اشاره:
آن‌چه كه درپي مي‌آيد پنجمين و آخرين بخش ازدومين كارگاه «بررسي سياست‌هاي مديريت ريسك در بخش كشاورزي ايران» است كه به موضوع «بيمه‌ي محصولات كشاورزي» اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران، در اين كارگاه مهندس داريوش فرزانه كارشناس صندوق بيمه‌ي محصولات كشاورزي و مهندس حميد ميرزا اردستاني، كارشناس بازاريابي صندوق بيمه حضور داشتند.
در بخش پاياني گزارش اين كارگاه ضمن توضيح درباره‌ي پيامد‌ها و مشكلات ناشي از اطلاعات نامتقارن در بيمه‌ي كشاورزي، به بررسي وضعيت بخش خصوصي در اين صنعت ‌پرداخته مي‌شود. نقش بيمه‌ي كشاورزي دراصلاح الگوي كشت از جمله موضوعات ديگري است كه در اين بخش به آن اشاره مي‌شود. در پايان نيز جمع‌بندي كلي كارشناسان درباره‌ي بهترين راهكار‌هاي موجود براي ارتقاي اين صنعت در كشور ارائه مي‌شود. 

مشكلات ناشي از اطلاعات نامتقارن در بيمه‌ي كشاورزي؛
1. انتخاب نادرست
2.مخاطرات اخلاقي
3.كلاهبرداري 

خبرنگار:
يكي از مشكلات اساسي در بيمه‌ي كشاورزي اطلاعات نامتقارن است. توضيح دهيد كه اطلاعات نامتقارن در بيمه‌ي محصولات كشاورزي چه مشكلاتي را به دنبال دارد؟
 
مهندس اردستاني :
 اطلاعات نامتقارن بدان معنا است كه اطلاعات كشاورز در زمينه‌ي خطرات تهديد كننده‌ي محصولش بيشتراز اطلاعاتي است كه ما داريم. اين موضوع همواره به عنوان مشكل اساسي دربيمه‌ي كشاورزي مطرح بوده و هست. اطلاعات نامتقارن منجربه ايجاد 3 مشكل اساسي در پوشش بيمه‌ي كشاورزي مي‌شود.
1- انتخاب نادرست (Adverse Selection):
هنگامي‌كه كشاورزان دانش بيشتري درباره‌ي‌ عوامل خسارت زاي قابل بيمه شدن داشته باشند، درنتيجه اقدام به خريد خطراتي مي نمايند که كه احتمال وقوع آن‌ها بيشتر است. بنابراين درمقابل خريد بيمه‌هايي كه احتمال وقوع آن‌ها پايين است تمايلي از خود نشان نمي دهند. اين موضوع درنهايت موجب كاهش توده(جمعيت) بيمه‌اي شده وتناسب ريسك پولينگ را برهم خواهد زد. از آنجايي كه حق بيمه‌ها براساس ميانگين خسارات وارده به كليه كشاورزان محاسبه شده است اين موضوع موجب خواهد شد كه غرامت‌هاي  پرداختي نسبت به حق بيمه‌هاي جمع آوري شده  فزوني يابد و منجر به افزايش نسبت خسارت گردد.

2- مخاطرات اخلاقي (Moral Hazard):
به عنوان تغيير رفتار كشاورز پس از خريد بيمه نامه مطرح مي باشد، که همان تغيير مديريت و تغيير الگوي كشت مناطق است. به بيان ديگر كشاورزان پس از خريد بيمه نامه‌ها ازمحصول خود مراقبت نكرده  و عمليات‌هاي لازم را دراين زمينه انجام نمي‌دهد يا اقدام به كشت محصولاتي مي نمايد كه مناسب آن منطقه يا اقليم نيست. بنابراين دراثر اين بي‌توجهي ميزان توليدات شان كاهش مي يابد. دراين‌جا چون كشاورز مطمئن است كه بيمه خسارت‌هاي وارده  به محصولش را پرداخت مي‌كند در نتيجه نيازي نمي‌بيند كه ازمحصول خود مراقبت لازم را به عمل آورد. به بيان ديگر پس از وقوع خسارت كشاورز منافع حاصل از بيمه و هزينه نگهداري محصول را با يكديگر مقايسه مي نمايد، به طوري که ممكن است درنهايت تصميم به رها كردن محصول را مد نظر قرار دهد كه اين موضوع يكي از مهم ترين مشکلات مطرح در بيمه‌هاي انفرادي مي باشد.

