اين‌كه امسال ايران هيچ اثري را براي ثبت در فهرست آثار جهاني ندارد، پس از سال‌ها وقفه‌اي كه دليل آن‌را شرايط بحراني و جنگي كشور دانسته‌اند، خسراني است كه به‌واقع هيچ‌گاه جبران نخواهد شد. دليل اين اتفاق در شرايطي كه كشور بحراني را در سطح كلان نداشت، به گفته‌ي برخي مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، ارايه‌ي ديرهنگام پرونده‌ي ثبت قره‌كليسا به يونسكو و تغيير و تحول‌هايي بود كه سال 1384 در سازمان رخ دادند.

مدير كل دفتر حفظ و احياي محوطه‌هاي تاريخي درباره‌ي اين مساله به ‌خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: متاسفانه پرونده‌ي كليساهاي تاريخي ايران كه به يونسكو ارايه شد، در همان مرحله‌ي نخست به‌دليل كامل نبودن مدارك رد شد؛ چون مدارك و اطلاعاتي كه بايد از نظر كارشناسي به پرونده ضميمه مي‌شدند، كامل نبودند.

جليل گلشن در مقايسه‌ي ميان وضعيت تكميل چهار پرونده‌ي نخست ايران و پرونده‌ي كليساها، بيان كرد: درباره‌ي آن چهار پرونده، يك گروه كارشناسي با استفاده از همه‌ي كارشناسان داخل و خارج سازمان، موارد را بررسي كرد و با آن‌ها مطابقت داد، تا هيچ‌يك از پرونده‌ها نقص نداشته باشند.

او افزود: متاسفانه به دلايل مختلف، نخستين آثاري كه در فهرست ميراث جهاني ثبت شدند، در شش ماهه‌ي اول سال 1358 بود و بعد از آن، وجود مشكلات مختلف، ثبت ميراث جهاني داخلي و خارجي را در ايران به ركود كامل كشاند، تا سال‌هاي 1373ـ1375 و فرستادن فهرستي موقت از ثبت آثار و سال‌هاي 1379ـ1380 كه باز هم پرونده‌هايي به يونسكو فرستاده شدند، ثبت آثار در ميراث جهاني دوباره روبه رشد گذاشت.

وي رد پرونده‌ي قره‌كليسا را از دست دادن فرصتي دانست كه ميراث فرهنگي ايران در اختيار داشت و ادامه داد: رد يك پرونده در دو زمان ممكن است، رخ دهد؛ زماني كه در بررسي‌ها مشخص مي‌شود، يك اثر يا بناي تاريخي در آن زمان اصلا قابل ثبت نيست و در موقعيتي ديگر، ناقص بودن مدارك مي‌تواند دليل رد پرونده باشد و حتا با تكميل پرونده به‌دليل محدوديت تعداد ثبت آثار كه هر سال 30 پرونده بيشتر قابليت ثبت در يونسكو را ندارند، مانند مسابقه‌هاي ورزشي، يك تيم برنده و تيم ديگر بازنده مي‌شود.

گلشن درباره‌ي ارتباط حذف سمت معاون پژوهشي با رد پرونده‌ي قره‌كليسا، اظهار داشت: اين سمت يك مساله‌ي تشكيلاتي است و در ثبت جهاني هيچ كار پژوهشي به‌جز گردآوري و سامان‌دهي مطالب انجام نمي‌شود. بنابراين نمي‌توان اين مورد را دليلي بر عدم ثبت جهاني دانست.

مدير كل دفتر حفظ و احياي محوطه‌هاي تاريخي درباره‌ي روند شكل‌گيري و ثبت آثار در فهرست ميراث جهاني، يادآور شد: اين روند از سال 1380 آغاز شد و در شش ماهه‌ي نخست سال 1376، 18 اثر براي ثبت به يونسكو معرفي شدند و از سال 1380 اين روند وارد مرحله‌ي جدي‌تري شد.

وي گفت: هر كشوري كه پرونده‌اي براي ثبت دارد، از شهريور تا مهرماه پرونده‌ي مقدماتي اثر را براي دبيرخانه‌ي ميراث جهاني با هدف بررسي و رفع اشكال‌ها مي‌تواند بفرستند، تا آن كشور براي اول فوريه آن سال، با تكميل پرونده، آن‌را به دبيرخانه‌ي ثبت جهاني بازگرداند.

به گفته‌ي او تخت سليمان، پاسارگاد، سلطانيه و بيستون، نخستين پرونده‌هايي بودند كه در روند ثبت آثار جهاني قرار گرفتند و به ثبت رسيدند، بدون اين‌كه از كارشناسان يونسكو در اين چهار پرونده استفاده شود.

گلشن با اشاره به پرونده‌هاي بعدي ثبتي در فهرست ميراث جهاني، افزود: به‌دنبال ايجاد پرونده‌هاي بعدي و ثبت آن‌ها، يك‌سري تغيير و تحولاتي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايجاد شدند و تشكيلات سازمان با ساختار تشكيلاتي خاص خود به پژوهشگاه تبديل شد كه به‌دنبال آن، سمت معاون پژوهشي كه مسؤوليت تشكيل پرونده‌هاي ثبت جهاني را برعهده داشت، حذف و مسؤوليت به روابط بين‌الملل سازمان واگذار شد.

وي درباره‌ي ادامه‌ي روند بررسي پرونده‌هاي ثبت در فهرست ميراث جهاني، بيان كرد: زماني كه پرونده به يونسكو مي‌رود، نخست براي اطمينان از كامل بودن، پرونده بررسي مي‌شود. سپس از دبيرخانه‌ي يونسكو براي معرفي به ايكوموس فرستاده مي‌شود و اين مركز نيز با انتخاب كارشناسي براي بررسي كلي‌تر پرونده و شاخص‌هاي تعيين‌شده، پرونده را براي ارايه‌ي گزارش در اختيار نماينده‌ي يونسكو قرار مي‌دهد.

گلشن سومين مرحله از بررسي پرونده‌هاي ثبت آثار را در فهرست ميراث جهاني، تصميم اجلاس عمومي يونسكو با هدف ثبت شدن يا نشدن اثر در فهرست آثار جهاني دانست.

او با اشاره به اين‌كه پس از تبديل شدن معاونت پژوهشي به پژوهشگاه، بررسي پرونده‌هاي ثبت به پژوهشگاه محول شد، ادامه داد: اين مسؤوليت تا چندي پيش برعهده‌ي پژوهشگاه بود، ولي به‌تازگي به معاونت ميراث فرهنگي محول شده است.

مدير كل دفتر حفظ و احياي محوطه‌هاي تاريخي با اشاره به وجود يك‌سري مشكلات كه ثبت جهاني آثار را در ايران به تاخير انداختند، اظهار داشت: كشورهاي ديگر در اين زمينه پيشرفت زيادي داشته و آثار بسياري را از خود در فهرست ميراث جهاني به ثبت رسانده‌اند.

گلشن درباره‌ي مزاياي فرستادن پرونده و حتا ثبت يك اثر، گفت: با فرستادن پرونده به‌جز مزاياي كارشناسي، از مزاياي مالي يونسكو نيز مي‌توان بهره‌مند شد و حتا جذب گردشگر نيز از ديگر سودهاي فرستادن پرونده و ثبت يك اثر در فهرست ميراث جهاني است. همچنين كشوري كه تعداد بيشتري اثر در ثبت جهاني دارد، به‌دليل داشتن پشتوانه‌هاي جهاني، امنيت بيشتري نيز دارد.

انتهاي پيام