يك عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تاكيد كرد براي حمايت از توليد ملي و كار سرمايه ايراني ضروري است اولا بدانيم كه مفهوم حمايت از توليد و سرمايه علاوه بر كالاها ،خدمات را نيز در بر مي‌گيرد ثانيا در بخش قوانين لايحه قانون تجارت آنچنان كه توسط دولت تقديم مجلس شده بود به عنوان يك قانون مادر تصويب شود تا در بخش‌هاي مختلف، زمينه حمايت از سرمايه ايراني و توليد فراهم شود.

غلام نبي فيضي چكاب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه در همه بخش‌ها من جمله در رابطه با حمايت از توليدات داخلي و كار و سرمايه ايراني دچار خلاء قانوني هستيم، گفت: طبيعتا وقتي شما مي‌خواهيد از توليد ملي حمايت كنيد، قوانين و مقرراتي كه براي واردات محصولات خارجي تسهيلاتي فراهم كرده‌‌اند بايد به اين سمت تعديل شوند تا محصولات خارجي به كشور هجوم نياورده و توليد داخلي را ناتوان نكنند.

وي ادامه داد: با توجه به حجم عظيم كالاهايي كه از چين به ايران سرازير مي‌شود و توليد بسيار ارزاني كه در آنجا انجام مي‌شود امكان ندارد توليدكننده ايراني بتواند با رقيب چيني رقابت كند؛ پس نكته اول اين است كه بايد در كل محصولات وارداتي و ثبت سفارشات بازنگري شود براي اينكه اگر ما بررسي كرديم و ديديم در بخش‌هاي قابل تامل و قابل توجهي، ‌توليد داخلي مي‌تواند هم از نظر كميت و هم از نظر كيفيت پاسخگو باشدا اين جنايت خواهد بود كه اجازه دهيم محصولات خارجي در آن بخش وارد كشور شود كه اين امر نياز به قانون دارد.

اين حقوقدان افزود: مسئولين بايد با اين رويكرد اگر قانون خلاء دارد قانون وضع كنند و اگر قوانين وجود دارند و اجازه داده شده است آيين‌نامه و بخش‌نامه‌هايي را در اين راستا تدوين كنند. از طرف ديگر اگر ما در داخل كشور از حيث كميت يا كيفيت دچار اشكال هستيم خيلي خطرناك است كه به بهانه توليد ملي جلوي ثبت سفارش كالاهاي كيفي را بگيريم. لذا بايد اين امر مورد مطالعه قرار گيرد تا ما به خاطر حمايت از توليد ملي مجبور نشويم كه يك دفعه كالاهاي داخلي نامرغوب را به قيمت گزاف به مردم تحميل كنيم.

وي تصريح كرد: منظور از حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه‌ ايراني اين نبوده است كه ما با عدم امكان واردات خارجي، به كارخانجات ماشين‌آلاتي كه اتومبيل‌هاي فاقد كيفيت و با ريسك بسيار بالا را به قيمت چند برابر به مردم بفروشند؛ يعني منظور، حذف رقيب نيست بلكه بايد برنامه‌ريزي شود كه كيفيت محصولات بالا رود. پس توليدكنندگان شرط اول تحقق اين شعار هستند.

فيضي چكاب گفت: توليدكننده بايد هزينه توليدش را پايين بياورد،‌ كيفيت محصولش را بالا ببرد، ‌خودش در رابطه رقابت با جنس خارجي مساعدت كند، دولت هم بايد اين بخش‌ها را شناسايي كرده و از آنها حمايت كند و جلوي واردات كالاهايي كه اساسا نيازي به آنها نيست را بگيرد. علاوه بر اين بايد توجه داشته باشيم كه ما گاهي اوقات براي حمايت از توليد ملي و سرمايه و كار بايد سخت‌گيري‌هايي عليه كارآفرينان داشته باشيم و همزمان تسهيلاتي را هم به آنها بدهيم.

وي ادامه داد: براي حمايت از توليد ملي، كارآفرينان بايد منظم باشند، شركت‌ها و سرمايه‌داران بزرگ شناسايي شده و مورد حمايت قرار بگيرند و از طرفي برايشان نظم و انضباطي در نظر گرفته شود كه خودشان را در يك چارچوب مشخصي كه منجر به حمايت و نظارت بر آنهاست ببينند.

