عضو كميسيون انرژي مجلس به عنوان يكي از استيضاح‌كنندگان وزير اقتصاد در صحن علني مجلس، با بيان اينكه در اصلاح ساختارها به درستي عمل نشد، گفت: حاصل سهل‌انگاري وزارتخانه زمينه‌ساز چنين رسوايي شده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيدعماد حسيني، نماينده مردم قروه در ادامه سخنانش گفت: وزير اقتصاد و دارايي تاكنون در اصلاح ساختارها به درستي عمل نكرده است.
وي با اشاره به نامه حضرت علي(ع) به مالك اشتر در اجراي امور و ساختارها اظهار داشت: فساد به رفتار نادرست يا غير قانوني صاحبان قدرت اطلاق مي‌شود، تمامي تعاريف فساد چند ويژگي مشترك دارد مبني به اينكه برخي كارگزاران يك سمت اين مبادله سياه هستند، با نقض ضابطه قانون همراه است و منافع ناحقي را براي بعضي به دنبال دارد.
حسيني يكي از مهم‌ترين دلايل وقوع فساد را برخي عدم شفافيت‌ها در دولت دانست و اظهار داشت: بنابراين يكي از مهم‌ترين راه‌هاي جلوگيري از فساد، دسترسي افراد براي اطلاعات و نظارت بر فرآيندهاي دولتي است.
وي اضافه كرد: فناوري اطلاعات از يك سو امكان ثبت تراكنش‌ها را فراهم ساخته و از سوي ديگر دسترسي عادلانه ذي‌نفعان به اطلاعات را ممكن مي‌سازد.
نماينده مردم قروه با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي امنيت اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري خاطرنشان كرد: براساس اين سياست‌ها، لزوم شفافيت در سياست‌هاي اجرايي و دسترسي براي اطلاعات مشخص شده است، اما متاسفانه اين دو امر علي‌رغم تاكيداتي كه مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با فساد داشته اند، ممكن نشده است.
نماينده مردم قروه گفت: گردش اطلاعات ركن اساسي دولت است، اما جاي اين سوال است كه در فساد اخير چگونه يك شخصي توانسته اين سوءاستفاده را انجام دهد، ولي در هيچ مزايده‌اي درخواست‌ها انتشار نيابد.
وي با اشاره به ماده 4 قانون مبارزه با پولشويي اظهار داشت: شوراي عالي پولشويي مكلف مي‌كند كه براي اسناد و مدارك و پردازش اطلاعات سيستم‌هاي اطلاعاتي هوشمندي وجود داشته باشند كه در دبيرخانه ثبت شود، اما وزير اقتصاد به وضعيت سيستم‌هاي هوشمند اگر به موقع عمل مي‌كرد اين گروه نمي‌توانست چنين سوءاستفاده‌اي را انجام دهد.
حسيني خاطرنشان كرد: طبيعي است كه با اختياراتي كه قبلا براي وزير شمرده شده است وزير با بانك مركزي مسووليت مشتركي براي اين‌گونه مسائل دارند، اما عدم ايفاي نقش وزير از عوامل مهمي است كه باعث شده اين تخلف مخفي بماند .
وي تصريح كرد: اگر تبادل ال‌سي‌ها به صورت متمركز بود، آيا امكان تداوم چنين تخلف بزرگي وجود داشت؟ اما جاي سوال است كه چرا وزير اقتصاد و دارايي در اين امر اهتمام نداشته است.
حسيني با اشاره به فرمان هشت ماده‌اي رهبر معظم انقلاب براي تحقق امنيت فضاي اقتصادي گفت: دسترسي به اطلاعات بايد در خصوص تمام تراكنش‌هاي دولت وجود داشته باشد.
انتهاي پيام
نظرات