يك وكيل دادگستري با اشاره به لزوم بازنگري در قوانين و مجازات‌هاي موجود در زمينه حفاظت از ميراث فرهنگي، بر لزوم حضور و مداخله مستقيم دادستان به عنوان مدعي العموم در موارد تخريب آثار ملي و ميراث فرهنگي و همچنين وجود گارد حفاظتي مسلح در اين زمينه تاكيد كرد.

احمد بشيري در ارزيابي از قوانين موجود در زمينه حفظ ميراث فرهنگي، اين قوانين را چه در گذشته و چه در حال حاضر ناكافي خواند و به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: در گذشته قانون حفظ آثار فرهنگي مصوب 1309 را داشتيم كه بالاترين مجازاتي كه در آن براي متخلفان وضع شده بود 50 تا هزار تومان بود كه براي همان زمان هم كم بود و قانون فعلي يعني قانون مجازات اسلامي در فصل نهم از ماده‌ي 558 تا 569 مربوط به مسئله‌ي حفظ ميراث فرهنگي است كه بالاترين مجازات متخلفان را 10 سال حبس مي‌داند كه به پنج و دو سال تقليل مي‌يابد.

قوانين فعلي ترس و وحشتي براي تخريب كنندگان ميراث فرهنگي ايجاد نمي‌كند

اين وكيل دادگستري با انتقاد از محدود بودن مجازات متخلفان در موضوع سرقت،غارت و تخريب ميراث فرهنگي، خاطرنشان كرد: اين مجازات بازدارنده نيست زيرا افرادي كه به طمع سود سرشار از رسيدن آثار فرهنگي اقدام مي‌كنند علاوه بر اين‌كه هميشه هم دستگير نمي‌شوند، آثار را در هنگام سرقت تخريب مي‌كنند و قسمتي از آن را با خود مي‌برند، اين قانون نيز برايشان ترس و وحشتي ايجاد نمي‌كند.

درباره‌ي تخريب آثار فرهنگي مصالحه‌اي نداريم

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند متولي مصالحه در زمينه‌ي تخريب آثار تاريخي باشد يا خير؟ پاسخ داد: درباره‌ي تخريب آثار فرهنگي مصالحه‌اي نداريم و موضوعا مسئله‌ي مصالحه منتفي است. سازمان ميراث فرهنگي نمي‌تواند مصالحه‌اي انجام دهد كه اثر تاريخي در آن از بين برود و در ازاي آن فرضا پولي بگيرد يا دو طبقه ساختمان.

در مورد آثار تاريخي و ملي نبايد مصالحه مطرح شود

وي افزود: در مورد آثار تاريخي، ملي و فرهنگي نبايد مصالحه مطرح شود و ما بايد درباره‌ي حفظ آثار صحبت كنيم. اگر مصالحه درباره‌ي حفظ يا نابودي اثر فرهنگي باشد مسئله فرق دارد مثلا اگر حفظ اثر در برابر اراضي اطراف آن كه مورد نياز نيست، مطرح باشد مصالحه اشكالي ندارد اما اگر مصالحه براي اين باشد كه اثري از ميان برود اساسا نبايد مطرح شود و موضوعا منتفي است.

مصالحه‌اي امكان‌پذير است كه منتهي به حفظ و بهتر كردن اثر فرهنگي شود

وي در ادامه، خاطرنشان كرد: مصالحه‌اي امكان‌پذير است كه منتهي به حفظ و بهتر كردن اثر فرهنگي شود. اگر مصالحه بر سر اين باشد تا بخشي از اثر از ميان برود مصالحه نيست. اين عمل تعمدا تخريب اثر ملي است و مصالحه تنها در صورتي صحيح است كه خود اثر فرهنگي حفظ شود؛ حتي ممكن است قسمتي از اثر فرهنگي كه از ميان رفته است تخريب شود تا بقيه‌ي اثر بهتر نگهداري شود.

بشيري خاطرنشان كرد: به نظر نمي‌رسد قانوني در زمينه‌ي تخريب وجود داشته باشد كه اجازه‌ي مصالحه بدهد. قوانيني وجود دارد كه درباره‌ي حفظ اثر فرهنگي سخن از مصالحه مي‌گويد اما درباره‌ي تخريب قانوني نداريم. به طور مثال ممكن است براي حفظ يك اثر هزينه‌ي گردشگران تا 10 سال به فردي واگذار شود كه در حفظ اثر كوشيده است و اين مشكلي ندارد. اين مصالحه درست است ولي مصالحه براي تخريب اثر راهي براي نابودي است.

