با آغاز طرح عملياتي مبارزه با نشر و توزيع فيلم‌هاي غيرمجاز و قاچاق سينمايي تعدادي از سينماگران درگفت‌و گويي با ايسنا بار ديگر بر تعريف جرم براي تكثيركنندگان غيرقانوني فيلمها تاكيد كردند.

پوران درخشنده كارگردان سينما كه هم اكنون فيلم «روياي خيس» را در حال اكران دارد، در گفت‌وگويي با خبرنگار سينمايي ايسنا اظهار اميدواري كرد، چنين اتفاقي بصورت عملياتي بي‌افتد و ادامه داد: اين كار يك عزم ملي را مي‌طلبد، درغير اين صورت وضعيت به روال گذشته خواهد بود. اين لطمه‌اي است كه به سينماي ايران مي‌خورد و كساني كه سرمايه‌گذاري مي‌كنند، مي‌بينند خيلي راحت نتيجه سرمايه‌گذاري‌شان با 500 تومان به فروش مي‌رود و اين بسيار موضوع دردناكي است.

وي تاكيد كرد: به اين موضوع بايد به عنوان يك جرم نگاه شود و اينكه عده‌اي را بگيريم و جريمه كنيم اتفاقي نمي‌افتد. مساله خيلي‌ جدي‌تر است.

جهانگير كوثري هم بر لزوم تصويب قانوني در اين زمينه تاكيد كرد و به ايسنا گفت: اين حركتي كه موسسه رسانه‌هاي تصويري با همكاري پليس امنيت براي مقابله، قاچاق فيلم‌ها شروع كرده است بايد با حمايت موسسات ديگر كه رايت اين فيلم‌ها را مي‌خرند، ادامه پيدا كند.

اين تهيه‌كننده پيشنهاد كرد: حمايت از صاحبان فيلم‌ها در يكي از بندهاي قانوني، قوه قضاييه قرار بگيرد تا كساني كه اقدام به قاچاق و تكثير اين فيلم‌ها مي‌كنند، جرمشان مشخص باشد.

وي افزود: وقتي اين قانون مصوب شود، هر قاضي در هر دادگاهي مي‌تواند با استناد به اين ماده قانوني آن مجرم را محاكمه كند. مشكل اصلي الان اين است كه براي اين نوع كار هيچ نوع تعريفي در مواد قضايي نداريم.

اين تهيه‌كننده خاطرنشان كرد: اگر تعريف درست قانوني داشته باشيم اين حركتي كه شروع شده است مي‌تواند جواب دهد و امكان دارد تا حدودي ريشه اين قضيه سوزانده شود.

حسن توكل‌نيا نيز با بيان اينكه فروش غيرقانوني اين فيلم‌ها هم يك نوع دزدي عملي، محسوب مي‌شود اظهار داشت: وقتي قاچاقچيان فيلم‌ها بدانند اقدام جدي از طرف پليس صورت مي‌گيرد، شايد ديگر به اين كار اقدام نكنند، اما حتما بايد توجه داشت بعد از دستگيري اين افراد جرائم‌شان سنگين باشد تا ديگر دنبال اين كار نروند.

وي كه فيلم «تله» را در حال اكران دارد، با بيان اينكه خوشبختانه هنوز اين اتفاق براي اين فيلم نيفتاده است به ايسنا گفت: تمام كپي‌هاي اين فيلم را كدگذاري كرده‌ايم و تا الان هنوز به صورت قاچاق وارد بازار نشده است.

وي افزود:همزمان با اكران فيلم «چند مي‌گيري گريه كني؟» به خاطر همين موضوع 80 درصد فروش شهرستان را از دست داديم و كافي است تنها يك نسخه از فيلمي به صورت غير مجاز بيرون آيد و به سرعت كار آن فيلم تمام مي‌شود.

مرتضي شايسته اين طرح عملياتي را بسيار موثر دانست و با بيان اينكه مي‌تواند امنيت را به كار ما برگرداند اظهار داشت: تا اين ناامني كه دچارش شده‌ايم رهايي پيدا كنيم. اين شبكه به شكل ناجوانمردانه ميليون‌ها تومان به صاحبان فيلم و سينماي ايران لطمه زده و بسياري از تهيه‌كنندگان را از زندگي ساقط كرده است.

وي افزود:‌ درآمد ما از رايت ويديويي فيلم‌ها به پايين‌ترين حد ممكن رسيده و بسياري از فروشگاه‌هاي عرضه محصولات ويديويي هم به معرض تعطيلي قرار گرفته‌اند، همچنين اكران شهرستانها هم دچار مشكل شده است.

اين تهيه‌كننده با بيان اينكه ورود يك فيلم به شبكه قاچاق مساوي است با از دست رفتن بيش از 70 درصد موقعيت‌هاي اقتصادي آن گفت: اميدوارم علاوه بر برخوردهاي انتظامي در مجلس هم قانوني تصويب شود تا بشود به صورت قانوني با اين قضيه برخورد كرد.

شايسته بهره‌برداري غيرقانوني از فيلم‌ها را ده برابر شرايط قانوني آن دانست.

به گزارش ايسنا، پنج ماه گذشته ـ شهريورماه ـ درآستانه‌ي روز ملي سينما نيز سينماگران خواستار تعريف «جرم» براي مبارزه با سرقت فيلم‌ها شده بودند.

انتهاي پيام