در پي صدور نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر «دستور انحلال خانه سينما»، جمال خندان کوچکي مشاور حقوقي و وکيل خانه سينما توضيحاتي ارايه كرد. در متن توضيحات وكيل خانه سينما كه نسخه‌اي از آن در اختيار بخش سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار گرفته، آمده است: «وزارت ارشاد در نامه خود به قانون ماده واحده مربوط به تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و فرهنگي که بدون مجوز قانوني دائر مي‌شوند ـ استناد کرده و بيان نموده است خانه سينما تشريفات قانوني مربوط به تاسيس موسسات فرهنگي و هنري را طي ننموده است، در حاليکه اولاً؛ فعاليت خانه سينما بدون مجوز قانوني نيست بلکه با دريافت مجوز قانوني از اداره ثبت شرکتهاي قوه قضائيه و انتشار اين مجوز در روزنامه رسمي کشور است، لذا اصولاً استناد به قانون يادشده در خصوص خانه سينما مصداق ندارد. ثانياً؛ مقامات وزارت ارشاد نيز مراتب موافقت خود با تشکيل موسسه غير دولتي خانه سينما را پيش از اين و به طور مکرر از جمله در سال 1369 و به موجب نامه شماره 1546-62 اعلام نموده‌اند. ثالثاً؛ پس از ثبت قانوني تاسيس خانه سينما، هيات‌ وزيران نيز اين ثبت قانوني را مورد شناسايي قرار داده و به طور مکرر در مصوبات خود براي خانه سينما حقوقي را تعيين نموده که اين مصوبات به عنوان مقررات لازم‌الاتباع در روزنامه رسمي کشور نيز منتشر شده است که از جمله آنها مصوبه مورخ 20 خرداد ماه 77 هيات وزيران در خصوص عضويت نمايندگان خانه سينما در شوراي صدور پروانه فيلم‌سازي است. جالب توجه اينکه اين موضوع به موجب پيشنهاد مورخ 13/12/1376 وزارت ارشاد مورد تصويب قرار گرفته است.» وکيل خانه سينما در ادامه آورده است: «همچنين وزارت ارشاد مطابق دادخواستي که اخيراً به شعبه 37 دادگاه عمومي تهران تقديم نموده است صرفاً به تغييرات به عمل آمده در اساسنامه خانه سينما مصوب 1387 اعتراض نموده و صراحتاً اساسنامه پيشين خانه سينما مصوب سال 1383 را به‌عنوان اساسنامه قانوني و لازم‌الاتباع خانه سينما اعلام و حتي مهر وزارت ارشاد را نيز بر آن منقوش نموده است. لذا محل بسي تامل و تعجب است که پس از قريب 20 سال از تاسيس خانه سينما و تاييديه مسئولين دوره‌هاي پيشين آن وزارتخانه و همچنين ذکر نام اين موسسه در مصوبات هيات وزيران که عالي‌ترين رکن اجرايي کشور است، هم‌اکنون مسئولين وزارت ارشاد تاسيس موسسه خانه سينما را بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اعلام نمايند.» مشاور حقوقي خانه سينما در خاتمه يادآور شده در هر صورت مطابق قوانين و مقررات جاري کشور و حتي مطابق مفاد قانون مورد استناد در نامه وزارت ارشاد و آئين نامه اجرايي آن، هرچند که مشمول خانه سينما نمي‌شود، توقف فعاليت و انحلال خانه سينما جز با حکم مراجع صالح قضايي امکان‌پذير نيست. انتهاي پيام