اين حقوقدان با بيان اينكه در حال حاضر بايد بدانيم كارآفرينان ما براي توليد بهينه، كاهش هزينه و كيفيت در توليد به چه چيزي نياز دارند، گفت: بايد بدانيم كه قانون ما قانون كار است يا كارگر؟ اين اشتباه است كه ما فكر كنيم اگر قانون حمايت جدي از كارگر كند، او را تقويت كرده است بلكه اتفاقا ممكن است اين امر عليه كارگر باشد. در چنين حالتي كارگرهاي افغاني به صورت قاچاقي و بازار سياه به كار گمارده شده و ايراني بيكار مي‌ماند و دليل اين امر اين است كه قانون كار متعادل نيست و كار محترم را مانع مي‌شود لذا كارفرما براي اينكه دچار مشكلات كارگري نشود ترجيح مي‌دهد اصلا توليدكننده نباشد و به طرق غيرمعقولي توسل مي‌كند و عملا كار ايراني و سرمايه عظيم ما كه بخشي از آن همين نيروي انساني است به نيروي ماهر تبديل نمي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: برخلاف نظر بعضي كه معتقدند قانون كار يا بايد از كارفرما و يا بايد از كارگر حمايت كند معتقدم كه قانون كار بايد از توليد حمايت كند. كارگر هم فقط كسي كه به بيل مي‌زند يا در يك كارخانه كار مي‌كند نيست بلكه ممكن است مديرعامل يك شركت توليدي يا يك متخصص باشد كه در غالب قانون كار ارائه خدمت مي‌كند پس اين نيست كه كارگر هميشه از قشر ضعيف باشد.

فيضي چكاب اظهار كرد: مساله بعدي اين است كه توليد فقط در كالا نيست بلكه بايد بخش خدمت را هم در بر بگيرد. خدمات هم بايد مورد حمايت قرار گيرند كه يكي از آنها هم همين نيروي انساني است پس اگر از اين مرحله فراتر برويم مي‌بينيم متخصصين و مهندسين در كارخانجات، صنايع و حتي اساتيد دانشگاه كه خدمت آموزشي ارائه مي‌كنند همه و همه بايد مشمول اين بحث قرار گيرند كه براي اين بخش بايد قانون وضع كرد چون قوانين ما در اين زمينه خيلي نقص دارد.

وي با اشاره به نقش قوه قضاييه در جذب سرمايه، نيروي كار و متخصصين ايراني خارج از كشور، گفت: طبيعتا اولين مساله براي ايجاد امنيت قضايي اين است كه قوانين و مقررات مدني و كيفري ما شفاف بوده، قابليت كشش نداشته باشند و سليقه‌اي هم تفسير نشوند. اين مساله همچنين مستلزم افزايش دانش قضايي قضات است. قضات ما به لحاظ اينكه دادگاه‌ها عمومي هستند هيچگاه احساس نياز آموزش تخصصي نكرده‌اند و عليرغم تلاش‌ها و زحمات زيادي كه مي‌كشند در موضوعات مختلف متخصص نيستند كه بتوانند امنيت قضايي را از اين حيث ايجاد كنند كه اولا قانون درست درك شود و ثانيا با موضوع كميتي خودش منطبق شود.

اين استاد دانشگاه افزود: مسائل مربوط به ضمانت نامه‌هاي بانكي، مقررات ناشي از urdg يا ضمانت‌نامه‌هاي عندالمطالبه، مقررات مربوط به ucp در رابطه با اعتبارات اسنادي و مقررات مربوط به تجارت الكترونيكي و ... از اين جمله‌اند كه در جهت آنها تلاش‌هايي شده است ولي اساسا هنوز قضات ما خيلي به اين بحث‌ها فاصله دارند. مسائل مربوط به بازرسي فني كالا در خريدهاي بين‌المللي، مسائل مربوط به حمل و نقل‌هاي دريايي، تسريع در تخليه كالا كه جايزه دارد و تاخير در تخليه كه جريمه دارد و مسائل زياد ديگري ايجاد مي‌شود كه قضات ما اصلا در اين زمينه آموزش نديده‌اند و اينها همان مسائلي است كه مي‌توانند سرمايه‌هاي كلان را جذب كند.

