سفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن در پاسخ به پرسش‌هاي طرح‌شده ازسوي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در تاريخ 14 فروردين‌ماه 1386 درباره‌ي سابقه‌ي پرونده‌ي حراج اشياي تاريخي جيرفت در گالري «بركت» و حكمي كه به‌تازگي توسط دادگاه انگليس مبني بر اجازه‌ي حراج آثار ايران داده است، توضيح‌هايي را ارايه كرد.

به گزارش بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين توضيح‌ها به اين شرح است: سفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن در اواسط سال 1383 و به‌دنبال اطلاع از حراج 18 قلم از اشياي عتيقه‌ي متعلق به جيرفت توسط گالري بركت، موضوع را به سازمان ميراث فرهنگي اطلاع داد و سپس دفتر خدمات حقوقي ايران در پاريس (به نمايندگي ازسوي سازمان ميراث فرهنگي) عليه گالري يادشده طرح دعوي كرد.

پي‌گيري حقوقي اين موضوع و طرح شكايت در دادگاه طي دو سال گذشته، فراز و نشيب بسياري را طي كرد، به‌گونه‌اي كه هريك از دو طرف، طي اين مدت (با توجه به پيچيدگي موضوع) يك‌بار وكلاي خود را تغيير دادند، تا بهتر بتوانند ادعاهاي خود را در دادگاه به پيش برند.

دادگاه عالي انگليس در چهار روز برگزاري جلسه به بررسي دو موضوع پرداخت:

1ـ مسموع بودن طرح ادعا ازسوي جمهوري اسلامي ايران در دادگاه‌هاي انگليس و صلاحيت دادگاه‌هاي يادشده در رسيدگي به اين موضوع.

2ـ بحث و بررسي حقوقي و كارشناسي قوانين ايران مبني بر صراحت قانون بر مالكيت دولت ايران بر اشياي عتيقه.

با توجه به عدم صراحت قوانين اساسي و مدني ايران در اين زمينه و تفاسير و ترجمه‌هاي مختلف حقوقدانان، اين بعد از قضيه مهم‌ترين و مشكل‌ترين وجهي بود كه در پيش روي وكلاي ايراني قرار داشت.

از اين رو، چنان‌چه ايران موفق به پشت سر گذارندن دو موضوع فوق مي‌شد، آن‌گاه دادگاه وارد ماهيت حقوقي موضوع شده و از مسؤولان گالري بركت مي‌خواست، تا مالكيت خود بر اين اشيا را ثابت كنند كه در اين مرحله، امكان پيروزي جمهوري اسلامي ايران بيشتر بود.

ملاحظات:‌

1ـ جيرفت مركز حوزه‌ي فرهنگي جاموزيان در حدود 300 كيلومتري كرمان و در جنوب شرقي ايران واقع است. حوزه‌ي فرهنگي جاموزيان، تلاقي‌گاه سه استان كرمان، بلوچستان و هرمزگان است كه از شمال به كوه بارز، از جنوب به كوه بشاگرد، از غرب به كوه بافت (لاله‌زار) و از شرق به كوه مكران محدود مي‌شود. اين منطقه در طول تاريخ يكي از مراكز مهم زيست محيطي ايران و جهان به‌شمار مي‌رفته است.

2ـ اشياي يادشده (شامل دو كوزه، پنج جام، شش گلدان، يك كاسه، يك ظرف و سه وزنه)، بخش اندكي از هزاران قطعه‌اي است كه متاسفانه توسط قاچاقچيان به خارج از كشور ارسال شده‌اند. براساس اعلام مدير كل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در مصاحبه با روزنامه‌ي جام‌جم مورخ 23 مهرماه 1383 و به نقل از رييس دادگستري جيرفت بيش از 700 هزار شيء از اين منطقه به‌صورت غير قانوني به خارج از كشور انتقال يافته‌اند.

3ـ براساس گزارشي ارسالي ازسوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حفاري‌هاي غير مجاز در اين منطقه به وسعت 400 كيلومتر مربع از فروردين سال 1380 شروع و تا زمستان آن سال ادامه داشته است.

4ـ گالري بركت يك‌صد سال قبل توسط يك خانواده‌ي يهودي تاسيس و هم‌اكنون در زمينه‌ي خريد و فروش بسياري از اشياي عتيقه فعاليت دارد. اطلاعات بيشتر در سايت آن قابل دسترس بوده و به علاوه مطالبي نيز ضميمه شده‌اند.

5ـ يكي از مشكلات موجود در روند طرح دعوي حقوقي و اخذ اشياي يادشده، كمبود و نارسايي قوانين و مقررات ايران در اين زمينه است. به‌طور مثال، در بحث «مالكيت» به صراحت مالكيت دولت ايران بر تمام اشياي زير خاكي به‌طور عام، واضح و روشن نيست.

اگرچه روح حاكم بر قوانين ايران حاكي از مالكيت دولت بر اشياي عتيقه است، اما عدم صراحت قوانين داخلي در اين زمينه (مبني بر مالكيت دولت بر تمام اشياي عتيقه)، مهم‌ترين علت صدور راي قاضي به نفع گالري بركت است.

6ـ همچنين درباره‌ي تعقيب جزايي قاچاقچيان بايد خاطرنشان كرد: با توجه به سيستم دادرسي در انگلستان انجام اين امر مستلزم صرف وقت و هزينه بسيار و نتيجه موفقيت نيز قابل پيش‌بيني نيست؛ زيرا ابتدا بايد علم افراد (عرضه‌كننده) نسبت به مالكيت دولت ايران بر اين اشيا ثابت شود كه اثبات آن كاري مشكل است (زيرا در اين‌باره ما با كمبود و نارسايي قوانين مواجه هستيم). به علاوه اين امكان وجود دارد كه موسسه‌ي بركت اشيا را از افراد ديگري خريداري كرده باشد.

7ـ بازپس‌گيري دو محموله شامل (78 و 30 قلم) از اشياي عتيقه متعلق به جيرفت (با قدمتي حدود سه هزار سال) كه توسط قاچاقچيان به فرودگاه انتقال يافته بود، به ابتكار سفارت جمهوري اسلامي ايران و با همكاري مسؤولان موزه‌ي بريتانيا و مقامات اداره‌ي گمرك انگليس صورت پذيرفت. اشياي يادشده اسفندماه 1383 به تهران انتقال يافتند و در موزه به‌نمايش گذاشته شدند. بازپس‌گيري اشياي يادشده توسط سفارت جمهوري اسلامي ايران، از آن زمان فضاي ناامني را براي قاچاقچيان و عرضه‌كنندگان اشياي متعلق به تمدن باستاني ايران را فراهم كرد.

انتهاي پيام