نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز صبح - يكشنبه- با بررسي مواد 130 تا 135 لايحه برنامه پنجم توسعه، ضمن موظف كردن دولت به وضع تعرفه موثر براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي به نفع توليد كننده داخلي، به افزايش همچنان سالانه قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي متناسب با نرخ تورم ملزم كردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح مصوبات در پي مي‌آيد:

دولت موظف شد:

كمك به تشكيل صندوق‌هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت را موظف كردند در بودجه سالانه مبالغي را به تشكيل و افزايش « صندوق‌هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي» كمك كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات برنامه پنجم به منظور تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، دولت را موظف كردند كه بخشي از منابع خود را، كه در چارچوب بودجه ساليانه مشخص خواهد شد، از طريق دستگاه اجرايي ذيربط به عنوان كمك به تشكيل و افزايش صندوق‌هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي يا به صورت وجوه اداره شده در اختيار صندوق‌هاي مذكور قرار دهد.

براين اساس نمايندگان به موجب تصويب يك بند الحاقي به ماده 130 مقرر كردند مبالغ پرداختي به صندوق‌هاي فوق‌الذكر به هزينه قطعي منظور ‌شود.

دولت همچنان ملزم به افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي متناسب با نرخ تورم شد

نمايندگان با راي به حذف بند «ب» ماده 131 ،مبني بر لغو الزام افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي متناسب با نرخ تورم، مصوب كردند كه دولت همچنان ملزم به افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي متناسب با نرخ تورم باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، به موجب اين بند، ضوابط و سياست‌هاي حاكم بر تنوع بخشيدن به ابزارهاي حمايتي و اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي در جهت حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اين محصولات با تعيين قيمت تضميني محصولات كشاورزي جايگزين خريد تضميني به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسيد.

حسب تبصره اين بند الزام افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتداي برنامه لغو مي‌شد، كه نمايندگان با تصويب آن مخالفت كردند.

نمايندگان در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بازرگاني و مسكن و شهرسازي را موظف كرد كه با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ بر اساس تفاهمنامه‌اي كه به تاييد معاونت برنامه‌ريزي مي‌رسد نسبت به حمايت هدفمند از استمرار و گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطب‌هاي توليدي اقدام كنند.

اين مصوبه به منظور حمايت از بخش كشاورزي پايداري توليد و توسعه صادرات و رقابت‌پذيري و كاهش قيمت تمام شده، در برنامه گنجانده شده است.

دولت مكلف شد:

وضع تعرفه موثر براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي به نفع توليد كننده داخلي

نمايندگان مجلس، دولت را مكلف كردند به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفه موثر وضع كند به گونه‌اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليد كننده داخلي باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، به موجب مصوبه مجلس بند ماده 132 لايحه برنامه پنجم، حمايت از توليد محصولات كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، كمك‌هاي بلاعوض، ‌پرداخت يارانه و ساير مشوق‌ها با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي، منطقه‌اي براساس ايين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

همچنين به منظور اقتصادي و رقابتي كردن توليد و افزايش صادارت محصولات كشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي، ‌از ابتداي برنامه پنجم توسعه، وزارت بارزگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي (اعم از خام يا فرآوري شده) و يا مواد اوليه غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ كنند.

واردات نهاده‌هاي توليد بخش كشاورزي (از قبيل بذر، نهال، كود و سم) با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي از اعمال تعرفه موثر مستثني مي‌باشد و مسووليت انتخاب ابزار تعرفه‌اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي كالاهاي كشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود.

همچنين مقرر شد عمليات توليد، فرآوري، ذخيره سازي، قرنطينه و بازارسازي محصولات، نهادها و كالاهاي كشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي كنندگان فرآيندها براساس ضوابط ،مقررات و استانداردهايي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

نمايندگان با تصويب ماده 133، مصوب كردند كه به منظور افزايش توليد و ارتقاء بهره‌وري و بازده زمين‌هاي كشاورزي در واحد هكتار، دولت حمايت‌هاي حقوقي و مالي لازم را از تشكيل تشكل‌هاي حقوقي با اولويت تعاوني‌هاي توليد كشاورزي در جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياست‌هاي تشويقي براي يكپارچه سازي زمين‌هاي كشاورزي به عمل آورد.

وزارت جهاد كشاورزي موظف شد؛

واگذاري پارك‌هاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري به شهرداري مربوطه

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزارت جهاد كشاورزي را موظف كردند پارك‌هاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري را به شهرداري مربوطه واگذار كند.

به گزارش خبرنگارايسنا، نمايندگان مجلس، وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها و مراتع، آبخيزداري كشور) را مكلف كردند كه ظرف مدت يكسال اول برنامه، بدون رعايت تشريفات، مناقصه مديريت، احداث، نگهداري، توسعه و بهره‌برداري پارك‌هاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري، نهالستان‌هاي متروكه و اراضي واقع در كاربري‌هاي سبز و كمربند سبز شهرها را در محدوده و حريم شهرها با حفظ مالكيت دولت و كاربري طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان، بدون دريافت حقوق مالكانه به شهرداري مربوطه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهينه واگذار كند.

همچنين طبق ماده 134 كه مصوبه فوق به اصل آن الحاق گرديد، به منظور توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، ارزش اقتصادي (كاركردهاي بازاري و غيربازاري) منابع طبيعي، هزينه‌ها و منافع اجتماعي، طرحها و پروژه‌هاي عمراني، توسه‌اي در مطالعات امكان سنجي طرح‌ها و پروژه‌ها ملاك عمل قرار گيرد.

همچنين به منظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور حسب مورد پس از تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط، از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف شد.

انتهاي پيام