3- كلاهبرداري (Fraud):
کلاهبرداري نيز مانند انتخاب نادرست برداشت اشتباهي از واژه مخاطرات اخلاقي است. اما نكته قابل توجه اين است كه مفهوم كلاهبرداري كاملا متفاوت با مخاطرات اخلاقي است. 
منظور از كلاهبرداري سوء استفاده‌هايي كه درتمام بيمه‌ها وجود دارد، براي نمونه ممكن است كه كشاورز محصولي راكشت نكرده باشد يا دراصل چنين كشتي درمنطقه وجود نداشته، اما اظهار مي‌كند كه كشت اين محصول را داشته است.
به بيان ديگر، زدوبندهايي كه ممكن است پشت پرده ميان ارزياب و كشاورزو غيره رخ دهد به عنوان كلاهبرداري مطرح مي باشد. مشكلات ناشي از كلاهبرداري درتمام بيمه‌ها وجود دارد اما دربخش كشاورزي  به ‌ويژه دربيمه‌هاي فردي بسيارحادتر و شديدتراست.
در دنيا براي كاهش اين مشكلات به ويژه دربيمه‌هاي فردي راهكارهاي مختلفي انديشيده شده است اما دوباره با مشكل مواجه مي‌شوند، چراكه بيمه‌گذاران حركت‌هاي جديدي را درمقابل هر يك ازاين راهكارها به كار مي‌گيرند. به همين دليل است كه دنيا از بيمه‌هاي فردي به سوي بيمه‌هاي عمومي و منطقه‌اي تغييرجهت داده است. دربيمه‌هاي گروهي ومنطقه‌اي به دليل وجود شرايط خاص و به حد اقل رسيدن اطلاعات نامتقارن صددرصد توليد منطقه و قيمت محصول تحت پوشش بيمه قرارداده  شود. چراکه دربيمه‌هاي انفرادي 70 درصد توليد، و درصدي از قيمت را به دليل مشكلات اخلاقي و.... تحت پوشش قرارمي‌دهند. بنابراين مشاهده مي شود که دربيمه‌هاي گروهي و منطقه‌اي هم تخفيف‌هاي معني‌دار و هم تسهيلات ويژه‌اي مطرح است.

كارشناس بيمه :
در كشور ما صندوق بيمه بايد به اجبار الگوي كشت نادرست را مورد حمايت قرار دهد
اكثر ابزارهاي حمايتي گرايش به مديريت بحران دارند، اين درحالي‌ست كه فرهنگ بيمه در واقع مديريت ريسك است!

خبرنگار:
ميزان تاثيرگزاري بيمه براي ترغيب کشاورزان به اصلاح الگوي كشت در يک منطقه چگونه است؟

