يك كارشناس مسائل حقوقي گفت: مهريه تابع اراده زوجين است و با قانون و بخشنامه و دستور نمي‌توان با مهريه‌هاي بالا و نجومي برخورد كرد، بنابراين بايد راه‌حلي را در نظر گرفت تا نگاهي را كه به عنوان اهرم فشار به مهريه مي‌شود تغيير داد.

شهين‌دخت مولاوردي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: هدف از ارائه اين لايحه، تدوين و تنظيم آيين دادرسي خانواده بوده است كه با توجه به مسائل و مشكلات و خلاء‌هايي كه در رسيدگي به دعاوي خانواده داريم، قرار شد، اين آيين دادرسي تدوين شود و از آن طريق به تحكيم وحمايت از بنيان خانواده كمك شود.

وي ادامه داد: درلايحه‌اي كه قوه قضاييه به دولت ارسال كرده بود اشاره شده كه "مقررات حقوقي خانواده در طرح كلان اصلاح قانون مدني با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگري قرار خواهدگرفت." متاسفانه برخي از نمايندگان مجلس درك درستي از قانون ماهوي و شكلي نداشتند و پيشنهادهايي وارد اين لايحه شد كه چندان تناسبي با هدف اوليه آن نداشت و در نهايت مواردي مورد تصويب قرار گرفت كه بيشتر ماهوي است و نه شكلي و لذا اين قانون ملغمه‌اي از آيين دادرسي و قانون ماهوي از آب درآمد. نگاهي هم كه دولت و مجالس هفتم وهشتم به موضوع و مقوله‌ي زن و جايگاه و نقش وي دارند، در اين لايحه بي تاثير نبوده است.

اين كارشناس مسايل زنان خاطر نشان كرد: هدف از تدوين اين لايحه، ارائه راهكار و چاره انديشي و سرعت بخشيدن به حل و فصل اختلافات خانوادگي بوده است كه يك سري نوآوري‌ها و راه‌هاي نو را براي رسيدن به اين هدف ترسيم مي‌كردكه در مراحل بعدي با دستكاري‌ها و دخل وتصرف هاي صورت گرفته از هدف اصلي فاصله گرفت. اگر اين اتفاق نمي افتاد حاصل كار قطعا به نفع زنان وخانواده بود.

وي در خصوص سقف 110 سكه به عنوان مهريه و رابطه آن با كم شدن تراكم پرونده‌ها در محاكم اظهار كرد: در سال‌هاي اخير مردم براي جبران خلاها، كاستي‌ها، نابرابري‌هاي جنسيتي، تبعيض ها و بي‌عدالتي هايي كه بويژه درحوزه قانون وجود دارد، به صورت خودجوش به سمت تعيين مهريه‌هاي نجومي وعجيب وغريب، هجوم بردند تا بتوانند از آن به عنوان اهرم فشار براي دستيابي به حقوق شرعي و قانوني و پشتوانه‌ي زندگي استفاده كنند. در حالي كه فلسفه و ماهيت اصلي و اوليه مهريه اين نبوده است و اين مهريه‌ها باعث كاهش انگيزه و رغبت به ازدواج، بالارفتن سن ازدواج وكاهش نرخ ازدواج و به وجود آمدن پديده‌اي به نام زندانيان مهريه وبه تبع آن فرو پاشي خانواده‌ها شده است.

اين حقوقدان تصريح كرد: اين قانون بين تعيين سقف وبستن ماليات بر مهريه يك راه حل بينابيني رادر نظر گرفته است كه براساس آن زندانيان مهريه كه توان پرداخت 110 سكه را دارند درصورت پرداخت آن آزادخواهندشد و از اين به بعد هم با جمع شرايط مقرر در قانون مشمولين اين ماده به حبس محكوم نخواهند شد و از اين نظر مي تواند بركاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مؤثر باشد، اما اينكه اين مصوبه بتواند مانعي در تعيين مهريه هاي عجيب و غريب باشد بعيد به نظر مي رسد، چراكه اشخاص صرفا تا سقف 110 سكه را جدي تلقي كرده و نسبت به مازاد آن بي اعتنا بوده و آن را مشمول قاعده "كي داده وكي گرفته"تلقي خواهندكرد، حال آنكه مازاد بر 110 سكه در صورت ملائت مرد، به عنوان بدهي ودين وي نيزقابليت وصول را دارد و اين‌گونه نيست كه مرد هيچ گونه تعهدي در قبال مازاد بر 110 سكه نداشته باشد، لذا در اين راستا راه‌هاي حقوقي باز خواهد بود و خانم‌ها مي‌توانند براي وصول طلب خود در صورتي كه مرد توان پرداخت داشته باشد، از طريق راه‌هاي قانوني و حقوقي اقدامات لازم را انجام دهند،از جمله توقيف و بازداشت اموال و حراج و مزايده و تمليك آن از طريق عمليات اجرايي و نيز ممنوع الخروج كردن مرد.

