اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد هشتمين وآخرين بخش ازكارگاه «بررسي سياست‌هاي مديريت ريسك در بخش كشاورزي ايران» است كه به موضوع «بيمه‌ي محصولات كشاورزي» اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران، درآخرين بخش ازگزارش اين كارگاه دكترسيد ابوالفضل جواديان عضوهيأت مديره صندوق بيمه‌ي محصولات كشاورزي، درباره‌ي مسووليت‌هاي حاكميتي دولت در حمايت از بيمه‌ي محصولات كشاورزي توضيح مي‌دهد.

تجربه‌ي جهاني نشان مي‌دهد كه حداقل 50 درصد منابع مالي بيمه كشاورزي بايد توسط دولت پرداخت شود
از بودجه‌ي700ميليارد توماني صندوق بيمه‌ي كشاورزي در سال زراعي 87-86 تنها يك سوم آن پرداخت شد!

خبرنگار:
پرداخت يارانه به بيمه‌ي محصولات كشاورزي چه جايگاهي در مسووليت‌هاي حاكميتي دولت دارد؟

دكتر جواديان:
 تجربه‌ي‌ جهاني نشان مي‌دهد كه حداقل 50 درصد ازمنابع مالي بايد توسط دولت‌ها تامين شود. ميزان بودجه‌ي دولت براي سال زراعي 87-86، 700 ميليارد تومان بود كه دولت اين بودجه را براي تحقق هدف 50 درصدي برنامه چهارم تعيين كرده بود. اين درحالي است كه دولت كمتراز يك سوم اين مبلغ را به صندوق پرداخت كرده است. مشاهده مي‌شود كه به هيچ وجه منابع دولتي جواب‌گوي پوشش كامل بيمه‌اي محصولات نيست. بيان اين موارد بدان معني نيست كه حتما تمام اين مبالغ، بايد توسط دولت پرداخت شود. بلكه سهم دولت بايد دراين پرداخت‌ها بيشترشود.
ازجمله موضوعات مهمي كه در اين زمينه بايد به آن توجه كرد موضوع هدفمند كردن، يارانه‌هاي بيمه در بخش كشاورزي است. به بيان ديگر يارانه‌ها بايد براي محصولات و درمقابل ريسك‌هاي خاصي مورد استفاده قرارگيرند و باقي مانده مبالغ بايد توسط خود كشاورزان از طريق حق بيمه‌هاي دريافتي جبران شود. اگر بتوانيم اين جهت‌گيري را با همكاري بخش كشاورزي تعريف كنيم، اين كه اولويت‌ كاردولت در كدام موضوع باشد و يارانه‌ها به كدام يك از توليد كنندگان پرداخت كنند شود اين موضوع باعث مي شود كه بيمه‌اي‌ اصولي و كامل داشته باشيم. اما درحال حاضر با اين هدف فاصله زيادي داريم.
به نظرمي‌رسد كه كمك دولت بايد در حد ارائه خدمات باشد، صندوق بيمه يك دستگاه دولتي است هرخدمتي كه توسط صندوق ارائه مي‌گردد، حتي اگر هيچ‌گونه كمكي به حق بيمه‌هاي پرداختي دولت نكند، اما ارائه همان فرصت، نوعي يارانه است. چرا كه داراي هزينه‌هاي عملياتي و اجرايي است كه توسط صندوق بيمه بايد تامين شود. بنابراين بيمه كشاورزي را بايد توسعه كمي و كيفي داد. اما تجربه موجود در دنيا گوياي اين است كه يارانه‌هاي مربوط به برخي از محصولات و نهاده ‌ها كه ارتباط‌ مستقيمي با توليد كنندگان ندارند، كاهش يافته است تا اين يارانه ها به سوي خدمات اثر بخش مانند، بيمه‌ي كشاورزي ، آموزش ، تحقيقات و غيره هدايت شود.چراكه اين‌ها خدماتي هستند كه هرچقدر از يارانه‌ دولت برخودار شوند با توجه به شرايط خاصي كه دارند، به‌طور قطع اثربخش هستند.

