درپي درخواست انجمن سينماداران بر لزوم كاهش سهم 10 درصدي صاحبان فيلم از فروش فيلم‌ها، منوچهر محمدي به عنوان رييس كانون تهيه‌كنندگان سينماي ايران تصميم انجمن سينماداران را تصميمي غيركارشناسي، غير حرفه‌اي و غير اصولي دانست و به خبرنگار سينمايي ايسنا گفت: كانون تهيه‌كنندگان فيلم ايران، اعتقاد دارد وضعيت اقتصادي سينماي ايران در شرايط مطلوب و ايده‌آلي به سر نمي‌برد و اين البته شامل حال تهيه‌كنندگان، سينماداران و ساير دست‌اندركاران اين حرفه مي‌باشد. اما اين وضعيت نامناسب اقتصادي، به هيچ وجه دليل موجه و قابل قبولي نيست كه انجمن سينماداران بر مبناي آن چنين تصميمي اتخاذ كنند. وي ادامه داد: ما هم قبول داريم سالنهاي سينما، در وضعيت قابل قبول و مطلوبي به سر نمي‌برند، اما چاره‌ي كار اين نيست كه سينماداران بخواهند جبران ضرر و زيان يا احتمالا كاهش سود خود را از طريق درآمد فيلم به عمل آورند. وي خاطرنشان كرد: منطقي است انجمن سينماداران براي حل مشكلات اين بخش از صنعت سينما، با دولت وارد مذاكره شده و امكاناتي را جهت بهينه‌سازي سالن‌ها، مكانيزه كردن فروش بليط و ايجاد شرايط مناسب براي تماشاگران بوجود آورد. به اعتقاد وي، بي‌شك دولت با اختصاص وام‌هاي كم‌بهره وحمايتهاي جانبي لازم مي‌تواند مشكلات پاره‌اي از سالن‌هاي سينما را حل نمايد و تا كنون اتفاقاتي در اين زمينه صورت گرفته است. محمدي ادامه داد: اين شيوه كه انجمن سينماداران در پيش گرفته، قطعا مي‌تواند دربلند مدت به كاهش و توقف توليد و سرمايه‌گذاري در تهيه فيلم‌ بي‌انجامد. چون خود دوستان محترم سينمادار مي‌دانند اكثر فيلمها قدرت بازدهي سرمايه‌ي خود را نيز ندارند، چرا كه دخل و خرج يك فيلم بيش از آنكه در دست تهيه‌كننده باشد در اختيار سينمادار است و او به خوبي مي‌داند با چه زحمت و تلاشي يك فيلم به مرحله‌ي اكران و نمايش مي‌رسد و تهيه‌كنندگان چه سختي‌ها و رنج‌هايي را متحمل مي‌شوند تا اين فيلم بتواند براي چند صباحي در سالنهاي سينما به نمايش درآيد. حال چگونه مي‌شود آنها با اطلاع از اين موضوع چنين تصميم غير حرفه‌اي را اتخاذ نموده باشند. اين تهيه‌كننده‌ي سينما ادامه داد: كانون تهيه‌كنندگان فيلم ايران، به طور جد معتقد است، قاعده 50 درصد سهم تهيه‌كنندگان چيزي است كه هم اكنون نمي‌توانم پاسخگوي لازم بازگشت سرمايه‌گذاري فيلم باشد، بنابراين مخالفت جدي خود را با چنين تصميمي اعلام مي‌نمايم، چرا كه معتقد است اجراي اين تصميم همين وضعيت لرزان و آسيب‌پذير توليد را در آينده بيشتر دچار مشكل مي‌كند و از اين رهگذر يعني كاهش توليدات مجددا اين سالن‌هاي سينما هستند كه متضرر مي‌شوند. چون بخش خصوصي با اين وضعيت قادر به ادامه‌ي توليد نبوده و مشابه اتفاقي كه در جشنواره 25 فيلم فجر شاهد بوديم، افزايش چشمگير فيلم‌هايي را شاهد خواهيم بود كه با سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي ساخته مي‌شوند. اين گونه فيلم‌ها دراكثر موارد آثاري هستند كه قابليت بازگشت سرمايه را نداشته و سينماداران از اكران چنين فيلمهايي حتي با درصد درآمد 60 درصد هيچ سودي نخواهند برد. علي سرتيپي، تهيه‌كننده سينما نيز در همين رابطه به خبرنگار سينمايي ايسنا گفت: اين قانون بايد به شكل معكوس تصويب شود، به اين معنا كه سينماداران 40 درصد سهم فروش را دريافت كنند و تهيه‌كنندگان 60 درصد آن را . وي توضيح داد: نه تنها هزينه‌هاي توليد فيلم روز به روز در حال افزايش است كه هزينه‌هاي مسايل جانبي مانند تبليغات نيز مدام در حال افزايش است، به طوري كه بيش از 80 درصد توليد كنندگان نمي‌توانند هزينه‌هاي توليد فيلم خود را به دست آورند. وي با اشاره به مشكلاتي همچون افزايش تعرفه آگهي‌هاي تبليغاتي، از دست دادن اكران 2 فيلم‌ها و مسايلي اينچنيني گفت: حتي پرفروش‌ترين فيلم‌ها نيز نمي‌توانند هزينه‌هاي توليد خود را به دست آورند، اين در حالي است كه سينماداران مي‌توانند فيلم‌ها را عوض كنند اما صاحبان فيلم‌ها هيچ راهي ندارند. سرتيپي در پايان گفت: تصور نمي‌كنم چنين پيشنهادي، تصويب شود كه اگر چنين شود ديگر نه فيلمي توليد مي‌شود و نه فيلمي مي‌تواند اكران شود. حميد اعتباريان، ديگر تهيه‌كننده سينما هم به ايسنا گفت: در حال حاضر هم به دليل وضعيت فروش فيلم‌ها و با توجه به افزايش قيمت‌ها، خيلي از فيلم‌ها نمي‌تواند هزينه‌هايي توليد خود را به دست آورند و اگر چنين پيشنهاد اتحاديه سينماداران عملي شود ديگر كسي فيلم نمي‌سازد و لطمه اصلي را خود سينماداران مي‌بينند. اعتباريان اضافه كرد: وقتي تهيه‌كننده‌اي ناچار شود 60 درصد فروش را به سينما بدهد، 10 تا 15 درصد را صرف تبليغات كند، 10 درصد را به پخش پرداخت كند، ديگر چيزي براي او باقي نمي‌ماند و بنابراين بهتر آن است كه سرمايه‌اش را صرف فيلمسازي نكند. انتهاي پيام