وي سازمان ميراث فرهنگي را متولي امور مرتبط با آثار فرهنگي و ملي دانست و اضافه كرد: وقتي حفظ اثر بر عهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي است تبعا اجازه‌ي مصالحه هم با اوست. البته هيچ مرجعي به نظر نمي‌رسد كه اجازه‌ي تخريب آثار تاريخي را صادر كند. زيرا هر اثر تاريخي نمونه‌اي است كه يادگار فرهنگي بشريت است چه در يك كشور باشد و چه در شرايطي قرار گيرد كه كشورهاي مختلفي صاحب آن باشند.

وي تاكيد كرد: برخي از آثار فرهنگي مثل آرامگاه كوروش، مسجد شيخ لطف‌الله اصفهان و بيستون كرمانشاه اهميت بيشتري دارند اما گردشگران از آثاري كه اهميت كمتري دارند نيز بازديد مي‌كنند و به هر حال همه‌ي اين آثار براي همه‌ي مردم جهان اهميت دارند. تخريب اين آثار در هيچ شرايطي اجازه داده نمي‌شود. مگر اينكه اثري نابود شده و غير قابل ترميم باشد و قسمت‌هايي از آن كه قابل استفاده نيست به خاطر حفظ بقيه‌ي اثر تخريب شود كه بايد در اين باره هم سخت‌گيري شود و با دقت عمل كرد تا هر كس به ميل خود نتواند عمل كند.

دادستان مي‌تواند مستقيما جلوي تخريب ميراث فرهنگي را بگيرد

اين وكيل دادگستري، آثار فرهنگي و ملي را از اموال عمومي دانست و افزود: دادستان‌ها در همه جا وظيفه دارند از نابود شدن و آسيب رسيدن به اموال عمومي جلوگيري كنند و از آنجايي كه آثار فرهنگي و ملي هم جزو اموال عمومي قرار مي‌گيرند دادستان در هر جا كه بداند اموال عمومي در معرض تخريب يا نابود شدن قرار گرفته مي‌تواند مستقيما دخالت كند و جلوي تخريب را بگيرد و همه‌ي اقدامات قانوني كه برعهده دارد را براي حفظ اموال عمومي انجام بدهد پس وظيفه‌ي دادستان خطير و بسيار مهم است.

تخريب‌گران و غارت‌گران آثار ملي و فرهنگي بايد در شمار جنايتكاران قرار گيرند

بشيري گفت: اساسا مجازات تخريب‌گران و غارت‌گران آثار ملي و فرهنگي بايد بسيار بالاتر از اين‌كه هست باشد و مرتكبين اين كارها بايد در شمار جنايتكاران قرار بگيرند و براي مجازات تخريب‌كنندگان، غارت‌گران و سرقت‌كنندگان از آثار ملي مجازات جنايي قائل شوند مانند مجازات براي افساد در ارض، توزيع‌كننده‌ي مواد مخدر و فراهم كننده‌ي مواد مخدر.

مجازات فعلي در زمينه تخريب آثار فرهنگي بازدارنده نيست

وي افزود: مجازات كنوني و مجازاتي كه در قوانين قبلي بود بازدارنده نبوده و نيست و بايد حتما تجديدنظر شود تا كسي جرات نكند به طرف دزدي و تخريب آثار فرهنگي برود.

سازمان ميراث فرهنگي گارد حفاظتي مسلح مخصوص داشته باشد

بشيري با اشاره به پخش مستندهايي درباره‌ي تخريب و نابودي ميراث فرهنگي از رسانه ملي و اهمال برخي مسوولان ميراث فرهنگي، اظهار كرد: بايد قوانين جدي و اراده‌ي مستحكم در اين باره وجود داشته باشد. با مسامحه‌اي كه تاكنون در حفظ آثار ملي شده است به جايي نمي‌رسيم. بايد سازمان ميراث فرهنگي گارد حفاظتي مسلح مخصوص داشته باشد و اين وظيفه برعهده‌ي آنان باشد كه در همه‌ي بناهاي تاريخي و فرهنگي حفاظت جدي را برعهده بگيرند.

وي با اشاره به سفر خود به منطقه‌ي سيستان و بلوچستان، گفت: وقتي آثار فرهنگي را ديدم افسوس خوردم زيرا اين آثار در بيابان‌ها بدون حراست رها شده بود. تنها يك پاسگاه نظامي كه آن هم تعطيل بود مشاهده مي‌شد و در اين حالت بايد بدانيم كه آثار نابود مي‌شود و بدون يك گارد مسلح مخصوص به هيچ جايي نمي‌رسيم.

بشيري در پايان بيان كرد: با اراده‌ي محكمي بايد تصميم بگيريم تا از آثار ذي‌قيمتي كه تجديدشدني هم نيست حفاظت كنيم وگرنه با سهل‌انگاري كار به جايي نمي‌رسد.

انتهاي پيام