يك كارشناس ارشد دفتر بناها و محوطه‌هاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معتقد است: سازمان ميراث فرهنگي از نظر اهداف روبه نابودي پيش مي‌رود. در واقع، گرچه ممكن است تشكيلات سازمان بزرگ‌تر شده باشد، اما واقعيت اين است كه درحال از ميان رفتن است.

سيامك اسكندري در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي وضعيت ميراث فرهنگي در كشور، توضيح داد: به‌طور كلي، پايه و اساس سازمان ميراث فرهنگي به‌جاي سازمان حفاظت از آثار ملي كه اواخر رژيم گذشته تشكيل شده بود، قرار گرفت و همان رويه را نيز پيش گرفت و دوران طلايي آن نيز همان زمان، يعني اوايل انقلاب و اواخر دوره‌ي پيش از انقلاب بود. در آن زمان، سازمان از دو دسته نيرو بهره‌ مي‌برد؛ يكي استادكاران و كارشناسان مجرب قديمي و ديگري فارغ‌التحصيلان علاقه‌مند كه با آنها همكاري مي‌كردند.

وي بيان كرد: چند عامل سبب شده‌اند كه سازمان ميراث فرهنگي از نظر اهداف‌، روبه نابودي پيش رود؛ يكي از اين دلايل، از ميان رفتن پروسه‌اي است كه وجود داشت و آن نبود استاد‌كار است. افراد مجربي كه نزد استادكاران قديمي پرورش يافته و از آخرين افرادي بودند كه در سازمان حفاظت از آثار ملي استخدام شده بودند، ديگر نيستند. در اين ميان، خلأ بزرگي به‌وجود آمده است، بويژه اين‌كه در يك فاصله‌ي زياد، نيرويي جذب نكردند تا به دوره‌ي ما رسيدند. در نتيجه‌ي اين اقدامات در دوره‌ي رياست مرعشي و رحيم‌مشايي، همه‌ي قديمي‌ها بازنشسته شدند و يك‌باره، با يك خلأ وحشتناك نيروهاي متخصص روبه‌رو شديم.

او با اشاره به اين‌كه بعد ديگر اين قضيه اين بود كه آن استادكاران به‌تدريج از ميان رفتند و جايگزين نشدند، تصريح كرد: از همه بدتر نيز فكر ادغام بود. به اين ترتيب كه ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام شدند، به اين انگيزه كه از نظر اعتباري قوي‌تر شوند؛ ولي اتفاقي كه در عمل افتاد، اين بود كه گردشگري روي كار آمد و پس از ادغام با صنايع دستي نيز اوضاع بدتر شد.

اين كارشناس معماري اظهار داشت: اكنون ميراث فرهنگي از سازماني كه در گذشته با آن معاونت‌ها و تشكيلات داشت، به يك معاونت تقليل يافته و از شش معاونت موجود، يكي از آن‌ها به ميراث فرهنگي مربوط است. به‌طور كلي، بدنه‌ي ميراث كم‌كم غيرتخصصي مي‌شود. به‌طور مثال، تعداد پست‌هايي كه براي معاونت ميراث فرهنگي پيشنهاد شده بودند، 70 پست بود كه آن‌ها را به 120 پست رساندند؛ ولي براي معاونتي به نام توسعه‌ي مديريت در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 140 پست درنظر گرفته شد.

به‌گفته‌ي اسكندري، مسأله‌ي ديگري كه بلاي جان ميراث فرهنگي شد، افزايش بدون برنامه‌ي اعتبارات بود كه انحلال سازمان مديريت نيز به اين داستان دامن زد.

او ادامه داد: معضل بزرگ‌تري كه فكر مي‌كنم از زمان مرعشي شروع شد، دادن اختيار به استان‌ها بود، بدون اين‌كه نيروي كارشناسي درستي داشته باشند، بويژه اين‌كه ما اكنون در خود ستاد از كمبود نيروي كارشناسي رنج مي‌بريم و استان‌ها وضعيت‌شان به‌مراتب بدتر است. در گذشته، ابزاري كه داشتيم، بودجه بود كه آن‌ها را مي‌توانستيم، كنترل كنيم. به اين ترتيب كه اگر در جايي كار به‌درستي انجام نمي‌شد، بودجه‌ي سال‌ بعد محدود مي‌شد تا اين‌كه دوباره آن نظم برگردد؛ ولي چيزي كه اكنون اتفاق افتاده، اين است كه بودجه‌ي زيادي در اختيار استان‌ها قرار دارد، به‌طوري كه شايد بتوان گفت، 70 يا 80 درصد بودجه‌ها، استاني و 20 درصد ملي است. البته اين امر درباره‌ي پروژه‌هاي ملي است و پروژه‌هاي استاني در دست آنهاست. بنابراين اصلا براي استان‌ها مهم نيست كه اساس بدنه‌ي فني ستاد چه نظري دارد و كار خودشان را انجام مي‌دهند.

وي با بيان اين‌كه در تصميم‌گيري‌هاي سفرهاي استاني رييس‌جمهور نيز بايد به مسايل ميراث فرهنگي كشور توجه شود، توضيح داد: اين مسأله را با دو نمونه‌ي مشخص بيان مي‌كنم؛ نخست اين‌كه پيش از انقلاب در اطراف بناي آتشكده‌ي فيروزآباد استان فارس، هيچ خانه‌اي وجود نداشت و به‌تدريج اوايل انقلاب چند خانواده در آنجا مستقر شدند تا اين‌كه‌ اكنون به يك ده با حدود يك‌صد‌ خانوار تبديل شده است. اين جمعيت عرصه را به‌نوعي تنگ كرده كه حتا گورستان خود را نيز به فضاي آتشكده آورده است. چيزي كه تاكنون سبب مي‌شد، جلوي رشد بيش از حد اين ده گرفته شود، رودخانه‌ي تنگاب بود كه آن‌را از جاده‌ي اصلي جدا مي‌كرد؛ ولي روستاييان اصرار كردند كه در اينجا پلي زده شود. درحالي‌كه درنظر داشتيم، فكري براي تملك روستا كنيم تا براي آزاد‌سازي عرصه‌ي اثر، روستا را منتقل كنيم؛ اما آنها در سفر استاني نامه‌اي نوشتند و پس از آن، پلي در حريم آتشكده‌ي فيروزآباد ساخته شد.

