براساس تبصره‌ي 6 ماده‌ي 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور درباره‌ي قاچاق اشياي عتيقه در سطح وسيع، دادگاه‌ها مكلف‌اند، به سرعت و خارج از نوبت، به اين‌گونه پرونده‌ها رسيدگي كنند. اين درحالي است كه با گذشت يك‌سال و هفت‌ماه و 20روز از انتشار خبر كشف بزرگ‌ترين محموله‌ي قاچاق اشياي عتيقه در گمرك جنوب تهران و آغاز رسيدگي به پرونده‌ي آن در دادگاه، هرچند اشيا به موزه‌ي ملي منتقل شدند و متهم دستگير و با قرار وثيقه آزاد شد، ولي مجازات متهم نافرجام مانده است.

كارشناس آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران در اين‌باره با اعلام خبر درگذشت متهم اين پرونده در اواخر تابستان امسال، گفت: با فوت او، پرونده مختومه شد. آن‌قدر بررسي پرونده طول كشيد كه متهم در سن 85 سالگي درگذشت و مجازات كيفري و جريمه‌ي آن، نافرجام ماندند و پرونده مختومه اعلام شد.

حسن قراخاني بهار در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: هرچند خوشبختانه اشيا در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار گرفتند و اكنون در موزه‌ي ملي‌اند، ولي با پي‌گيري‌هايي كه از بخش حقوقي انجام دادم، آن‌ها اعلام كردند كه هيچ جريمه يا مجازاتي براي مرده نمي‌توان درنظر گرفت.

وي اظهار داشت: من فكر مي‌كردم، چون پرونده بخش كيفري است، جرايم‌ مالي متهم فوت‌شده را از وارثان يا اموال آن‌ها مي‌توان گرفت؛ ولي گويا اين‌گونه نيست و در چنين مواردي، پرونده مختومه اعلام مي‌شود.

قراخاني بهار يادآوري كرد: متهم در زمان فوت، با قرار وثيقه آزاد بوده و اين پرونده در شعبه‌ي 6 احكام دادگاه انقلاب مختومه اعلام شده است.

به گزارش ايسنا، 22 مرداد‌ماه 1386 خبر كشف بزرگ‌ترين محموله‌ي قاچاق اشياي عتيقه در قالب بسته‌بندي اثاثيه‌ي خانه در گمرك جنوب تهران و آغاز رسيدگي به پرونده‌ي آن در دادگاه انتشار يافت. به گفته‌ي سرپرست دفتر حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، اين پرونده در بازپرسي مجتمع قضايي ـ اقتصادي تهران در دست بررسي بود و متهم پس از دستگيري با قرار وثيقه آزاد شده بود.

پس از دوماه پي‌گيري‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، 139 شيء سرگردان در گمرك جنوب تهران به موزه‌ي ملي برده شدند و قرار شد، اشيا به‌صورت امانت در موزه بمانند تا حكم نهايي دادگاه مبني بر ضبط قطعي اشيا به نفع ايران در اين پرونده صادر شود.

دوماه بعد، تكلو ـ سرپرست دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي استان تهران ـ اعلام كرد: اين پرونده به‌دليل صلاحيت نداشتن دادگاه عمومي براي رسيدگي، به دادگاه انقلاب اسلامي فرستاده شده است، چون از لحاظ قانوني، اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق را دارد.

سرانجام شعبه‌ي 13 دادگاه انقلاب اسلامي پس از حدود 10ماه، حكم بدوي مبني بر قطعيت قاچاق اين اشيا را صادر كرد و متهم پرونده به پرداخت 5/1 ميليارد تومان، يعني دوبرابر قيمت اقلام و اشياي قاچاق‌شده و حداكثر جريمه‌ي زندان كه از شش‌ماه تا سه‌سال حبس بود، محكوم شد كه به‌دليل مسن بودن متهم، جريمه‌ي زندان براي او سه‌ماه درنظر گرفته شد.

اكنون با درگذشت متهم، اين جنايت در حق ميراث فرهنگي ايران، بي‌پاسخ مي‌مانده است.

انتهاي پيام