سعيد ابوطالب درباره نامه‌ي دستور انحلال خانه سينما گفت: در چالش‌هايي كه به‌وجود آمده، نه خانه سينما حق دارد قدرت رسمي را زير سوال ببرد و نه وزارت ارشاد به عنوان قدرت رسمي مي‌تواند خانه سينما را منحل كند. بر اين اساس به نظرم جايي مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مرجع مناسبي براي انحلال يك مجموعه صنفي و مردمي نيست. اين كارشناس فرهنگي و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به خانه سينما مبني بر دستور انحلال اين مجموعه، بيان كرد:‌ بايد توجه داشته باشيم كه در كشور نه تنها به نهادهاي مردمي احتياج داريم، بلكه بالا رفتن از پله‌هاي توسعه و همچنين رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز بدون كمك نهادهاي مردمي امكان نخواهد داشت؛ چراكه اين نهادها هستند كه نظر نخبگان جامعه را به حاكميت منتقل مي‌كنند. وي ادامه داد: بنابراين ما به نهادهايي مانند خانه سينما،‌ خانه تئاتر، ‌خانه كتاب و خانه موسيقي و... احتياج روزافزون داريم. اين نهادهاي مردمي محل اتصال نخبگان و هنرمندان جامعه به حاكميت هستند. آنچه كه نمي‌شود انكار كرد اين است كه در همه كشورهاي توسعه يافته اين نهادهاي مردمي نقش زيادي در پيشبرد اهداف توسعه اجتماعي برعهده دارند و آنها هستند كه بسياري از وظايف سيستم‌هاي دولتي را برعهده مي‌گيرند. اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي سپس ضمن آنكه عملكرد خانه سينما را خالي از اشكال ندانست، تاكيد كرد:‌ با همه انتقادهايي كه به عملكرد هيات مديره خانه سينما دارم، اما به عنوان يك سينماگر مي‌گويم كه انتقادها بهانه‌اي براي انحلال خانه سينما نيست. واقعا فكر مي‌كنم درست نيست كه اگر يك نهاد مردمي در بخش‌هايي از فعاليتش درست عمل نكرد و رفتار آنها، مديران فرهنگي ما را خوش نيامد، اصل صورت مساله را پاك كنيم. ابوطالب با بيان اينكه چالش بين خانه سينما و مديريت دولتي كاملا طبيعي است و نبايد بيش از حد به آن دامن زد، تصريح كرد:‌ از آنجا كه معاونت سينمايي و شوراي عالي سينما نهادي حكومتي است و از قدرت رسمي حمايت مي‌كند، طبيعي است كه هميشه با نهادي مردمي مانند خانه سينما كه از حوزه اجتماعي دفاع مي‌كند، در چالش باشد. نمي‌توان از خانه سينما انتظار داشت كه هميشه مطابق ميل و نظر مجموعه دولتي رفتار كند. اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين گفت‌وگو با اشاره به اين مطلب كه نامه‌ي انحلال خانه سينما قبل از فرا رسيدن زمان شكايت وزارت ارشاد در دادگاه رسمي صادر شده است، تصريح كرد:‌ آنچه مسلم به نظر مي‌رسد اين است كه حكم انحلال خانه سينما چه از سوي وزارت ارشاد صادر شده باشد، چه از سوي شوراي عالي سينما يا هر جاي ديگر، بار حقوقي نداشته و از وجاهت قانوني لازم برخوردار نيست. مخصوصا آنكه دوستان در اين شرايط، نه به نزديك شدن ايام جشنواره فيلم فجر و نه به نزديكي انتخابات مجلس شوراي اسلامي توجه مي‌كنند. وي ادامه داد:‌ من نگران اتفاقاتي هستم كه سرمنشاء‌ آنها اين حكم انحلال خواهد بود. نمي‌دانم آنهايي كه اين دستور را از وزارت ارشاد خارج كرده‌اند چه هدفي دارند؛ اما فكر نمي‌كنم نتيجه دلسوزي براي سينما و فرهنگ باشد. سعيد ابوطالب در پايان اين گفت‌وگو اظهار كرد: فكر مي‌كنم اگر مسئولان دولتي سينما به مجموعه مردم‌نهادي مانند خانه سينما اشكال‌هاي قانوني دارند، بايد آن را نهايتا از همان مسير حقوقي پيگيري كنند نه اينكه اينگونه شتاب‌زده نامه انحلال يك نهاد مردمي صادر شود. اين كار مانند اين است كه وزارت كار، نهادي مردمي و موازي خود مانند خانه كارگر را منحل كند كه البته چنين اجازه قانوني‌ ندارد. انتهاي پيام