وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نامه‌اي كه صبح امروز ـ 13 دي ماه ـ با عنوان «دستور انحلال» به خانه سينما ابلاغ شد، به ماده واحده‌اي از قانون وظايف اين وزارتخانه اشاره داشت كه وقتي معاون سينمايي نيز با ديدگاه و پرسش‌هايي در زمينه پشتوانه قانوني آن مواجه شد، به‌طور تلويحي به اين ماده و به‌طور صريح با قانون وظايف اين وزارتخانه ارجاع داد. پي‌جويي‌هاي خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نشان مي‌دهد در قوانين مرتبط با وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قانون تعطيلي مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي‌شود، تصويب‌شده در تاريخ 7 دي ماه سال 72، آمده است: «اشخاصي که بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اقدام به ايجاد مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي از قبيل دانشگاه، موسسه آموزش عالي يا تحقيقاتي، مدرسه و آموزشگاه که از وظايف وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشد، نمايند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر، مؤسسه يا واحد مربوطه را داير نگاه‌دارند در حکم کلاهبرداري محسوب و در صورت شکايت وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت. تبصره 1: در مورد اشخاص حقوقي، مؤسسان و مديران عامل هيأت مديره و يا بالاترين مقام اجرائي تحت تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت. تبصره 2: مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي و ساير عناوين مشابه که قبل از تصويب اين قانون بدون اخذ مجوز ايجاد شده‌اند، چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون جهت اخذ مجوز اقدام نكنند، مشمول اين قانون خواهند شد. تبصره 3: آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي ذيربط ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفتم دي ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد ودو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372/10/15 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي‌اکبر ناطق نوري» انتهاي پيام