اسكندري بيان كرد: مثال ديگري كه در اين‌باره مي‌توان مطرح كرد، شهر تاريخي آق‌قلعه در منطقه‌اي در شمال سبزوار است كه حصار ‌بزرگي حدود 700 يا 800 متر دارد. شركت گاز بدون استعلام از سازمان ميراث فرهنگي خط‌ لوله‌اي را رد ‌كرده بود و قصد داشت، آن‌را از وسط عرصه‌ي شهر تاريخي عبور دهد، يعني بايد كانالي را حفر و آثار تاريخي را تخريب مي‌كرد. ما با يگان پاسداران و مسؤولان حفاظت هماهنگ كرديم تا جلوي اين ماجرا را بگيرند و نظر رسمي خود را هم اعلام كرديم كه بايد عرصه‌ي قلعه را دور بزنيد و به‌خاطر خط لوله، عرصه‌ي اثر را نمي‌توانيد تخريب كنيد؛ اما با هدف آنچه حل مشكل مردم خوانده مي‌شد، در اين زمينه اقدام شد.

اين كارشناس در ادامه‌ي گفته‌هاي خود، اظهار داشت: يك معضل بسيار وحشتناكي كه ميراث فرهنگي گرفتار آن است، وجود نيروهاي غيرمتخصص و بدون سابقه‌ي مرتبط در بدنه‌ي مديريت است كه اين مسأله به مديريت‌هاي مياني نيز تسري پيدا كرده است.

او با تأكيد بر اين‌كه 10 سال پيش، دست كم يك‌صد نيروي متخصص را مانند دكتر آيت‌الله‌زاده شيرازي و مهندس مهريار داشتيم كه اكنون آنها نيستند و جايگزين درستي هم براي آنها نشده است، افزود: در ستادها نيز تعداد نيروها كم است. بنابراين ناچاريم، به آثار مهم‌تر معطوف شويم، البته از آن طرف نيز وقتي بودجه افزايش مي‌يابد، به تعريف پروژه‌هايي كه از عهده‌ي انجام آن برنمي‌آيند، اقدام مي‌كنند.

وي با اشاره به اين‌كه مسجدجامع ساوه در استان مركزي، يكي از نفيس‌ترين مجموعه محراب‌هاي دوره‌ي صفوي را دارد، گفت: اين مسجد محراب ارزشمندي دارد كه مرمت آن در قراردادي به كسي سپرده شد كه با سمباده و تيغ، لايه‌اي چند ميلي‌متري را از روي آن برداشت و در واقع، اثر را نابود كرد. به‌راستي چه‌كسي جوابگوي اين مسأله است؟ اين درحالي است كه براي اين‌كه چنين اتفاق‌هايي نيفتدند، شوراهاي فني استان‌ها را تبيين كرده‌اند.

اسكندري درباره‌ي شوراي فني استاني، توضيح داد: موارد بسيار متعددي داريم كه در شوراهاي فني استاني كارهايي تصويب شده‌اند كه اگر بخواهند، اجرا شوند، فاجعه است. دليل آن هم اين است كه تركيب اين شوراها قوي نيست و خيلي هم به مسايلي كه در سطح بومي و منطقه‌يي‌اند، معطوف مي‌شوند، يعني گاهي قضايا سياسي و منطقه‌يي مي‌شوند. درحالي‌كه ما اساس ديدگاه‌مان اين است كه وقتي مي‌خواهيم، حركتي را در يك سايت تاريخي انجام دهيم و قائل به توسعه‌ي پايدار باشيم، توسعه‌ي پايدار جز اين نيست كه پلان مديريت كلي داريم كه در طول يك برنامه‌ي دراز‌مدت تكميل مي‌شود و به‌تدريج اعتباراتي جذب مي‌كند؛ ولي اعتبار كه مي‌آيد، مقطعي مصرف مي‌شود و از آن طرف خارج مي‌شود.

به‌گفته‌ي اين كارشناس، يكي ديگر از معضلات ميراث فرهنگي، نبود راهي براي پي‌گيري حقوقي در اين حوزه، بويژه در مسايل جزيي است. به اين ترتيب كه اگر كسي در جايي خراب‌كاري كند و سبب آسيب‌رساني به اثري شود، خيلي راحت با قضيه برخورد مي‌شود، گويي سنگي به شيشه‌اي زده شده است. همان‌گونه كه درباره‌ي كسي كه آن مرمت را در مسجد ساوه انجام داده بود، نتوانستيم كاري كنيم.

وي با بيان اين‌كه مديران استان‌ها همه سياسي هستند و نيروهاي تخصصي در استان‌ها خيلي كم وجود دارند، اضافه كرد: افرادي با سابقه‌هاي كاملا بي‌ربط مدير مي‌شوند و در اين ميان، وضعيت مديريت مهم‌ترين استان‌هاي كشور نيز كاملا مشخص است. البته طرحي بود كه براساس آن، درنظر داشتيم براي معاون‌هاي حفظ و احياي استان‌ها شرايط احراز قايل شويم و استان‌ها را درجه‌بندي كنيم.

انتهاي پيام