نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درجلسه علني عصرامروزمجلس مواد 128 تا 130 لايحه برنامه پنجم توسعه را مورد بررسي قراردادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،اين مصوبات به شرح ذيل است:

وزارت نيرو مكلف است سالانه يك درصد از حجم آب مصرفي را براي توسعه اراضي كشاورزي كاهش دهد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم، وزارت نيرو را به كاهش سالانه حداقل يك درصد از حجم آب مصرفي موجود براي توسعه اراضي جديد بخش كشاورزي مكلف كردند.

نمايندگان مجلس ماده 128 مربوط به فصل اقتصادي بخش منابع آب را در جلسه عصر امروز(شنبه) تصويب نمودند كه بر اساس آن به منظور افزايش بهره‌وري آب كشاورزي، وزارت نيرو مكلف شد نسبت به اصلاح تخصيص‌ها و پروانه‌هاي موجود آب و تحويل حجمي آب به تشكل‌هاي آب‌بران اقدام نمايد، به نحوي كه سالانه حداقل يك درصد از حجم آب مصارف موجود به ويژه در دشت‌هاي با بيلان آب زيرزميني منفي كاهش يابد تا آب صرفه‌جويي شده در جهت توسعه‌ي اراضي جديد بخش كشاورزي يا ساير مصارف با روش‌هاي نوين آبياري مورد استفاده قرار گيرد.

هم‌چنين بر اساس اين مصوبه، وزارت نيرو مكلف است تا پايان برنامه به تدريج نسبت به صدور سند بهره‌برداري آب براي تمامي حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصيص آب اقدام نمايد. مبادله اين اسناد با اطلاع وزارت نيرو(شركت‌هاي آب منطقه‌اي) و با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات و اصلاحات بعدي آن و هم‌چنين رعايت حفظ سطح كشت در بازارهاي محلي مجاز است.

بر اساس بند ديگري از اين مصوبه، دولت مكلف است در تهيه و اجراي همزمان طرح‌هاي تامين آب و طرح‌هاي مكمل نظير احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي در پايين دست و طرح‌هاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه‌هاي بالا دست سطح‌هاي مخزني هماهنگي لازم را به عمل آورد.

هم‌چنين در اين مصوبه آمده است كه وزارت نيرو شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اراضي آبخور سطح‌هاي احداث شده را گسترش دهد به نحوي كه سالانه حداقل 20 واحد درصد نسبت به عملكرد طرح‌هاي سال قبل افزايش يابد.

واگذاري سرمايه‌گذاري و مالكيت سدها و شبكه‌هاي آبرساني به بخش خصوصي

مجلس شوراي اسلامي سرمايه‌گذاري و مالكيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني را توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني عصرامروزمجلس و درادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه، ماده 129 اين لايحه مربوط به فصل اقتصادي بخش منابع آب را تصويب كردند كه بر اساس آن به منظور تقويت بازارهاي محلي و منطقه‌اي و توجه به ارزش آب به وزارت نيرو اجازه داده ‌شد خريد آب استحصالي و پساب تصفيه شده از سرمايه‌گذاران (داخلي و خارجي)، آب مازاد ناشي از صرفه جويي حقابه‌داران در بخش‌هاي مصرف و همچنين هزينه‌هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد تضمين كند.

همچنين بر اساس اين مصوبه، سرمايه‌گذاري و مالكيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه‌بران توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز شد.

اخطارنمايندگان به واگذاري مديريت سدها به بخش خصوصي

توكلي:طبق سياست‌هاي اصل 44،مالكيت سدها نبايد به بخش خصوصي واگذارشود

فولادگر:اين بند منافاتي با اصل 44ندارد

نمايندگان مجلس درحين بررسي بند "ب" ماده 129 لايحه برنامه پنجم توسعه درمورد واگذاري مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني به بخش خصوصي اخطارهاي مكرري را مطرح كردند اما در نهايت با راي اكثريت مجلس سرمايه‌گذاري و مالكيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجازشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد توكلي نماينده مردم تهران با استناد به اصل 44 قانون اساسي در قالب اخطار قانون اساسي گفت: مقام معظم رهبري در سياستهاي كلي فعاليت‌هايي را كه مي‌توان به بخش خصوصي واگذار كرد را برشمردند و در كنار آن مالكيت و مديريت سدها و شبكه‌هاي آبرساني را دولتي دانستند.

وي افزود: در بند "ج" سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري پس از طرح موضوع واگذاري بنگاه‌ها موضوع واگذاري راديو و تلويزيون و سدها و شبكه‌هاي آبرساني مستثني دانسته شده و تصريح كردند كه سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت سدها بايستي منحصرا در اختيار دولت باشد.

اين نماينده مجلس افزود: براساس اصل 44 قانون اساسي و استثنائاتي كه مقام معظم رهبري در مورد سدها و شبكه‌هاي آبرساني قائل شده‌اند، مديريت و مالكيت سدها نمي‌تواند به بخش خصوصي واگذار شود.

در ادامه حيدري نماينده اردل و فارسان در مجلس نيز با استناد به اصل 45 قانون اساسي در قالب اخطاري گفت:‌در اين اصل در مورد انفعال و ثروت‌هاي عمومي از طريق زمين‌هاي موات، رها شده، دريا و درياچه‌ها و ساير آبهاي عمومي مواردي ذكر شده است و در پايان اين اصل تاكيد شده كه همه اين موارد و همچنين سدها بايستي در اختيار حكومت اسلامي باشد.

بر اين اساس مي‌توان گفت كه بند "ب" ماده 129 مغاير با اصول مختلفي از قانون اساسي است.