خبرنگار:
خسارات قهري چه حجمي از مجموع خسارت‌هاي وارده به بخش كشاورزي را شامل مي‌شود؟

دكترجواديان:
به طور كلي ضريب احتمال بروزخطرات قهري و طبيعي درتوليدات كشاورزي دركشورما نسبت به متوسط جهاني بالاتراست. به بيان ديگر، اگر بخواهيم كشورها را گروه‌بندي كنيم، كشورما درگروه كشورهاي پرريسك گروه‌بندي مي‌شود.ازجمله موثرترين راهكارهاي جبران اين خسارت‌ها توسعه‌ي بيمه‌ است كه شريان حياتي آن به تامين منابع برمي‌گردد. براي دست يابي به اين منابع دو راهكار وجود دارد؛ كشاورزان يا دولت! اما با توجه به اين‌كه جبران ريسك‌هاي موجود دربخش كشاورزي دراختيار توليد كننده نيست، و ازسوي ديگر به دليل شدت و تواتر بروز اين خطرات در كشورهزينه‌هاي ناشي از آن‌ها ازحجم بالايي برخوردار هستند. بنابراين دولت بايد به كشاورزان كمك كند به طوري‌كه اين موضوع بخشي از وظايف حاكميتي دولت‌ها است.
گزارش‌هاي غيررسمي در سال 86-85 نشان مي‌دهد كه وزارت كشور اعلام كرده است كه در حدود 3100 ميليارد تومان از حجم غرامت‌هاي حادث شده در بخش كشاورزي از سوي عوامل قهري بوده است.
اگربخواهيم متوسط حجم خسارت‌هاي وارده به بخش كشاورزي را طي 4-3 سال گذشته بررسي كنيم مشاهده مي شود كه ميانگين اين خسارت‌ها درهرسال 2 تا 3 هزار ميليارد تومان است. اين مساله به دليل ماهيت ريسك‌ها است. براي جبران اين خسارت‌ها‌ از طريق نظام بيمه‌اي، نيازبه منابع مالي است.

افزايش 14-13درصدي حق بيمه‌هاي دريافتي از كشاورزان

خبرنگار:
حق بيمه‌هاي دريافتي از كشاورزان چه سطحي از خسارت‌ها را پوشش مي دهد؟

دكتر جواديان:
تا سال گذشته تقريبا 34 الي 35 درصد حق بيمه‌ها از كشاورزان دريافت و باقي مانده آن نيزتوسط  دولت تامين مي‌شد. اما از آن‌جايي كه تقاضا براي توسعه‌ي بيمه زياد و حجم منابع دولت نيز محدود است، در سال 87-86 در كنار افزايش سطح و تنوع محصولات درصد كمك دولت به كشاورزان كاهش يافته است. به طوري كه 52 تا 53 درصد از حق بيمه‌ها بايد توسط دولت تامين شود و 5/47 درصد آن نيزبه وسيله كشاورزان تامين شود.

خبرنگار:
آيا افزايش سهم حق بيمه پرداختي كشاورزان، منجربه كاهش تمايل كشاورزان براي استفاده ازخدمات بيمه‌اي نمي‌شود؟

دكتر جواديان:
اين امكان وجود دارد، اما سعي براين است كه در مورد محصولات مختلف براي اين 14 درصد افزايش قيمت تفاوت‌ قايل شويم. به طوري كه براي محصولات استراتژيكي مانند گندم اين تفاوت‌ها بسيار كمتر است. تغييرات مربوطه بيشتر درمحصولاتي مانند محصولات باغي انجام شد كه از درآمد بالاتري برخورداربوده و تقاضا براي خريد بيمه نامه‌هاي آن‌ها نيز وجود دارد.
به بيان ديگر اين تغيير براي محصولاتي انجام شده است كه مطلوبيت بيمه‌اي آن‌ها هنوز وجود داشته و كشاورزان نيز از آن استقبال مي‌كنند؛ به طوري‌كه كشاورزان با مديريت بالاتر و توليد بيشتر متقاضي بيمه‌ي بالاتري هستند تا با نرخ‌هاي واقعي‌تر آن‌ها را درمقابل خطرهاي مورد نظر تحت پوشش قراردهيم، تا رضايت‌مندي آن‌ها را بدست آوريم. به طور كلي، به نظر مي رسد كه نظام بيمه كشاورزي در كشورما ازنظر توسعه‌ي كمي بسيارموفق بوده است. بنابراين دركنار توسعه‌ي كمي بيمه بايد به دنبال توسعه كيفي آن نيز باشيم. به طوري كه امكان خريد و ارائه هر نوع خدمت بيمه‌اي مورد انتظار سيستم بيمه اي ايجاد شود.

