نماينده مردم اروميه در مجلس، با بيان اينكه بعضي پول‌هاي اخذ شده توسط وزارت اقتصاد غيرقانوني است، بيان كرد: اين مبالغ بايد صرف مبارزه با فساد در داخل كشور مي‌شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نادر قاضي‌پور طي سخناني به عنوان موافق استيضاح وزير اقتصاد، خطاب به وزير گفت: حداقل دو سال است كه شما براي يكي از دبيرخانه‌هاي شوراي عالي از يازده بانك پول غيرقانوني با اجبار دريافت كرده‌ايد كه مدارك آن را به صحن علني مجلس ارائه مي‌كنم، سوال من در اين رابطه اين است كه چرا اين كار غيرقانوني انجام شده و اگر اين مبالغ صرف مبارزه با فساد در داخل كشور مي‌شد اين افتضاح بانكي به بار نمي‌آمد.
وي ادامه داد: چرا به جاي آن، پول‌هاي اخذ شده غيرقانوني را در تعميرات ساختمان وزارتخانه خود استفاده كرديد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن خاطر نشان كرد: بانك ملي در بانك قرض‌الحسنه مهر سپرده‌اي گذاشته تا اين بانك قرض‌الحسنه با كاركنان نهاد رياست جمهوري و مديران وزارتخانه شما و همچنين سازمان حسابرسي از 20 تا 25 ميليون تومان وام قرض‌الحسنه اختصاص دهد، در صورتي كه حداكثر سقف قرض‌الحسنه دو ميليون تومان است.
وي در پايان با انتقاد شديد نسبت به انتصاب خاوري به رياست مديركلي بانك ملي اظهار داشت: اگر كارمندان وزارتخانه و سازمان حسابرسي و مديران نهاد رياست جمهوري كه با امضاي خاوري جيره‌خواري كردند انتظار داريد به كاركرد بانك ملي نظارت كنند، بايد از خانواده شهدا، ايثارگران، مستضعفين و علماي معظم و روحانيت حيا كنيم كه عدالت حضرت علي (ع) را رعايت نمي‌كنيم.
انتهاي پيام
نظرات