اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد هفتمين بخش ازكارگاه «بررسي سياست‌هاي مديريت ريسك در بخش كشاورزي ايران» است كه به موضوع «بيمه‌ي محصولات كشاورزي» اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران، درهفتمين بخش ازگزارش اين كارگاه دكترسيد ابوالفضل جواديان عضوهيأت مديره صندوق بيمه‌ي محصولات كشاورزي، به توضيح مطالعات انجام شده در زمينه‌ي هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش كشاورزي مي پردازد.
اين عضو هيات مديره‌ي صندوق بيمه‌ي كشاورزي در ادامه اين كارگاه به توضيح درباره‌ي محورهاي اصلي طرح مطالعاتي هدفمند كردن يارانه‌هاي بيمه‌ي محصولات كشاورزي مي‌پردازد.
او همچنين از كاركرد هشدار دهنده‌ي اطلاعات حاصل از عمليات بيمه‌گري براي دولت‌ها در هدايت مديريت بحران به سمت مديريت ريسك سخن مي‌گويد.
 
خبرنگار:
آيا تاكنون مطالعه‌اي در زمينه‌ي هدفمند كردن يارانه‌هاي بيمه دربخش كشاورزي انجام گرفته است؟ 

دكتر جواديان :
درزمينه‌ي هدفمند كردن يارانه‌هاي بيمه‌ي محصولات كشاورزي در سال 1384 مطالعه‌اي انجام گرفت، اين مطالعه داراي 3 محور اصلي بود؛
محور اول؛ اولويت بندي محصولات ازنظرميزان كار و يارانه‌ي‌ دولت بود كه به نتيجه نيز رسيد. به طوري‌كه اگر چه درحال حاضر در حدود 96 محصول و فعاليت تحت پوشش بيمه قرار دارند،اما براساس برنامه‌ي سال زارعي 87-86 ميزان كمك دولت به محصولات مختلف، كاملا متفاوت از يكديگر است. به طوري كه هريك از زير بخش‌ها ي« زراعت ، دام وطيور » از لحاظ اولويت‌ بندي به 3 گروه تقسيم شدند؛ گروه اول از محصولات بالاي 50 درصد، گروه دوم بين 50-40 درصد و از گروه سوم نيز زير 40 درصد تحت پوشش قرارگرفتند. در سال زراعي جاري براي اولين بار تعدادي از محصولات(گيلاس،آلبالو، گلابي) از يارانه‌ي دولت به طور كامل حذف شدند.
دومين محوري كه در چارچوب طرح هدفمند كردن يارانه‌هاي بيمه‌ي كشاورزي در دستوركار مطالعات صندوق بيمه قرار گرفت. به اين موضوع اشاره دارد كه مناطق محروم و برخوردار از نظر ميزان يارانه‌ي دولت از يكديگر متمايز گردند.
محور سوم به موضوع تفكيك بيمه گزاران مي پردازد. تفكيك، شامل جدا سازي مشتريان پرخطرو كم خطر و تفاوت‌ قائل شدن ميان اين افراد ازنظر ميزان يارانه‌ي دولت است. براين اساس بيمه گزاران از نظر رعايت استانداردهاي توليدي يا عدم رعايت آن تفكيك مي شوند.
دراين جا دو سياست را ‌مي‌توان مد نظر قرار داد. بطوري كه اگر موضوع، حفظ و پايداري توليد يا موضوع اشتغال و مصالح اجتماعي درمناطق پررسيك مطرح باشد. دولت بايد دراين مناطق يارانه‌اي را در زمينه‌ي بيمه‌ي كشاورزي تعيين كند.
اما اگرسياست‌ حمايت از مناطق پرخطر در دستوركار دولت نباشد. دراين صورت يارانه كشاورزي بايد درمناطق پرخطر كاهش يابد. با تغيير درالگوي كشت مي‌توان، مناطق را از لحاظ پرخطر بودن نسبت به محصول خاصي به مناطق متوسط خطر يا كم‌خطر تبديل كرد. اقداماتي در اين زمينه‌ي درحال انجام است به طوري‌كه تا حدودي نظام نرخ‌گذاري ريسك‌ها را باتوجه به تفكيك‌ مناطق وپرداخت خسارت‌ها واقعي‌ترمي‌كند .