الگوي چسبندگي صندوق بيمه‌ به منابع بانك كشاورزي از سوي FAO به عنوان الگوي موفق جهاني  شناخته شده است
اصلي ترين نقش بانك كشاورزي به عنوان قائم مقام دولت، اتكاگري صندوق بيمه‌ي درمقابل مازاد غرامت‌هاي پرداختي سالانه است

خبرنگار:
به رغم واگذاري بخشي از عمليات كارگزاري به بخش خصوصي ، هنوز بخش عمده‌اي ازاين عمليات توسط بانك كشاورزي به عنوان كارگزار صندوق بيمه انجام مي‌گيرد، از يك منظر علمي روابط ميان بانك و صندوق بيمه‌ چگونه قابل تعريف است، آيا با توجه به ساير مسووليت‌هاي بانك بهتر نيست مسووليت‌هاي كارگزاري از وظايف بانك خارج شود؟

دكتر جواديان:
درحال حاضر، جهت‌گيري صندوق بيمه نيزدراين راستا است. قانون فعلي بيمه‌ي كشاورزي كشور، بانك كشاورزي را به عنوان كارگزار بيمه‌ي كشاورزي درنظر گرفته است.
بر اساس اين الگو بانك كشاورزي 2 ماموريت مهم دارد:
مورد اول؛ بانك كشاورزي به عنوان كارگزار صندوق بيمه است.
مورد دوم؛ ماموريت اصلي بانك كشاورزي قائم مقامي از سوي دولت براي اتكاگري صندوق بيمه است.
همان طور كه پيش ازاين نيزعنوان شد ، مبلغ 671 ميليارد تومان مازاد غرامت‌هاي پرداختي صندوق بيمه درعمل به وسيله‌ي بانك كشاورزي تامين شده است. اين موضوع ازجمله نكات مثبت اين الگو است. كه در دنيا نيز پذيرفته شده است. به طوري كه الگوي چسبندگي صندوق بيمه به منابع بانك كشاورزي به عنوان الگوي موفق جهاني توسط FAO شناخته شده است كه درگزارشات اين سازمان نيزبه طور رسمي به آن اشاره شده است.
اتكاگري به منابع بانك كشاورزي براي حل مشكلات كشاورزان بسيار موثر بوده است. با توافقي كه طي 4-3 سال گذشته با مسئولين بانك كشاورزي صورت گرفت بخش كارگزاري بيمه كشاورزي عملا به بخش خصوصي واگذار شد. درحال حاضر بيش از 90 درصد از عمليات فروش بيمه‌نامه‌ها و 70 درصد از عمليات ارزيابي خسارت‌ به وسيله كارگزاران بخش خصوصي درحال انجام است. بنابراين سياست‌ صندوق اين است كه در آينده نه چندان دور، شعب بانك كشاورزي تنها مسئوليت نظارت بر بيمه كشاورزي را داشته باشند و كليه‌ي عمليات اجرايي بيمه كشاورزي به وسيله كارگزاران بخش خصوصي سازماندهي شود.
درحال حاضر بيش از 5700 كارگزار بيمه‌ي كشاورزي درسطح  كشورمشغول فعاليت هستند و تمام ابعاد اجرايي بيمه توسط اين شبكه درحال انجام است.
‌اصلي‌ترين نقش بانك كشاورزي به عنوان قائم‌مقام دولت، اتكاگري صندوق بيمه در مقابل مازاد غرامت‌هاي پرداختي سالانه صندوق است. اين موضوع جزء لاينفك نظام بيمه‌اي كشاورزي است؛ چرا كه ماهيت ريسك‌ها در بخش‌ كشاورزي چنين الزامي را ايجاد مي‌كند. بنابراين دولت بايد منابع مورد نياز آن را تامين كند چنان چه صندوق بيمه درزمينه پرداخت مازاد غرامت‌هاي پرداختي منتظر تامين اين منابع از سوي دولت باشد، به طور قطع كشاورزان با مشكلات زيادي مواجه مي‌شوند. حتي اين امكان وجود دارد كه دولت توانايي پرداخت اين منابع را نداشته باشد.
بر اساس ماده 33 اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي، اگر در هر سال حجم غرامت‌هاي پرداختي از حق بيمه‌هاي دريافتي بيشتر باشد اين وظيفه برعهده‌ي دولت است تا منابع اضافي را در رديف‌هاي بودجه‌اي خود تعريف و پرداخت كند، اما منابع مورد نياز آن را تامين نمي‌كند.
گفت و گو: زهرا شعبان زاده
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران 
انتهاي پيام