لايحه قانون ايمني زيستي ايران ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي در پي درخواست دولت مسترد شد.

به گزارش خبرنگار فن‌اوري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نامه‌ دولت براي استرداد لايحه‌ قانون ايمني زيستي در پايان جلسه علني روز چهارشنبه مجلس قرائت شد.

بندهايي از اين لايحه پس از ارائه به مجلس با مخالفت‌هايي از سوي انجمن‌هاي علمي بيوتكنولوژي، ژنتيك و ايمني زيستي ايران مواجه شده و توسط نمايندگان عضو كميسيون‌هاي كشاورزي و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و جمعي از اساتيد زيست ‌فن‌آوري كشور اصلاحاتي در آن صورت گرفته بود كه به نظر مي‌رسد ناخرسندي از تغييرات اعمال شده به استرداد لايحه منجر شده است.

عباس جعفري، رييس كميسيون كشاورزي مجلس، آبان ماه سال جاري در پاسخ به سوالي درباره اصلاحات صورت گرفته در لايحه ايمني زيستي به ايسنا گفته بود: در لايحه دولت، كميته ملي ايمني زيستي تعريف شده بود كه آن كميته ملي در پيشنهاد جديد هم وجود دارد، اما در اعضايش تغييراتي صورت گرفته كه به نظر اعضاي كميسيون لزومي به حضور برخي از اعضا در آن كميته وجود ندارد كه به طور مثال وزارت بازرگاني طبق پيشنهادات دولت بايد در شوراي ملي ايمني زيستي عضو باشد، در حالي كه اين مباحث هيچ ربطي به وزارت بازرگاني ندارد و بيشتر اصلاحات ساختاري بوده است.

وي تصريح كرد: در مورد مفاد لايحه اوليه دولت آمده بود كه برخي از مجوزها صادر شود كه پس از تغييرات كميسيون هم‌چنان چنين موضوعي پابرجاست.

رجايي تصريح كرد: در لايحه اوليه دولت عنوان شده بود كه دستگاه‌هاي ذيربط مي‌توانند مجوزها را صادر كنند كه در پيشنهاد جديد كميسيون كشاورزي، دستگاه‌هاي ذيربط تعريف شده‌اند كه هر دستگاهي مدعي نشود وظيفه دخالت در اين موضوع را دارد.

نماينده مردم اراك در خانه ملت اظهار كرد: تغيير صورت گرفته در لايحه ايمني زيستي اين لايحه را شفاف‌تر كرده و اين تغييرات به آن مفهوم كه برخي احساس مي‌كنند كل لايحه تغيير داشته، درست نيست و بيشتر شفاف‌سازي شده است.

وي افزود: در مجازات‌هايي كه در اين لايحه عنوان شده بود در لايحه اوليه زندان پيش‌بيني كرده بودند كه با توجه به بررسي لايحه‌اي در مجلس مبني بر مجازات‌هاي جايگزين زندان، در لايحه ايمني زيستي ضرورت نداشت كه مجازات زندان گنجانده شود كه كميسيون كشاورزي زندان را حذف كرده و براي مجازات و جرم، خسارت تعريف شده و نوع مجازات تغيير كرده است.

انتهاي پيام