مهندس فرزانه: 
هنگامي‌كه محصولي با مزيت‌ نسبي درمنطقه‌اي تحت حمايت بيمه قرارمي‌گيرد، اين موضوع سبب مي‌شود كه كشاورزان به كشت آن محصول علاقمند شوند. چرا كه ممكن است كشاورزان به دليل ريسك بالا  تمايلي به كشت آن محصول نداشته باشند.
بكارگيري بيمه و ترغيب كشاورزان به كشت محصولي خاص نشان دهنده‌ي پويايي بيشتر دربخش كشاورزي و صنايع  وابسته به آن است. اين موضوع از جمله اهداف كشورهاي درحال توسعه دربخش كشاورزي است.
هدف از بيمه در اين كشورها ابزاري حمايتي درجهت كاهندگي ريسك است. اين درحالي ست که اجراي چنين طرحي درکشورما به ساختار كشاورزي كشور و ميزان حمايت دولت بستگي دارد.
بيمه مي‌تواند مجموعه‌اي ازقوانين و استانداردها را در قالب قراردادها مد نظر قرار دهد. چرا كه براي پوشش بيمه‌اي واحدهاي توليدي نيازمند مجموعه‌اي از شرايط و استانداردها هستيم، بالطبع  واحدهايي كه شرايط مورد نظر را نداشته باشند، نمي‌توانند به طوركامل از مزاياي بيمه بهره مند گردند.
دركشورما  به دليل مشكلاتي چون« خرد بودن اراضي، نبود الگوي كشت مناسب و غيره » در زيرساخت‌هاي بخش كشاورزي، در عمل بيمه نمي‌تواند به نحو مطلوب خدمات خود را ارائه دهد.
البته اين نكته قابل ذكر است كه  صندوق بيمه نمي‌تواند به عنوان متولي بخش، سيستم يا نظام كشت را تغييرداده واعلام كند كه استفاده از اين سازوكار از نظر بيمه‌اي غلط است. چرا كه در كشور ما صندوق بيمه‌ بايد به اجبار اين سيستم‌هاي غلط را از طريق بيمه تحت حمايت خود قرار دهد. تنها اقدامي كه صندوق بيمه مي‌تواند در اين زمينه انجام دهد اين است كه در زمان پرداخت غرامت تا حدي عوامل سوء مديريتي را از ميزان غرامت كم كند.
براي نمونه صندوق بيمه، هم ‌اكنون درحال تعريف شرايط استانداردي با توجه به اهداف توسعه‌ي پايداروالگو برداري از تجارب ساير كشورها است اين استانداردها براي دام، طيور و آبزيان تعريف شده است اما براي باغات به دليل مشكلاتي كند تر انجام مي‌شود.
اميد است كه دراين زمينه به نتيجه‌ي واحدي رسيده و محيط‌ هاي استانداردي را تعريف كرده و پس ازاين مرحله اقدام به بيمه كردن، كنيم. اين درحالي‌ست كه با اجراي بيمه‌هاي تضمين توليد و درآمد اين استانداردها خود به خود تعريف شده اند.
بنابراين هنگامي‌كه، بيمه گذاران ناچار به استاندارد كردن محيط‌ هاي توليدي شوند. اين موضوع  به تدريج  باعث افزايش مديريت وارتقاء توليد خواهد شد. همان‌طوركه مي‌دانيم، بيمه‌ي كشاورزي در اكثر كشورها حمايت دولت‌ها را به همراه دارد. بنابراين، ضرورتاً بيمه‌ي كشاورزي دراين كشورها زياد به دنبال مديريت ريسك نيست.
بلكه بخش‌هاي خصوصي بيشتربه دنبال مديريت ريسك هستند. تا به اين وسيله تعادل ميان منابع و مصارف خود برقرارنمايند.

خبرنگار:
دولت يا وزارت جهاد كشاورزي دراين زمينه چه كمك‌هايي را مي‌تواند انجام دهند؟

مهندس فرزانه:
تعريف محيط‌ هاي استاندارد برعهده‌ي متولي بخش است. با توجه به تجارب 20 سال گذشته بخشي از زير بخش‌هاي كشاورزي قادر به تعريف اين استانداردها با شرايط مورد نظرهستند.
همان‌طوركه پيش ازاين نيزعنوان شد، صندوق بيمه دربخش دام و طيور، اين استانداردها را تعريف كرده است، اما تعريف اين استانداردها بايد با هماهنگي بخش كشاورزي انجام گيرد. چنان‌چه براي اجراي شرايط مورد نظر، بخش‌ كشاورزي هماهنگي‌هاي لازم را با صندوق بيمه نداشته باشد، اين موضوع باعث ايجاد مشكلاتي در ارزيابي‌خسارت مي شود. بنابراين صندوق معتقد است كه بايد با تعامل بيشتر با بخش كشاورزي و متولي بخش اين كار را انجام شود.

خبرنگار:
آيا بخش ترويج مي‌تواند در اين زمينه‌ي به بيمه كمك كند؟

مهندس فرزانه:
بخش ترويج مي‌تواند كمك شاياني در زمينه‌ي اشاعه فرهنگ بيمه در ميان مردم داشته باشد. درحال حاضر در بخش كشاورزي صندوق‌هاي حمايتي زيادي وجود دارند.
براي نمونه مي‌توان به صندوق كمك به خسارت ديدگان اشاره كرد اين صندوق دركار خود از ابزار بيمه‌اي استفاده نمي كند. بلكه سازوكار اين صندوق اين گونه است كه در زمان بروز خسارت با يك ارزيابي منطقه‌اي به كشاورزان غرامت پرداخت مي‌شود، چراكه اكثر ابزارهاي حمايتي، گرايش به سوي مديريت بحران دارند، اين در حالي است كه فرهنگ بيمه در واقع مديريت ريسك است.
بنابراين همان‌گونه كه كشاورز درابتداي كشت خود، به دنبال تامين نهاده‌هاي مورد نظرش است. بايد در فكر بيمه‌ي محصول خود نيز باشد. تا بيمه را به عنوان ابزاري براي اطمينان خاطرخود تصور كند. دراين زمينه بخش ترويج مي‌تواند كمك‌هاي شاياني‌ به صندوق بيمه داشته باشند.

