفت: منكر توجه به حقوق زن در اين لايحه نيستم اما اهميت نقش زن در خانواده بايد در قوانين ديگري از جمله قوانين ماهوي، نه در قوانين شكلي مورد توجه قرار گيرد.
اين وكيل دادگستري اظهار كرد: مخالفين و موافقين با انتقاد به اين‌كه چرا متعه يا نكاح موقت در اين قانون به رسميت شناخته شده است، به كليت اين قانون اشكال گرفتند و تعدادي از فعالين حقوق زنان نيز به اين موج ملحق شدند اما در اين راستا از اين نكته نبايد غفلت كنيم كه در لايحه‌ي قانون حمايت خانواده مصوب 1353 اساسا موضوع ازدواج موقت ناديده گرفته شده بود. اين‌كه قانون‌گذار يك پديده‌ي اجتماعي را ناديده بگيرد دو برداشت در ذهن به وجود مي‌آيد؛ اول اين‌كه قانون چنين پديده‌اي را به رسميت نمي‌شناسد و برداشت دوم اين‌كه قانون گذار از طرح صورت مساله بنا به صلاح خود، خودداري مي‌كند. يعني نمي‌خواهد اين موضوع در قانون بيان شود، در اين برداشت دوم كه قانون‌گذار از كنار چنين پديده‌اي با سكوت عبور مي‌كند هيچ‌گاه موضوع به صورت اساسي و ريشه‌اي حل نخواهد شد.
شايستهمهر اظهار كرد: نكاح موقت در جامعه‌ي ما درست يا غلط، واقعيتي است كه وجود دارد. صرف‌نظر از ريشه‌هايي كه موجب اين واقعيت شده است، آيا قانون‌گذار بايد اين موضوع را ناديده يا آن را مطرح كند؟ رويكرد كلي لايحه حمايت خانواده اين بوده است كه چنين پديده‌اي را ناديده نگيرد و آن را سازماندهي كند. بنابراين طرح نكاح موقت در اين قانون به منظور تشويق چنين پديده‌اي نيست بلكه به اين معناست كه در جامعه‌ي فعلي ما مرداني هستند كه به ازدواج دائم تمايل ندارند و يا اين‌كه با داشتن خانواده، نيازهاي ديگري دارند كه قانون‌گذار به اين گروه توجه كرده است. البته توجه قانون‌گذار تنها معطوف به مردان نبوده بلكه ممكن است زناني باشند كه نخواهند مقيد به زوجيت دائم شوند و اين افراد نيز جزو گروهي هستند كه قانون‌گذار به آنها توجه كرده است.
وي ادامه داد: متاسفانه به دليل اين‌كه موقعيت‌هاي اقتصادي برتر در اختيار مردان قرار دارد، از اين موقعيت برتر براي اشباع نيازهاي جنسي خود استفاده مي‌كنند و از طرف ديگر مي‌توانند از موقعيت پايين زنان در مساله‌ي اقتصادي سوءاستفاده كنند. راه حل اين مشكل را بايد در جاي ديگري جست‌وجو كرد. قانون‌گذار بايد در روابط ديگري به تعديل اقتصادي، توسعه و تعميم عدالت و توسعه‌ي اشتغال زنان بپردازد و از حقوق زنان دفاع كند.
اين وكيل دادگستري يادآور شد: در چنين موقعيتي اگر بحران اقتصادي رخ دهد، اولين آسيبي كه وارد مي‌شود اخراج زنان از محل كارشان است. در اين صورت اگر زناني تنها نان‌آور خانه باشند يا همسري نداشته باشند، ممكن است روابط پنهان داشته باشند. روابط پنهان را قانون‌گذار در اين لايحه نظم داده است و بيان كرده است كه اين روابط فقط در صورت تحقق در قالب نكاح و پيروي از موازين شرعي و مقررات قانون مدني به رسميت شناخته شده و در مواردي نيز ثبت چنين ضوابطي الزامي شده تا اگر فرزندي از اين روابط حاصل شد، آن فرزند آسيب نبيند.
اين حقوقدان در پاسخ به پرسشي مبني بر اين‌كه آيا تعيين 110 سكه مي‌تواند مشكل تراكم پرونده خانواده در محاكم را كم كند، گفت: تعيين 110 عدد سكه نه به عنوان اين‌كه سقف تعهدات مرد است، بلكه تعيين 110 عدد سكه و معادل آن، بدين معني است كه اگر ميلياردها تومان به عنوان مهريه تعيين شود تا معادل 110 عدد سكه از ضمانت اجرايي موضوع ماده 2 قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي سال 76 برخوردار است. اين تعيين 110 سكه از تعداد زندانيان مهريه خواهد كاست و مهريه‌هايي كه غيرعقلاني است را از اعتبار خواهد انداخت و اين موضوع حجم كار دادگاه‌هاي خانواده را كم خواهد كرد.
شايستهمهر با بيان اين‌كه بايد راهكارهاي ديگري را براي جلوگيري از مهريه‌هاي بالا در نظر گرفت، افزود: راهكارهاي آموزشي بسيار تاثيرگذار است. در نظام حقوق ما، مهريه تضميني براي جلوگيري از زورگيري مردي است كه حق طلاق را در اختيار دارد، مكانيزم مهريه يك مكانيزم دفاعي در مقابل حق طلاقي است كه بر عهده‌ي مرد است. اگر چنان‌چه موارد طلاق را در قوانين ماهوي توسعه دهيم و زنان حق طلاق را داشته باشند، ديگر احتياجي به مهريه‌هاي بالا نيست. اين مهريه‌هاي بالا تنها فقدان حقوق قانوني زن براي خروج از يك معادله‌ي اجباري تعيين شده است كه بتواند با اهرم فشار اقتصادي مرد را وادار به طلاق كند.
انتهاي پيام
نظرات