به گزارش ايسنا، فولادگر نماينده اصفهان نيز با استناد به اصل 110 قانون اساسي در قالب اخطاري گفت: در الحاقيه سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري آمده است كه ايجاد و بهره‌برداري سدهاي بزرگ و شبكه‌هاي آبرساني بايستي دراختيار دولت باشد كه چون در بند پيشنهادي كميسيون تلفيق واژه بزرگ قيد نشده است، اين بند منافاتي با اصل 44 قانون اساسي ندارد و نيازي به حذف آن نيست.

به گزارش ايسنا، پس از اين تذكرات حجت‌الاسلام ابوترابي فرد كه رياست جلسه را به عهده داشت، گفت: با توجه به متن قانون اصل 44 در مورد مالكيت سدها، اخطار آقاي توكلي وارد است.

بر اساس اين گزارش، با وجود وارد دانستن اخطار توكلي اما نمايندگان در راي‌گيري اين اخطار را وارد ندانستند و اين بند به قوت خود باقي ماند.

به گزارش ايسنا، كواكبيان نماينده سمنان نيز دراخطار ديگري گفت: مفهومي ندارد كه بخش خصوصي و غيردولتي مالك سدها شود و اين موضوع مطمئنا مغايراصل 44 قانون اساسي است و شوراي نگهبان نيز آن را رد مي‌كند.

وي افزود: در بند الحاقي سياستهاي كلي اصل 44 تنها نام بهره‌برداري از سدهاي بزرگ آمده است و مالكيت را شامل نمي‌شود.

ابوترابي فرد گفت: اين اخطار مشابه اخطار آقاي توكلي است كه بنده آن را وارد دانستم اما همكاران با راي‌شان اعلام كردند كه اين اخطار وارد نيست و لذا بايد طبق آيين‌نامه بايد پيش رويم.

بر اساس اين گزارش، در بند "ب" ماده 129 آمده است كه سرمايه‌گذاري و مالكيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه‌بران توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است.

مجلس، وزارت نيرو را موظف كرد؛

براي بهبود كشاورزي آب‌بندهاي جديد احداث كند

مجلس وزارت نيرو را موظف به انجام اقدامهاي لازم براي احياي آب‌بندهاي شناخته شده و احداث آب‌بندهاي جديد كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس بند الحاقي ماده 129 پيشنهاد سيدمهدي صادق نماينده آستانه اشرفيه را تصويب كردند كه بر اساس آن به منظور جمع‌آوري آبهاي سطحي و آبهاي پراكنده و استفاده و جمع‌آوري نزولات آسماني در فصل‌هاي غيرزراعي و براي بهبود كشاورزي، وزارت نيرو موظف است در دو سال اول برنامه توسعه پنجم نسبت به احياي آب‌بندهاي شناخته شده اقدام و در صورت نياز آب‌بندهاي جديد احداث نمايد.

ارزش افزوده بخش كشاورزي هفت درصد ارتقا مي‌يابد

با تصويب مجلس ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار در طول برنامه پنجم به ميزان هفت درصد ارتقا مي‌يابد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش كشاورزي و ماده 130 برنامه تصويب كرد كه به منظور حفظ ظرفيت توليد و ميل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندرقند، نيشكر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم‌مرغ، اصلاح الگوي مصرف بر اساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان،‌ فراهم نمودن زيرساخت‌هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه‌ي پايدار به ميزان هفت درصد در طول برنامه اقداماتي نظير تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي بر اساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غيردولتي صورت پذيرد.

در همين زمينه مصوب شد كه راندمان آبياري بخش كشاورزي به حداقل 40 درصد در سال آخر برنامه پنجم از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرح‌هاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه‌ها، زهكش‌ها و روش‌هاي نوين آبياري و اجراي عمليات به‌زراعي و به‌نژادي ارتقا يابد.

همچنين ارتقاي شاخص بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاي واحد حجم مصرفي و برون سپاري فعاليت‌هاي غيرحاكميتي و تصدي‌گري‌هاي بخش كشاورزي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با تاكيد بر بكارگيري كارشناسان تائيد صلاحيت شده عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي به عنوان ناظر يا مشاوره فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي‌پروري، تعاوني‌ها و تشكل‌هاي بخش غيردولتي نيز در راستاي ارتقاي ارزش افزوده لحاظ گردد.

به گزارش ايسنا، گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست‌شناختي و داروهاي دامي و همچنين مبارزه بيولوژيكي و توسعه كشت اندامي، مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل 25 درصد سطح توليد تا پايان برنامه و همچنين صدور سند مالكيت كليه‌ي اراضي كشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه پنجم توسعه از ديگر محورهاي پيش‌بيني شده در اين ماده است.

بر اساس مصوبه مجلس، درجهت ارتقاي ارزش افزوده، نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و از رده خارج كردن ماشين‌آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن برمبناي اقليم و شرايط هر منطقه براساس قابليت و توانايي كشاورزان منطقه، ترويج استفاده از كودهاي آلي، زيستي و اندامي در سطح مزارع و باغ‌هاي كشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اينگونه كودها به 35 درصد كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه و همچنين گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنج درصد توليدات تا پايان برنامه از جمله‌ي ديگر برنامه‌ها براي تحقق ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي مي‌باشد.

با پيشنهاد كميسيون كشاورزي بند الحاقي به اين ماده افزوده شد كه بر اين اساس براي ارتقاي ارزش افزوده اين بخش بايد نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و خارج از رده كردن حداقل 200 هزار دستگاه ماشين آلات فرسوده كشاورزي و توسعه مكانيزاسيون بر مبناي اقليم و شرايط هر منطقه به گونه‌اي كه در پايان برنامه ضريب نفوذ مكانيزاسيون از يك اسب بخار در هكتار سال 1388 به 1/5 اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه پنجم توسعه برسد.

انتهاي پيام