يك وكيل دادگستري گفت: يكي از راهكارهاي جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي سنگين، دادن حق طلاق به زن است، زيرا اكثر خانواده‌ها براي تضمين زندگي دختران‌شان مهريه‌هاي سنگين را تعيين مي‌كنند تا با استدلال خودشان زندگي آنها را تضمين كنند.

فريده غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: لايحه حمايت از خانواده متاسفانه برخلاف آن عنواني كه دارد، لايحه حمايت از خانواده نيست بلكه لايحه آيين دادرسي اختلافات خانوادگي است. استناد قانون‌گذاران براي تدوين و تصويب اين لايحه، اصل 21 قانون اساسي بود كه در آنجا در مورد حقوق خانواده، حقوق اطفال و... صحبت شده است.

وي ادامه داد: زماني كه متوجه شديم قانوني تحت عنوان لايحه حمايت از خانواده به تصويب خواهد رسيد، بسيار خوشحال شديم و اگر در اين لايحه تمامي مسائل خانواده مدنظر قرار مي‌گرفت، اين لايحه مي‌توانست عنوان لايحه حمايت از خانواده را به خود بگيرد، ولي متاسفانه آنچه كه از اولين روزهاي عمر اين لايحه مي‌گذرد، رويكرد خاصي نسبت به زن نداشته است.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: در يك دوره‌اي تعيين سقف براي مهريه در ايران مطرح شد و اكثر حقوقدانان بر اين نظر بودند كه گذاشتن سقف براي مهريه خلاف قانون است. زيرا مهريه در اختيار زوجين است و زوجين بايد ميزان مهريه را تعيين كنند. بنابراين قانوني نمي‌تواند براي زوجين سقفي را تعيين كند و اين حرف تحقق پيدا كرد و قانون سقفي را براي مهريه تعيين نكرد، اما اخيرا كه اعلام كردند اگر مهريه 110 سكه باشد، محكوميت مالي اعمال مي‌شود، اما اگر بيشتر از 110 سكه باشد، اين قانون اعمال نمي‌شود، پيشنهاد بسيار منطقي و سازنده اي را ارائه كردند و اين قانون مي‌تواند مانعي براي افزايش بي‌رويه مهريه‌ها باشد.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: يكي از راهكارهاي جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي سنگين دادن حق طلاق به زن است و اين حق را به طور مطلق از مرد گرفتن است، تا مرد ديگر اين حق مطلق را نداشته باشد و زن نيز بدون حق نباشد، در اين صورت زن ديگر لزومي نمي‌بيند براي تضمين زندگي‌اش مهريه‌هاي سنگين را تعيين كند، اين مهريه‌هاي سنگين زماني كه از سوي خانواده‌ها تعيين مي‌شود و مورد ايران قرار مي‌گيرند، تنها استدلالي كه اين خانواده‌ها دارند، تضمين زندگي دخترشان است، اما اگر حق طلاق را به زن بدهند اين مشكلات به وجود مي‌آيد.

غيرت افزود: اين تبصره در اجراي ماده 2 قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌تواند تعداد پرونده‌ها را در محاكمه خانواده كم كند و اين مساله بسيار خوب و خوشايند است.

اين حقوقدان يادآور كرد: متاسفانه قانونگذاران اصرار داشتند موضوع صيغه را در لايحه حمايت خانواده بگنجانند در حالي كه قانون مدني ازدواج را دو نوع تعريف نمي‌كند، ازدواج را يك نوع تعريف مي‌كند كه همان دائمي بودن آن است و تشكيل خانواده نيز با چنين ازدواجي محقق مي‌شود نه با ازدواج موقت.

اين وكيل دادگستري درپايان اظهار كرد: قانونمند كردن صيغه در لايحه حمايت خانواده، نه به نفع زن است و نه به نفع خانواده، زن ركن خانواده است، وقتي زن از حقوق خود ناراضي باشد، به تبع خانواده نيز ناراضي است، زيرا زن نقش عمده‌اي را در خانواده دارد و اين موضوع نمي‌تواند نقش موثر و مفيدي از جهت مثبت داشه باشد.

انتهاي پيام