وي تصريح كرد: وقتي در پرونده‌هايي كه مطرح مي‌شود، قضات‌ ما صلاحيت علمي و اخلاقي براي رسيدگي را داشته باشند امنيت خاطر فراهم مي‌شود. براي اشخاص مشاهده مي‌كنند و متوجه مي‌شوند كه مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند و يك دستگاه قضايي وجود دارد كه هم حسن نيت دارد و هم مي‌تواند به امور آنها رسيدگي كند. پس دستگاه قضايي قبل از هر چيز بايد دانش فني قضات را افزايش دهد و توليد صلاحيت كند چون وقتي گفته مي‌شود سال توليد است توليد فقط مربوط كالا نيست بلكه توليد خدمت هم هست كه مستلزم آن توليد صلاحيت خدمت قضايي در دستگاه قضاست به اين معنا كه قضات ذي‌صلاح‌تري را تربيت كنيم و بعد از آن مساله سلامت اخلاقي و مناعت طبع عوامل دستگاه قضا اهميت دارد.

فيضي چكاب گفت: البته الان هم ممكن است كه گفته شود ما داريم سعي مي‌كنيم بر اساس تخصص‌هايي كه وجود دارد پرونده‌ها را توزيع كنيم ولي اين اصلا كافي نيست چون سليقه‌اي است پس نياز به دادگاه‌هاي تخصصي وجود دارد كه از نظر قانوني صلاحيت داشته باشند.

وي يادآور شد: بعد از اين امر دادگستري بايد يكي از نظر تامين كامل رفاه قضات و ديگري از حيث تامين لوازم و ابزار كنترل صحيح قضات خودش را تجهيز كند تا كسي جرات نكند فساد اخلاقي و اقتصادي داشته باشد. وقتي ما مي‌خواهيم از كار توليد و سرمايه ايراني حمايت كنيم بايد قانون تجارت ما كه پشتيبان اصلي قوانين و مقررات خط مقدم است درست شود. دولت هفتم آمد چند هزار نفر ساعت كار گذاشت و يك كار تخصصي را به نام لايحه تجارت تقديم كرد و الان معلوم نيست به چه سرنوشتي دچار شده است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه اين لايحه مورد رفتارها يا برخوردهاي سليقه‌اي بعضي از نمايندگان مجلس شده است، افزود: يكي از حرف‌هاي اين لايحه اين بود كه مثلا در بخش نمايندگي تجارتي مقرراتي را ايجاد كرده بود كه هم شركت‌هاي بزرگي كه سرمايه آنها وارد ايران مي‌شود و هم ايجنت‌ها احساس امنيت كنند. در بخش پروژه‌هاي عظيم، كنسرسيوم‌ها و ... هم مقرراتي را تدوين كرده بود كه هم كارفرماي خصوصي و دولتي امنيت داشته باشند و هم كساني كه مي‌خواهند پروژه‌ها را اجرا كنند مشمول مقررات معيني باشند.

وي افزود: اين لايحه همچنين در حوزه حمل و نقل مقرراتي وضع كرده بود كه با كنوانسيون‌هاي مدرن دنيا هماهنگ بود ولي در حال حاضر هيچ يك از اين اتفاقات نيفتاده و لايحه تجارت معطل مانده است. قوانين قبلي را هم كسي اصلاح نكرده چون قرار بوده لايحه تجارت، زيرساخت‌هايش را درست كند.

فيضي چكاب اظهار كرد: من نمي‌دانم لايحه تجارت به چه سرنوشتي دچار شده است فقط مي‌دانم همه اركان دولت و بعضي از بخش‌هاي عمده مجلس و بخش علمي كشور تلاش‌هاي زيادي كردند و با همه حسن نيت‌ها معلوم نيست به كجا انجاميد. لذا ضروري است لايحه تجارت آنچنان كه دولت تقديم مجلس كرده بود تصويب شود تا در بخش‌هاي مختلف، زمينه حمايت از سرمايه ايراني و توليد فراهم شود چون بدون قانون مادر امروزي نمي‌توان قانون فرعي ايجاد كرد.

انتهاي پيام