 درواقع يارانه‌ها بايد به كساني داده شود كه داراي مديريت توليد بالايي هستند. براين اساس اگر كشاورزي، استانداردهاي توليد را رعايت و مديريت توليدي بالايي داشته باشد خود به خود ريسك آن‌ها كاهش مي‌يابد، ‌درنتيجه نرخ تعرفه‌ي  كمتري نيز پرداخت مي‌كند. البته بخشي از يارانه‌هاي نرخ‌هاي بيمه‌اي بايد توسط دولت تا مين شود.
 اين درحالي‌ست كه در كشورما درماموريت بيمه تا حدي انحراف وجود دارد. چرا كه ماموريت بيمه صرفا پرداخت خسارت نيست، بلكه دركنارجبران و پرداخت خسارت، انتقال علائم ايجاد كننده خسارت به عنوان هشداري براي دولت از ديگر ماموريت‌هاي نظام بيمه‌ي‌ كشاورزي دركشورهاي مختلف است. در واقع بيمه ابزاري است، كه به وسيله آن بايد مديريت بحران را به سوي مديريت ريسك برد.
اين دستآورد نمي‌تواند به تنهايي نتيجه‌ي خروجي‌ حاصل ازعمليات بيمه‌گري باشد، بلكه هنگامي‌كه كشاورزان با ريسك بالاتري مواجه شده و هرساله غرامت‌ دريافت مي‌كنند، اين كشاورزان به بخش معرفي مي شوند، تا تحليلي نسبت به مراحل مختلف توليد آن‌ها انجام گيرد. چرا كه ممكن است كه برخي از بيمه‌گذاران تمام استانداردهاي توليد را رعايت نكنند، شاخص‌هايي كه عدم رعايت آن‌ها باعث افزايش ريسك مي‌شوند، توسط بيمه مشخص و تجزيه شده تا به عنوان يك اطلاعات پايه( daeta baes ) مهم در امر سياست‌گذاري كشاورزي از آن‌ها استفاده شود.
آن‌چه كه گفته شد مجموعه‌ي راهبرد‌هايي‌ست كه خوشبختانه دربرنامه‌هاي استراتژيكي سال زراعي 87-86 صندوق بيمه محصولات كشاورزي توسط شوراي راهبردي وزارت جهاد كشاورزي به تصويب رسيده است. همچنين صندوق بيمه با تمام معاونت‌هاي توليدي وزارت جهاد كشاورزي نيز تفاهم نامه‌هايي منعقد كرده است. اتخاذ اين سياست‌ها با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي و مراقبت‌هاي توليدي دردستوركار صندوق بيمه‌ي كشاورزي گرفته است. تا سياست‌هاي راهبردي مورد نظر را درطول سال زارعي اجرا كند.
اميد است، كه ماموريت اصلي بيمه‌ي كشاورزي در كنار جبران غرامت و پيشگيري خسارت، افزايش مديريت مزرعه به عنوان نقش اصلي درترويج استانداردها باشد.
به نظر مي‌رسد كه پايداري بيمه و حل مشكل ناپايداري آن، در گرو اتخاذ سياست‌هاي استراتژيك اعلام شده است، البته اين سياست‌ها تنها  تجربه‌ي بيمه دركشورما نيست بلكه پيش از ورود به اين عرصه‌، مطالعات تطبيقي نيز انجام گرفته است. روشن است كه با مطالعات انجام گرفته ما به دنبال تقليد محض از كشورهاي ديگرنيستيم، بلكه صرفا درپي استفاده از تجربيات كشورها ي ديگري هستيم كه زيرساخت‌هاي كشاورزي آن‌ها شباهت زيادي به كشاورزي ما دارد. در اين زمينه مولفه‌هاي بيمه‌اي  دركشورهايي مانند فيليپين، هند، ژاپن مورد بررسي قرار گرفت. بررسي ها نشان مي دهد ، كه در برخي از مواقع بسياري از چالش‌هايي كه درزمينه‌ي بيمه كشاورزي دركشورما مطرح است در كشورهاي مورد بررسي با اتخاذ راهكارهايي رفع شده است. اين شيوه‌ها مستند سازي شده اند. درحال حاضر صندوق بيمه درحال بومي كردن اين الگوها است. بنابراين اميدواريم كه با پياده سازي اين تجارب چالش‌هاي موجود را برطرف كنيم.
ادامه دارد...
گفت و گو: زهرا شعبان زاده
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران