يك وكيل دادگستري گفت:تعيين سقف راهكار جلوگيري از مهريه‌هاي بالا نخواهد بود،بهترين راهكار در اين زمينه فرهنگ‌سازي در بين خانواده‌هاست. تعيين 110سكه نيز نمي‌تواند مشكل تراكم پرونده‌ها در دادگاه خانواده را كم كند،بلكه كار دادگاهها بيشتر خواهد شد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره جايگاه زن در لايحه حمايت خانواده اظهاركرد: در تحليل نهايي گردآوري مقررات و احكام متفرق مربوط به خانواده در متن واحد و سعي در حل مشكلاتي كه از نظر شكل رسيدگي وجود داشته، اين لايحه به نفع خانم‌هاست. به عنوان مثال حضور خانم‌هاي قاضي در دادگاه، پيش‌بيني مراكز مشاوره خانواده كه اميدواريم به منطقي و علمي شدن برخورد با مسائل خانوادگي كمك كند، ايجاد امكان تصميم‌گيري سريع در موارد لازم (مثل حضانت و ملاقات با فرزند مشترك و نفقه جاري)، توسعه امكانات ابلاغ با توجه به تحولات تكنولوژي و ايجاد تسهيلاتي براي خانم‌ها از نظر صلاحيت دادگاه. بديهي است اين مزايا مثل ساير ساخته‌اي ذهن انسان- نه مطلق و نه غير مطلق ايراد است.

وي ادامه داد: مهريه در متن قانون مدني وجود دارد و به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است ازدواج موقت هم در قانون مدني تحت عنوان "نكاح منقطع" آمده است و در موارد 1096، و 1097و 1098 اين قانون درباره آن بحث شده بنابراين لايحه از اين جهت چيز تازه‌اي نمي‌گويد، البته الزام به ثبت نكاح منقطع به اين شكل تازگي دارد. همين طور آنچه در مورد 110 سكه آمده است.

اين حقوقدان با بيان اينكه اصولا با اينكه كسي را صرفا به خاطر نداري و فقر زنداني كنند مخالفم، خاطرنشان كرد: همين طور تعيين مهريه‌هاي عجيب و غريب را هم نمي‌توان درك و هضم كرد فكر مي‌كنم تعيين محدوده 110 سكه مبناي شرعي داشته باشد. درج اين ضابطه احتمالا به منظور محدود كردن سقف مهريه بوده است كه گمان نمي‌كنم فايده‌اي داشته باشد. مضافا اينك اين تفاوت در ضمانت اجراي عدم پرداخت بر مبناي منشاء دين ، منطقي به نظر نمي‌رسد. در هر حال تصور نمي‌شود اين ضابطه نفعي براي خانم‌ها داشته باشد، همچنان كه مهريه‌هاي بالا ندارد.

وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا تعيين 110 سكه مي‌تواند مشكل تراكم پرونده خانواده در محاكم را كم كند، بيان كرد: خير. قطعا تدابير و راه‌حل‌ها ديگري وجود خواهد داشت و اين موضوع كار دادگاه‌ها را نه كمتر، بلكه زيادتر خواهد كرد.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: تعيين سقف كارساز نخواهد بود، هرچند كه جلوي استفاده‌ از حبس را به عنوان وسيله‌اي براي وصول طلب مي‌گيرد. راهكار در اين مورد فرهنگ سازي و قطع رابطه شان دختر و خانواده‌اش با ميزان مهريه است. براي مثال وقتي مي‌شنوم مهريه فلان خانم مثلا ده هزار يا پنجاه هزار سكه است، هيچ تصور و تصويري از بالا بودن شان او يا خانواده‌اش در ذهنم شكل نمي‌گيرد بلكه بيشتر به اين فكر مي‌افتم كه با اين رقم عجيب قصد پوشاندن چه ضعف ها و حقارت‌ها و عقده‌هاي را دارند و اصلا چرا اين دختر خانم به چنين چيزي تن داده است؟

كشاور اذعان كرد: قبلا قانوني به نام منع بازداشت بدهكاران داشتيم كه قانون مترقي و خوبي بود، البته اين قانون شامل حال كساني بود كه واقعا قادر به پرداخت بدهي نبودند. الان نيز مي‌شود قانون مشابهي داشت كه مثلا شامل ضرر و زيان ناشي از جرم- به ويژه جرم مالي- يا جزاي نقدي مربوط به جرم‌هاي عمدي نشود.