مولاوردي بيان كرد:‌ اكثريت زنان ما از لحاظ اقتصادي به آن استقلال لازم نرسيده‌اند، و توانمندي لازم را براي اداره زندگي خود ندارند. به دليل وابستگي هاي اقتصادي و عدم استقلال بيشتر زنان از نظر معيشتي و عدم وجود ساز و كارهاي حمايتي از زنان مطلقه در جامعه تا زمان تجديد نظر در قوانين ماهوي وخانواده بر اساس تحولات عصر حاضر، به باور اكثر خانواده‌ها مهريه شايد بتواند روزنه و كورسوي اميدي براي بهبود نسبي وضعيت زنان بويژه پس از طلاق باشد و جور اين خلاها و تبعيض‌ها را بكشد. بنابراين تا آن زمان زنان و دختران ما بايد به سمت افزايش حقوق غيرمالي از طريق تقسيم قدرت در خانواده و تعيين شروط ضمن عقد نكاح و خارج از آن سوق داده شوند.

وي تصريح كرد: ‌مهريه تابع اراده طرفين است و با قانون وبخشنامه و دستوري نمي‌توان با مهريه‌هاي نجومي برخورد كرد، بنابراين بايد راه حلي را در نظر گرفت تا نگاهي را كه به عنوان اهرم فشار به مهريه مي‌شود تغيير داد. ما نمي‌توانيم مهريه را با شعار و تبليغ از حالت اهرم فشار بودن در بياوريم ودر عمل هيچ گونه جايگزيني هم نداشته باشيم، زنان و خانواده‌هاي آنان بايد احساس امنيت مالي و رواني داشته باشند، و از حقوق مكفي و لازم برخوردار باشند. زماني كه زنان اين احساس را داشته باشند، قطعا مهريه به جايگاه و فلسفه‌ي اصلي خود بازخواهد گشت.

اين حقوقدان افزود:‌ الزام به ثبت ازدواج موقت درصورت بارداري زن از مواردي بود كه در لايحه اوليه قوه قضاييه ديده شده بود و بعدا در ماده 21 قانون هم با طول و تفصيل بيشتري اين الزام مطرح شد. به نظر مي رسد از چند زاويه مي توان به موضوع نگاه كرد، از يكسو علني كردن اين‌گونه ازدواج‌ها و از حالت مخفيانه و زيرزميني خارج كردن آن و به عبارتي ريختن قبح آن با عنوان قانون كه حمايت از خانواده را يدك مي كشد در تعارض است و قطعا منجر به فروپاشي و تزلزل بيش از پيش بنيان خانواده خواهد شد و از سوي ديگر اين الزام به نفع كودكان حاصل از اين ازدواج‌ها بوده و همچنين الزام به ثبت بويژه در حالتي كه زن باردار مي شود شايد مانعي باشد در برابر مردان متاهل تا با تامل بيشتري مبادرت به اينگونه ازدواج‌ها كنند.

مولاوردي ادامه داد: به هرحال بايد پرسيد كه لايحه به دنبال حمايت از كدام خانواده است؟ آيا خانواده اول را مي‌خواهد مورد حمايت قرار دهد يا هدف آن اين است كه خانواده اول را در معرض انواع آسيب‌ها قرار دهد واز خانواده‌هاي بعدي مرد حمايت كند؟

وي درپايان در خصوص تعدد زوجات اظهار كرد:‌ هر چند ماده 23 حذف شده است، اما اين‌گونه نيست كه دراين خصوص بي قانوني محض حاكم شده باشد بلكه باحذف ماده 23 دوباره به دوران حاكميت قانون 53 بازگشته‌ايم و وضعيت موجود تداوم خواهد يافت، ضمن آنكه درلايحه يكي از صلاحيت هاي دادگاه خانواده رسيدگي به بحث تعدد زوجات قرار داده شده است. بنابراين حذف ماده 23 به معناي حذف تعدد زوجات از قوانين ايران نيست.

انتهاي پيام