مهم ترين دليل عدم گرايش بخش خصوصي به سوي بيمه ي کشاورزي؛
ناتواني مالي وماهيت ريسک ها از نظر شدت و تنوع 

خبرنگار:
به اعتقاد شما دليل عدم گرايش بخش خصوصي به صنعت بيمه‌ي كشاورزي چيست؟

مهندس فرزانه:
بخش خصوصي به چند دليل نتوانسته‌ است وارد عرصه‌ي  بيمه‌ي ‌ كشاورزي شود،‌ يكي از مهم ترين اين دلايل، ماهيت ريسك دربخش كشاورزي ازنظرشدت، تنوع ريسك وحجم بالاي خسارت است.
باتوجه به مطالعات انجام شده و تعاملاتي كه با بخش خصوصي داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه بخش خصوصي مي تواند درعرصه‌هايي چون بيمه‌ي عوامل توليد مانند ابزارتوليد، ماشين‌آلات، ساختمان‌ها و تأسيسات به فعاليت بپردازد. چراكه سود فعاليت دراين زمينه بيشتراز فعاليت در بخش هايي چون زراعت، دام، طيور و آبزيان است. روشن است كه سود و منفعت شركت‌هاي خصوصي مي‌تواند درانتخاب نوع بيمه دخيل باشد.
نكته ديگري كه دراين زمينه بايد به آن توجه كرد اين است كه بيمه‌ي كشاورزي مانند ساير بيمه‌ها اختياري است. ازسوي ديگر فرهنگ بيمه ‌پذيري مانند بيمه‌هاي تجاري هنوز درجوامع روستايي جا نيفتاده است. به همين دليل سطح بيمه‌ي كشاورزي در كشورما معمولاً پايين است به طوري كه با حجم بالاي خسارت ‌ها هم ‌خواني ندارد كه بتواند تعادلي منطقي ميان منابع و مصارف بيمه‌اي به ‌وجود آورد.

 مهندس اردستاني:
همان‌طورکه آقاي مهندس فرزانه اشاره کردند، يكي ازمهم ترين دلايل عدم تمايل بخش خصوصي در ورود به عرصه‌ي بيمه‌ي كشاورزي ناتواني مالي اين بخش براي مقابله با مخاطرات سيستماتيك است. شركت‌هاي خصوصي درهيچ نقطه‌اي ازدنيا توانايي رويارويي با مخاطرات گسترده با حجم خسارات بالا را ندارند و حق بيمه‌هايي كه دريافت مي‌كنند به ميزاني نيست كه بتوانند به وسيله آن مخاطرات سيستماتيك را پوشش دهند به علاوه كشاورزان به‌ويژه كشاورزان خرده پا، ازتوانايي مالي لازم جهت پرداخت چنين حق بيمه‌ها يي برخوردار نيستند.
از سوي ديگر شركت هاي بيمه گر اتكايي اساسا تمايلي به ورود به اين عرصه را از خود نشان نمي دهند. بنابراين دولت‌ها با توجه به توان مالي بالا همواره به عنوان اصلي ترين بيمه گر اتكايي در تمامي كشورها مطرح هستند. اصولا شكل گيري بيمه‌ي كشاورزي پايدار بدون حمايت دولت غيرممكن است.
دربرخي از كشورها بخش خصوصي وارد عرصه بيمه‌ي كشاورزي شده است اما تنها درزمينه‌ي خسارت‌هاي غيروابسته(Independent ) مانند بيمه‌ي تگرگ فعاليت مي‌كنند. چراکه ماهيت تگرگ اين گونه نيست كه تمامي منطقه‌ي تحت پوشش بيمه به طوركامل دچار خسارت گردد.
درحال حاضر بخش خصوصي در چارچوب قوانين ومقررات ويژه اي به عنوان بازوي اجرايي مطرح است وهزينه هاي اجرايي به شكل پرداخت سوبسيدهاي دولتي در قبال انجام كاربه اين شركت ها پرداخت مي شود.
هدف از بكارگيري بخش خصوصي نوآوري، ابتكار، افزايش كميت و كيفيت عنوان شده است. بنابراين مشاهده مي‌شود كه بخش خصوصي هيچ‌گاه وارد عرصه‌هايي چون بيمه‌ي خشكسالي، سرما، عدم تلقيح ناشي از نوسانات دمايي و.... نمي‌شود. بخش خصوصي تنها زماني مي‌تواند وارد اين عرصه‌ها شود كه از حمايت دولت برخوردار باشد و بتواند درطرح بيمه‌اي مورد نظر ميزان سوبسيدها و سيستم اتكا را مشخص كند. در اين صورت اگر خسارت‌هاي عمومي ومنطقه‌اي روي دهد اين دولت است كه وارد عرصه شده و با كمك‌هاي خود، موقعيت شركت‌هاي خصوصي را تثبيت كرده تا اين شركت‌ها بتوانند درسال هاي آينده نيز به فعاليت خود ادامه دهند.