وي اظهاركرد:‌ از ديد كلان و درازمدت بايد موجبات استقلال مالي خانم‌ها با توسعه آموزش ايشان فراهم شود، كه خوشبختانه خانم ها از اين جهت بسيار خوب پيشرفت كرده‌اند، در عين حال بارها بيان شده است كه بايد براي خانم‌هاي خانه‌دار با دخالت حكومت و همياري زوج نيمه قرار شود كه در همه حالات حتي وقتي كه بدون هيچ دليل خاص از همسرشان جدا مي‌شوند آنها را پوشش بدهد، اما از ديد خرد و كوتاه مدت بايد خانم‌ها حق طلاق توافقي (در وكالتنامه رسمي جداگانه با سلب حق عزل) حق اوليه تحصيل ،‌حق تعيين محل سكونت، حق اشتغال به كار، حق خروج مكرر از كشور را ضمن عقد ازدواج براي خود بگيرند، ممكن است هرگز موجبي براي اعمال اين حقوق پيش نيايد اما اين روش باعث خواهد شد طرفين عقد نكاح تقريبا در شرايط مساوي قرار بگيرند و نيازي به مهريه به عنوان ابزار دفاعي براي خانم‌ها نباشد. واقعيت اين است كه وقتي زوج مهريه را ندارد نمي‌تواند پشتوانه مالي زن تلقي شود.

اين حقوقدان بيان كرد: بايد پذيرفت پديده نكاح منقطع در جامعه ما هرگز پديده‌اي عادي و قابل دفاع نبوده است. اما به هر حال هر قانوني كه روابط بين انسان‌ها را ضابطه‌مند كند اصولا بايد مثبت ارزيابي شود. البته بند 2 ماده 22 بدون ذكر در قانون همه قابل اجرا بود اما ضمانت اجراي كيفري ماده 50 قانون را نداشت. بند 1 ماده 22 اثبات نسب و الزام زوج را به ايفاء وظايف خود در قبال فرزند حاصل از نكاح منقطع تسهيل خواهد كرد و بند 3 براي موضوعي كه ذاتا مدني (حقوقي) است، ضمانت اجراي كيفري برقرار كرده است. اين روش يعني سعي در حل و ساماندهي مسائل ذاتا حقوقي با ضمانت اجراي كيفري-در نظام حقوقي ما متاسفانه متداول است و اين چيز خوبي نيست. البته اين مورد خاص، به لحاظ اينكه به حفاظ حقوق خانم ها، در مواردي كه به ازدواج موقت تن مي‌دهند- منجر مي‌شود، شايد قابل توجيه باشد. به هر حال به نظر مي‌رسد بهتر است نكاح موقت كماكان به صورت پديده‌اي كه طبع آن اقتضاء اختفا را دارد و جامعه آن را عادي تلقي نمي‌كند، باقي بماند.

كشاورز در پايان با توجه به اينكه در اين قانون ثبت واقعه نكاح موقت به طور مطلق، اجباري و الزامي نشده است در نتيجه قانون از اين جهت جنبه بازدارنده ندارد و موجب كاهش تعداد اين گونه ازدواج ها نمي شود، واقعا ضرورتي براي پرداختن به اين موضوع در قانون مذكور نيست. زيرا در حال حاضر اگر خانمي كه خالي از موانع نكاح است به موجب سند عادي يا حتي توافق شفاهي به عقد منقطع مردي در آيد، اگر خانم باردار نشود، يا ضمن عقد شرط نكرده باشند كه اين نكاح بايد ثبت شود- هيچ الزام و اجباري براي ثبت واقعه نكاح وجود ندارد و عدم ثبت آن هم داراي ضمانت اجراي كيفري نيست. اگر هم با توافق يكديگر عقد را ثبت كنند، اين اقدام نه ناشي از اجبار قانوني، بلكه حاصل توافق دو نفر با اراده آزاد است.

انتهاي پيام