يك عضو كميسيون اقتصادي با انتقاد به عدم اجراي وظايف محول شده به وزير اقتصاد گفت: مسئوليت نقص حسابرسي‌هاي بانكي بر عهده وزير اقتصاد است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيدناصر موسوي لارگاني در نطق خود در موافقت با استيضاح وزير اقتصاد گفت: نظارت را از نظر زماني به نظارت آينده‌نگر، همزمان و گذشته‌نگر تقسيم مي‌كنند، كه نظارت‌هاي آينده‌نگر بهترين نظارت است، چرا كه باعث كاهش اشتباهات مي‌شود.

وي با انتقاد از نظارت‌هاي وزير اقتصاد بيان كرد: مشاور وزير، مديركل بازرسي وزارتخانه و معاون امور بانكي وزير، وظيفه حسابرسي قانوني و نظارت مستقيم بر امور بانكي را بر عهده دارند كه براساس ماده واحده‌ي قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب سال 62 وزير اقتصاد موظف به نظارت بر بانك‌هاي ملي و صادرات است.

اين عضو كميسيون اقتصادي با بيان اين‌كه مسئوليت نقص حسابرسي بر عهده‌ي شخص وزير است، اظهار داشت: وزير بايد نسبت به عزل مستقيم رييس سازمان حسابرسي و هشدار به او اقدام مي‌كرد كه در اين مورد كوتاهي صورت گرفته است كه با اين وجود عدم علاج مشكل بانكي به عهده وزير خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: جمع‌آوري اطلاعات درباره تخلف در امور اقتصادي و هماهنگ كردن نيروها براي ارجاع به قوه قضاييه به عهده وزير اقتصاد است كه در اين مورد نيز كوتاهي صورت گرفته است.

موسوي ادامه داد: آيا گزارش‌هاي عملكرد بانكي به دست وزير اقتصاد نرسيده كه وزير فقط به فكر دادن پاداش و تقدير از مسئولين وزارتخانه بوده است.

وي درباره تقويت حسابرسي‌ها گفت: يكي از وظايف وزير اجرا و تقويت حسابرسي عملياتي و نظارت بر تهيه گزارش‌هاي بانكي است كه وي در اين مورد نيز متهم به قصور در اين وظيفه است و مسئوليت اين كوتاهي در نظارت به طور مستقيم به وزير اقتصاد بازمي‌گردد.

نماينده فلاورجان با انتقاد شديد به انتصاب خاوري به رياست كل بانك ملي بيان كرد: سوال من از وزير اقتصاد دليل اصرار وي به انتصاب خاوري در سال 88 به رياست بانك ملي است كه از نظر ما اين حضور غيرقانوني و غيرشرعي است.

وي در پايان يادآور شد: با اين همه مسئوليت ايفا نشده جا داشت وزير اقتصاد از مردم عذرخواهي كرده و استعفا مي‌داد كه اين رسوايي در سال جهاد اقتصادي به وقوع نپيوندد.

انتهاي پيام