خبرنگار:
در يك جمع‌بندي كلي به‌نظرشما مناسب‌ترين راهكاري كه تا كنون در نظام بيمه‌اي كشور ما  اجرا شده است، چه بوده است؟

مهندس اردستاني:
بهترين راهكاراستفاده از بيمه‌هاي گروهي و منطقه‌اي است. چراكه با استفاده از اين شيوه‌ي بيمه‌اي  مي‌توان مشكلات ناشي از اطلاعات نامتقارن را به حداقل رساند، دليل عمده اين است كه دربيمه‌هاي گروهي زماني غرامت پرداخت مي‌شود كه توليد منطقه ازسطح تضمين شده، كمترشود نه توليد فردي يك كشاورز!
بنابراين توليد كشاورزان به طور جداگانه و فردي مورد ارزيابي قرار نمي گيرند. براي نمونه اگر توليد كشاورزي از10تن به 7تن كاهش يابد، اما توليد منطقه ي مورد نظر بيش ازميانگين و سطح تضمين شده باشد به اين كشاورزغرامتي پرداخت نخواهد شد. اما زماني كه توليد منطقه‌ي مورد نظر كاهش يابد، به تمامي كشاورزان با توجه به كاهشي كه درميانگين توليد منطقه ايجاد شده غرامت پرداخت مي‌شود. درنتيجه اگر دراين سيستم بيمه‌اي، كشاورزان مديريت بهتري داشته باشند و توليد خود را افزايش دهند بيمه‌گر به آن‌ها نمي‌گويد با توجه به توليد خوبي كه داشته ايد به شما غرامت پرداخت نمي‌شود، بلکه براساس کاهشي که در توليد منطقه به وجود آمده، به تمام کشاورزان غرامت پرداخت مي شود.
براي نمونه اگر توليد منطقه اي 40 درصد كاهش يابد، اين 40درصد غرامت به كشاورزان با عملکرد بالا نيز پرداخت مي‌شود. بنابراين، كشاورزاني كه داراي مديريت بهتري هستند ازيك سو به دليل مديريت خوب محصول بهتري برداشت كرده و ازسوي ديگر به دليل كاهش توليد منطقه به ميزان 40 درصد غرامت دريافت مي‌كنند.
درمقابل اين امكان وجود دارد افرادي كه مزرعه خود را رها كرده و مديريت مطلوبي نداشتهاند، به شدت دچارخسارت مي‌شوند يا حتي ممکن است که هيچ محصولي براي برداشت نداشته باشند. لذا براساس بيمه‌ي منطقه‌اي تنها 40درصد خسارت به اين افراد پرداخت مي‌شود در نتيجه به ميزان 60درصد دچار زيان مي‌شوند، در واقع اين ميزان خسارت ايجاد شده مربوط به سوء مديريت اين افراد است. بنابراين از سوي صندوق بيمه غرامتي براي اين 60 درصد به کشاورزان داراي مديريت ضعيف پرداخت نخواهد شد. اين سازوكار باعث مي شود كه كل منطقه تصميم به افزايش توليد گرفته و مديريت مطلوب‌تري را ارائه دهند. پس از بيمه‌هاي تكميلي و عملكرد مي‌توان به بيمه‌ي قيمت و درآمد به عنوان راهكار‌هايي مناسب در اين بخش اشاره كرد.
ازجمله مواردي كه مي‌توان در زمينه‌ي بيمه‌ي عملكرد به آن اشاره كرد اين است كه دربيمه‌ي عملكرد امكان دارد كه كشاورزبه دليل كاهش توليد دچار خسارت نشود وعملكردش كاهش پيدا نكند، اما ممكن است قيمت‌ها به شدت كاهش پيدا كند بنابراين ازنظر درآمد به شدت زيان مي بينند. نمونه‌ي بارزي که دراين زمينه مي‌توان به آن اشاره کرد كاهش قيمت سيب اروميه در چند سال پيش است؛ چراكه به دليل افت قيمت‌ كسي حتي حاضر به جمع‌آوري اين محصول ازپاي درختان هم نشد، اين درحالي بود كه باغات استان توليد بسيارخوبي داشتند.

انتهاي پيام

گفت و گو: زهرا شعبان زاده
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران