يك كارشناس محيط زيست و فعال شكار گفت: با تعلل در اجراي طرح قرق‌هاي اختصاصي شكار، فرصت احياي زيستگاه‌ها و مناطق حفاظت‌شده‌ي طبيعي از دست مي‌رود. محمد نجم‌الدين در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: طرح قرق‌هاي اختصاصي همواره مورد توجه مسؤولان بوده است و حتا ما‌ده‌اي را در قانون شكار و صيد به آن اختصاص داده‌اند. در سال‌هاي اخير نيز دولت قوانيني را درباره‌ي خصوصي‌سازي و واگذاري بخشي از مناطق آزاد مطرح كرده كه موضوع شكار، صيد و قرق‌هاي اختصاصي در آن است. طرح سرمايه‌گذاري در قرق‌هاي اختصاصي شكار نيز حدود سال 1368 با شماره‌ي 5055 در شوراي عالي امور اداري تصويب شد. او در توضيح اين‌كه چرا مصوبه‌ي قرق‌هاي اختصاصي تا كنون به مرحله‌ي اجرا نرسيده است؟ گفت: شايد دليل اين مسأله، حساسيت موضوع و نگراني از ناتواني بخش خصوصي بوده است. كارشناسان هميشه نگران بوده‌اند كه اگر اين مناطق در اختيار افراد غيرمتخصص قرار گيرند، آسيب ببينند و چنان‌چه زيستگاه‌ها و مناطق آزاد طبيعي به افراد ناتوان از نظر علمي و مالي سپرده شود، زمينه‌ي تخريب آن سريع‌تر فراهم شود. اين فعال طبيعت‌گردي و شكار يادآوري كرد: كشور ما تنوع زيستي جانوري و گياهي بالايي دارد. از سوي ديگر، سازمان محيط زيست با محدوديت مالي و نيروي انساني مواجه است. بنابراين به‌تنهايي به حفاظت از اين زيستگاه‌ها قادر نيست و لازم است، بخش خصوصي با مديريت زيستگاه‌ها و شكارگاه‌ها به سازمان محيط زيست كمك كند. اين كارشناس محيط زيست تأكيد كرد: حضور بخش خصوصي در حفاظت مناطق طبيعي اجتناب‌ناپذير است و اگر در اجراي مصوبه‌هاي مربوط تعلل كنيم، تخريب اين مناطق و از دست دادن گونه‌هاي گياهي و جانوري را موجب مي‌شويم. وقتي اين گونه‌ها از چرخه‌ي حيات حذف شوند، ديگر به هيچ قيمتي نمي‌توانيم آن‌ها را بازگردانيم، به همين دليل بايد از توانمندي‌ بخش خصوصي استفاده شود. او معتقد است: در بحث قرق‌هاي اختصاصي شكار موضوع واگذاري برخي اختيارهاي سازمان محيط زيست به بخش خصوصي مطرح است و به‌نظر مي‌رسد، مفهوم واگذاري و مالكيت آن موجب شده است در ضوابط واگذاري سخت‌گيري‌هايي اعمال شود و دستورالعمل‌ها را سخت‌تر اجرا كنند كه اين شرايط حاكم، سرمايه‌ها را به بخش‌هاي ديگري سوق مي‌دهد. نجم‌الدين ادامه داد: وضعيت سرمايه‌گذاري در درياچه‌ي «تار» دماوند نمونه‌اي از تأثير تعلل اجراي طرح قرق‌هاي اختصاصي شكار است. اين پروژه در سال‌هاي 1381 ـ 1380 با توجه به مفاد قانوني قرق‌هاي شكار و واگذاري برخي امور به بخش خصوصي اجرا شد و به نتيجه هم رسيد و اكنون اين منطقه در حال حفاظت و بهره‌برداري است؛ اما به‌خاطر نبود مديريت يكپارچه و حمايت‌هاي لازم و قانوني، سرمايه‌گذاري در اين منطقه به آن اهداف عالي مورد نظر دست نيافته است. اين تورگردان تأكيد كرد: ضرورت دارد، دولت علاوه بر اين‌كه مجريان را براي اين واگذاري‌ها انتخاب مي‌كند، از آن‌ها حمايت قانوني كند تا مجريان بتوانند به وظايف خود عمل كنند. او با اشاره به اهميت گردشگري شكار در ايران با توجه به تنوع زيستي گونه‌ها و تقاضاي بالا براي شكار، اظهار كرد: وقتي زيستگاه‌ها و شكارگاه‌ها آسيب ببينند، قطعا در گردشگري شكار نيز تأثيراتي ايجاد مي‌شود. نجم‌الدين افزود: ايجاد قرق‌هاي اختصاصي شكار پوشش حمايتي براي محيط زيست است كه البته دستورالعمل‌هاي آن تهيه شده است و فقط به انگيزه نياز دارد. انتهاي پيام