نمايندگان با راي به حذف بند «ب» ماده 131 ،مبني بر لغو الزام افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي متناسب با نرخ تورم، مصوب كردند كه دولت همچنان ملزم به افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي متناسب با نرخ تورم باشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به موجب اين بند، ضوابط و سياست‌هاي حاكم بر تنوع بخشيدن به ابزارهاي حمايتي و اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي در جهت حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اين محصولات با تعيين قيمت تضميني محصولات كشاورزي جايگزين خريد تضميني به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسيد.
حسب تبصره اين بند الزام افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتداي برنامه لغو مي‌شد، كه نمايندگان با تصويب آن مخالفت كردند.
نمايندگان در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، بازرگاني و مسكن و شهرسازي را موظف كرد كه با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ بر اساس تفاهمنامه‌اي كه به تاييد معاونت برنامه‌ريزي مي‌رسد نسبت به حمايت هدفمند از استمرار و گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطب‌هاي توليدي اقدام كنند.
اين مصوبه به منظور حمايت از بخش كشاورزي پايداري توليد و توسعه صادرات و رقابت‌پذيري و كاهش قيمت تمام شده، در برنامه گنجانده شده است.
انتهاي پيام
نظرات